موافقان لایحه چه گفتند؟

در ادامه، فتح الله توسلی به عنوان موافق کلیات لایحه تشکیل وزارتخانه بازرگانی گفت: تشکیل این وزارتخانه موضوع بسیار مهمی است، دوستان و همکاران، آماری خدمت شما ارائه می‌دهم که متوجه شویم در چه شرایطی هستیم و چرا این وزارتخانه باید تشکیل شود. از گمرک گزارشی از مبادلات تجاری کشورمان با ۱۵ کشور همسایه در سال ۱۴۰۱ اخذ شده که در آن فقط از ترکیه ۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار واردات اعم از روغن دانه آفتابگردان، جو، تراکتور، دانه سویا، روغن خام سویا و... داشته ایم.

وی با طرح این سوال که چرا باید اقلام مذکور که امکان تولید آن در داخل موجود است، باید از کشور همسایه وارد شود؟ و وزارت جهاد کشاورزی چه وظیفه‌ای دارد؟ ادامه داد: تکالیفی به وزارت جهاد کشاورزی داده شده که هیچ ارتباطی با وظیفه ذاتی این وزارتخانه ندارد. از طرفی تکالیفی هم به وزارت صمت داده شده که هیچ سنخیتی با این وزارتخانه ندارد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم گفت: علی رغم وجود وزارتخانه صمت، وضعیت بازار اوضاع خوبی ندارد و رها شده است، دیپلماسی اقتصادی را ببینید، هیچ متولی برای کنترل بازار وجود ندارد. چه کسی باید بر تنظیم بازار نظارت داشته باشد؟ این سوالی بوده که در افکار عمومی وجود دارد، بنابراین در این شرایط تشکیل وزارتخانه بازرگانی یک ضرورت است. وزارت صمت نه به حوزه صنعت و معدن رسیدگی می‌کند و نه به حوزه تجارت!

نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس یازدهم اضافه کرد: مدیریت بازار داخلی و خارجی یک تشکیلات مناسب می‌خواهد که معتقدم وزارت بازرگانی می‌تواند این مهم را به سرانجام برساند، اما لایحه‌ای که دولت به مجلس ارائه داده، ناقص است و باید به کمک شما این نواقص برطرف و به تصویب برسد تا شاهد کنترل بازار و رفع مشکلات باشیم.

همچنین محمدرضا صباغیان نیز دیگر موافق کلیات لایحه تشکیل وزارتخانه بازرگانی گفت: در حال حاضر بازار درست و مناسبی نداریم و همه بر این موضوع اتفاق نظر داریم که وزارت صمت وظیفه ذاتی خود را به درستی انجام نمی‌دهد. اینکه قیمت‌ها در بازار مناسب نبوده است و اینکه دولت فعلی و دولت قبلی این لایحه را پیشنهاد داده اند، به چنین نتیجه‌ای رسیدند که باید وضعیت فعلی بازار تغییر کند.

وی با بیان اینکه من با تشکیل وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلف مخالفم، ولی در این مورد نظرم این است که باید وزارتخانه بازرگانی تشکیل شود تا به وضعیت نابسامان فعلی پایان دهد. ما نمی‌توانیم دست روی دست بگذاریم و مشاهده کنیم یک عده با نفوذ و رانت واردات را در دست بگیرند و اقلامی را وارد کنند که هیچ نیازی به واردات آن نداریم و امکان تولید آن‌ها در داخل وجود دارد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: می‌طلبد با تصویب این لایحه، بهانه را از دست دولت بگیریم تا یک مجموعه‌ای ایجاد شود و بتوانیم نظارت و سوال کنیم. برای مردم وضعیت اسفباری در بازار به وجود آمده است، به طور مثال در قیمت لبنیات و مرغ دچار نوسان قیمت هستیم و هیچ ارگانی نیز پاسخگوی این وضعیت بازار نیست. متاسفانه اقشار ضعیف در حال نابودی هستند، بنابراین حداقل انتظار این بوده که حالا که دولت ورود کرده و لایحه‌ای به مجلس ارائه داده، همراهی کنیم و این بهانه را از دست دولت بگیریم.

