شعارسال: سید احسان خاندوزی امروز در نشست خبری سخنگوی اقتصادی دولت اظهار داشت بر اساس تبصره ۲ ماده ۵ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، بانکها باید سقف سهامداری مجاز را مراعات کنند و اگر این نسبت رعایت نشد، حق رأی سهام مازاد در اختیار وزارت اقتصاد قرار میگیرد. بنابراین وزارت اقتصاد سهامدار نمیشود. هماکنون به غیر از سه بانک ملت، تجارت و صادرات که از گذشته دولتی بودند، وزارت اقتصاد سهامدار هیچ بانک خصوصی دیگری نیست. اما حق رأی سهام مازاد ۴ بانک در اختیار وزارت اقتصاد قرار گرفته است. حق رأی ناشی از ۶۱ درصد سهام مؤسسه ملل، حق رأی ناشی از ۶۶ درصد سهام بانک رفاه، حق رأی ناشی از ۶۰ درصد سهام بانک آینده و حق رأی ناشی از ۶۶ درصد سهام بانک ایران زمین در اختیار وزارت اقتصاد است.
خاندوزی اظهار داشت: در مورد دو بانک رفاه و مؤسسه ملل هیچ مسألهای وجود نداشته و کلیه مجامع برگزار و صورتهای مالی تصویب شده است و به محض اینکه صورتهای مالی سال ۱۴۰۱ نهایی شود مجمع برگزار میشود و مشکلی از این بابت وجود ندارد اما بانک ایران زمین به جهت اینکه مشمول ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی شده است، اختیار حق رأی به بانک مرکزی منتقل شده است.
وی افزود: در مورد بانک آینده بهخاطر اینکه برخی سهامداران شکایتی را به دیوان عدالت اداری کرده بودند، باوجود اینکه دیوان مصوبه بانک مرکزی را تأیید کرده بود، اخیراً این نهاد مجدداً دستور توقف اجرای مصوبه را داده است. در همین راستا فعلاً اقداماتی انجام دادهایم، ازجمله اینکه حسابرس معتمد را معرفی کردیم و همچنین درخواست برگزاری مجمع عمومی را دادهایم اما همه اینها منوط به این است که موضوع در دیوان عدالت اداری تعیین تکلیف شود.
خاندوزی در مورد برنامه دولت برای برخورد با بانکهایی که در پرداخت وام خرد کوتاهی میکنند، اظهار داشت: رئیس جمهور تاکید بسیاری داشت که دسترسی عامه مردم به تسهیلات تسهیل شود. عملکرد سال ۱۴۰۰ نشان میدهد که حدود ۱۳ درصد از کل تسهیلات به وام خرد اختصاص یافت که این عدد پارسال به بیش از ۱۵ درصد افزایش یافت.
وزیر اقتصاد افزود: مجموع رشد تسهیلات بانکهای کشور ۴۱ درصد بود اما بانکهایی که مشخصاً و با حجم گستردهای مخاطب وام خرد و نیازهای کوچک مردم بودند مثل بانک قرص الحسنه و پست بانک و … سهم بیشتری داشتند. بانک قرض الحسنه ۹۱ درصد و پست بانک ۹۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ تسهیلات خرد دادند.
خاندوزی ادامه داد: هنر ما کنترل تورم با قفل زدن تولید و عدم تأمین نیاز عامه مردم نیست، بلکه دنبال بهبود شاخصهای پارسال هستیم.
وی افزود: همچنین بانک مرکزی معیاری را برای ارزیابی بانکها در نظر گرفته و آن سهم بانکها در پرداخت وام خرد است. این موضوع کمک میکند بانکها انگیزه داشته باشند برای بهبود رتبه خود نزد بانک مرکزی سهم وام خرد را افزایش دهند.
اختصاصی پایگاه تحلیلی خبری شعار سال،برگرفته از منابع گوناگون