معاون حقوقی و دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور اقدام و اقلیتهای دینی و مذهبی به تشریح ابعاد مختلف حقوق شهروندی پرداختند. منشور حقوق شهروندی روز دوشنبه در مراسمی توسط روحانی امضا و رونمایی شد. برخی کارشناسان ضمن حمایت و استقبال از این اقدام، عدم ضمانت اجرایی آن را یکی از ضعفهای این منشور دانستهاند. حجج اسلام مجید انصاری و علی یونسی در برنامههایی جداگانه به این مهم پاسخ دادهاند.
شعار سال:
مجید انصاری در برنامه گفتوگوی ویژه خبری تلویزیون با اشاره به اهتمام
رئیس جمهوری بر تأمین حقوق ملت در دوره تبلیغات انتخاباتی گفت که روحانی در
روز تعطیل اربعین در جلسه 7 ساعته بررسی حقوق شهروندی حضور یافت. وی با بیان اینکه منشور حقوق شهروندی بخشی از اقدامات دولت در حوزه
حقوق شهروندی است، گفت: ضمانت اجرایی این منشور اختیاراتی است که رئیس
جمهوری در حوزه حقوق شهروندی دارند. یکسری قوانین، اجرایش در محدوده کار
قوه مجریه است مانند اقداماتی که دولت در سه سال گذشته انجام دادند. به
گفته انصاری، ضمانت اجرای بخشی از این حقوق به این است که با وضع قوانین
جدید همراه باشد یعنی دولت باید لایحه بدهد و در همین خصوص کمیتههایی در
معاونت حقوقی تشکیل شده است. معاون رئیس جمهوری ادامه داد: بخشی از ضمانت
اجرای این حقوق هم در حوزه قوه قضائیه است که با همکاری و تسهیل عملیاتی
کردن آن، کار جلو میرود.
وی افزود: از امروز تمامی وزارتخانهها مکلف به اجرای منشور حقوق شهروندی
هستند. آنان باید اجرا، آسیب شناسی و رصد کنند و هر 6 ماه یکبار گزارش خود
را به دولت ارائه دهند. معاون حقوقی رئیس جمهوری با بیان اینکه رئیس جمهوری
داوطلبانه خود را متعهد به اجرای منشور حقوق شهروندی کردند، گفت: نوعاً
دولتها از زیر بار حقوق شهروندی طفره میروند و قوای دیگر یا رسانهها
باید آنان را وادار کنند، اما آقای رئیس جمهوری خود گفتند منشور حقوق
شهروندی را منتشر میکنم. انصاری ادامه داد: رئیس جمهوری چون مسئول اجرای
قانون اساسی است اگر دیدند در قوای دیگر مفاد حقوق شهروندی که لازم الاجرا
است، اجرا نمیشود میتوانند تذکر دهند.
وی درخصوص ضمانت اجرای حقوق شهروندی در دولت بعدی گفت: ان شاء الله آقای
روحانی یک دوره دیگر رئیس جمهوری خواهند بود و امیدواریم دولت بعدی تداوم
دولت تدبیر و امید باشد و این تعهد حقوق شهروندی یک تعهد 5 ساله باشد. اما
رئیس جمهوری بعدی براساس اختیارات قانونی حق دارد آن را اصلاح یا تکمیل
کند. کنارگذاشتن این منشور یعنی اینکه همه قوانین موضوعه و قانون اساسی را
کنار بگذاریم.
*تعرض به حقوق در حوزه سیاسی بیشتر بوده است
وی درخصوص اینکه در منشور حقوق شهروندی بر چه حقوقی بیشتر تأکید شده است،
گفت: حق، حق است و کمرنگ و پر رنگ ندارد. اما احساس میکنیم تعرض به حقوق
در حوزه سیاسی بیشتر بوده است. در این منشور بر آزادی مدنی توسعه احزاب و
فعالیتهای سیاسی تمرکز بیشتری شده است. انصاری ادامه داد: ما مشاهده
میکنیم برخی رسانهها به خود حق میدهند تهمت بزنند و تخریب کنند.
متأسفانه فضای رسانهای ما بعضاً اخلاق مدار نیست.
