شعار سال: محمدرضا پور ابراهیمی جمعه شب در نشست شورای اداری منطقه آزاد اروند که در فرمانداری ویژه آبادان، برگزار شد اظهار کرد: در سفر دو روزه کمیسیون اقتصادی مجلس اریابی‌های خوبی در خصوص طرح‌ها و برنامه‌های اقتصادی این دو شهر صورت گرفت.

وی افزود: با ارزیابی‌های صورت گرفته تصمیمات خوبی برای رفع موانع موجود بر سر راه فعالیت‌های اقتصادی در شهرهای آبادان و خرمشهر گرفته شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: توافق‌هایی با استاندار و برخی مدیریت‌های استان خوزستان در این سفر صورت گرفت که به عنوان مصوبات این سفر لحاظ خواهد شد.

پورابراهیمی در ادامه به مشکل برخی قوانین موجود اشاره و خاطرنشان کرد: برخی قوانین و مقررات، به اصلاح قانون نیاز است تا اگر چالش‌هایی وجود دارد برطرف شوند.

وی افزود: قوانین جدید در تعداد محدودی از زمینه‌ها همچون اقتصاد دانش بنیان، ساختار قوانین مالی جدید، حوزه مرتبط با قانون جامع حسابرسی در ایران از جمله موضوعاتی هستند که نیازمند اصلاح و ترمیم هستند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: با وجود اصلاح و بهبود قوانین بهبود فضای کسب و کار، رفع موانع تولید، مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مجلس گذشته در صورتس احساس شوند این قوانین مشکلاتی فراروی فعالیت‌های ایجاد کرده‌اند کمیسیون اقتصادی مجلس برای اصلاح آن آمادگی دارد.
وی یکی از مشکلات جدی در بخش اقتصادی دو شهر آبادان و خرمشهر کمبود نقدینگی و لزوم تامین سرمایه در گردش برای بنگاه‌های اقتصادی عنوان کرد و اظهار داشت: بدنبال آن هستیم که منابع مالی مورد نیاز این طرح‌ها را پیگیری خواهیم کرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به مصوبه گذشته هیات دولت برای احداث پالایشگاه خوزستان اشاره کرد و اظهار داشت: قرار شد بزودی تخصیص خوراک این پالایشگاه مشخص و در صورتی که سرمایه گذار خارجی که اکنون در خوزستان و در شهر دزفول فعالیت می‌کند، تصمیم این بخش را عملیاتی کرده و عملیات اجرایی این پالایشگاه نیز از سوی سرمایه گذار مذکور آغاز شود.
وی اضافه کرد: در غیر این صورت، موضوع سرمایه گذاری به مجموعه کمیسیون اقتصادی اطلاع رسانی شود تا نمایندگان ضمن ورود به آن به روند تسریع در عملیاتی شدن آن کمک کنند تا حداکثر در نیمه دوم امسال موضوع آغاز عملیات سرمایه گذاری در پالایشگاه خوزستان که قبلا مصوب هیات وزیران بود عملیاتی شود.
وی در ادامه سخنانش در خصوص الحاق اروند کنار و چوئبده به محدوده منطقه آزاد اروند نیز گفت: این یک موضوع جزو مطالبات مردم است و با توجه به اینکه تغییر در محدوده جغرافیایی نیازمند ارائه تغییرات نقشه از سوی دولت است مقرر شد تا از طریق استان پیگیری لازم در این خصوص انجام شود.
وی افزود: اگر این موضوع به تایید شورای عالی مناطق آزاد و تصویب هیات وزیران برسد و کار کارشناسی آن نهایی شود، آن را به مجلس ارائه و پس از ارائه لایحه تغییر محدوده منطقه آزاد اروند، موضوع را در کمیسیون اقتصادی و آنچه که کمک به افزایش توانمندی اقتصادی در منطقه است عملیاتی شود.

با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از شبکه اطلاع رسانی رهیاب، تاریخ 19 فروردین 96، کد مطلب: 130755: www.rahyabnews.com