بررسی مشکلات حمل و نقل جاده ای ونهاده های دامی

طی چند وقت اخیر بدلیل بروز مشکلات در انتقال نهاده های دامی از بنادر جنوبی به سطح کشور مباحثی درسطح رسانه های کشور توسط مقامات مسئول این حوزه مطرح شده که عموما با واقعیت های بیرونی کشور همخوانی ندارد لذا به جهت تنویر افکار عمومی نگارنده این سطور بر آن شد که مطالبی هر چند مختصراز شرایط واقعی امروز کشور در خصوص حمل و نقل جاده ای را ارائه کند .

شعار سال : در پی بروز مشکلات انتقال نهاده‌های دامی از بنادر جنوبی چندین مصاحبه از مسئولین مرتبط با این موضوع در رسانه‌های رسمی و غیر رسمی کشور منتشر شد که عموما مشکل این عدم انتقال را به کمبود کامیون برای حمل و نقل از مبادی بنادر جنوبی اعلام می‌کردند در بخش دیگری از علل مشکلات نیز به فرسودگی ناوگان حمل و نقل جاده‌ای و لزوم اجازه دوباره واردات کامیون دست دوم اشاره داشت. جای تعجب است که در بروز هر گونه اشکال در زمینه امور منتهی به حمل و نقل جاده‌ای افرادی بصورت نرم و کاملا عالمانه و هدفمند بجای مشخص کردن مشکلات و ریشه یابی آن و ارائه راهکار در جهت حل مشکلات ، شروع به مانور روی واردات کامیون‌های دست دوم( نگارنده این سطور بیش از ده مقاله و مصاحبه در چرایی مخالفت حوزه کارشناسی صنعت خودرو با این گونه واردات انجام داده) می‌کنند. در واقع به نظر می رسد که با دادن آدرس غلط به افکار عمومی نیات افراد پشت پرده این فاجعه و خیانت به تولید ملی را دنباله گیری می کنند.
در راستای روشن شدن علل مشکلات مرتبط با حمل و نقل جاده‌ای خصوصا موضوع این روز‌ها و مرتبط با حمل نهاده‌های دامی اشاره به چند نکته حائز اهمیت است.

اولا سیستم حمل ونقل جاده‌ای ایران بر مبنای خود مالکیتی فردی در حال ارائه خدمات است و درست برعکس کشور‌های توسعه یافته که مالکیت خودور‌های تجاری مربوط به شرکت‌های بزرگ و متوسط و یا کوچک حمل و نقل است.

دومین موضوع ضعف زیر ساخت‌های نرم‌افزاری حمل ونقل جاده‌ای است. به‌طور مثال راننده یک کامیون در کشور بر مبنای تجربه نسبت به حمل بار در مبادی پخش بار جاده‌ای اقدام می‌نماید در حالیکه در یک کشور اروپائی راننده خودرو از قبل از استارت خودرو از محل شرکت باربری دقیقا می‌داند که از کجا و به کجا و در چند نوبت باید نسبت به حمل بار اقدام کند.

