معاون حقوقی رییس جمهور با بیان اینکه لوایح تقدیمی به دولت از سوی وزارتخانه ها گاهی ایراد حقوقی دارند، اظهار کرد: فرایند تهیه لوایح و طرح های قانونی در کشور اخلالات و ایراداتی داشته و دارد.

وی ادامه داد: این ایرادات هم درباره طرح هایی که نمایندگان مطرح می کنند و هم لوایحی که از سوی دولت ارائه می شود، مصداق دارد.

انصاری درباره لوایح تقدیمی دولت خاطرنشان کرد: البته لوایح تقدیمی دولت به دلیل انجام نیازسنجی در بخش مربوطه از پشتوانه کارشناسی بیشتری برخوردار است.

به گفته وی، لوایحی که از دولت به مجلس می رود، ابتدا در بخش مربوطه نیازسنجی و سپس پیش نویس تهیه می شود؛ این پیش نویس در کمیسیون های متعدد دولت مورد بررسی قرار گرفته و بعد از بررسی در این کمیسیون ها به دولت و در نهایت به مجلس می رود.

وی اضافه کرد: گاهی در نیازسنجی اشتباهاتی صورت می گیرد و احیانا نیازی به تصویب قانون نیست و با تصویب یک آیین نامه، موضوع قابل حل است.

انصاری تصریح کرد: منتظر هستیم سیاست های کلی قانونگذاری که در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد، از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شود؛ زیرا در آن سیاست ها، پیش بینی های خوبی برای استانداردهای قانونگذاری تعیین شده است.

وی افزود: شاخص ها و اصولی در این استانداردها ذکر شده است که آن شاخص ها و اصول را در سلسله دستورالعمل های روشن به همراه فرمت ها و چک لیست هایی تهیه می کنیم تا طی آن مراحل هر قانون و مقرره ای و همینطور آیین نامه داخلی دولت، قابلیت تصویب نداشته باشد.

انصاری گفت: این یعنی اگر در دولت لایحه ای بود، معاونت حقوقی یا خود دفتر دولت، پیش نویس های دریافتی از دستگاه ها را بررسی می کند تا اگر نقصی دارد، برطرف و لایحه تکمیل شود.

معاون حقوقی رییس جمهوری افزود: در مجلس نیز اداره قوانین و معاون تقنینی مجلس بررسی کند تا طرح های وارده از مجلس بدون شاخص های قانونگذاری، برگردانده شود.

انصاری ابراز امیدواری کرد که با انجام این اقدامات شاهد استحکام بیشتر و استفاده بهتر در وضع قوانین باشیم و نقص های گفته شده برطرف شود.

با اندکی تلخیص و اضافات، برگرفته از خبرگزاری ایرنا، تاریخ انتشار: 27 آذر 1395، کد مطلب: 82349842، www.irna.ir