شعار سال: با مجموعه اقداماتی که بانک مرکزی با همکاری نهاد‌های نظارتی و قضایی درحال انجام است، اشراف دولت بر بازار غیررسمی ارز کشور به میزان قابل توجهی افزایش یافته است، به‌طوری که رصد و پایش فعالیت‌ها درحوزه بازار ارز که به‌طور عمده در فضای مجازی صورت می‌گیرد، به شناسایی بیش از هزار سوداگر و دلال منجر شده است که گردش مالی آن‌ها بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان می‌شود. با وجودی که سهم بازار غیررسمی و دلالی از بازار ارز کشور کمتر از پنج درصد اعلام شده است، اما دلالان با شگرد‌های خاص خود بخصوص از طریق معاملات فردایی در برخی مقاطع تأثیر زیادی در نوسان بازار داشته‌اند. جدای از این، بخش عمده‌ای از عملیات پولشویی و مجرمانه از این طریق انجام می‌شود، اما با تکمیل مقررات و قوانین مربوطه فضا برای فعالیت در بازار غیررسمی ارز نیز به‌شدت دشوار شده، به‌طوری که بازار غیررسمی ارز زیر نورافکن‌های نظارتی قرار گرفته است. براساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هرگونه خرید و فروش ارز خارج از شبکه بانک‌ها و صرافی‌های مجاز، قاچاق محسوب می‌شود. علاوه بر این، روزگذشته سازمان مالیاتی کشور هم در اطلاعیه‌ای از دریافت مالیات علی‌الحساب از سوداگران ارزی خبرداد.

براساس اعلام سازمان امور مالیاتی، سوداگران ارزی که اقدام به خرید و فروش غیرمجاز ارز خارج از شبکه بانکی یا صرافی‌ها کرده باشند، مشمول پرداخت مالیات علی‌الحساب بردرآمد می‌شوند.

طبق این اطلاعیه سوداگران ارزی که حسب اعلام بانک مرکزی و نهاد‌های نظارتی اقدام به خرید و فروش غیرمجاز ارز خارج از شبکه بانکی یا صرافی‌ها کرده باشند، در اجرای ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم، مشمول پرداخت مالیات علی‌الحساب بر درآمد می‌شوند.

شناسایی ۱۰۰۵ سوداگر ارزی
بررسی تراکنش‌های بانکی و فعالیت این سوداگران توسط بانک مرکزی باعث شده است تعداد قابل توجهی از این افراد شناسایی شوند. دراین راستا بانک مرکزی علاوه بر مسدود کردن حساب‌های بانکی این افراد که بخشی از آن حساب‌های اجاره‌ای است، اطلاعات افراد را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌دهد تا طبق قانون در مرحله نخست مالیات علی‌الحساب از درآمد کسب شده توسط آن‌ها دریافت شود. براساس اعلام سازمان امور مالیاتی، اقدامات لازم برای شناسایی و وصول مالیات از ۱۰۰۵ سوداگر ارزی معرفی شده از سوی بانک مرکزی که طی دو سال گذشته از طریق بیش از ۵ هزار حساب بانکی به صورت غیرقانونی و خارج از شبکه بانکی و صرافی‌ها اقدام به خرید و فروش ارز کرده‌اند، در دست رسیدگی مالیاتی است. طبق این گزارش، گردش مالی این دلالان ارزی بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است که ۷۳۱ نفر از این دلالان ارزی فاقد سابقه مالیاتی بوده و برای اولین بار برای آن‌ها پرونده مالیاتی تشکیل شده است.

پیش از این، در سال گذشته سازمان امور مالیاتی، معاملات ارزی اشخاصی را که با اعلام بانک مرکزی و نهاد‌های نظارتی از روش‌های غیرقانونی با اهدافی همچون سفته بازی و قاچاق ارز صورت می‌پذیرد مشمول مالیات علی‌الحساب به میزان ۱۰ درصد از فروش ارز کرد و اکنون نیز بر این موضوع در اطلاعیه‌ای دیگر تأکید کرده است.

درهمین راستا، در روز‌های گذشته نیز روابط عمومی وزارت اطلاعات اعلام کرد که با اجرای طرح برخورد با عوامل داد و ستد غیرمجاز ارزی ۹ هزار و ۲۱۹ حساب بانکی با گردش بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان از این عناصر در سطح کشور مسدود شد.

