شعار سال: چندی پیش برنامه‌ای پنج ساله تحت عنوان برنامه هفتم توسعه که استراتژی و اهداف شاخص‌های کلان اقتصاد ایران را برای پنج سال آینده تعیین می‌کند رونمایی شد. اهمیت این برنامه و کلا برنامه‌های پنج ساله که قدمتی طولانی در سیاست‌گذاری اقتصاد ایران دارند این است که مسیر حرکت سیاست‌گذاری اقتصادی را مشخص می‌کند، اما اینکه این برنامه‌ها تا چه حد به اهداف خود می‌رسند تجربه نشان داده که دست کم برنامه‌های پنج ساله پنجم و ششم با شکست کامل مواجه شدند.

ایران در بین کشور‌های خاورمیانه پیشینه‌ای نسبتاً طولانی از برنامه‌ریزی برای توسعه اقتصادی البته با محوریت سازمان برنامه و بودجه دارد. تا زمان انقلاب در سال ۱۳۵۷، پنج برنامه توسعه با مدت‌های گوناگون در ایران در یک بازه سی‌ساله پیاده شد؛ و پیش از این تلاش‌ها برای برنامه‌ریزی انواع کمتر رسمی مداخله دولت در اقتصاد مختلط دولتی و خصوصی این کشور صورت گرفته است.

بعد از انقلاب نیز برنامه‌های پنج ساله توسعه ادامه پیدا کرد و تاکنون شش برنامه توسعه پنج ساله تدوین شده و اکنون از برنامه هفتم توسعه رونمایی شده است.

برنامه اول توسعه پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ ایران از سال ۱۳۶۸ و بعد از پایان جنگ تدوین شد و تا سال ۱۳۷۲ ادامه پیدا کرد. برنامه دوم توسعه پس از انقلاب نیز سال‌های بین ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۸ را در بر می‌گرفت و برنامه سوم نیز برای بازه زمانی ۱۳۷۹ تا سال ۱۳۸۳ تدوین شد. پس از آن برنامه چهارم توسعه تدوین شد که از سال ۱۳۸۴ آغاز و تا سال ۱۳۸۸ دوام داشت و سپس برنامه‌های توسعه دهه ۹۰ ایران آغاز شد که همزمان با شروع دور اول تحریم‌های غرب علیه ایران بود. برنامه توسعه پنجم از سال ۱۳۹۰ و در دوره دوم دولت محمود احمدی نژاد آغاز شد و تا سال ۱۳۹۴ ادامه پیدا کرد و سپس برنامه ششم توسعه یک سال قبل از تحریم‌های دونالد ترامپ علیه ایران یعنی سال ۱۳۹۶ تدوین شد و تا سال ۱۴۰۰ طول کشید.

جزئیات برنامه هفتم توسعه

لایحه برنامه پنج ساله هفتم توسعه برای سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ تدوین شده که شامل ۲۲ فصل و ۷ بخش است که بخش‌های اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی و اداری، حقوقی و قضایی است.

هدف‌گذاری‌های شاخص‌های کلان اقتصاد در برنامه هفتم توسعه به این شرح است: رشد اقتصادی هشت درصد، رشد تشکیل سرمایه ناخالص سرمایه گذاری ۲۲.۶ درصد، رشد موجودی سرمایه ۶.۵ درصد، رشد اشتغال ۳.۹ درصد سالانه معادل یک میلیون شغل، متوسط نرخ تورم سالانه ۱۹.۷ درصد و نرخ تورم هدف گذاری شده در پایان برنامه ۹.۵ درصد در نظر گرفته شده است.

از دیگر هدف‌گذاری‌های پیش بینی شده در برنامه هفتم توسعه می‌توان به رشد بهره‌وری کل عوامل تولید ۲.۸ درصد با داشتن سهم ۳۵ درصدی از رشد اقتصادی هشت درصدی، متوسط رشد نقدینگی ۲۰.۴ درصد و در سال پایانی برنامه ۱۳.۸ درصد، متوسط رشد صادرات نفتی۱۲.۴ درصد، متوسط رشد صادرات غیرنفتی ۲۲.۶ درصد، رشد واردات کالا ۱۶.۲ درصد و رشد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۴۴ درصد اشاره کرد. همچنین متوسط نسبت درآمد‌های عمومی به اعتبارات هزینه‌ای ۹۴ درصد و در سال پایانی برنامه نیز باید به ۱۰۰ درصد برسد.

