شعار سال: میزان رشد تورم کشور در سال جدید با اعلام بانک مرکزی به سقف‌های جدید دست یافت. اگرچه شعار امسال با اعلام رهبری در ابتدای سال بعنوان «مهار تورم و رشد تولید» تعیین شده است، اما نگرانی‌های کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی از افزایش میزان تورم در سال ۱۴۰۲ ادامه دارد. در این خصوص برخی کارشناسان اقتصادی و نمایندگان سابق مجلس به اظهارنظر پرداخته‌اند و نسبت به خطرات ناشی از رشد لجام گسیخته قیمت‌ها در بازار‌های کشور هشدار دادند.

هادی حق‌شناس، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی‌ اظهار داشت: تورم بالا مرگ خاموش طبقه متوسط را رقم زده است و اگر این تورم بالا ادامه یابد، تا چند سال آینده نشانی از طبقه متوسط در ایران باقی نمی‌ماند. یک نماینده اسبق مجلس نسبت به عوارض تورم بالا در اقتصاد ایران هشدار داد و تاکید کرد قدرت خرید جامعه ایرانی به شدت کاهش یافته و عوارض اجتماعی ناشی از ماندگاری تورم بالاتر از چهل درصد در سال‌های آینده اجتماعی ایران را درگیر خود خواهد کرد. وی با اشاره به اینکه نرخ تورم در چند سال پیاپی بالاتر از چهل درصد است، گفت: جامعه ایران با جمعیت ۲.۵ میلیون نفری کارمندان دولت و جمعیت پانزده میلیونی کارگران روبروست که به جرات می‌توان گفت از این جمعیت تنها حدود ۱۰ درصد بالاتر از نرخ فقر قرار دارند.

استاندار سابق گلستان در توضیح این مطلب افزود: به عبارت دیگر اگر خط فقر را در محدوده هجده میلیون تومان در نظر بگیریم، می‌بینیم که واقعا کمتر از ۱۰ درصد از حقوق بگیران، اعم از شاغل و بازنشسته و مستمری‌بگیر چنین درآمدی را دارند و در نتیجه فقر بین کسانی که کار می‌کنند در حال گسترش است. وی به رشد عجیب قیمت مسکن و خودرو و حتی غذا اشاره کرد و گفت: انبوهی از افراد از مناطق میانی شهر تهران یا کلان‌شهر‌ها به حاشیه کوچ کرده‌اند. طبیعی است عوارض اجتماعی این پدیده در قالب افزایش نرخ طلاق، افزایش نرخ بزه، افزایش اعتیاد و همچنین رشد ناهنجاری اجتماعی نمود پیدا خواهد کرد. وی گفت: نرخ بالای تورم در همین دو سال طبقه متوسط در ایران را به شدت لاغر کرده است و تداوم این روند بی‌تردید سبب می‌شود جامعه ایران در سال‌های آتی به جامعه‌ای با طبقه کوچک برخوردار و جمعیت وسیع فقرا روبرو شود. این در حالی است که طبقه متوسط پاینه و بن یک جامعه است و متاسفانه این طبقه به رفاه نزدیک نشده و در حال از دست دادن موقعیتی است که برای ساختنش سال‌ها تلاش کرده است.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا نرخ تورم با توجه به سیاست‌های اعلامی‌دولت، چشم‌انداز کاهشی دارد یا خیر؟ گفت: برای اینکه نرخ تورم کاهش بیابد باید ببینیم که تورم چرا بالا رفته است. بهتر است مقامات دولت سیزدهم به این سئوال پاسخ دهند که چرا در سال گذشته تورم در محدوده ۵۰ درصد قرار گرفت. این اتفاق در حالی رخ داد که برنامه دولت کاهش نرخ تورم بود. وی تاکید کرد: اولین دلیل رشد تورم، تداوم تحریم بود.

آمار‌ها نشان می‌دهد نرخ تورم در سال‌های ۱۳۹۴ تا نیمه اول سال ۱۳۹۷ کاهشی بود، اما با خروج ترامپ از برجام، نرخ تورم دستخوش افزایش شد چرا که تحریم هم مراودات صادراتی ما و هم مراودات وارداتی ما را دستخوش تغییر کرد. حق شناس اضافه کرد: وضعیت تجارت ما عادی نیست. بنا بر اعلام مقامات دولتی خودمان نفت را با حدود پانزده درصد تخفیف می‌فروشیم از سوی دیگر هزینه واردات کالا برای ما بسیار بالاتر از دیگر کشورهاست، چون هزینه بیمه و حمل و نقل برای کالایی که متعلق به ایران است، بالاست. او گفت: هزینه بیمه برای برخی کالا‌های وارداتی ایران بعضا تا دو برابر افزایش یافته و این خود عامل افزایش نرخ تورم است. از سوی دیگر سیاست‌های پولی و مالی نیز در خدمت تولید تورم است. شما ببینید در سال گذشته بانک مرکزی چه سیاستی را در قبال نرخ سود بانکی اتخاذ کرد. نرخ سود کوتاه‌مدت را نصف کردند و از ۱۰ درصد به ۵ درصد کاهش دادند و نرخ سود یک ساله و میان‌مدت را بالا بردند. وقتی جامعه درگیر تامین هزینه روزانه و روزمره‌گی است طبیعتا افتتاح حساب یک ساله برایش جذابیتی ندارد و در نتیجه پول‌ها سرازیر بازار‌های ارز و سکه و ... می‌شود و نتیجه افزایش تورم است.

