شعار سال: برکنارماندن زنان از مشاغل بالای مدیریتی، بهویژه دسترسی به قدرت سیاسی؛ مثلا حضور در دولت و در سطح وزارت، حاصل این تفکر نادرست است که سیاست امری مردانه است و قلمرو سیاسی قلمروی است مختص مردان. چنین تفکری این واقعیت بدیهی را نادیده میگیرد که سیاست و اعمال قدرت سیاسی تمام حوزههای زندگی فردی و اجتماعی را؛ از صدر تا پایینترین سطوح، در بر میگیرد. به سخن دیگر، تأثیرپذیری از سیاست تجربهای است که هرروز در زندگی همگان، از زن و مرد، درگیر آن هستیم. این تجربه از درگیرشدن در روابط بینفردی در سطح خانواده آغاز میشود و تا ابعاد بینالمللی ادامه مییابد. هیچ حوزهای از زندگی نیست که از سیاستهای جامعه بزرگتر تأثیر نپذیرفته باشد. در این صورت، چگونه میتوان پذیرفت که اعمال سیاست یا پیشبرد سیاست امری یکطرفه است؟ برای اینکه سیاستی موفق باشد، باید همه شهروندان یک خانواده و محله و شهر و کشور را، به تناسب نیازهای سنی و جنسیتی و عقیدتی و نژادی و قومی و اقتصادی و اجتماعیشان، در نظر گرفته باشد، اما برای برآوردن این نیازها نخست باید آنها را شناخت.
امروز، در کشور، با بحرانهای اقتصادی، اجتماعی، محیطزیستی، خانوادگی و فساد دستگاههای اداری مواجهیم و با سیاستهایی ناکارآمد برای رویارویی با این بحرانها. بخشی از ناکارآمدی سیاستها به این بازمیگردد که شناخت درستی از ریشههای بروز بحرانها وجود نداشته است. اینکه امروز شهرهای بزرگ ما، بهویژه شهر تهران، به فضاهایی شهروندستیز تبدیل شدهاند که در آن ها جایی برای زندگی و حضور ایمن همه شهروندان، بهویژه زنان، کودکان، سالمندان و معلولان در نظر گرفته نشده، نشاندهنده شناخت نادرست از همه کسانی است که زندگی آنها از سیاستهای اداره شهر و کشور تأثیر میپذیرد. تقسیمبندیهای نادرست، کلی، غیرجامع و مانع افراد و گروههای جامعه نیز به شناخت نادرست و سیاستگذاریهای ناکارآمد دامن میزند. وقتی سخن از کابینه فراجناحی میشود و این کابینه فراجناحی شامل اصلاحطلب و معتدل و اصولگراست، اما جایی در آن برای زنان نیست، زنان در کجا قرار میگیرند؟ چرا جناح زنان را در بر نمیگیرد؟ آیا آنها اشباحی اثیریاند که حضور فیزیکی ندارند، فقط در انتخابات ظاهر و بعد ناپدید میشوند؟ آیا این نیمه جمعیت، که فهرست بلندبالایی از زنان توانمند در سیاست و کنشگریهای مدنی، مراتب علمی، تحصیلی، ورزشی، کارآفرینی و سرپرستی خانوار را یدک میکشد، همچنان باید از حضور در مقامهای وزارتی برکنار بماند؟ آیا وجود آنها یا تأثیرگذاری سیاستهای کلی اداره کشور در زندگی آنها باید نادیده گرفته شود؟ چرا مادری و شغل معلمی برای زنان مناسب و شایسته است، اما سپردن زمام وزارت آموزشوپرورش و سیاستگذاریهای آموزشی به دست زنان ناشایست تشخیص داده میشود؟ چرا پرستاری و مراقبتهای پزشکی شایسته زنان است، اما وزارتخانههای درگیر سلامت و بهداشت و محیط زیست در صلاحیت و شایستگی آنان نیست؟ چرا وقتی که سخن از امانتداری است، به زنان، در مقام رئیس بسیاری از شعب بانکها، اعتماد میکنیم، اما همینکه پای مبالغ بزرگ و بودجهها و صرف بودجهها به میان میآید، تصمیمگیری را قلمروی صرفا مردانه میدانیم؟ آیا امانتداری و وارد بندوبستهای مالی و فسادنشدن، فقط در سطوح پایین لازم است؟ بهعبارتدیگر، فقط باید صندوقداران امانتداری داشته باشیم و دیگر مهم نباشد که صندوق و هزینهکردن در سطوح ملی و کشوری را به چه کسانی میسپاریم؟ آیا همین باعث نشده که فرهنگ املاک نجومی و اختلاسهای نجومی و فساد سیستماتیک و بحران محیطزیستی تبدیل به واقعیتهای مسلم روزمره زندگی در کشور شود؟
در بسیاری از کشورها، مانند افغانستان و پاکستان، که در آن ها سطح سواد و توانمندیها و تخصصهای علمی و فرهنگی و اجتماعی زنان بسیار پایینتر از زنان ایرانی است، سهمیهبندیهای مثبتی به نفع زنان اعمال میشود، اما در اینجا سخن این نیست که زنان را به صرف زنبودن و فقط بر اساس سهمیهبندی به تصدی وزارت توصیه کنیم؛ بلکه سخن از اینهمه زنان شایستهای است که در همه این سالهای بحرانی، با وجود همه محدودیتها و تحریمها و تبعیضهای منفی، همواره به مصالح کشور علاقه نشان دادهاند، همواره در رویدادهای انتخاباتی و کنشگریهای مدنی فعال بودهاند و با تمام نیرو به میدان آمدهاند، سازمانهای حمایت از کودکان کار و خیابان و محیطزیستی را اداره کردهاند و همواره امیدوار بودهاند که حضور پررنگ آنها در قاعده هرم سیاسی و اجتماعی و اقتصادی رنگی هم در بالای هرم پیدا کند. کدام عزم همواره این نیروی بهمیدانآمده را سرخورده میکند و ناامید از تأثیرگذاری در بهبود اداره سیاسی کشور؟ اگر در کابینه دوم آقای روحانی زنان شایسته و توانمند و کنشگر حضور نداشته باشند، چهبسا از دولت «فراجناحی» فقط «فرا» باقی بماند و «فرا» همانی باشد که همواره فرادست بوده و فرودستبودن نصف جمعیت کشور را امری بدیهی بهشمار آورده است.
پژوهشهای بینالمللی نشان دادهاند که وجود تعادل جنسیتی در مقامهای بالای مدیریتی نهادها و بنگاههای گوناگون اجتماعی و اقتصادی و سیاستگذاری در عملکرد بهتر نهادها و سازمانهای اجتماعی تأثیر بسیار مثبتی داشته است. اکنون، با وجود مجلسی که اکثریت آن خواهان حضور زنان در کابینهاند و زنانی که رأی آنان در پیروزی دولت تدبیر و امید انکارناپذیر بوده است، بیش از هر زمان دیگر، موقعیت برای ایجاد چنین تعادلی در نهاد دولت فراهم است. امید است که این امید بر باد نرود.
سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از پایگاه اینترنی روزنامه شرق، تاریخ انتشار 5 مرداد 96، کدمطلب: ۲۹۲۱:www. sharghdaily.ir