شعار سال: جلیل مختار شامگاه پنجشنبه در نشست بررسی مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی منطقه آزاد اروند با حضور اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، افزود: بنادر به عنوان مبادی ورودی، جزو زیرساخت هایی است که می تواند برای توسعه پایدار یک منطقه تعریف شود.

وی در قالب مقایسه آنچه در چند سال اخیر در بحث بنادر ایران و به خصوص بنادر آبادان رخ داد، اظهار کرد: بنادر آبادان (آبادان، چوئبده و اروندکنار) که در زمان پیش از جنگ تحمیلی حرفی برای گفتند داشتند در زمان حاضر در وضعیتی قرار دارند که تمامی اعتبارات تخصیص یافته شان در سال گذشته تنها به 20 میلیارد تومان می رسید.

وی با اشاره به رشد 15 درصدی تخلیه و بارگیری کالا در بنادر کشور گفت: این در حالی است که تخلیه و بارگیری کالا در بندر آبادان 43 درصد و در بنادر اروندکنار و چوئبده نیز 75 درصد کاهش را نشان می دهد و این، عمق فاجعه را نشان می دهد.

مختار با بیان اینکه این قضایا مولفه های توسعه منطقه را رقم می زند، افزود:سیاستگذاری های کلان کشور با پیش بینی خاص برای چهار بندر انجام می شود و در این گذر سهم سایر بنادر نادیده گرفته می شود، به طور مثال برای چابهار بودجه ای معادل 80 میلیارد تومان و برای شهید رجایی 180 میلیارد تومان در نظر گرفته شده که این رقم اصلا قابل مقایسه با اعتبار 20 میلیارد تومانی سه بندر آبادان، اروندکنار و چوئبده نیست.

وی اظهار کرد: یک دوم مجموع اعتبارات بنادر آبادان، چوئبده و اروندکنار معادل هزینه ای است که برای ساختن دو آسانسور در تهران پرداخت می شود و دلیل آن نیز مشخص نیست.

به گفته سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، پاسخ مسئولان به دلائل کم توجهی به بنادر آبادان آن است که در سیاستگذاری های کلان تعریفی برای بنادر کوچکتر همچون بنادر آبادان شده است.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت صدور مجوز تجاری برای بنادر چوئبده و اروندکنار با هدف خارج کردن این بنادر از وضعیت نابسامان اقتصادی فعلی و رسیدن به اقتصادی پایدار گفت: موضوع استقرار بانک های خارجی در منطقه آزاد اروند به منظور ایجاد توسعه پایدار، می تواند به عنوان جزئی از مولفه های موثر و اولویت دار محسوب شود.

مختار همچنین موضوع تسری محدوده منطقه آزاد اروند به اروندکنار، چوئبده و منیوحی را با توجه به پائین بودن جمعیت در این شهرها، وجود زمین های فراوان و رعایت عدالت اجتماعی امری ضروری خواند و افزود: با توجه به وجود منابع طبیعی همچون دریا می توان کنترل خوبی را به لحاظ امنیتی بر منطقه داشته باشیم.

وی، وجود برخی معضلات در سازمان مالیاتی کشور را یادآور شد و اظهار کرد: در منطقه آبادان و خرمشهر چالش ها و تناقض های بسیار زیادی در زمینه اخذ عوارض و دیگر موارد داریم که این مسائل به وضوح در بین شرکت ها و اصناف قابل مشاهده است.

15 عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی روزهای پنجشنبه و جمعه با سفر به شهرستان های آبادان و خرمشهر به بازدید از زیرساخت های منطقه پرداخته و شامگاه پنجشنبه از بخشهای مختلف پالایشگاه آبادان و پتروشیمی آبادان دیدن کردند.

در سفر اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، برنامه های مختلفی اعم از تشکیل جلسات و بازدیدهای میدانی از نقاط مختلف گنجانده شده است.

بر اساس برنامه، برگزاری نشست شورای اداری شهرستانهای آبادان و خرمشهر، بازدیدها از یادمان شهدای شلمچه، بارانداز گمرک شلمچه، بندر خرمشهر، محل استقرار گمرک جمهوری اسلامی ایران در دروازه های منطقه آزاد اروند و پالایشگاه در برنامه پنجشنبه هیات اقتصادی مجلس گنجانده شده بود.

جمعه ۱۸ فرودین ماه نیز این هیات از یادمان شهدای منطقه عملیاتی والفجر ۸در اروندکنار، رودخانه اروند با هدف بررسی آثار اقتصادی لایروبی نشدن آن و خشک شدن نخلستان های حاشیه رودخانه، بندر آبادان بازدید می کنند.

قرار است، نشست شورای اداری استان خوزستان نیز شامگاه جمعه با حضور اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، نماینده ولی فقیه در استان و استاندار خوزستان در محل فرمانداری ویژه آبادان برگزار شود.

با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از پایگاه خبری کابان نیوز، تاریخ 18 فروردین 96، کد مطلب: 3302: www.kabannews.com