متوسط نرخ رشد بخشی در برنامه هفتم توسعه به منظور تحقق رشد اقتصادی هشت درصد، در بخش کشاورزی ۵.۵ درصد، نفت ۱۳.۳ درصد، معدن ۱۱.۸ درصد، صنعت ۸.۵ درصد، آب، برق و گاز ۸.۱ درصد، ساختمان ۹ درصد، حمل و نقل و انبارداری ۹.۷ درصد، ارتباطات ۱۰.۹ درصد و سایر خدمات ۶.۵ درصد در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر میزان سرمایه‌گذاری لازم به قیمت جاری برای تحقق رشد اقتصادی هشت درصد در کل اقتصاد، ۶۰ هزار و ۲۳۴ هزار میلیارد تومان است.

مقایسه شرایط تدوین برنامه ششم و هفتم

برنامه هفتم توسعه در حالی تدوین شده که محور اصلی این برنامه طبق گفته سازمان برنامه و بودجه روی حل و فصل ناترازی‌ها قرار گرفته است. اقتصاد ایران اکنون با ناترازی‌های زیادی دست و پنجه نرم می‌کند که نتیجه آن تورم افسارگسیخته کنونی است. ناترازی در بودجه عملیاتی، ناترازی در شبکه پولی و بانکی، ناترازی در بخش انرژی، ناترازی در بخش سلامت و .. بنابراین یکی از اهداف اصلی برنامه هفتم اصلاح ساختار بودجه‌ریزی طی بازه زمانی پنج ساله است.

نکته مهم دیگر درباره شرایط تدوین برنامه هفتم توسعه و ششم است. برنامه ششم توسعه در سال ۱۳۹۶ تدوین شد یعنی سایه تحریم‌ها از سر اقتصاد ایران رفع شده بود و نرخ تورم در بازه زمانی ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ در محدوده زیر ۱۰ درصد قرار داشت و تورم سال ۱۳۹۴ نیز حدود ۱۱ درصد بود. شرکت‌های بزرگ خارجی در ایران حضور داشتند و رسیدن به اهداف شاخص‌های کلان در برنامه ششم قابلیت دسترسی بیشتری نسبت به شرایط اکنون داشت، شرایطی که ایران در انزوای اقتصادی به سر می‌برد و هرگونه معاملات دلاری و یورویی با ایران ممنوع است. شبکه پولی و بانکی کشور با فشار تحریم‌ها کارایی خود را در سطح بین‌الملل از دست داده و حتی توان دریافت وجوه نقد حاصل از صدور نفت نیز امکان‌پذیر نیست. پول‌های ایران در بانک‌های کشور‌های خارجی بلوکه شده و تنها در ازای خرید کالا‌های اساسی و دارو قبال دسترس هستند.

در چنین شرایطی تعیین اهداف شاخص‌های کلان در مقادیری نزدیک به شاخص‌های برنامه ششم کمی رویایی به نظر می‌رسد و به همین دلیل است که محوریت اصلی برنامه هفتم روی رفع آثار ناشی از تحریم‌ها یعنی همان ناترازی‌هاست. هرچند که اقتصاد ایران در شرایط غیرتحریمی نیز با معضل کسری بودجه دست و پنجه نرم می‌کرد، اما فشار روی بانک‌ها در سال‌های اخیر به ویژه در یک سال اخیر به شدت افزایش یافته است.

شاخص‌های کلان در برنامه ششم و هفتم

مقایسه رشد اقتصادی دو برنامه نشان می‌دهد که هدف تعیین شده رشد اقتصادی در هردو برنامه یکی و در سطح ۸ درصد است. این در حالیست که میانگین رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۱ بین ۳ تا ۴ درصد بوده و برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی می‌بایست حجم اقتصاد ایران دو برابر نسبت به سطح کنونی افزایش یابد.

متوسط نرخ تورم در برنامه ششم توسعه ۸.۸ درصد بود و این هدف در برنامه هفتم به طور متوسط ۱۹.۷ درصد تعیین شده که قرار است در سال پایانی برنامه یعنی سال ۱۴۰۶ به ۹.۵ درصد برسد. نرخ تورم ۸.۸ درصد در سال ۱۳۹۶ همان‌طور که در بالا گفته شد در حالی تعیین شد که نرخ تورم سالانه در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ زیر ۱۰ درصد بود و نرخ تورم سال ۱۳۹۴ نیز حدود ۱۱ درصد بود. اما اکنون که کشور تورم بالای ۵۰ درصد را تجربه می‌کند رسیدن به چنین نرخ هدفی نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و علمی و البته کنترل کسری بودجه است.