سومین مشکل عمده و بزرگ این روز‌های حمل و نقل جاد ه‌ای هزینه‌های بالای تعمیر و نگهداری وهزینه قطعات مصرفی اصطلاحا تند مصرف همچون لاستیک و روغن و لنت ترمز و ... در کنار پرداخت به ادعای رانندگان کم کرایه حمل بار در کشور و نهایتا رکود شدید اقتصادی این سال‌های کشور و تحریم‌های گسترده که تاثیر بسزائی در کاهش میل به دلیل عدم صرفه اقتصادی به کار در خطوط حمل و نقل سنتی مثل بنادر شده است. لازم بذکر است که یکی از معضلات ریشه‌ای حمل ونقل جاده‌های کشور به گواه مطلب ارائه شده توسط معاون وزیرراه و شهرسازی وقت ،متوسط وزن محموله در هر سفر بین ۱۴ تا ۱۵ تن می باشد که این وزن ۳۰ تا ۴۰ درصد کمتر از استاندارد‌های بین المللی حمل جاده‌ای در دنیا می باشد و این نیز یکی از مشکلات کلان حمل ونقل جاد‌های در کشور است.
موارد ذکر شده در سطر‌های بالا به‌طور خلاصه بخشی از مشکلات حوزه حمل و نقل جاده‌ای کشور را شامل می‌شود و موضوعات فصلی همچون فصل حمل سیفی‌جات و بار‌های با کرایه بیشتر و مسیر کمتر (اصطلاحا بار‌های محلی هر منطقه) نیز بخشی از مشکلات این حوزه را شامل می‌شود.
اشاره به موضوع مهم دیگر نیز خالی از لطف نیست که در حال حاضر شرکت‌های تولید کندده داخلی خودروی تجاری علیرغم همه محدودیت‌های تولید ناشی از تحریم‌ها و مشکلات کلان مدیریتی در سطح دولت دوازدهم همچون تصمیمات خلق الساعه بدون پشتوانه کارشناسی در حوزه‌های واردات و نرخ ارز و ... و تنها بر مبنای تجربه و تلاش مدیران ارشد این کارخانه‌ها افزایش تیراژ محصولات تولیدی را داشته اند بطور مثال شرکت ایران خودرو دیزل در همین مدت در زمینه تولید کامیون به گواه آمار و ارقام منتشره افزایش ۸ برابری را به نسبت سال‌های قبل و در زمان عدم تحریم را داشته است. این افزایش تولید آنهم در شرایط امروز کشور نشان از تلاش بی وقفه مدیریت ارشد و کارکنان این مجموعه‌های تولیدی دارد که چنانچه با حمایت حداکثری مدیران ارشد صنعت همراه شود بخش عمد‌ه ای از مشکلات حوزه حمل و نقل کاهش می‌یابد.
با توجه به توضیحات ارائه شده در بالا بعنوان مشکلات صنعت حمل و نقل جاده‌ای چند پیشنهاد جهت برون رفت از مشکلات این حوزه بشرح زیر ارائه می‌شود.

با توجه به سیاست کلان مسئولین کشور در مورد لغو هر چه زودتر تحریم‌های ظالمانه امید است که با رفع این مشکل شاهد ثبات در نرخ ارز و کاهش قیمت محصولات تولیدی در این حوزه باشیم. پس از ثبات نرخ ارز و مشخص شدن قیمت محصولات تولیدی در حوزه خودرو‌های تجاری که به نفع تولید و مصرف کننده است نیاز به نوسازی ناوگان تجاری از طریق حمایت لیزینگی بانک‌ها برای محصولات تولیدی داخلی می باشد که مدتی است در کشور بدلیل مشکلات مالی و ارزی ابتر باقی مانده است. ضمن اینکه چنانچه تقاضای بازاردر حوزه خودرو‌های تجاری با عرضه تولیدات داخلی کشور مرتفع نگردید و نیاز به واردات این نوع خودرو‌ها با انجام کار کارشناسی همچنان وجود داشت، واردات خودرو باید از مبادی درست با ارائه خدمات فنی و پشتیبانی محصولات وارداتی اول در شرکت‌های بزرگ تولیدی و اگر در بخش خصوصی نیز قرار بر واردات جهت شرکت‌های حمل وجود داشت حتما ضمن ارائه مدارک از یکی از شرکت‌های بزرگ تولیدی جهت پشتیبانی و گارانتی استفاده شود. در هر صورت با رفع مشکلات بیرونی و تحمیل شده به کشور و بازگشت ارامش به فضای کسب و کار و خارج شدن از رکود ناشی از این مشکلات و تغییر تفکر مدیران بالا دستی در زمینه حمایت از تولیدات داخلی، می توان امیدوار به رفع مشکلات حمل و نقل جاد‌های بود. چه نوسازی ناوگان حمل و نقل علاوه بر کاهش هزینه‌های سوخت و تعمیرات باعث کاهش الودگی‌های ناشی از فرسودگی خودرو‌ها خواهد شد.