شعار سال: وی گفت: در این پرونده سفارش و توصیه شده است که پرونده با سرعت و دقت بیشتر بررسی شود تا هرچه سریعتر این جانیان براساس قانون ، مجازات شوند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: این پرونده به جهاتی برای رسیدگی به تهران احاله شده است و یکی از دلایل ان نیز این است که یکی از خانواده مقتول در تهران مستقر هستند و برای رفت و آمد و سرعت در رسیدگی پرونده به تهران ارسال شده و دیگر اینکه شروع این جنایت از تهران بوده است بنابراین پرونده برای رسیدگی به تهران ارسال شده و در تهران رسیدگی خواهد شد.

وی افزود: مسائل حواشی که در باره دو متهم مطرح می کنند صحت ندارد از جمله اینکه گفته شده یکی از این متهمان 130 فقره سابقه سرقت دارد و با کفالت آزاد و در نتیجه این جرم را مرتکب شده است که این موضوع صحت ندارد .

محسنی اژه ای گفت: همچنین گفته شده با یک فیش حقوقی آزاد شده که این موارد کاملا خلاف است و مطلقا صحت ندارد.

وی افزود: من در این خصوص از دادستان تهران درخواست کردم که موضوع را بررسی و گزارش بدهند که در این خصوص رئیس کل دادگستری اعلام کردند که 130 فقره صحت ندارد بلکه متهم به قتل یک پرونده داشته و به اتهام سرقت دستگیر شده که در این یک پرونده 12 فقره سرقت از داخل خودرو انجام داده است.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین گفت: این متهم 14 ماه بازداشت شده است که بیش از این مقدار بازپرس و دادسرا نمی تواند متهم را نگه دارد و بعد از 14 ماه با قرار وثیقه 160 میلیون تومانی آزاد شده است و این فرد به اتهام هرکدام از این 12 فقره سرقت محکومیت پیدا کرده که 55 ماه حبس و رد مال محکوم شده است اما طبق قانون آیین دادرسی اگر کسی در یک پرونده محکومیت مختلف داشته باشد به اشد آن مجازات اجرا می شود که در واقع سه سال از این 55 ماه طبق قانون قابل اجرا بوده است.

محسنی اژه ای افزود: نفر دوم این پرونده نیز که او را با چهار گرم شیشه دستگیر کرده بودند تا زمانی که محکومیتش پایان نیافته بود از زندان آزاد نشده است که در واقع در دادگاه به دو سال حبس ، جزای نقدی و 50 ضربه شلاق محکوم شده که پس از طی محکومیت در اردیبهشت سال 95 دوران محکومیت وی به پایان رسیده است.

وی گفت: بنابراین براساس این گزارش این ادعاهایی که درباره حواشی پرونده مطرح می شود صحت ندارد .

توضیحات محسنی اژه ای درباره اظهارات اخیر حمید بقایی

اژه ای درباره سخنان اخیر حمید بقایی درباره قوه قضاییه و سخنگوی این قوه گفت: به طور قطع دادستان تهران در چارچوب قانون در این پرونده ورود می کند و هر زمانی که پرونده رسیدگی شود مسائل مالی مشخص خواهد شد.

محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قوه قضاییه چه پاسخی در خصوص اظهارات حمید بقایی درباره قوه قضاییه و شخص جنابعالی و همچنین حسین فریدون دارد؟ افزود: ما نباید از مسیر قانون و عدالت خارج شویم و اگر چنانچه احیاناً کسانی که زبان به نامهربانی گشودند همکاران قضایی بنده و خود بنده نباید از مرز قانون و عدالت خارج شویم.

وی گفت: این اظهارات صحیح نیست و تا جایی که قانون اجازه دهد ما مسائل را خواهیم گفت و دادستان تهران هم توضیحات لازم با خواهد داد و حتی می توانیم در خط وی راجع به انتقالش از سوئیت را منتشر کنیم.