او مساله سوم را کسری بودجه دانست و گفت: همین حالا مقامات دولت سیزدهم هم می‌گویند هزینه‌ها در بودجه قطعی است و درآمد‌های احتمالی. ما می‌دانیم کسری بزرگی این وسط وجود دارد و در نتیجه تورم بیشتر در راه است. در عین حال بخش مهمی‌ از شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ با بهره‌وری بسیار پایین و هزینه‌های کلان دولتی‌اند و خود عامل تولید تورم در اقتصاد هستند. نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی‌گفت: دولت امسال باید به هر ترتیب نسبت به اصلاح روابط خارجی کشور اقدام کند. همان‌طور که روابط ایران با همسایگان اصلاح شد، باید با سایر کشور‌ها نیز اصلاح شود. دولت سیزدهم باید انفعال را کنار گذاشته و تمرکز خود را روی این مساله بگذارد که مذاکرات به نتیجه برسد. وی گفت: بی‌تردید شوک مثبت به اقتصاد عامل کاهش نرخ تورم و بیکاری می‌شود و دولت باید مذاکرات را به نتیجه مطلوب برساند.

با این میزان نقدینگی و چاپ پول امکان مهار تورم نیست

مرتضی سامتی استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان درباره تحقق شعار سال «مهار تورم و رشد تولید» در سال ۱۴۰۲ اظهار داشت: به اعتقاد من این دولت نمی‌تواند شعار سال را محقق کند و برای تحقق شعار مهار تورم باید دولتی دموکراتیک که آشنا با مفاهیم آزادی بوده و تمرکز آن بر روی معیشت مردم است، بر سر کار بیاید. وگرنه این دولت ناکارآمدی‌های دولت‌های قبل را با ضریب بالاتری دارد. وی تاکید کرد: با این میزان نقدینگی و به طور قطع با این میزان چاپ پول امکان مهار تورم وجود ندارد و در این شرایط اقتصادی مهار تورم براحتی ممکن نیست.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه تورم یک مرض و بیماری است و شاید در سال‌هایی کاهش پیدا کرد، اما این بیماری درمان نشد، گفت: در دوره مدیریت آقای طیب‌نیا در وزارت اقتصاد شاهد کاهش نرخ تورم بودیم چراکه با همکاری آقای کمیجانی و تاحدودی با مدیریت بانک مرکزی توانستند جلوی افزایش نرخ تورم را از طریق عدم چاپ پول بگیرند، اما به طور قطع عملکرد آقای طیب‌نیا با آقای خاندوزی قابل مقایسه نیست. این کارشناس اقتصادی با اشاره به توافقات با عربستان و تاثیر آن در اقتصاد ایران اظهار داشت: به طور قطع هرگونه ارتباط با دنیای خارج به نفع اقتصاد کشورمان است چراکه حداقل زمینه آرامش سرمایه‌گذاری را فراهم می‌کند و زمان، زمان مذاکره است و باید با حفظ خط وسط حتی با دشمنان، مذاکره کرد و از آن امتیاز گرفت و در مقابل آن امتیازی داد. وی تاکید کرد: هرچند ارتباط با عربستان موجب ایجاد آرامش در فضای کسب و کار و جو روانی در جامعه می‌شود، اما سوال این است که چرا وقتی امکان مذاکره با آمریکا، آلمان و کانادا وجود دارد، به سراغ عربستان می‌رویم. عربستان وزنی در اقتصاد جهان ندارد و از سرگیری روابط با این کشور که چند سال قبل هم این روابط وجود داشت، در حوزه اقتصاد، دستاوردی محسوب نمی‌شود و در واقع این ارتباط مورد نیاز چین بوده است.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اثر از سرگیری روابط با عربستان در بازار ارز اظهار داشت: مقابله با افزایش نرخ دلار با حرف انجام نمی‌شود بلکه با تولید درمانی این مشکل حل می‌شود. دولت رئیسی کار را با دلار ۲۶ هزار تومان شروع کرد و نرخ دلار به ۶۰ هزار تومان رسید و با از سرگیری روابط با عربستان نرخ دلار به ۵۳ هزار تومان و پس از آن به ۴۶ هزار تومان هم رسید البته قیمت دلار شب عید ۴۹ هزار و ۷۰۰ تومان بود. وی ادامه داد: هرچند انتظار تورمی‌کاهش پیدا کرد، اما اثر انتظاری یک اثر آنی و لحظه‌ای است در حالی که ما با تورم ساختاری مواجه هستیم و ریشه افزایش نرخ تورم و ارز در نقدینگی و تولید است که هر سال این دو شاخص وضعیت بدتری دارند. سامتی گفت: پیش بینی‌ها حاکی است که در صورت ادامه این روند در سه ماه اول سال نرخ دلار به کانال ۶۰ هزار تومان برمی‌گردد و برای کنترل و مهار تورم و نرخ دلار نیاز به جامعه دموکراتیک با مفاهیم جدید آزادی نیاز داریم.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت مردم سالاری آنلاین، تاریخ انتشار: ۱۶ فروردین ۱۴۰۲، کدخبر: ۱۹۳۱۵۵، www.mardomsalari.ir