معاون حقوقی رئیس جمهوری همچنین گفت: چند گروه مشخص کردهایم تا لوایحی در
حوزه اقتصاد مقاومتی، مزاحمتهای قانونی برای حرکت اقتصاد، شفافیت سازی،
تعارض منافع و جلوگیری از رانت و فساد تهیه و ارائه کنند که تا پایان سال
10 عنوان قانونی به دولت تقدیم کنیم.
*یونسی: حقوق شهروندی وحدت و انسجام ملی را حفظ و تضمین میکند
دستیار ویژه رئیس جمهوری در اموراقوام و اقلیتهای دینی و مذهبی هم با
بیان اینکه «نوع فعالیت دولتها در حوزه تحقق حقوق شهروندی بسیار قابل توجه
و ضروری است» گفت: دولت قبل در تندروی و نقض قانون، روی دست همه زد.
حجتالاسلام یونسی در گفتوگو با ایسنا، افزود: من وقتی وزیر اطلاعات بودم
در جمع مسئولان قوه قضائیه گفتم که از ما پروندهای بدون سند و دلیل
نگیرید. دولت قبل، خود از همه بیشتر درمسیر بیتوجهی به قانون حرکت کرد و
متأسفانه در تندروی و نقض قانون، روی دست همه زد به طوری که سایر قوا ناچار
شدند ابزار کنترل قوه مجریه شوند.
به گفته وی، آقای احمدینژاد استثنایی
در تاریخ سیاسی کشور ما بود و روندی که او پیش میبرد هیچ دولت دیگری
نمیتوانست پیش بگیرد که بگوید فلان مصوبه یا قانون را قبول ندارم. یونسی
با تأکید براینکه مسأله حقوق شهروندی یک امر تشریفاتی وحرکتی سمبلیک برای
انتخابات نیست، ادامه داد: رعایت حقوق شهروندی یک ضرورت ملی است و منافع
ملی ما در گرو رعایت آن است. یونسی با بیان اینکه «حقوق شهروندی وحدت و
انسجام ملی را حفظ و تضمین میکند»، تصریح کرد: توجه نکردن به حقوق شهروندی
باعث میشود که بخشهای مختلف جامعه به لاک خودشان بروند. گسلهای زیادی
ایجاد شود و شاهد بدبینی و اختلاف خواهیم بود. اقوام و احزاب ملی به حاشیه
رانده میشوند و سبب میشود جمع محدودی حاکم شده و سایرین ساکت باشند که
این سکوت بسیار خطرناک است.
دستیار ویژه رئیس جمهوری در خصوص ضمانت اجرایی
منشور حقوق شهروندی، گفت: این ضمانت اجرایی در قوه مجریه وجود دارد و بهتر
است ما ابتدا درهمین قوه آن را به اجرا درآوریم حتی اگر در قوای دیگر
اختیار اجرایی کردن آن را نداشته باشیم. وی ادامه داد: البته منشور حقوق
شهروندی مصوبه این دولت است و دراین دولت قابلیت اجرایی دارد که اگر به
عزمی ملی و فرهنگ عمومی تبدیل شود دولتهای بعدی نیز مجبور به اجرای آن
خواهند بود. یونسی تصریح کرد: درتدوین قانون اساسی ابتدایی نیز امام راحل و
رهبر معظم انقلاب هم توجه و هم نقش ویژه داشتهاند. درعین حال رهبر معظم
انقلاب همواره حراست از حق الناس و حفاظت از رأی مردم را مورد تأکید قرار
دادند و این خود از مصادیق حقوق شهروندی است.
تأکیدی که رهبرمعظم انقلاب
همیشه بر ضرورت مشارکت مردم در انتخابات و حفاظت از آرای ملت داشتهاند از
نمونهها و مصادیق بارز منشور حقوق شهروندی است. وی افزود: بخش عمده مشکلات
دردولت است و گلههای متعددی از سازمانهای امنیتی وجود دارد که این
سازمانها جزئی از دولت هستند. دولت وظیفه دارد سازمانهای تحت حاکمیت خود
را کنترل کند. این ما هستیم که به دستگاه قضا پرونده میدهیم. دستگاههای
امنیتی، اطلاعاتی، وزارت خارجه و بازرسیها همگی از دولت بودجه میگیرند
واگر دولت وظیفه خود را در این حوزه درست انجام دهد سایر نهادها و قوا نیز
کار خود را بدرستی انجام خواهند داد.
با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از روزنامه ایران، شماره: 6387 : شماره صفحه:3