- اعلام جرم شورای رقابت علیه ۱۳ نهاد عمومی غیر دولتی و شرکت سهامی + لینک ثبت شکایت شهروندان از شرکت ها و نهادهای عمومی در سامانه شورای رقابت
- ادعای عدم افزایش قیمت نان از سال 1400 و عدم اعتراف به کم فروشی ها و گران فروشی های نان از سال 1400
- اداره مالیات به تمام گندکاری ها و اهمال های خودش می گوید،ممانعت از فرار مالیاتی!
- بازار سیاه واگنهای اجاره ای صادراتی به ترکمنستان ،حق العمل کاری و گمرکی که چشم فروبسته و راه آهنی که خوابیده
- این تبلیغ فست فود و ساندویچ نیست، قیمت سال 97 است
- انتقاد یک نماینده از چالش پیدا کردن ضامن کارمند رسمی برای دریافت وام
- خلا قانونی منجر به قاچاق خودرو به کشور و سکوت گمرک ، فراجا و ستاد مقابله با قاچاق کالا!
- افزایش سقف تراکنشهای بانکی(کارت خوان و درگاه بانکی) از 50 میلیون تومان به ۱۰۰ میلیون تومان
- چطور شد که بی ارزش ترین پول جهان را صاحب شدیم! نمی خواهیم عبرت بگیریم؟
- آقای موسی شهبازی، دکتری اقتصاد رو از کجا گرفتی؟
- شیوه خرید ارز بشکل اینترنتی و غیر حضوری + شرایط متقاضیان حقیقی دریافت ارز و لیست شعب
- گروگان گیری رفاه مردم با اسم رمز حمایت از خودروسازی داخلی دارای حاشیههای فساد و اهمال
- کارِ یکسان، حقوق متفاوت، گلهی کارگرانِ پیمانکاری از تبعیض
- الزام بازگشت قیمت کالاهای اساسی به شهریور ۱۴۰۰ موجب کسری بودجه می‌شود!
- فولاد نطنز ،سرمایه گذاری وسیع، اشتغال گسترده و ارزآوری مستمر
جمعه ۰۷ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 April 26 
دلالان ارزی در بستر سایت‌ها و اپهای ثبت آگهی، از اطلاعات هویتی افراد بی‌بضاعت و ناآگاه سوءاستفاده کرده و از این طریق سود‌های کلانی را در بازار ارز به جیب می‌زنند.
شعار سال: سهمیه ارزی ۲ هزار یورویی که با هدف تأمین نیاز‌های خرد بازار ارز مثل سفر‌های خارجی، درمانی و تحصیلی به هر کد ملی اختصاص می‌یابد، در روز‌هایی که شکاف قیمتی میان نرخ ارز در بازار آزاد و بازار رسمی افزایش پیدا می‌کند، به ابزاری برای سوءاستفاده و سودجویی دلالان تبدیل شده است.
نکته جالب توجه این است که عمده فعالیت این سوداگران نه در فضای حقیقی و کف خیابان، بلکه در فضای مجازی و در بستر پلتفرم‌های تبلیغ آگهی رقم می‌خورد. ماجرا از این قرار است که این افراد با اجاره کد ملی افراد کم‌بضاعت و ناآگاه اقدام به خرید سهمیه‌ی ارزی آنان و سپس فروش آن در بازار آزاد می‌کنند. شیوع این نوع تخلفات از یک سو عواقب قضایی جدی را برای صاحبان کدملی به وجود می‌آورد و از سوی دیگر در ایجاد التهاب و نوسانات کاذب در بازار فردایی ارز نیز نقش مخربی ایفا می‌کند.
لازم به ذکر است سابقه اجاره کارت ملی و اطلاعات هویتی افراد برای دور زدن قانون فقط مختص به اخذ سهمیه ارزی نمی‌شود. چرا که اجاره کارت بازرگانی یکبار مصرف و حساب‌های بانکی اجاره‌ای به منظور فرار مالیاتی از جمله تخلفات اقتصادی بوده است که به صورت مکرر در سال‌های گذشته بروز کرده‌اند.
