مدیرکل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی افزود: بنابراین بسته به نوع تخلف و موضوع، پرونده در هیات انتظامی مطرح می شود و بنابراین می توان فعالیت بانک متخلف را هم محدود کرد؛ پس جرایم همه این موارد را شامل می شود؛ ولی به میزان تخلف و شرایطی که در آن حضور داریم، این جرایم هم تغییر می‌کند.

وی تصریح کرد: لذا هیات انتظامی، بر اساس قانون پولی و بانکی کشور و برنامه ششم توسعه اختیاراتی دارد و ترکیب آن هم شامل نماینده دادستان، یک نفر به انتخاب شورای پول و اعتبار و یک نفر هم به انتخاب مدیران عامل بانکها است؛ بنابراین بانک مرکزی خارج از ترکیب این هیات بوده و فقط همکاران بانک مرکزی بحث دادستانی هیات را عهده دار هستند.

به گفته کمره ای، گزارش ها از حوزه های مربوطه، در هیات انتظامی طرح می شود و نحوه کار هم به این شکل است که قبل از طرح پرونده در هیات انتظامی، موارد به خود بانک یا موسسه اعلام و پاسخ های آن از بانک مربوطه گرفته می شود، در نهایت در اداره مربوطه، مورد رسیدگی قرار می گیرد و اگر پاسخ ها قانع‌کننده بود، پرونده مختومه می‌شود، در غیر این صورت از طریق رئیس کل بانک مرکزی به هیات انتظامی ارجاع می شود.

وی اظهار داشت: کار رسیدگی به تخلفات بانک ها کاملا لایه بندی شده و دقت لازم در ارجاع پروندها به هیات انتظامی صورت می‌گیرد تا پرونده ای به آنجا نرود که نمی بایست ارجاع شود. همه این دقت ها هست و طیف وسیعی از مجازات ها را می‌تواند شامل شود.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری مهر، تاریخ انتشار: 13 تیر 1396 ، کدخبر: 4020814. www.mehrnews.com