شعارسال: در برنامه شبکه خبر، شاهد حضور نوروزی سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راهوشهرسازی و موحدی بکنظر، سخنگوی سازمان مالیاتی با موضوع تعیین وضعیت خانههای خالی بودیم. در برنامه درباره آمار ۲۰۰۰ واحد خالی در اختیار یک بانک، صحبتهایی چند صورت پذیرفت و به اسم بانک مسکن و آمار ۱۳۴۹ واحد خالی در اختیار، اشاره شد. تاکید گردید که امار مربوط به سال ۱۴۰۰ میباشد.
با انتشار این خبر، بانک مسکن اقدام به ارسال جوابیهای نمود که خود بر پیچیدگی اجرا افزود. در جوابیه بانک مسکن آورده شده بود که: با توجه به راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان در راستای اجرای تکالیف قانونی توسط وزارت راه و شهرسازی، در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ فهرست ۱۶۷۵ واحد مسکونی شناسایی شده تحت مالکیت بانک مسکن از سوی وزارت راه و شهرسازی به بانک ارسال شد، پس از بررسی فهرست ارسالی به دلیل کسر برخی از اطلاعات ضروری جهت شناسایی این املاک، مکاتبات لازم با وزارت متبوع صورت پذیرفت، ضمن آنکه حسب بررسی میدانی و سوابق موجود مشخص شد، بسیاری از این املاک در زمره املاکی میباشند که در راستای ارائه خدمات بانکداری در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک در مالکیت بانک قرار گرفتهاند و عملاً در اختیار و تحت بهرهبرداری متقاضیان (تا زمان تسویه بدهی و انتقال مالکیت) میباشند، که مراتب در مقطع زمانی صدرالذکر به وزارت راه و شهرسازی منعکس شده است. تا اینجای کار، جوابیه دارای ماموریت شفاف سازی بوده که امری نیکو تلقی میگرد.
قسمت مبهم جوابیه بخشهای دوم و سوم (انتهایی) آن است. در بخش دوم آورده شده: این بانک در مجموع تعداد ۷۵۳ واحد مسکونی در اختیار دارد که اغلب این واحدها (حدود ۸۵ درصد) طی سنوات گذشته و در طبقات فوقانی یا مجاورت شعب برای اسکان بازرسان و ماموران نظارتی و یا روسای شعب غیر بومی بانک احداث شده اند و در حال حاضر به عنوان واحد مسکونی یا فضای پشتیبانی شعب تحت بهرهبرداری میباشند، همچنین این واحدها به دلیل مسائل مربوط به تأمین امنیت شعب و نیز فقدان سند مالکیت مجزا، در عمل قابل واگذاری به اشخاص ثالث نمیباشند.
در قسمت سوم یا انتهایی جوابیه آورده شده: این بانک بر اساس تکالیف قانونی تعیین شده، تاکنون اقدامات لازم جهت پیگیری و تعیین تکلیف واحدهای مسکونی شناسایی شده را معمول داشته و تا حصول نتیجه پیگیری خواهد کرد.
استنتاجها و سوالات بر اساس جوابیه ارسالی بانک مسکن:
* بر طبق آمار بدست آمده، بانک مسکن در حدود ۱۱۷۵ شعبه در سراسرکشور است، تقسیم آمار شعب بر ۷۵۳ واحد خالی، رقم جالب یک و نیم واحد خالی به ازای هر دو شعبه بانک را نشان میدهد. اگر این واحدها بعنوان واحد پشتیبانی شعب هستند، چرا تغییر کاربری نگرفته اند؟ اگر برای اسکان موقت هستند، چرا از خرید خدمت از بیرون استفاده نمیشود و کدام قانون به بانک مسکن اجازه داشتن این حد واحد اسکان موقت را میدهد؟ از آن هم سادهتر، چرا تجمیع برای تعدادی معین از این واحدها صورت نمیپذیرد تا استفاده از نیروی خدماتی و پشتیبانی از این واحدها کاهش یابد؟
* در جوابیه آمده است که: این واحدها به دلیل مسائل مربوط به تأمین امنیت شعب و نیز فقدان سند مالکیت مجزا، در عمل قابل واگذاری به اشخاص ثالث نمیباشند؟ باید از کارشناسان پرسید که آیا این توضیحات در معنای قفل کردن اصل سوال و کار نیست؟ تا کی باید وضعیت یک ملک دولتی بلاتکلیف بماند؟
* در قسمت انتهایی جوابیه اشاره به پیگیری ادامه دار امور شده است. بانک مسکن توضیح دهد که منظور چیست؟ آیا بحث تغییر کاربری، فروش املاک مازاد، سند دار کردن املاک فاقد سند، تغییر محل شعبه و ... در حال پیگیری است؟
اختصاصی پایگاه تحلیلی خبری شعار سال