محسنی اژه ای با اشاره به اینکه مبارزه با مفاسد هزینه دارد افزود: قوه قضاییه بویژه در سال های اخیر وارد مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی و دانه درشت ها، و یقه سفید ها، جریان ها و برخی مدعیان شده است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: احیاناً شاید برخی مسائل را هم بگویند اما اگر خلاف قانون عمل کنند به ضررشان است و تحت تحقیق قرار می گیرند.

وی افزود: البته هر جا که لازم شد دستگاه قضایی به عنوان مدعی العموم وارد می شود و در خصوص این سوال هم دادستان تهران در چارچوب قانون وارد می شود.

فرد پیشنهادی برای وزارت دادگستری به زودی معرفی می شود

وزیر دادگستری از جمله وزرایی است که سه قوه در انتخاب آن نقش دارند.

محسنی اژه ای افزود: سایر وزرا براساس قانون به مجلس معرفی می شوند و اگر مجلس رای اعتماد داد انتخاب می شوند.

وی گفت: اما براساس قانون در مورد وزیر دادگستری فردی از ناحیه رئیس قوه قضاییه پیشنهاد می شود و دولت هم اقدام می کند و مجلس هم رای اعتماد می دهد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: براین اساس تنها وزیری که سه قوه در انتخاب وی دخالت دارند وزیر دادگستری است .

محسنی اژه ای گفت: برای تصدی مسئولیت این وزارتخانه گزینه هایی مطرح است و در نهایت گزینه نهایی به شکل رسمی از سوی رئیس قوه قضاییه به رئیس جمهور معرفی می شود .

تبریک پیشاپیش محسنی اژه‌ای به مناسبت روز خبرنگار

سخنگوی قوه قضاییه پیشاپیش ۱۷ مرداد روز خبرنگار را تبریک گفت و کار خبرنگاری را کاری مهم، اثر گذار، سخت و پرمسئولیت خواند.

محسنی اژه ای افزود: پیشاپیش روز خبرنگار را تبریک می گویم چرا که شاید تا گرامیداشت روز خبرنگار نشستی نداشته باشیم.

وی گفت: من برای همه خبرنگاران و عکسان و تصویر برداران بخصوص آنها که در طول این سال ها با هم انس گرفته ایم تشکر می کنم و امیدوارم بتوانید مسئولیت خود را در خدمت به نظام، شهدا و ملت درست انجام دهید.

بانک اطلاعاتی مجرمان در حال نهایی شدن است

سخنگوی قوه قضاییه با تاکید بر ایجاد یک بانک اطلاعاتی درباره مجرمان گفت: مقدمات تشکیل بانک اطلاعاتی مجرمان انجام شده اما نیازمند هماهنگی با همه دستگاه های مربوطه است.

غلامحسین محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه چه اقدامات مراقبتی درباره مجرمان پس از آزادی صورت گرفته است افزود: اینکه گفته می شود رئیس پلیس اعلام کرده 60 درصد مجرمان سابقه دار هستند درست نیست در مواردی نیروی انتظامی در حین اجرای مانور افراد زیادی را بازداشت می کند که لزوما همه افراد بازداشت شده مجرم نیستند.

وی افزود: احیانا در برخی خبرها خوانده اید که مثلا در یک پارتی که رفتارهای مجرمانه در آن رخ داده است بیش از 100 نفر بازداشت شده اند اما اینکه آیا همه این افراد مجرم هستند و متهم می شوند این درست نیست.

وی گفت: در بسیاری از موارد بیش از 40 درصد یا بیشتر چنین افرادی در همان روز اول آزاد می شوند و حتی پرونده کیفر خواستی هم برایشان صادر نمی شود و حتی خود پلیس پیش از معرفی به دادسرا افراد را آزاد می کنند.

محسنی اژه ای درباره بحث استفاده از پابندهای الکترونیکی نیز گفت: پابندهای الکترونیکی برای افرادی استفاده می شود که در حال گذران دوران محکومیتشان هستند و لزوما بر اساس نظر قاضی نیازی به حضورشان در زندان نیست و متهم طبق حکم قاضی می تواند دوره حبسش را مثلا در منزل بگذارند اما باید بر اساس مقررات تعیین شده از محدوده مشخص خارج نشود و هر از چندگاه یک بار خود را به مراجع مربوطه معرفی کند.