متوسط نرخ رشد نقدینگی در برنامه ششم توسعه به طور میانگین سالانه ۱۷ درصد تعیین شده بود، اما این نرخ در برنامه هفتم ۲۰.۴ درصد است که نرخی نزدیک به نرخ برنامه قبلی است. طبق برنامه قرار است که در سال ۱۴۰۶ نرخ رشد نقدینگی به ۱۳.۸ درصد برسد. در حال حاضر رشد نقدینگی در کشور طبق آخرین آمار‌ها ۳۲ درصد است و نرخ هدف بانک مرکزی برای سال ۱۴۰۲ در نقطه ۲۵ درصد تعیین شده است و باید دید که آیا نقطع هدف برنامه هفتم قابل تحقق است یا خیر.

نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز در برنامه هفتم ۲۲.۶ درصد تعیین شده و در برنامه ششم این نرخ متوسط سالانه ۲۱.۴ درصد تعین شده بود. باز هم این دو نرخ تقریبا در سطوح یکسانی قرار دارند این در حالیست که تحریم‌ها علیه ایران در صورت عدم امضای برجام دوباره شدیدتر خواهد شد. نرخ تشکیل سرمایه ناخالص در سال‌های قبل به دلیل عدم بازدهی بخش واقعی اقتصاد و نیز ریسک‌های سیستماتیک که مانند شبحی بر سر اقتصاد ایران قرار دارند، منفی بوده و تعیین نرخ رشد ۲۲.۶ درصد کمی دور انتظار است.

نرخ اشتغال هدف تعیین شده در هردو برنامه یکی و در سطح ۳.۹ درصد است. دولت کنونی برنامه خود برای اشتغال را به میزان سالی یک میلیون شغل در نظر گرفته که این امر نیازمند افزایش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است. دولت در حالی آمار اشتغال سال گذشته را بیش از یک میلیون اعلام کرده که از منظر بسیاری از تحلیل‌گران اقتصادی این نرخ‌ها غیرواقعی است چرا که بدون سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی ایجاد اشتغال امری موهوم است.

طبق برنامه ششم توسعه میزان صادرات غیرنفتی هدف‌گذاری شده در سطح ۱۱۲ میلیارد دلار (رشد متوسط سالانه ۲۱.۷ درصد) قرار داشت یعنی دو برابر سطح کنونی و میزان واردات کل نیز بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار (رشد تقریبا ۱۷ درصدی) ارزیابی شده بود. در برنامه هفتم که جزئیات آن چند روز پیش منتشر شد رشد سالانه میزان صادرات غیرنفتی ۲۲.۶ درصد و میزان واردات کل با افزایش متوسط سالانه ۱۶.۲ درصد برآورد شده است. با توجه به رفع تحریم‌ها در سال ۱۳۹۶ دولت امید زیادی داشت که این هدف را با حضور بیشتر در بازار‌های بین‌المللی تحقق ببخشد، اما با تحریم‌های سنگین آمریکا و اروپا رسیدن به صادرات بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار منطقی به نظر نمی‌رسد.

آنچه که در اینجا باید گفت این است که اهداف تعیین شده شاخص‌های کلان برنامه هفتم با شرایط کنونی و دورنمایی که اکنون از اقتصاد ایران وجود دارد کمی عجیب و البته رویایی به نظر می‌رسند. برعکس تحلیل‌گران اقتصادی شرایط اقتصادی ایران در سال جاری بدتر از سال گذشته ارزیابی می‌کنند و احتمال وقوع جهش‌های ارزی و افزایش دوباره نرخ تورم وجود دارد. همچنین رشد پایه پولی در ماه‌های گذشته و همچنین افزایش نسبت پول به نقدینگی، کاهش قیمت نفت و ... از جمله فاکتور‌هایی هستند که اقتصاد ایران را تهدید می‌کنند و حتی رشد اقتصادی ۴ درصد نیز محل تردید است.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از پایگاه خبری تحلیلی انتخاب، تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۴۰۲، کدخبر: ۷۲۸۰۹۱، www.entekhab.ir