علی اکبر کریمی نیز دیگر موافق کلیات لایحه تشکیل وزارتخانه بازرگانی گفت: حوزه تجارت و بازرگانی یک امر فرابخشی است و باید یک وزارتخانه مشخصی در این رابطه داشته باشیم و نمی‌شود در کنار یک بخش خاص مانند صنعت و معدن، بازرگانی نیز وجود داشته باشد.

وی با اشاره به اهمیت حوزه تجارت ادامه داد: امروز در تنظیم بازار شاهد متولی مشخصی نیستیم و روی هر محصولی دست می‌گذاریم، وزارت جهاد کشاورزی سلب اختیار می‌کند و وزارت صمت نیز این موضوع را انکار! بنابراین باید یک مدیریت واحد و پاسخگو وجود داشته باشد و در حال حاضر شاهد این موضوع در وضعیت بازار نیستیم. وزارت بازرگانی باید بسترساز صادرات باشد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: امروزه در هر شهر و روستایی اولویت و دغدغه مردم کنترل تورم و گرانی است، لذا کنترل بازار نیاز به متولی دارد که در استان‌ها هیچ ساختاری برای تنظیم بازار وجود ندارد.

کریمی تاکید کرد: اگر وزارت بازرگانی تشکیل شود، این ساختار‌ها نیز ایجاد خواهد شد و می‌تواند بازار را تنظیم و کنترل کند و شاهد یک ساماندهی در بازار باشیم.

متن لایحه تشکیل وزارت بازرگانی به شرح زیر است:

ماده واحده- به منظور تمرکز سیاست‌گذاری، راهبری، برنامه‌ریزی، نظارت و ساماندهی
امور مرتبط با حوزه بازرگانی و تنظیم بازار، با تفکیک اهداف، مأموریت‌ها و وظایف مربوط به
امور بازرگانی از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی، "وزارت بازرگانی" که در این قانون به اختصار "وزارت" نامیده می‌شود، تشکیل می‌شود.

تبصره ۱- سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و شرکت بازرگانی دولتی ایران
به همراه تمامی امکانات، تعهدات، وظایف و مأموریت‌ها، ساختار و نیروی انسانی و اموال منقول و غیرمنقول آن‌ها و کلیه وظایف و مسئولیت‌های حوزه بازرسی بازار، به ترتیب از وزارتخانه‌های
صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی منتزع و به وزارت ملحق می‌شود.

تبصره ۲– سازماندهی ساختار وزارت با استفاده از ساختار موجود و بدون هرگونه توسعه تشکیلاتی به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور خواهد رسید.

تبصره ۳- از تاریخ تصویب این قانون، تمامی وظایف و اختیارات موضوع بند (الف) ماده (۱) قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی - مصوب ۱۳۹۱-
به وزارت منتقل می‌شود.

تبصره ۴- انتزاع و انتقال سایر دستگاه‌های زیرمجموعه وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و
جهادکشاورزی با هدف تمرکز سیاست‌گذاری، راهبری، برنامه‌ریزی، نظارت و ساماندهی حوزه بازرگانی و تنظیم بازار و با تأکید بر رویکرد تجمیع، ادغام و کاهش تشکیلات و ساختار‌های دستگاه‌های اجرایی مذکور با تصویب هیئت وزیران مجاز است.

تبصره ۵- به منظور رصد و پایش بازار کالا و خدمات با رویکرد استقرار حکمرانی داده و با هدف
پیش‌بینی نیاز‌های مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، وزارت مکلف است با همکاری
وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهادکشاورزی و سایر دستگاه‌های اجرایی متولی نسبت به ایجاد پیشخوان (داشبورد) مدیریتی با تأکید بر ایجاد ارتباط بین سامانه‌های موجود در حوزه زنجیره تأمین، تولید و توزیع، با اولویت کالا‌های اساسی و نهاده‌های اولیه تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ اقدام نماید.

تبصره ۶- کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های مقرر در قوانین و مقررات مختلف که برعهده وزیر و یا وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزیر یا وزارت جهادکشاورزی بوده است، حسب اهداف و مأموریت‌های مندرج در این قانون برعهده وزیر یا وزارت بازرگانی حسب مورد قرار می‌گیرد.