قاضی باید طبق قانون عمل کند

سخنگوی قوه قضاییه گفت: قاضی باید طبق قانون عمل کند اگر طبق قانون عمل نکند باید به آن معترض باشیم .

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای افزود: اگر به قانون عمل نشود نمی توان گفت کجا عدالت است و در واقع یکی از شاخص های اجرای عدالت، اجرای قانون است ، ممکن است کسی به اجرای قانون اعتراض داشته باشد و بنده آن موقع که در دادگاه تجدیدنظر بودم برای فردی حکمی را در مرحله تجدیدنظر تایید کردم که مثلا یک میلیارد اختلاس داشت که وی به این احکام صادره اعتراض کرد که من موارد قانونی را برای او خواندم و گفتم من طبق قانون عمل کردم و در واقع طبق این جرایم حبس و جزای نقدی و شلاق ، رد مال و انفصال از خدمات دولتی در نظر گرفتم.

وی با بیان اینکه همه می خواهیم به قانون عمل کنیم افزود: قانون مشخص کرده است که قاضی در کجا حق دارد، قرار بازداشت موقت صادر کند و یا در کدام جرایم می تواند این قرار را صادر کند .

سخنگوی قوه قضاییه گفت: پیش از این صدور قرار بازداشت موقت الزامی بود اما اکنون قانون جدید این قرار بازداشت موقت را الزامی نمی داند ضمن اینکه به قاضی همه جا اجازه نمی دهد که قرار بازداشت موقت صادر کند.

محسنی اژه ای افزود: قانون جدید دادرسی در ماده 237 آن مواردی که قاضی می تواند براساس آن برای متهم قرار بازداشت موقت صادر کند مشخص کرده و ان موارد احصا شده است که البته در مواد دیگری از جمله در ماده 238 صدور قرار بازداشت موقت را جایز ندانسته مگر در مواردی که دلایل و قرائن برای صدور قرار بازداشت موقت احصا شده باشد از جمله بیم تبانی و یا فرار متهم داده شود.

وی گفت: در صورت صدور قرار بازداشت موقت بازپرس باید بعد از دو ماه در صورتی که موجبات این قرار بازداشت پابرجا باشد مجددا باید با ذکر دلایل آن را تمدید و به متهم القا کند که باز هم متهم در این مرحله حق اعتراض دارد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: در هر صورت در مواردی که بازپرس می تواند قرار بازداشت موقت صادر کند از ماده 237 تا 246 احصا شده است .

محسنی اژه ای گفت: به هر حال بازپرس دستش بسته است و ملزم است پس از پایان مهلت مقرر قرار را تبدیل و یا تخفیف بدهد و تعیین تکلیف کند بنابراین اگر قاضی قرار بازداشت موقت صادر نمی کند ممکن است دلایلی برای بازداشت نداشته باشد.

وی افزود: حتی در یک پرونده ای که اخیرا مطرح بود قاضی دادسرا ملزم به تخفیف تبدیل قرار بازداشت موقت شد که در واقع متهم به 50 میلیارد محکوم شده بود اما براساس شکایات متهم دادگاه این مقدار قرار را قبول نکرد و در نتیجه تخفیف داده شد بنابراین بازپرس می تواند در تمام مراحل تحقیقات با رعایت مقررات اقدام به تشدید و یا تخفیف مجازات بدهد و قرار را تبدیل کند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: البته در مواردی وجود دارد که قرار کفالت تبدیل می شود به قرار بازداشت که در این موارد نیز گزارش های دیگری به دست می آید که این قرار یک میلیاردی مثلا به ده میلیارد تبدیل می شود.

محسنی اژه ای افزود: البته در این خصوص قرار است برای مجرمان حرفه ای بانک اطلاعاتی تشکیل شود که آیین نامه آن تصویب شده و این بانک روز به روز تکمیل می شود.

آمریکا ایرانیان بازداشت شده را آزاد کند

سخنگوی قوه قضاییه گفت: آمریکا ایرانیان بازداشت شده را آزاد کند.

محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی درباره اقدامات دستگاه قضا برای آزادی ایرانیان بازداشت شده در آمریکا افزود: متاسفانه بسیاری از ایرانیان ما تحت فشار ظالمانه آمریکا در این کشور بازداشت شده اند که ما می خواهیم اولا آنها را آزاد ثانیا با آنها طبق انصاف و قوانین آمریکا برخورد کنند.

وی گفت: در حال حاضر چون آمریکایی ها دستشان به جمهوری اسلامی ایران نمی رسد نباید آنجا یک ایرانی را مورد ظلم قرار دهند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: امروز زبان تهدید آمریکا کارایی ندارد و نمی توان با یک کشور مقتدر با فرهنگ و متمدن مثل ایران با زبان زورگویی رفتار کند.

محسنی اژه ای تصریح کرد: آنچه امروز آمریکا انجام می دهد از نقض برجام گرفته تا دست اندازی به اموال ایران در خارج از کشور بی پاسخ نمی ماند.

وی گفت: قوه قضاییه با قوانین عادی کار خودش را انجام می دهد و به هیچ وجه به آمریکا و امثال آنها اجازه دخالت نمی دهد و طبق قانون درباره پرونده ها تصمیم گیری می کند.

محسنی اژه ای تصریح کرد: بر اساس قانون اگر ایرانی مرتکب جرم شود محاکمه می شود فرد غیر ایرانی هم اگر در محدوده ایران جرمی از وی سر بزند طبق قوانین کشورمان محاکمه می شود.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: ایران اصلا افراد دو تابعیتی را نمی پذیرد و کسانی که جرمی مرتکب شوند چنانچه دو تابعیتی باشند طبق قانون محاکمه می شوند .

محسنی اژه ای گفت: اگر به اعمال آمریکایی ها در ماه های اخیر توجه کنیم ماهیت تجاوزگرانه و خوی سلطه جویی آمریکایی ها مشخص است.

وی تاکید کرد: ایران، ملت ایران و مسئولان نظام هرگز به آنها اعتماد نمی کنند چرا که نه قرارداد کتبی و نه هیچ اقدام آمریکا قابل اعتماد نیست.

پرونده فریدون مسیر قانونی خود را طی می کند

سخنگوی قوه قضائیه گفت: پرونده حسین فریدون مسیر قانونی خود را طی می کند.

حجت الاسلام اژه ای در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضع پرونده حسین فریدون با بیان اینکه پرونده مسیر قانونی خود را طی می کند افزود: این پرونده هم مثل دیگر پرونده ها در مرحله قانونی به این مرحله رسید که قراری صادر شد و آن هم زمانی است که توجه اتهام به شخص با توجه به شواهد وجود داشته باشد و وقتی به این مرحله رسید قرار صادر شد و قرار تامین گردید و از زندان آزاد شد.

وی ادامه داد: پرونده مفتوح است و تحقیقات و رسیدگی ادامه دارد و بستگی به دیگر ادامه تحقیقات دارد تا پرونده بسته شود.

اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر منتشر کردن یکی از روزنامه های در صفحه اول خود با عنوان پلیس باعث قتل بنیتا بوده است آیا شما این را انصاف می دانید گفت: حتما انصاف نیست و کاملا بی انصافی است.

وی گفت: پلیس نهایت تلاش خود را و حتی بیش از توان خود فعالیت می کند.

اژه ای افزود: پلیس ما بالنده است و در حال پیشرفت. در سال های اخیر هم در امر پیشگیری و کشف جرائم قابل قبول ظاهر شده است.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: شاید در فرصت اولیه نتواند مجرمان را کشف و یا آنها را دستگیر کند ولی کمال بی انصافی است که این مسائل را به پلیس نسبت بدهند.

وی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر افترا و توهین به شورای نگهبان از سوی برخی افراد گفت: توهین به مقامات از حیث مسئولیتی که دارند نیاز به شاکی ندارند و دادستان می تواند مستقیم وارد شود.

وی گفت: امروز افرادی علیه نهادهای موثر سعی بر جوسازی دارند که این نهادها تحت تاثیر قرار نمی گیرند.