سود میلیونی دلالان ارزی با اجاره هر کدملی
با یک جست‌و‌جوی ساده در سایت‌های معروف آگهی به تبلیغات‌هایی با عنوان «استخدام کارگر ۱ روزه در صرافی‌ها» یا «کسب درآمد بدون سرمایه در صرافی» مواجه می‌شویم. این افراد متخلف در پوشش این نوع از آگهی‌ها، اقدام به جذب افراد بی‌بضاعت و ناآگاه کرده و سپس در ازای پرداخت مبالغ ناچیز ۲۰۰ و ۳۰۰ هزارتومانی، اقدام به اخذ کد ملی آنان می‌کنند.
اما این دلالان به وسیله نوسان‌گیری فی ما بین قیمت رسمی ارز بانک مرکزی و قیمت موجود در بازار آزاد و فردایی، بعضاً سود ۴ الی ۵ میلیون تومانی از هر کدملی را در یک روز به جیب می‌زنند.
نکته جالب توجه این است که عمده فعالیت این سوداگران نه در فضای حقیقی و کف خیابان، بلکه در فضای مجازی و در بستر پلتفرم‌های تبلیغ آگهی رقم می‌خورد. ماجرا از این قرار است که این افراد با اجاره کد ملی افراد کم‌بضاعت و ناآگاه اقدام به خرید سهمیه‌ی ارزی آنان و سپس فروش آن در بازار آزاد می‌کنند. شیوع این نوع تخلفات از یک سو عواقب قضایی جدی را برای صاحبان کدملی به وجود می‌آورد و از سوی دیگر در ایجاد التهاب و نوسانات کاذب در بازار فردایی ارز نیز نقش مخربی ایفا می‌کند.
لازم به ذکر است سابقه اجاره کارت ملی و اطلاعات هویتی افراد برای دور زدن قانون فقط مختص به اخذ سهمیه ارزی نمی‌شود. چرا که اجاره کارت بازرگانی یکبار مصرف و حساب‌های بانکی اجاره‌ای به منظور فرار مالیاتی از جمله تخلفات اقتصادی بوده است که به صورت مکرر در سال‌های گذشته بروز کرده‌اند.
سود میلیونی دلالان ارزی با اجاره هر کدملی
با یک جست‌و‌جوی ساده در سایت‌های معروف آگهی به تبلیغات‌هایی با عنوان «استخدام کارگر ۱ روزه در صرافی‌ها» یا «کسب درآمد بدون سرمایه در صرافی» مواجه می‌شویم. این افراد متخلف در پوشش این نوع از آگهی‌ها، اقدام به جذب افراد بی‌بضاعت و ناآگاه کرده و سپس در ازای پرداخت مبالغ ناچیز ۲۰۰ و ۳۰۰ هزارتومانی، اقدام به اخذ کد ملی آنان می‌کنند.
اما این دلالان به وسیله نوسان‌گیری فی ما بین قیمت رسمی ارز بانک مرکزی و قیمت موجود در بازار آزاد و فردایی، بعضاً سود ۴ الی ۵ میلیون تومانی از هر کدملی را در یک روز به جیب می‌زنند.
بانک مرکزی برای مدیریت تقاضای ارز در قالب اولویت ۲۴ به هر کارت ملی در طول یک سال ۲۲۰۰ دلار سهمیه ارز اختصاص داده است.
مدتی است برخی دلالان بازار ارز با سوءاستفاده از این امکان، به افراد پیشنهاد می‌کنند ارز سهمیه‌ای آن‌ها هر فرد را به ارزش ۴۵۰ هزار تومان می‌خرند. به همین واسطه برخی افراد به مراجعه به صرافی و خرید ارز، ۴۵۰ هزار تومان سود از دلال دریافت می‌کنند.
برخی از دلالان حتی هزینه خرید ارز را به جای فرد داده و در نهایت فقط ۴۵۰ هزار تومان به دارنده سهمیه ارز می‌دهند.
امروز صرافی بانک ملی نرخ فروش دلار ۲۷ هزار و ۵۲۱ تومان تعیین کرده و قیمت دلار در بازار آزاد ۲۸ هزار و ۱۳۰ تومان است؛ بنابراین دلالان به ازای دریافت سهمیه ۲۲۰۰ دلاری هر فرد یک میلیون و ۳۴۰ هزار تومان به دست می‌آورد که با کسر ۴۵۰ هزار تومان سود پرداختی به صاحب کارت ملی، ۸۹۰ هزار تومان سود به دست می‌آورد.
البته در این صورتی است که دلال، ارز خریداری شده از هر فرد در همان روز بفروشد. در صورتی که ارز دریافتی در روز‌های آینده و با نرخ‌های متفاوت فروخته شود، درآمد‌ها و محاسبات انجام شده تغییر خواهد کرد.
