شعار سال: گروه انرژی، روزنامه دولت صادرات بنزین به قیمت ۵۰۰ تومان یعنی هزار تومان کمتر از قیمت بنزین دولتی و ۲ هزار و ۵۰۰ تومان کمتر از قیمت بنزین آزاد در کشور را تایید کرده، اما آن را به گردن دولت قبل انداخته است و نوشته دولت فعلی چاره‌ای جز ادامه آن ندارد!

در ادامه گزارش روزنامه ایران از ارزان‌فروشی بنزین درسال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ به‌عنوان یکی از تعهدات مهم دولت قبل برای دولت سیزدهم یاد می‌شود.

این روزنامه ادامه می‌دهد: در دولت قبل محموله‌هایی با قیمت تنی ۲۳۵ دلار فروخته شد و در این قراردادها، قیمت ثابت و نه شناور در نظر گرفته شده و این موضوع باعث شد تا در این دولت بنزین در قیمت‌های ۲۰۰ تا ۴۰۰ دلاری تحویل داده شود، درحالی که قیمت فعلی تنی ۸۰۰ دلار بود!

اعترافات روزنامه ایران در حالی منتشر می‌شود که در ابتدای اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ روزنامه شرق در گزارشی اعلام کرد که آمار‌های گمرک نشان می‌دهد که میانگین قیمت صادرات هر لیتر بنزین ایران در سال ۱۴۰۰ فقط حدود ۳۸ سنت بوده است.

روح‌الله لطیفی، سخنگوی گمرک در آن زمان به «شرق» توضیح می‌دهد که ایران سال ۱۴۰۰ به‌طور میانگین روزانه حدود ۵.۳ میلیون لیتر صادرات بنزین داشته است و در مجموع سال گذشته حدود یک میلیارد و ۹۳۴ میلیون و ۳۶۹ هزار و ۵۶۷ کیلوگرم بنزین صادر شده است که ارزش آن به ۷۳۲ میلیون و ۶۶ هزار و ۶۳۸ دلار می‌رسد.

بنا به گفته لطیفی ارزش صادرات هر لیتر بنزین به‌طور میانگین حدود ۳۸ سنت بوده است. بنزین ایران در شرایطی سال گذشته فقط با قیمت لیتری ۳۸ سنت صادر شده که گزارش دبیرخانه اوپک نشان می‌دهد که میانگین سالانه بهای هر بشکه نفت اوپک در سال ۲۰۲۱ حدود ۷۸ دلار بوده است. هر بشکه نفت معادل ۴۲ گالن آمریکا و حدود ۱۵۹ لیتر است و با این حساب میانگین بهای هر لیتر نفت خام در سال ۲۰۲۱ حدود ۴۹ سنت بود. به این ترتیب باید گفت که صادرات هر لیتر بنزین ایران با میانگین قیمت ۳۸ سنت از قیمت نفت خام هم ارزان‌تر بوده و با زیان فروخته شده است.

خانم بی بی سی! این پول به جیب جبهه مقاومت نرفت به جیب آن‌هایی رفت که ۹۲ و ۹۶ از آن‌ها حمایت کردی

روح‌الله لطیفی، سخنگوی گمرک ایران، قیمت میانگین هر لیتر بنزین صادراتی ایران در سال ۹۹ را هم حدود ۳۸ سنت اعلام کرده است.

 آمار‌های گمرک ایران نشان می‌دهد صادرات بنزین کشور در سال ۱۳۹۹ خورشیدی به بالای ۷.۸ میلیون تن رسیده که معادل صادرات روزانه ۱۸۰ هزار بشکه است.

درآمد جمهوری اسلامی ایران از صادرات بنزین در سال ۱۳۹۹ به نزدیک ۳ میلیارد دلار رسیده که سهمی حدود ۹ درصدی در کل صادرات غیرنفتی کشور داشته است.

آمار‌های شرکت ردیابی نفتکش‌ها، کپلر، نشان می‌دهد ایران در سال ۱۳۹۹ از طریق نفتکش‌ها روزانه ۵۰ هزار بشکه بنزین به کشور‌های دور صادر کرده است که نسبت به دور مشابه سال ۲۰۱۹ نزدیک ۵۰ درصد رشد دارد.

مهم‌ترین مشتریان نفتی ایران در بازار‌های دور، عبارت از کشور‌های آفریقایی، ونزوئلا و سوریه است. اما بخش اعظم بنزین ایران به کشور‌های همسایه، خاصه پاکستان، افغانستان، عراق و ارمنستان صادر می‌شود.

ایران برای کاهش مصرف داخلی و افزایش صادرات بنزین، آبان‌ماه ۹۸ قیمت بنزین را سه برابر کرد. در سال ۱۳۹۹ همچنین به خاطر همه‌گیری کرونا و محدودیت‌های اجتماعی و مسافرت‌ها، مصرف بنزین ایران نسبت به سال ۹۸ حدود ۲۰ درصد کاهش یافت و به ۷۵ میلیون لیتر در روز رسید و این امر تا نیمه‌های سال ۱۴۰۰ تداوم یافت.



