با تداوم بحران سیاسی در عراق که وارد هفتمین ماه متوالی خود شده است، دامنه منازعه میان دو قطب اصلی بحران یعنی جریان صدر و هیات هماهنگی گروههای شیعی گسترش یافته و به استانداریها استانهای جنوبی و مرکزی رسیده است و دو طرف برای تصاحب مناصب استانداری و برخی ادارات مهم دولتی نظیر بهداشت، شهرداریها، آموزش و پرورش و فرماندهی پلیس در حال وزنکشی با یکدیگر هستند.
شعار سال: سهشنبه سندی مبنی بر تصمیم برای برکناری «اسعد حمید»، مدیرکل دفتر شهرداری استان دیوانیه و معرفی فردی دیگر به جای وی به بیرون درز پیدا کرد که تنها یک روز پس از تظاهرات در مرکز استان دیوانیه (۱۸۰ کیلومتری جنوب بغداد) روی داد که تظاهراتکنندگان خواستار برکناری شماری از مسئولان متهم به سوء مدیریت شدند.
در این میان، جریان صدر با اتهاماتی در زمینه مدیریت تظاهرات به منظور تغییر نقشه دولتهای محلی (استانداریها و ادارات دولتی) در این استانها مواجه است؛ استانهایی که حدود ۷۰ درصد از ثقل انتخاباتی ۶ گروه سیاسی شیعی را تشکیل میدهد. (جریان صدر، ائتلاف دولت قانون، ائتلاف الفتح، مجلس اعلای اسلامی عراقف جریان حکمت و ائتلاف النصر)
در همین رابطه، «مصطفی الکاظمی»، نخستوزیر عراق در همین هفته دستور برکناری «حسن مندیل»، استاندار استان بابل و انتصاب فردی دیگر را صادر کرد که همزمان پارلمان نیز به برکناری «عمار الجبوری»، استاندار استان صلاح الدین و معرفی معاون وی به سرپرستی این استانداری رای داد.
پیش از این، الکاظمی در حکمی «لوی الیاسری»، استاندار نجف اشرف را که منتسب به حزب الدعوه بود را برکنار و «ماجد الوائلی»، فرد نزدیک به جریان صدر را به استانداری این استان منصوب کرده بود، نخست وزیر عراق همچنین اخیرا «محمد هادی» که معروف به نزدیکی به جریان صدر است را به عنوان استانداری استان ذی قار معرفی کرده است.
در همین رابطه، یک منبع سیاسی برجسته در بغداد اظهار داشت: صدریها در شماری از استانهای جنوبی برای اعمال تغییر در نقشه مناصب دولتی به سود خود از طریق اعمال فشار به روشهای مختلف در تکاپو و فعالیت هستند.
وی در گفتوگ با العربی الجدید تصریح کرد: برخی از تظاهرات و اعتراضات اخیر که در برابر ساختمان استانداریها و دیگر ادارات دولتی انجام شده، با مدیریت پشت صحنه جریان صدر بوده است تا توجیه لازم برای برکناری مقامات محلی از سوی دولت و یا وادارسازی خود مقامات برای استعفا فراهم شود.
این منبع سیاسی اظهار داشت: تغییرات اخیر در مناصب دولتی نجف و ذی قار تقریبا همگی به سود جریان صدر انجام شده است همچنین تحرکات برای برکناری «زهیر الشعلان» استاندار دیوانیه و «احمد منفی» استاندار المثنی تحت عنوان ناکامی در خدماترسانی به شهروندان در جریان است.
وی گفت: پرونده تغییرات در مناصب استانداری و دیگر مسئولان محلی در استانهای مرکزی و جنوبی تبدیل به یکی از نمودها و پیامدهای بحران سیاسی کنونی شده است.
در همین ارتباط، «باسم السعیدی»، کارشناس سیاسی عراقی اظهار داشت: به نظر میرسد هدف از فرایند تغییر جاری در مناصب دولتی استانهای جنوبی، تلاش گسترده جریان صدر برای به دست گرفتن مناصب با توجه به نتایج انتخابات پارلمانی اخیر است که صدریها با کسب بیش از ۷۰ کرسی در رتبه نخست قرار گرفتند.
السعیدی تصریح کرد: جریان صدر از اهمیت «ترسیم نقشه راه جدید پیش از برگزاری انتخابات شوراهای استانی (احتمالا اواخر سال جاری برگزار شود)» آگاه است و تلاش دارد تا با در دست گرفتن مناصب دولتی، دست برتر را در برابر هیات هماهنگی در انتخابات آتی شوراهای استانی داشته باشد.
از سوی دیگر، «احمد العوادی»، عضو هیات هماهنگی گروههای شیعی اظهار داشت: کشور با قدرتنمایی و نمایش عضلات اداره نمیشود و باید جریان صدر و هیات هماهنگی بر سر مدیریت کشور و استانها توافق کنند و اصل هر توافقی، انتخاب بر اساس شایستگی و نه وابستگی حزبی باشد، آنچه برای ما مهم است، این است که فرد مسئول برای خدماترسانی سرکار بیاید، ما میدانیم که جریان صدر کرسیهای زیادی در انتخابات به دست آورده است، اما عراق نمیتواند توسط یک گروه اداره شود.
العوادی با اذعان به ناکامی و تعلل برخی استانداران و مسئولان محلی در جنوب و مرکز کشور در خدماترسانی به شهروندان گفت: هیچ فراکسیونی به تنهایی نمیتواند دولت مرکزی و یا استانداریها را تشکیل دهد مگر اینکه توافق دیگر گروهها از جمله هیات هماهنگی را داشته باشد.
شعار سال، با اندکی تلخیص واضافات برگرفته از شفقنا، تاریخ انتشار:۱۰ خرداد ۱۴۰۱، کد خبر: ۱۳۸۲۱۲۷، fa.shafaqna.com