شعارسال: روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود با عنوان «مجلس، از ادعا تا عمل» این گونه آورده است:

خبر بسیار عجیب و باورنکردنی سلب حق نطق از یک نماینده مجلس به بهانه اینکه او برخلاف واقعیت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی را به گرفتن خودروی شاسی‌بلند از وزارت صمت با هدف کوتاه آمدن از استیضاح وزیر متهم کرده، در افکار عمومی برای قوه مقننه به یک نقطه سیاه تبدیل شده است.

درصدد قضاوت کردن درباره اینکه ادعای یکی از نمایندگان تبریز در مجلس شورای اسلامی که گفته است عده‌ای از نمایندگان با گرفتن خودرو‌های شاسی‌بلند از استیضاح وزیر صمت کوتاه آمدند نیستیم. قوه قضائیه برای این ادعا پرونده تشکیل داده و در حال بررسی است و طبعاً نتیجه رسیدگی به پرونده را اعلام خواهد کرد. تعدادی از نمایندگان مجلس نیز در همین زمینه مطالبی گفته‌اند که قاعدتاً سخنان آنان نیز مورد توجه مسئولین قوه قضائیه قرار خواهد گرفت و قاضی پرونده آن سخنان را نیز برای تکمیل بررسی‌ها در نظر خواهد گرفت. تا زمانی که حکمی درباره این نماینده صادر نشده و دادرسی مراحل مختلف خود را طی نکرده کسی نمی‌تواند نماینده مورد نظر را مجرم بداند و او را از حقوق اجتماعی محروم کند. حکم قاضی اگر تبرئه باشد، اصل اتهام بی‌مورد خواهد بود و اگر محکومیت باشد و متهم درخواست تجدید نظر کند، فقط بعد از قطعی شدن حکم در دادگاه تجدید نظر و پس از عبور از مراحل قانونی می‌توان وی را مجرم دانست. در آنصورت نیز براساس آنچه در حکم قاضی تصریح شود می‌توان محکوم علیه را مجازات کرد نه بر مبنای آنچه رئیس یا هیأت رئیسه و یا هیأت نظارت بر عملکرد نمایندگان مجلس اراده کنند. بنابراین، محروم شدن این نماینده مجلس از حق نطق، اقدامی غیرقانونی است و چنین اقدامی از مجلس که خود مرکز قانون گذاری است، بسیار خلاف انتظار و باور نکردنی است.

علاوه بر این نکته، اصولاً مصونیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صورتی که در چارچوب وظایف نمایندگی اظهار نظر کنند، ایجاب می‌کند هیچ فرد و دستگاهی حق تعقیب آن‌ها را نداشته باشد. اصل ۸۶ قانون اساسی می‌گوید: «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آن‌ها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرائی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد.» در زمینه وسعت عرصه اظهار نظر نمایندگان مجلس نیز اصل ۸۴ قانون اساسی با صراحت می‌گوید: «هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید.»

درست است که این دو اصل قانون اساسی به نمایندگان اجازه ارتکاب جرم یا وارد ساختن تهمت به این و آن را نمی‌دهند، ولی روشن است که به موجب همین دو اصل نمی‌توان آن‌ها را از حقوقی که لازمه ایفای وظیفه نمایندگی است و حق نطق یکی از بارزترین آنهاست محروم کرد. هرکس و هر دستگاهی بخواهد به صرف اظهار نظر یک نماینده او را از حق سخن گفتن در مجلس محروم کند، برخلاف قانون اساسی عمل کرده و حتی اگر خود مجلس نیز مقرراتی مبنی بر اعمال مجازات‌هائی از قبیل محروم ساختن نمایندگان از اظهار نظر با استفاده از تریبون مجلس وضع کنند، مرتکب اقدامی خلاف قانون اساسی شده‌اند و چنین مقرراتی قابلیت اجرا ندارد.

بنابراین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی که ادعای قانون محوری دارند، باید در عمل به قانون اساسی نیز الگوی عموم مردم باشند و نباید مرتکب اقدامی شوند که توجیه قانونی ندارد و با اصول مصرح و روح قانون اساسی در تضاد است. انتظار اینست که هیأت رئیسه مجلس، محرومیت این نماینده از حق نطق را لغو کند و در زمینه تعیین تکلیف پرونده وی منتظر حکم قاضی بماند.

شعارسال با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از سایت شفقنا، تاریخ انتشار: 23خرداد1402، کدخبر: 1591519، fa.shafaqna.com