شعار سال: بانک مرکزی در یکی از اطلاعیه‌های اخیر خود ممنوعیت اخذ وثیقه نقدی قبل و یا بعد از اعطای تسهیلات را اعلام کرده است. همچنین در این اطلاعیه آمده که از سال ۱۳۹۱ چنین مفهومی مورد تاکید بانک مرکزی بوده که در بخشنامه‌های متعدد به بانک‌ها ابلاغ شده است. سوال اساسی آن است که چرا تا کنون چنین بخشنامه‌ای توسط بانک‌ها اجرایی نشده است؟ تشنگی دائمی صنعت بانکی به نقدینگی که از یک طرف ریشه در ابعاد بودجه‌ای و از طرف دیگر نیز ریشه در ناترازی درآمد-مصارف بانک‌ها دارد که کلیت صنعت بانکداری را به کسب و کاری شکست خورده تبدیل کرده است. همین تشنگی باعث می‌شود چه در فضای نرخ بهره حقیقی مثبت (۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶) و چه در نرخ بهره حقیقی منفی (۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰) بانک‌ها نیاز داشته باشند برای اعطای اعتبار ابتدا از سهم سایر بانک‌ها سپرده جذب کنند و سپس تسهیلات بدهند یا آنکه بخشی از تسهیلات اعطایی را بلوکه کنند تا به نحوی سهم‌الشرکه خود را افزایش دهند. در این میان بخش‌نامه‌های اینچنینی تا زمانی که حیات کسب و کار‌های بانکی در خطر است؛ عملا انحرافی است.

بنیاد سودآوری کسب و کار بانکی چیست؟

نهاد بانک به عنوان واسطه‌ای مالی از اصلی‌ترین نهاد‌هایی است که عملا امکان چاپ پول را دارد و به همین دلیل در همه دنیا مورد تنظیم‌گری جدی قرار می‌گیرد، اما در هر حال کسب و کاری است که باید برای صاحبان کسب و کار منافعی داشته باشد. مهم‌ترین ایده کسب و کار بانک‌های تجاری که یکی از منابع مالی بیرونی بنگاه‌ها است، ایجاد منابع مالی به پشتوانه سرمایه خود و اعطای این منابع به سایر افراد است به نحوی که از اختلاف تجهیز و تخصیص این منابع بتوانند سود کسب کنند. اما شواهد متعددی وجود دارد که چنین نگاهی در صنعت بانکی ایران وجود ندارد و مهم‌ترین دلیل آن نیز حجم بسیار زیاد زیان انباشته در صنعت بانکی است. اما این زیان انباشته چه چیزی را نشان می‌دهد؟

تامین مالی نجات صنعت بانکی بر دوش کیست؟

در واقع بالا بودن هزینه تهیه منابع و پایین بودن عایدی تخصیص منابع عاملی شده که بسیاری از بانک‌ها نه تنها به سودآوری نرسند؛ بلکه زیان آن‌ها طی زمان سرمایه آن‌ها را نیز از بین ببرد. برخی محاسبات نشان می‌دهند حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان منابع برای رسیدن سرمایه صنعت بانکی به میزان مطلوب (طبق بازل یک) نیاز است که نشانگر عمق بحران صنعت بانکی است. معنای چنین زیانی چیست؟ اینکه بانک‌ها می‌توانند ریسک کنند، اما خودشان از نتایج ریسک‌شان مصون هستند که صورت دیگر شکست صنعت بانکی است. در نتیجه یکی از ابعاد سخت نجات صنعت بانکی از چنین وضعیتی مساله تامین مالی آن است و اینکه چه کسی قرار است هزینه بازگشت این صنعت به ریل اصلی خود را بدهد. برای این مساله باید به ریشه‌های تخریب صنعت بانکی بازگردیم.

چرایی زیان‌ساز بودن کسب و کار بانکی

یکی از مهم‌ترین منابع تامین مالی بانک‌ها اعطای سود به سپرده‌گذاران و دریافت سود از تسهیلات‌گیرندگانی است که وام دریافت می‌کنند. در صورتی که اختلاف این دو مثبت باشد طبعیتا انتظار داریم بانک سود کند و در حالت برعکس انتظار داریم بانک سودی نداشته باشد. نمودار زیر نشان می‌دهد نرخ سود سپرده‌های یکساله طی زمان‌های بسیار طولانی تقریبا ثابت باقی می‌مانده و این یعنی آنکه بانک‌ها باید میزان مشخصی سود به سپرده‌گذاران بدهند. اما با توجه به آنکه تورم در اقتصاد تغییر می‌کند و هزینه فرصت وام‌دهی را کاهش یا افزایش می‌دهد، تقاضا برای وام نیز تغییر می‌کند. نمودار زیر نشان می‌دهد در عمده موارد نرخ سود حقیقی اعطایی بانک کم‌تر از تورم بوده که در سمت دیگر نرخ سود تسهیلات نیز کم‌تر از تورم خواهد بود و همیشه تقاضای وام بیشتر از عرضه بوده است. این سیستم تا زمانی که بانک‌ها دولتی بودند چندان مساله‌ساز نبود؛ اما زمانی که بانک‌های خصوصی مجوز فعالیت گرفتند به تدریج مسائل خاص خود را ایجاد کرد.