با رصد و رهگیری‌های اطلاعاتی این وزارتخانه، ضمن اشراف بر شبکه دلالان غیرمجاز ارزی، معاملات پنهان و مشکوک ارزی و رمزارز کشور، با همکاری بانک مرکزی و با دستور مقام قضائی، حساب‌های بانکی ۴۵۴ نفر از عوامل غیرمجاز ارزی در سطح کشور شناسایی و مسدود شد.

گفتنی است، در آذرماه سال گذشته همزمان با افزایش قیمت‌ها در بازار ارز و شکل‌گیری صف مقابل صرافی‌ها اقدامات مختلفی، چون تغییر شرایط تخصیص ارز سهمیه‌ای، وعده راه‌اندازی سامانه‌ای آنلاین برای دریافت ارز، اعلام نیاز‌های ارزی جدید از کانون صرافان به بانک مرکزی، دستگیری و مسدود شدن حساب اخلالگران ارزی از سوی دولت و بانک مرکزی برای مدیریت نوسانات صورت گرفت.

اخذ مالیات از خرید و فروش ارز نیز از دیگر اقدامات در آن زمان بود که طبق آن، همه خریداران و فروشندگان ارز طبق قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات شدند و همه اشخاص فعال در این بخش مکلف به ثبت نام و پرداخت مالیات تعیین شده هستند. از سوی دیگر، سازمان امور مالیاتی با اعلام بانک مرکزی نسبت به برقراری مالیات علی‌الحساب به میزان ۱۰ درصد از فروش ارز آن‌ها اقدام خواهد کرد. طبق اعلام سازمان امور مالیاتی، این مالیات شامل فروشندگان و خریداران ارز از طریق روش‌های قانونی تهیه ارز از جمله معاملات از طریق سامانه نیما و همچنین خرید ارز مسافرتی نمی‌شود و صرفاً به معاملات ارزی اشخاصی تعلق می‌گیرد که با اعلام بانک مرکزی و نهاد‌های نظارتی از روش‌های غیرقانونی با اهدافی همچون سفته بازی و قاچاق ارز صورت می‌پذیرد. آخرین اعلام وزیر اقتصاد در این زمینه حاکی از آن است که تا اواخر آذرماه سال گذشته معادل ۱۰۰۰ نفر از سوداگران ارزی شناسایی شدند که برخی از این افراد ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ میلیارد و یکی از آن‌ها ۹۰۰۰ میلیارد تومان خرید و فروش ارزی داشته است و ۶۰۰ نفر از این افراد اصلاً پرونده مالیاتی نداشتند.

تعیین نرخ مالیات علی‌الحساب بر دلالان ارزی به صورت اقتضایی
دراین باره رئیس سازمان امور مالیاتی و معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی درگفت‌وگو با یک رسانه با اشاره به آثار مالیات ستانی ازاین دست فعالیت‌ها درحفظ آرامش بازار ارز، گفت: طبق اطلاعیه‌ای که منتشر شد، میزان مالیات دریافتی از معاملات غیرمجاز ارزی به صورت علی‌الحساب بوده و نرخ مالیات علی‌الحساب به صورت اقتضایی تعیین می‌شود.

داوود منظور تأکید کرد: میزان مالیات بر درآمد دلالان ارزی با توجه به حاشیه سود آن‌ها توسط ممیزان مالیاتی تعیین می‌شود.

معاون وزیر اقتصاد درخصوص نحوه شناسایی سوداگران ارزی توضیح داد: شناسایی دلالان ارزی توسط بانک مرکزی و نهاد‌های نظارتی انجام شده و اطلاعات آن برای بررسی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد.
به گفته این مقام مسئول، عموماً بانک مرکزی براساس روش‌های مختلف از جمله کنترل گردش‌های بانکی مشکوک اقدام به رصد فعالیت‌های غیرمجاز در بازار ارز می‌کند.

 

 

شعار سال، با اندکی تلخیص واضافات برگرفته از سایت روزنامه ایران، تاریخ انتشار:۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱، کد خبر: ۶۱۳۴۱۲، www.irannewspaper.ir