به نظر می‌رسد راهکار کنترل این سوءاستفاده ارزی برخی دلالان، قطع سهمیه نیست چرا که این اقدام باعث دو علامت منفی به بازار می‌شود. اول، نشانه‌ای برای وجود محدودیت در منابع و موجودی ارزی کشور و دوم، ورود بخشی از تقاضا‌ها به بازار آزاد است.
در همین راستا بانک مرکزی سال گذشته سهمیه ارز ۲۲۰۰ دلاری را برای مدتی حذف کرد، اما این اقدام به یکباره موجب افزایش بهای ارز در بازار شد و به همین خاطر در مدت کوتاهی بانک مرکزی نسبت به این تصمیم تجدید‌نظر کرده و سهمیه‌ها مجددا برقرار شد.
مدتی است برخی دلالان بازار ارز با سوءاستفاده از این امکان، به افراد پیشنهاد می‌کنند ارز سهمیه‌ای آن‌ها هر فرد را به ارزش ۴۵۰ هزار تومان می‌خرند. به همین واسطه برخی افراد به مراجعه به صرافی و خرید ارز، ۴۵۰ هزار تومان سود از دلال دریافت می‌کنند.
برخی از دلالان حتی هزینه خرید ارز را به جای فرد داده و در نهایت فقط ۴۵۰ هزار تومان به دارنده سهمیه ارز می‌دهند.
امروز صرافی بانک ملی نرخ فروش دلار ۲۷ هزار و ۵۲۱ تومان تعیین کرده و قیمت دلار در بازار آزاد ۲۸ هزار و ۱۳۰ تومان است؛ بنابراین دلالان به ازای دریافت سهمیه ۲۲۰۰ دلاری هر فرد یک میلیون و ۳۴۰ هزار تومان به دست می‌آورد که با کسر ۴۵۰ هزار تومان سود پرداختی به صاحب کارت ملی، ۸۹۰ هزار تومان سود به دست می‌آورد.
البته در این صورتی است که دلال، ارز خریداری شده از هر فرد در همان روز بفروشد. در صورتی که ارز دریافتی در روز‌های آینده و با نرخ‌های متفاوت فروخته شود، درآمد‌ها و محاسبات انجام شده تغییر خواهد کرد.
به نظر می‌رسد راهکار کنترل این سوءاستفاده ارزی برخی دلالان، قطع سهمیه نیست چرا که این اقدام باعث دو علامت منفی به بازار می‌شود. اول، نشانه‌ای برای وجود محدودیت در منابع و موجودی ارزی کشور و دوم، ورود بخشی از تقاضا‌ها به بازار آزاد است.
در همین راستا بانک مرکزی سال گذشته سهمیه ارز ۲۲۰۰ دلاری را برای مدتی حذف کرد، اما این اقدام به یکباره موجب افزایش بهای ارز در بازار شد و به همین خاطر در مدت کوتاهی بانک مرکزی نسبت به این تصمیم تجدید‌نظر کرده و سهمیه‌ها مجددا برقرار شد.
هشدار جدی به سواستفاده از کارت ملی اشخاص برای خرید ارز
لواسانی رئیس کانون صرفان:دلیل اینکار همان چند نرخی بودن ارز است.
صرافی‌ها نمی‌توانند تشخیص دهند فرد برای چه دلیلی ارز را خریداری می‌کند.
تجربه گرفتن کارت ملی و پاسپورت توسط بانک مرکزی تجربه شکست خورده‌ای است.
لواسانی رئیس کانون صرفان:دلیل اینکار همان چند نرخی بودن ارز است.
صرافی‌ها نمی‌توانند تشخیص دهند فرد برای چه دلیلی ارز را خریداری می‌کند.
تجربه گرفتن کارت ملی و پاسپورت توسط بانک مرکزی تجربه شکست خورده‌ای است.
برخی دلالان با پرداخت ۴۵۰ هزار تومان به هر فرد، سهمیه ارزی ۲۲۰۰ دلاری سالانه آن‌ها را می‌خرند و به طور متوسط با خرید هر سهمیه، ۹۰۰ هزار تا یک میلیون تومان سود به دست می‌آورند.
پایگاه تحلیلی خبری شعار سال برگرفته از منابع گوناگون
برگزیده ها