شعار سال: خبر منتشر شده توسط چند رسانه به نقل از دادستانی استان تهران در مورد صدور کیفرخواست برای مدیرعامل بانک پاسارگاد و مدیر یکی از هلدینگهای تابعه، واکنشهای قابل توجهی در پی داشت (شعار سال: این مورد ، با واکنش و هشدار تقنینی پایگاه تحلیلی خبری شعار سال به اقدام دادستان محترم همراه بوده است) .
مجید قاسمی، مدیرعامل بانک پاسارگاد که برای وی کیفر خواست صادر شده است، از جمله اسرار آمیزترین چهرههای بانکی در کشور است. امپراطوری گسترده مالی او در طی سالها و به آرامی ساخته شده است. قاسمی روابط خود را از زمان حضور در بانک مرکزی، وزارت نیرو و از طریق شبکه مرتبط با حزب کارگزاران سازندگی گسترش داد، وی مشاور مالی هاشمی رفسنجانی بود و در دولت او پستهای مختلفی بر عهده داشت. قاسمی همچنین از انجمن (FFI) فرانسه که روابط نزدیکی با دستگاههای امنیتی این کشور دارد نشان افتخار دریافت کرد. وی یک بار دیگر نیز از یک مرکز اروپایی به پاس خدماتش «نشان شوالیه» دریافت نمود! ( شعار سال: حرکت خزنده مشهود برای تخریب یک چهره ملی و موثر کشور در حوزه پولی و بانکی).
در حال حاضر اتهامات او «مشارکت کلان در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل نامشروع» عنوان شده است. پس از انتشار این خبر کارشناسان مختلفی در شبکههای اجتماعی از دادستان درخواست کردند که روابط مالی خاص این بانک با تیم بیژن زنگنه و پروندههای مختلفی که مستقیما درگیر آن بوده اند، از جمله پرونده کرسنت با دقت بیشتری مورد واکاوی قرار گیرد( شعار سال : اگر جای بانک معظم پاسارگاد بودیم ، برای اثبات این ادعا فرصت می دادیم و بعد از آن، طرح شکایت کیفری می کردیم).
شاید بانک پاسارگاد و مجموعه مدیران حلقه اول قاسمی، بهترین مثال ممکن برای پدیده درهای گردان یا Revolving door محسوب شوند. هلدینگ گسترش انرژی پاسارگاد متعلق به بانک پاسارگاد با هدایت و راهبری بیژن زنگنه شیخ الوزراء اصلاحات و توسط دست راست او مهدی میر معزی، متهم متواری نفتی تاسیس شد. میرمعزی از ایران فرار کرد و حاضر به بازگشت به کشور نیست، اما مخلوق برساخته او یعنی شرکت گسترش انرژی پاسارگاد هنوز از منافع صدها میلیون دلاری قراردادهایی که در زمان زنگنه به این شرکت هبه شد، بهرهمند است!
محمد ملاکی، رئیس شرکت ملی گاز منصوب شده توسط زنگنه نیز بعدها به گسترش پاسارگاد پیوست و ریاست هیئت مدیره شرکت را بر عهده گرفت، صادق آبادی شاگرد زنگنه در دانشگاه و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش نیز به عنوان مدیرعامل گسترش انرژی پاسارگاد در حال حاضر در حال فعالیت است. در واقع هلدینگ گسترش مامن کرسنت سازان و حلقه نفتی کارگزاران سازندگی است.
یکی از قراردادهای مهم واگذار شده به هلدینگ گسترش توسعه میادین جفیر و سپهر بود، کل حجم این قرارداد بالغ بر ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار است. شرکتهای دانش بنیان و توانمند بسیاری خواهان مشارکت در این قرارداد بودند، اما در نهایت قرارداد مذکور در فرایندی مبهم و بسیار پرسش برانگیز به تیم زنگنه و قاسمی در هلدینگ گسترش انرژی پاسارگاد رسید( شعار سال: اولا جذب نیروی های مدیریتی ارشد بازنشسته دولتی در بخش خصوصی نه تنها مزموم نبوده ، بلکه نشان دهنده توانمندی است. لازم به توضیح است که در برخی از کشورها، یک تاخیر زمانی 1-5 سال برای ورود مجدد نیروی بازنشسته به کار خصوصی تعریف شده که در ایران، وجود ندارد.ثانیا،گویا نوسینده مقاله ورود به قرارداد دو میلیارد دلاری را با بچه بازی اشتباه گرفته ست؟ درخواست می گرد، نام سه شرکت دانش بنیان ادعایی متمایل به ورود به این حوزه را ذکر نام کنند).
