شعارسال: نزدیک هزار داوطلب با تقلب در کنکور به موفقیت رسیده و به رغم افشای تقلب و تایید آن توسط مراجع رسمی، مجوز حضور در دانشگاه‌ها را یافته اند؛ متقلبینی که برخی رشته‌های برتر دانشگاهی را به تصرف خود درآورده اند و حتی افشای تقلبشان هم برایشان عقوبتی نداشته است؛ حق الناسی که متاثر از فقدان سلامت در رقابت کنکور، انفعال مسئولان را در برابر چنین فسادی به دنبال داشته و این گمانه را نزد افکارعمومی مطرح کرده است که چه ارتباطی بین فساد تقلب و انفعال دولت و مجلس وجود دارد؟

نکته عجیبی که وقتی وزیر علوم در حاشیه جلسه هیات دولت در این باره مورد سوال قرار گرفت و توپ را به زمین مجلس انداخت و تاکید کرد که تعیین تکلیف این گروه بر اساس استفساریه از مجلس شورای اسلامی صورت گرفته و در آن اسفساریه، مجلس حکم کرده که، چون این افراد دانشجو شده‌اند و دیگر داوطلب نیستند، مشمول نیستند، باید سر کلاس بروند و درسشان را ادامه بدهند.

زلفی گل در بیان اینکه برخورد با متقلبان صورت نخواهد گرفت، استدلال کرد: وقتی فردی را که دانشجو شده و سرکلاس رفته است فرا خوانده می‌شود آثار اجتماعی، روحی و روانی دارد! مشکلات روحی و روانی که بنظر می‌رسد در جریان برگزاری کمیته‌های انضباطی دانشجویان در جریان اعتراضات سال۱۴۰۱ وجود نداشته و حالا و در موقعیت افشای فساد تقلب در کنکور، برجسته سازی می‌شود.

تصمیمی عجیب که مسابقه فرار از مسئولیت پذیرش این متقلبان در دانشگاه ها، بین دولت و مجلس به راه انداخته است. در همین راستا، نصرالله پژمان‌فر، رییس کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی، به محمدعلی زلفی‌گل، وزیر علوم، تحقیقات و فن‌آوری دولت ابراهیم رئیسی نامه نوشت و هشدار داد.

در این نامه که روز پنج‌شنبه ۲۲ تیر منتشر شد، آمده است: «مجلس شورای اسلامی به هیچ وجه نمی‌پذیرد افرادی که در مظان اتهام تقلب و تخلف در آزمون سراسری هستند، پس از طی مهلت قانونی برای رسیدگی، دانشجو شوند و باید جلوی این تخلف گرفته شود.»

پژمان‌فر اظهارات اخیر وزیر علوم را در گفتگو با رسانه‌ها مبنی بر اینکه «هزار نفر از متقلبین کنکور به علت استفساریه مجلس توانسته‌اند به تحصیل خود ادامه دهند»، «نادرست و خلاف واقع» دانست.

او همچنین نوشت: «استفساریه مذکور به این علت بوده که روند اشتباه و نادرست سابق که توسط سازمان سنجش صورت می‌گرفت و در آن متهمان به تقلب در آزمون سراسری، دانشجو شده و گاه پس از چندین ترم تحصیل به عنوان دانشجو، از آن‌ها مجددا آزمون گرفته می‌شد، منتفی شود؛ لذا اساسا استفساریه مجلس مانع از آزمون مجدد از چنین افرادی نیست و این دسته از افراد نباید تا تعیین تکلیف شبهه تقلب، دانشجو شوند.»

با این اوصاف رسانه برآن شد تا موضوع را از کمیسیون آموزش پیگیری کند که متاسفانه دو روز تماس با اعضاءاین کمیسیون حاصلی نداشت و هر کدام از آن‌ها یا پاسخگوی تلفن خود نبودند و یا از پاسخ طفره می‌رفتند و در نهایت هم رئیس کمیسیون با اذعان به اینکه در کمیسیون تصمیم گرفته شده همه تصمیمات از طریق سخنگو مطرح شود همه پاسخ‌ها را به سخنگوی این کمیسیون ارجاع داد؛ احمد حسین فلاحی هم گفت همه چیز را در سایت خانه ملت بارگذاری کرده ایم و از آن استفاده کنید.

وی در پاسخ به این سوال که آیا داستان استیضاح نیز در میان خواهد بود گفت: دنبال چه هستید، همان را بخوانید، همه چیز در آن نوشته شده است. این نوع رفتار این شائبه را ایجاد می‌کند که گویی ظاهرا کمیسیون آموزش چشم‌ها را بر این تخلف بزرگ و صدمه بزرگی که به سیستم آموزش کشور خواهد خورد بسته است و بنایی برای برخورد با وزیر ندارد، امری که از آن بوی مشمئز کننده یک دست بودن را بیشتر می‌توان استشمام کرد.

از سوی دیگر، اما محمدرضا نیک‌نژاد، عضو کانون صنفی معلمان، در گفتگو با رسانه گفته است: «تعارض منافع نمی‌گذارد عاملان تقلب کنکور معرفی شوند.» او گفت: «باید برای جلوگیری از تقلب و لو رفتن سوالات با متخلفان سال‌های گذشته برخورد جدی شود و نتیجه این برخورد‌ها به صورت علنی و شفاف به اطلاع مردم برسد.»

عدم برخورد با داوطلبان متقلب به بهانه دچار شدن دانشجویان به بحران‌های روحی از آنجا نوعی فرافکنی و فرار به جلو محسوب می‌شود که وزیر علوم رئیسی، در جریان تجمعات دانشجویی بعد از فوت مهسا امینی، تدابیر فوری را برای برگزاری کمیته‌های انضباطی دانشجویان و منع تحصیل یا منع ورود دانشجویان معترض، به روسای دانشگاه‌ها ابلاغ کرده بود.

این برخورد دو گانه در مواجه با اعتراضات دانشجویی و انفعال در برابر تقلب داوطلبان کنکور اگرچه با سکوت همیشگی ابراهیم رئیسی در برابر بحران‌های دولت سیزدهم مواجه شده است، اما سکوت رئیسی در برابر چنین فسادی از آنجا اهمیت دارد که رئیسی با وعده مبارزه با فساد از قوه قضاییه به قوه مجریه آمد.

حالا که در برابر مسئله قبولی داوطلبان متقلب در دانشگاه ها، هم دولت و هم مجلس منفعل هستند، به نظر می‌رسد رئیسی و قالیباف، اراده‌ای برای مبارزه با فساد در تقلب کنکوری‌ها ندارند. انفعال و سکوتی که ناامیدی داوطلبان، از رقابتی سالم در کنکوری را به دنبال دارد که دو قوه مقننه و مجریه، ناتوان از تضمین سلامت آزمون کنکور و عاجز از مبارزه با متقلبان هستند.

شعارسال با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از سایت پرسون، تاریخ انتشار: 4مرداد1402، کدخبر: 504847، purson.ir