شعار سال: تناقض در گفته‌های اعضای کمیسیون مشترک درباره نسخه جدید طرح صیانت، بر ابهامات پیرامون بررسی این طرح افزوده است. طرحی که از ابتدا با آنچنان شفاف درباره آن صحبت نشد و سپس به مرور شفاف‌سازی درباره آن ادامه پیدا کرد و حالا با وجود اعلام نظر مرکز پژوهش‌ها درباره مغایرت آن با قانون اساسی به نظر می‌رسد کنار گذاشته نشده است. شنیده‌ها حکایت از این دارد که خود مرکز پژوهش‌ها هم نسخه‌ای ۸ ماده‌ای و البته محرمانه برای تنظیم‌گری فضای مجازی منتشر ساخته که تاکنون درباره آن کمتر صحبتی به میان آمده است. این شنیده‌ها در گفتگوی اخیر عضو کمیسیون طرح صیانت نیز تایید شده است و به نظر می‌رسد اختلاف نظر بین نهادها، حالا بیشتر از پیش پررنگ شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس اواخر دی ماه با انتشار نامه‌ای اعلام کرد طرح صیانت با قانون اساسی مغایرت داشته و منجر به افزایش مهاجرت خواهد شد. این موضوع باعث شد تا کمیسیون مشترک بار دیگر فرصتی به مرکز پژوهش‌های مجلس برای بررسی طرح صیانت ارائه کند.

با پایان یافتن این مهلت اظهارات ضد و نقیضی درباره نسخه جدید طرح صیانت که از هفته آینده در دستور کار کمیسیون مشترک قرار خواهد گرفت وجود دارد.

ابتدای هفته «علی یزدی‌خواه»، نائب رئیس کمیسیون مشترک با بیان اینکه نظرات مرکز پژوهش‌ها مشورتی بوده اعلام کرد موارد مندرج در طرح صیانت از ۳۷ ماده به ۲۱ ماده کاهش پیدا کرده و قرار است در جلسه آتی کمیسیون مورد بررسی قرار گیرد.

اما از سوی دیگر «لطف الله سیاهکلی» سخنگوی کمیسیون مشترک اعلام کرد نسخه جدید طرح صیانت با عنوان «نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» توسط مرکز پژوهش‌های مجلس آماده شده و در اختیار کمیسیون مشترک قرار گرفته است. به گفته او در جلسه هفته آینده کمیسیون مشترک قرار است بررسی این طرح در دستور کار قرار گیرد.

تناقض بین سخنان سیاهکلی و یزدی‌خواه این ابهام را ایجاد می‌کند که سرانجام طرحی که هفته آینده مورد بررسی کمیسیون قرار گرفته نظر مرکز پژوهش‌ها است یا نسخه‌ای که اعضای کارگروه آن را در ۲۱ ماده تنظیم کرده‌اند؟

این درحالی است که براساس شنیده‌های دیجیاتو به جز این دو طرح، طرح سومی نیز در میان است. دیجیاتو بر اساس گفته‌های منابع آگاه به این اطلاعات دست پیدا کرده که خود مرکز پژوهش‌ها طرح ۸ ماده‌ای محرمانه‌ای را به کمیسیون مشترک ارسال کرده است که از جزئیات آن اطلاع دقیقی در دست نیست؛ اما کلیات آن درباره ایجاد ضمانت اجرایی برای مصوبات شورای عالی فضای مجازی است در واقع بیشتر تصمیم‌گیری‌ها به این شوار واگذار شده است. هنوز به طور دقیق مشخص نیست این طرح در کمیسیون چه جایگاهی داشته و آیا در دستور کار قرار خواهد گرفت یا خیر.

این اختلاف نظر‌ها نه فقط در طرح‌های مختلف بلکه به زمان بررسی طرح هم کشیده شده است. در حالی که نوری بار‌ها از درگیری نمایندگان برای بررسی بودجه ۱۴۰۱ و موکول شدن جلسات کمیسیون بررسی طرح صیانت به سال آینده خبر داده است؛ یزدی خواه ابراز امیدواری کرده بررسی کلیات طرح صیانت تا پایان سال انجام شده و برای اعلام نظر به شورای نگهبان ارسال شود.

علاوه بر این مرکز پژوهش‌ها گزارشی با مهر غیرقابل انتشار برای عموم را به نمایندگان ارسال کرده که ضمن تاکید بر ضرورت حکمرانی و قانون‌گذاری، طرح جایگزین طرح صیانت را در تعارض با دستور رهبر در تشکیل شورای عالی فضای مجازی و مخالف اصول متعدد قانون اساسی دانسته است که قابلیت اجرا و تصویب در مجلس را ندارد.



کشوری یکی از فعالین بخش خصوصی نیز با انتشار توییتی اعلام کرده است گزارش جدید مرکز پژوهش‌ها ۶۷ مورد از طرح صیانت را مغایر با ۱۱ اصل قانون اساسی دانسته است. بر همین اساس طرح به سبب تناقض با قانون اساسی و نظام حکمرانی کارآمد، نیازمند بازنگری اساسی است.

چنین مواردی باعث شده بر ابهامات طرح صیانت افزوده شده و به نظر می‌رسد عدم شفافیت‌هایی حتی در میان اعضای کمیسیون مشترک دیده می‌شود که سایر نمایندگان از حقیقت ماجرا بی خبرند.

 

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از پایگاه خبری وب زوم ، تاریخ انتشار: ۱۳ بهمن ۱۴۰۰، کد خبر:۹۲۰۵، www.webzoom.ir