ارزان فروشی و فسخ قرارداد‌ها و دریافت معادل ریالی

از سوی دیگر بولتن نیوز در گزارش ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ با تیتر، برخی کارشناسان معتقدند که عده‌ای در وزارت نفت و شرکت پالایش و پخش به گونه‌ای عمل می‌کنند که گویا با قاچاقچی‌ها همکاری نزدیکی انجام می‌دهند. به این صورت که در ابتدا قراردادی به امضا می‌رسانند که البته در بند‌های قرارداد هم جای بحث وجود دارد. در ادامه، به بهانه ریسک فروش صادراتی و تحریم، فرآورده را ارزان‌تر از قیمت جهانی می‌فروشند، و در حالی که باید مبلغ قرارداد به صورت ارزی دریافت شود، اما معادل ریالی آن را دریافت می‌کنند. (به همین دلیل است که فراورده را ارزان‌تر می‌فروشند)

 با همه این امتیازاتی که خریدار دریافت می‌کند باز به بهانه‌هایی از تحویل سفارش خود خودداری می‌کند یا توافق را لغو و توافق جدیدی لحاظ می‌کند و از این طریق، منافع خود را افزایش داده و پول کمتری به وزارت نفت پرداخت می‌کند. با تغییرات قیمت ارز در داخل و تغییر درقیمت جهانی قرارداد را طوری فسخ میکنند که انگار وزارت نفت و شرکت پالایش و پخش مسئول منافع و یا زیان آن‌ها هستند و با تبدیل مبلغ پرداختی ریالی به معادل ارزی و یا عدم پرداخت ضرر و زیان از بابت فسخ قرارداد یا بلوکه شدن مبلغ پرداختی، سود هنگفتی نصیب خریدار می‌شود. به عبارت دیگر، به بهانه تحریم، نوسان قیمت ها، نوسان نرخ ارز و سایر بهانه ها، تلاش می‌کنند که پول کمتری را به فروشنده پرداخت کرده و سود بیشتری را نصیب خریدار کنند.

سپس منتظر ثبات اوضاع و زمان مناسب هستند تا اینکه دوباره قرارداد جدیدی با همان شرایط ویژه بدون پرداخت مبلغ و به صورت اعتباری که انعقاد می‌کنند و باز با تغییر شرایط ارزی داخلی و قیمت جهانی فرآورده ها، همین رویه تکرار می‌شود و بازهم بهانه‌های جدید و پرداخت پول کمتر انجام می‌شود و نتیجه این می‌شود که قیمت‌های پایینی را به خرید فرآورده نفتی از ایران می‌دهند.

در حالی که کارشناسان انتظار دارند که افراد حاضر در بدنه دولتی حافظ منافع بیت المال باشند و به منافع شخصی عده‌ای توجه نکنند، اما عملا در موارد متعدد به منافع شخصی افراد و خریدار منجر شده و منافع عمومی در نظر گرفته نمی‌شود.

در حالی که باید بیت المال را به منافع شخصی ارجحیت دهند و نباید بر مبنای نفع شخصی بهره برداری کنند، اما در این شرایط متاسفانه زیان هنگفت و چند جانبه‌ای به کشور وارد میکنند.

براین اساس، لازم است که در ساختار تشکیلات و نیرو‌ها و نظارت بر آن‌ها و نحوه قرارداد‌ها اصلاحاتی انجام شود تا موجب رقابتی شدن و شفافیت معاملات شود و منجر به کاهش قیمت‌ها و زیان به کشور نشود.

در حال حاضر با توجه به مشکلات موجود در خارج از مرزها، زیان و ضربه از داخل به کشور گناهی نابخشودنی است و باید به سرعت رسیدگی شود تا این مشکلات ریشه کن شده و مجازات مجرمان درس عبرتی باشد برای دیگران و افرادی که در حال خیانت هستند یا قصد خیانت دارند، عملکرد خود را اصلاح کنند.

ارائه یک مثال واقعی

معاون بازاریابی فراورده‌های شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی در تاریخ ۲۲ فروردین ۹۹ طی نامه‌ای خطاب به مدیرعامل شرکت T.P، موافقت مدیربازرگانی شرکت پالایش و پخش بابت فسخ معاملات شماره‌های ۵۸۶۹۶، ۶۰۸۷۷، ۶۲۳۳۵، ۶۰۲۰۶، ۶۰۸۶۷، ۶۰۰۴۹، ۶۱۶۷۷ را اعلام می‌کند.

یعنی محموله‌های پیش فروش شده را برای جلوگیری از زیان تاجر خارجی فسخ کرده و ریال پرداختی این شرکت خارجی را به صورت دلار در حساب‌ها توافق و لحاظ نمود و برای قانونی جلوه دادن کار مبلغ ۵۷۴ میلیون تومان جریمه بابت کارمزد و معاملات بورسی به این شرکت‌ها ابلاغ می‌شود تا ضمن پرداخت این پول فرایند کامل شود.

الف- در این فاصله قیمت ارز از ۱۰-۱۱ هزارتومان به بالای ۲۲-۲۴ هزارتومان می‌رسد. (۲ برابر کاهش ارزش ریال)

ب- قیمت فرآورده از حدود ۴۸۰ دلار به حدود ۲۵۰-۳۲۹ دلار میرسد. (نصف شدن قیمت فراورده)

با یک نگاه ساده میتوان فهمید این مصوبه در بهترین حالت ۳ برابر زیان و عدم النفع به شرکت نفت وارد کرده است و در نگاه بدبینانه شاید ۴ الی ۵ برابر زیان رسانده باشد.

 با توجه به آنچه منتشر شده، وزیر محترم نفت لطفا برای مردم شفاف سازی کنند در دولت قبل به چه شرکت‌هایی بنزین ارزان فروخته شد و ذینفعان فسخ شدن قرارداد‌های بنزین کرونایی چه شرکت‌هایی بودند و چرا سازمان بازرسی و قوه قضاییه و وزارت نفت سکوت کردند.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت خبری تحلیلی بولتن نیوز، تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۴۰۱، کدخبر: ۸۰۷۰۶۸، www.bultannews.com