تغییرات نرخ سود سپرده یکساله و نرخ سود حقیقی (اختلاف نرخ سود سپرده یکساله با تورم)

 

بانک‌های خصوصی؛ توسعه کمی و افول کیفی

در اوایل دهه ۸۰ هنگامی که بانک‌های خصوصی شروع به فعالیت کردند به تدریج نسبت تسهیلات به تولید ناخالص ملی افزایش پیدا کرد که معنای آن رشد کمی صنعت بانکی بود. اما از طرف دیگر بانک‌های خصوصی سعی کردند سهم بازار بانک‌های دولتی را نیز بگیرند که این مساله تقریبا از سال‌های ۱۳۸۸ به بعد جدی‌تر شد به نحوی که این بانک‌ها در غیاب نظارت صحیح بیشتر از میزان متعارف جذب سپرده داشتند که این جذب سپرده عمدتا از سهم بازار بانک‌های دولتی بود. فشار‌های مالی دولت بر شبکه بانکی و همزمان رشد بانک‌های خصوصی عاملی شد که تسهیلات رشد کند؛ اما سرمایه بانک‌ها به دلایل نظارتی رشد نکند و بدین شکل ریسک سیستماتیک اقتصاد افزایش یافت. همین وضعیت اکنون نیز وجود دارد اولا تاکید دولت و مجلس بر تسهیلات تکلیفی بسیار جدی است و همزمان بانک‌ها نیاز زیادی به نقدینگی دارند تا بتواند سود سپرده‌های خود را پرداخت کنند؛ چرا که عمده بانک‌ها اعم از خصوصی و دولتی تسهیلات خود را به سمت دارایی‌های برده‌اند که نقدشوندگی زیادی ندارد. بانک‌ها در چنین شرایطی قیمت‌گذاری دستوری نرخ سود را دور می‌زنند.

دور زدن قیمت‌گذاری نرخ سود

به دلیل ثابت ماندن نرخ سود تسهیلات بانک‌ها راه‌های زیادی برای دور زدن آن دارند که یکی از راه‌های آن بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی است. راه دیگر ابتدا جذب سپرده و سپس اعطای تسهیلات است و حتی برخی از بانک‌ها صندوق‌های درآمد ثابت خود را با همین اهداف تاسیس و گسترش داده‌اند. در چنین فضایی معلوم است که ابلاغیه‌های متعدد بانک مرکزی چندان کارساز نخواهد بود؛ چرا که بانک‌ها با مشکل نقدشوندگی مواجه‌اند و از طرفی سهامداران عمده یا مدیران آن تمایل یا توانی به افزایش کیفیت مدیریت خود ندارند.

بخش‌نامه انحرافی بانک مرکزی

در واقع می‌توان گفت کسب و کار بانکی صنعتی شکست‌خورده است که تنها می‌تواند با دور زدن بخش‌نامه‌های رسمی ادامه حیات پیدا کند که این حیات نیز به قیمت تورم‌های ساختاری برای اقتصاد ایران تداوم دارد. به همین دلیل اگر چند سال دیگر دیدیم که باز هم بانک مرکزی چنین بخشنامه‌ای را داد اصلا نباید تعجب کنیم؛ چرا که ظاهرا سیاست‌گذار پولی اگر نگوییم پاسخی غلط، حداقل پاسخ ناسازگاری به مسائل عمیق شبکه بانکی می‌دهد. مساله اول شبکه بانکی برنامه مدون نجات از ورشکستگی است که در این میان سیاست‌های اینچنینی که همزمان هم اعطای وام بدون وثیقه پیگیری شود، هم سهم‌الشرکه بانک کاهش یابد، هم سه درصد دارایی‌های بانک‌ها به سمت اوراق بدهی دولتی برود، هم محدودیت رشد ترازنامه‌ای ۲۰ درصدی در سال داشته باشند سیاست‌هایی است ناسازگار با یکدیگر است.



شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری اقتصاددان، تاریخ انتشار: ۲۳ اسفند ۱۴۰۰، کدخبر: ۸۱۱۶۴، www.eqtesaddan.ir