بعدها همان مدیرانی که این موضوع را در وزارت نفت مدیریت کرده بودند، خود پس از پایان دولت به هلدینگ گسترش انرژی پاسارگاد پیوستند. این رخداد در هر کشور دیگری بود شاید مبنای تشکیل یک پرونده بزرگ قضایی میشد( شعار سال: بر اساس کدام بند و ماده قانونی ابراز اتهام یا جرم شده است؟عزیزان یا حقوق را نمی شناسند یا عادت به حاشیه گویی دارند).
متانول پلی الفین پاسارگاد، عملیات حفاری در پارس جنوبی، پالایشگاه فوق سنگین قشم و خط لوله IGAT ۶ از جمله دیگر پروژههای بسیاری سود آوری بود که در زمان وزارت بیژن زنگنه به مجموعه هلدینگ گسترش انرژی پاسارگاد واگذار شد.
بانک پاسارگاد همچنین با استفاده از روابط قاسمی در زمان معاونت وزیر نیرو، در خصوصی سازیهای این حوزه توانست سهم قابل توجهی ببرد. شرکت توسعه انبوه سازی پاسارگاد نیز مالک صدها خانه خالی و از جمله شرکتهایی است که به دلیل نقش مخربش در افزایش قیمت مسکن همواره مورد انتقاد کارشناسان بوده است( شعار سال: نویسنده گویا کم آورده و خود را به در و دیوار می کوبد).
شرکت سامان تجارت تدبیر متعلق به بانک پاسارگاد نیز از جمله دریافت کنندگان رانت و ارز دولتی است که به خاطر فعالیت هایش در دولت روحانی هرگز مورد بازرسی قرار نگرفت. لیست فعالیتهای مشکوک این بانک تحت مدیریت قاسمی بسیار طولانی است. با توجه به عزم قوه قضاییه برای مبارزه با فساد این خواست به حق در افکار عمومی به وجود آمده است که بدون اغماض و به صورت فراگیر به تمام ابعاد پرونده این بانک پرداخته شود. این مسئله میتواند از این بنگاه اقتصادی درس عبرتی برای سایر بانکها بسازد تا نقش مخرب خود در رشد نقدینگی و اخلال در اقتصاد را لااقل کمی تعدیل نمایند( شعار سال: بجای چماق کشیدن برای باد ، بیل زنی در خصوص پرونده نسبتا شفاف بانک آینده اقدام کن. نه اینکه با توهم، شائبه، تصور خلاف واقع و غیره، قصد متهم سازی داشته باشی).
بانک پاسارگاد هزاران میلیارد تومان از سپردههای مردم را تنها به شرکتهای غیر مولد خود وام داده است، برداشتهای قابل ملاحظهای نیز از منابع بانک مرکزی داشته و نقشش در تورم فعلی انکار ناپذیر است (شعار سال: نیازمند اثبات شرکت های غیرمولد با ذکر نام،نیازمند اثبات نقش موثر فعالیت بانک پاسارگاد در تورم).
هرچند دادستان تهران از پیگرد قضایی و صدور کیفرخواست برای مدیران وقت بانکهای صادرات ایران و پاسارگاد به اتهام اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور با تصرف غیرقانونی در وجوه بانکی و تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۱۲ هزار میلیارد ریال خبر داد، اما بلافاصله درگاه بانک پاسارگاد با متنی این اتهام را رد کرد و با فرار رو به جلو این اتهامات را ناشی از بی اطلاعی دادستان تهران و مبلغ اعلامی را دو برابر اعلام کرده که نادرست است! و در ادامه عنوان میکند که این پرونده از اساس فاقد موضوعیت و استعداد رسیدگی قضایی و به ویژه عاری از هرگونه جنبه کیفری و حتی حقوقی است!
بنظر میرسد با توجه به عزم جدی دستگاه قضایی در برخورد با اخلال گران اقتصادی که با ایجاد تورم، معیشت مردم را هدف قرار داده است، انتظار میرود بدون کوچکترین مماشاتی نسبت به برخورد با متهمان این پرونده اقدام نمایند( شعار سال: باشه).
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت نفت ما، تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۴۰۲، کدخبر:۱۵۵۵۶۹، www.naftema.com / سایر منابع.