شعار سال: خبری منتشر میشود که عروس رئیس سازمان اوقاف، یکی از املاک وقفی را با هزینهای بسیار نازل اجاره کرده است و موضوع به خبر اول کشور تبدیل میشود. واکنش نمایندگان مجلس در حدی است که گویا آنان هیچ وظیفهای در قبال آن نداشته و از حوزه اختیاراتشان خارج است. نماینده مجلس نهم اعلام میدارد که در گذشته به دلیل ورود به موضوع سازمان اوقاف اصلا رد صلاحیت شده است. هر روز اخباری از فساد در مجموعههای خصولتی به صدر اخبار میآید، اما ظاهرا دغدغه نمایندگان مجلس یازدهم چیزی ورای این مسائل است. آنان آنقدر که به حضور خود در مراسمهای دولتی، دلبسته هستند تا نمای آنان را برای انتخابات اسفند پررنگ کند هیچ آمادگی برای درگیری با بخشهای دولتی و نیمه دولتی ندارند تا جایی که حاضرند کار را به استیضاح وزیر کشور بکشانند.
اما ناگاه خبر میآید که ۳۰ نماینده در نامهای به وزارت صمت خواستار ابطال انتخابات اتاق بازرگانی شده اند که در آن فردی با کسب بالاترین رای به ریاست پارلمان بخش خصوصی رسیده و این انتخاب به مذاق آنان خوش نیامده است. اما چرایی و نتیجه چنین خوش نیامدنهایی برای ملت چیست؟ پارلمانی که بزرگترین سرمایه اقتصادی بخش خصوصی در حوزه بخش خصوصی سیاست گذاری میکند، هر گونه برهم زدن آرامش و امنیت در این نهاد، تنها حاصلش در سادهترین شکل، فرار همین سرمایه و مهاجرتش به کشورهای دیگر و حتی همسایه است. با این وضع دولت چگونه قرار است تا سرمایه داران ایرانی خارج از کشور را تشویق به برگرداندن سرمایه هایشان به داخل کند، در حالیکه گروهی در داخل کشور از هیچ تلاشی برای برهم زدن امنیت اقتصادی آنان در کشور فروگذاری نمیکنند. آنان به دنبال گسترش چتر نظارت استصوابی هستد که برای مردم اگر آب نداشته برای برخی از آنان نانی فراوان و خودروی شاسی بلند داشته است و نقش نظارتی خود را نه در جایی که حق ملت ایجاب میکند اعمال کرده بلکه در جایی اعمال میکند که هیچ حق قانونی برای ورود بدان ندارد و تنها در جهت ایفای منافع گروهی خود وارد شده و برای جمعی که در یک فرایند دموکراتیک دست به تعیین هیات مدیره زده است، تعیین تکلیف میکنند، آن هم انتخاباتی که با مشارکت نسبتا بالا برگزار شده و کسی که به دنبال حذفش هستند بالاترین اعتبار را در نهاد مذبور داشته است. آیا عجیب نیست که محبوبترینها منفورترین بین کسانی هستند که خود در یک انتخابات حداقلی برگزیده شده اند و به دنبال حداقلی کردن تمامی نهادهای مدنی و دموکراتیک هستند؟ کسانی که استقلال اتاق بازرگانی را هدف قرار داده اند آن هم در شرایطی که کشور به تعامل با آن برای پیشبرد اهداف اقتصادی اش نیاز دارد به خوبی میدانند که چنین رویاروییهایی میتواند تبعات جبران ناپذیری برای کشور داشته باشد که در صورت ابطال انتخابات میتوان به وضوح تاثیر چنین رویارویی را دید. در واقع برخورد مورد نظر نمایندگان مجلس، برخورد با یک فرد نیست برخورد با یک نهاد و رای اعضای آن است که کلیت نهاد و اعتبار آن را زیر سوال برده و آنان را دلسرد خواهد کرد.
اما سوال مهمتر این است که چرا در شرایطی که جریانی خاص مایل است تا رئیس منتخب اتاق بازرگانی حذف شود و از مدتها پیش از انتخابات بحث رد صلاحیت وی را مطرح میکند هم او بالاترین رای را در انتخابات کسب میکند؟
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری خبرآنلاین، تاریخ انتشار:۱ تیر ۱۴۰۲، کدخبر:۱۷۸۰۵۰۱، www.khabaronline.ir