زورگیری از صاحبان دستگاه کارت‌خوان و تقویت انحصار

آیا گرفتن کارمزد از دارندگان دستگاه کارت‌خوان در جهت اصلاح مدلِ کارمزدِ نظام پرداختی و بانکی است؟ بانک مرکزی دستورالعمل جدیدی برای تعیین کارمزد تراکنش‌های خریدِ کارتی منتشر کرده است که بر اساس آن دارندگان دستگاه‌های کارت‌خوان و درگاه‌های آنلاین باید از ابتدای خرداد و براساس جزئیات اعلام‌شده کارمزد پرداخت کنند. سال‌هاست که کارشناسان حوزه بانکی و پرداخت بر اشتباه بودن مدل کارمزد نظام پرداخت و نیاز به اصلاح آن تاکید می‌کنند.

شعارسال: بانک مرکزی با انتشار دستورالعملی دارندگان دستگاه کارت‌خوان و درگاه آنلاین را ملزم به پرداخت هزینه کرده است. سوال این است که «آیا این اقدام در جهت اصلاح نظام کارمزدی است که همگان به غلط بودن آن توافق داشتند؟» تا پیش از این دستورالعمل، شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت (PSP) هزینه خدمات خود را طبق دستورالعمل بانک مرکزی، از بانکی که صاحبِ کارت‌خوان در آن حساب داشت، دریافت می‌کردند که این هزینه، قیمت ثابت و در حدود ۲۵۰تومان بود. شرکت‌های پی‌اس‌پی نیز برای رسیدن به درآمد بیشتر، سعی در جذب حداکثری تراکنش داشتند که یکی از آثار این سیاستگذاری اشتباه، مواجهه با چندین دستگاه کارت‌خوان در یک فروشگاه بعضا کوچک بود!

سال‌ها گذشت و بانک مرکزی این هزینه تراکنش را که شرکت پی‌اس‌پی از بانک پذیرنده دریافت می‌کردند، ثابت نگه داشت و بازار تراکنش نیز اشباع شد و تراکنش جدیدی برای جذب و در نتیجه افزایش درآمد نبود. از طرف دیگر هزینه‌های شرکت‌ها نیز با شیب تندی سالانه در حال افزایش بود. ۶شرکت از ۱۲شرکت پی‌اس‌پی در بورس حضور دارند و با بررسی صورت‌های مالی آن‌ها در کدال می‌توان وضعیت آن‌ها را دید که به نقطه مرگ رسیده‌اند.

بانک مرکزی با آگاهی به این وضعیت تصمیم به ایجاد درآمدی جدید برای شرکت‌های پی‌اس‌پی و گرفتن کارمزد از صاحبان کارت‌خوان‌های فروشگاهی گرفته و از آن با عنوان «اصلاح مدلِ کارمزد» نیز یاد کرده است. اما این تصمیم نه تنها اصلاح مدلِ کارمزد نیست، بلکه ادامه مسیر اشتباه قبلی و در جهت تقویت انحصار در بازار است. مشکلی که در مدل کارمزد نظام پرداخت وجود داشت این بود که تعیین هزینه خدمات توسط بانک مرکزی به‌عنوان نهاد تنظیم‌گر انجام می‌شد و بانک مرکزی بود که مشخص می‌کرد که «هزینه خدمات خرید کارتی چقدر باید باشد و چه کسی آن را باید پرداخت کند.» مشکل نظام کارمزدی این بود که قیمت‌گذاری به بازار محول نشده بود تا قیمت خدمات از طریق یک بازار رقابتی کشف شود و اکنون شاهد هستیم بانک مرکزی برای حل مشکل، در دستورالعمل جدید منتشرشده، تعرفه هزینه خرید کارتی را برای صاحبان دستگاه کارت‌خوان که قبلا رایگان بوده، افزایش داده و دستور داده که صاحبان دستگاه‌های کارت‌خوان نیز باید از هزینه‌ای منطبق با مدل ارائه‌شده بپردازند.

این تصمیم بانک مرکزی اگرچه باعث خواهد شد مرگ شرکت‌های پی‌اس‌پی کمی به تاخیر بیفتد، ولی کمکی به اصلاح مدل کارمزد نظام پرداخت و بهبود آن نخواهد کرد و بدتر آنکه اجحاف و ظلم در حق دارندگان دستگاه کارت‌خوان است. اگر یک صاحب دستگاه کارت‌خوان در حال حاضر و با توجه به تغییر تعرفه قیمت، تصمیم بگیرد از این خدمات با این تعرفه جدید استفاده نکند، به‌دلیل انحصاری که در بازار وجود دارد هیچ راه جایگزین و حق انتخابی ندارد! این تصمیم بیشتر از اینکه با اصول تنظیم‌گری همخوان باشد، به زورگیری می‌ماند؛ چراکه تنها یک شبکه پرداخت وجود دارد که در انحصار بانک مرکزی است و استفاده از راه‌های جایگزین مانند پرداخت با پول نقد هم با محدودیت‌های سختی که اعمال شده است، عملا امکان ندارد و صاحبان دستگاه کارت‌خوان چاره‌ای ندارند و مجبور به پرداخت این کارمزد هستند!

اقتصاد یک علم است که قواعد مشخص و اثبات‌شده‌ای دارد و انجام امور مربوط به آن در خارج از قواعد اقتصادی، باعث زیان به کل جامعه و مردم خواهد شد. علم اقتصاد نشان داده که تنها شیوه قیمت‌گذاری پایدار که باعث توسعه است، قیمت‌گذاری از طریق مکانیزم بازار (عرضه و تقاضا) است و هرگونه قیمت‌گذاری خارج از این قاعده محکوم به شکست و باعث ایجاد انحصار و رانت است. زمانی که قیمت‌گذاری، خارج از مکانیزم بازار و به صورت دستوری انجام شود؛ چون قیمت ارائه خدمات با قیمت بازار منطبق نیست باعث شکل‌گیری بازار‌های غیررسمی و ارائه خدمات در آن بازار‌ها خواهد شد. شکل‌گیری بازار‌های غیررسمی باعث نابودی منابع و هدررفت سرمایه می‌شود؛ چرا که مصرف‌کنندگان و خدمات‌دهندگان برای فعالیت در بازار‌های غیررسمی باید هزینه‌های به مراتب بیشتری بپردازند و این‌ها همگی نتیجه یک سیاستگذاری اشتباه است.

این دستورالعمل و تصمیم بانک مرکزی تکرار همین اشتباه زیان‌بار است و نه تنها در جهت اصلاح و بهبود نیست که دقیقا در جهت عکس استاندارد‌های تنظیم‌گری است. تنظیم‌گر مالی موظف است که با نظارت بر بازار از ایجاد انحصار ممانعت کند و با تلاش برای حفظ یک بازار رقابتی باعث حفظ منافع خدمات‌دهندگان و مصرف‌کنندگان شود و از دخالت در قیمت‌گذاری در بازار به‌شدت پرهیز کند. نهاد تنظیم‌گر و دولت هرجا که به قیمت‌گذاری ورود و دخالت کنند و قیمت‌گذاری دستوری شود، فساد و انحصار را به دنبال خواهد داشت و نمونه‌های این سیاستگذاری اشتباه در اقتصاد ما فراوان است و آثار زیان‌بار آن را جامعه سال‌هاست که تجربه می‌کند.