شعار سال: سیدمحمد میرسندسی در یادداشت خود آورده است: اصل «عدالت به مثابه برابری»، قاعده‌ای است که به‌رغم معروف بودن، نمی‌تواند فراگیر باشد؛ از جمله در حوزه اقتصاد با معیار برابری صرف نمی‌توان عدالت را اجرا کرد. دلیل این مسئله نیز آن است که اقتصاد با دو مفهوم متعارض و ناهماهنگِ «نیاز» و «تلاش»، گره خورده و هیچ کدام از این دو را از چرخۀ فعالیت اقتصادی نمی‌توان حذف کرد.

تجربۀ بشری هم نشان می‌دهد در سده‌های اخیر، نظام‌های سیاسی‌ای که کوشیده‌اند بر پایۀ تنها یکی از این دو مفهوم، عدالت را اجرا کنند به بیراهه رفته‌اند و بسیاری از این نظام‌ها، اکنون، ناگزیر، در دیدگاه‌های خویش بازنگری کرده‌اند، تا هم به نیاز‌های انسانی پاسخ گویند و هم عنصر تلاش به مثابه کانون پیشرفت را در چرخۀ اقتصادی نگه دارند.

از این رو می‌توان گفت که ساختمان نظریۀ عدالت در عرصه اقتصادی را باید دووجهی در نظر گرفت که وجه زیرین آن، توجه به نیاز‌ها و توزیع‌های برابر و وجه زبرین آن هم، تلاش و کوشش است.

در سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها باید به هر دو جنبه فوق توجه کرد؛ چون پیشران پیشرفت، «تلاش» است و اگر تلاش نشود چیزی تولید نمی‌شود و بدون تولید به فقر می‌رسیم.

درمقابل، هرچه سیاست‌گذاری‌ها به این سمت برود که منابع جامعه را به پاسخگویی به نیاز‌ها تخصیص دهیم، سهم سرمایه‌گذاری در بخش تلاشگری کاهش پیدا می‌کند؛ و به همین نسبت، سرعت پیشرفت ما کند و حتی صفر می‌شود.

بر اساس این، برای نیاز -که امری پویا و نامحدود است- باید سقفی در نظر گرفت و مبتنی بر آن، شرایط معمول زندگی را در نیاز‌ها پیگیری کرد و باقیماندۀ منابع جامعه را به سمت تلاش هدایت کرد، تا انسان‌ها با تلاش و کوشش به آن‌ها دست یابند. در این بستر، هرچند نتیجه تلاش‌ها، نابرابری باشد عادلانه است؛ البته ایجاد فرصت‌های برابر برای همه، شرط لازم برای تحقق عدالت است.

کشوری که توسعه برای آن اهمیت دارد باید نسبت فوق را تعدیل کند.

همچنین در نابرابریِ فرصت‌ها، بخش زیادی از جامعه، درگیر احساس بی‌عدالتی می‌شود و بار مضاعفی برای عدالت خواهد بود. از این رو، برابری فرصت‌ها، سیاستی راهبردی است که می‌تواند در جامعه، عدالت ایجاد کند.

اگر در زمان سخن از عدالت اقتصادی به جهان واقع بنگریم می‌بینیم که حوزه‌های فرهنگ، سیاست و اجتماع، در هم تنیده‌اند و کیفیت عدالت اقتصادی با بخش‌های دیگر جامعه گره خورده است؛ و اگر به این پیوندها، توجه نکنیم، به نتیجه نخواهیم رسید. از جمله اینکه در عرصه فرهنگ، با رسوخ و نفوذ اندیشه‌های مارکسیستی، نگاه منفی به کسانی که با تلاش به جایی رسیده‌اند، عمومیت یافته است؛ در حالی که باید بین کسانی که تلاش کرده و به جایی رسیده‌اند و کسانی که از محل ثروت‌اندوزی به جایی رسیده‌اند، تمییز قائل شد.

افزون بر آن، نابرابری‌های مختلفی به لحاظ فرهنگی و اجتماعی داریم که باید صورت‌بندی جدیدی از آن‌ها ارائه شود به نحوی که تلاش افراد شایسته از جنس، قوم، مذهب و نژاد دیگر نادیده گرفته نشود و امکان تلاشگری‌شان فراهم شود.

وقتی این‌ها نتوانند از توان خود برای تولید ثروت و رسیدن به جایگاه بهتر استفاده کنند عدالت هم در جامعه اتفاق نمی‌افتد. بنابراین، موضوعات حوزه‌ها غیر اقتصادی هم می‌تواند در عدالت اقتصادی مؤثر باشد.


شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری ایلنا، تاریخ انتشار:۱۳ اسفند ۱۴۰۰، کدخبر:، www.ilna.news، ۱۲۰۳۶۰۳