سخنگوی قوه قضاییه درباره قتل عمد یا شبه عمد بودن موضوع بنیتا نیز گفت: درباره این موضوع قاضی پرونده باید اظهار نظر کند و این پرونده تازه به تهران احاله شده و در حال رسیدگی است.

وی درباره پرداخت تفاضل دیه متهمان توسط خانواده بنیتا گفت: در ماده 428 قانون مجازات اسلامی آمده است در مواردی که جنایت نظم و امنیت عمومی را برهم زند و یا احساسات عمومی را جریحه دار کند و مصلحت در اجرای قصاص باشد لکن خواهان قصاص تمکن از پرداخت فاضل دیه را نداشته باشد با درخواست دادستان و تایید رئیس قوه قضاییه مقدار مذکور از بیت المال پرداخت می شود.

اژه ای خاطر نشان کرد: بنابراین با فرض اینکه مسائل آمده در قانون صورت بگیرد پرداخت تفاضل دیه از بیت المال خواهد بود.

افراد بازداشت شده در ایران تابع قوانین کشور است

سخنگوی قوه قضاییه گفت: هر فردی که در ایران بازداشت می شود حتی اگر ایرانی نباشد تابع قوانین کشور است.

محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی خبرنگاری که درباره ادعای برخی از نهادهای آمریکایی مبنی بر تبادل جاسوسان دستگیر شده در ایران و قصد مقامات ایرانی از به گروگان گرفتن برخی از افراد بازداشت شده افزود: هر فردی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرمی و بازداشت شده باشد چه ایرانی و غیر ایرانی تابع قوانین کشور است.

وی گفت: فرقی نمی کند فرد بازداشت شده شهروند ایران باشد یا نه پرونده او طبق قانون بررسی می شود.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: همه قوانینی که در مورد دیگر افراد رعایت می شود در مورد اتباع دیگر کشورها نیز رعایت می شود از جمله حق درخواست وکیل و یا دیگر حقوق فرد بازداشت شده .

محسنی اژه ای تصریح کرد: این حاکمان آمریکا هستند که هم اموال و هم شهروندان ایرانی را به بهانه های واهی به گروگان می گیرند و مدت ها آنها را در زندان نگه می دارند و خیلی هم مخفی نمی کنند.

وی گفت: جمهوری اسلامی ایران هیچ گاه زیر بار فشارهای آمریکا نمی رود و اگر دولتی درباره مبادله خواسته ای داشته باشد باید در دستگاه دیپلماسی و دستگاه مربوط مطرح شود.

در ادامه سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری که درباره پزشک تبریزی پرسید افزود: هنوز دادگاه حکمی صادر نکرده و یک استعلام داشته یک جلسه دادگاه این فرد برگزارشده و در جلسات دیگر منوط به دریافت پاسخ استعلام است.

بازداشت جدیدی در پرونده بانک سرمایه نداشتیم

سخنگوی قوه قضاییه گفت: بازداشت جدیدی در پرونده بانک سرمایه صورت نگرفته اما تحقیقات از افراد مختلف ادامه دارد.

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در پاسخ به خبرنگاری که پرسید آخرین وضع پرونده بانک سرمایه (صندوق ذخیره فرهنگیان) به کجا رسیده، شنیده ها حاکی از آن است چند نفر اخیرا ماز دیران سابق و اسبق این بانک دستگیر شده اند آیا این موضوع صحت دارد؟ و این افراد چه کسانی هستند افزود: من اخیرا اطلاعی نیافتم که کسی بازداشت شده باشد اما تحقیقات در این پرونده ادامه دارد و مدیرعامل سابق یا اسبق این بانک که دستگیر شد بعد از آن کسی بازداشت نشده است اما بعد از آن از کسانی تحقیق شده است و همچنان نیز تحقیق می شود و افرادی مرتبط با این موضوع احضار می شوند و تحقیقات صورت می گیرد.

وی گفت: در باره بدهکاران نیز تا آنجا که بنده اطلاع دارم کسی بازداشت موقت نشده و همان نفرات قبلی هستند که برخی از آنها بازداشت شده بودند که با قرار تامین آزاد هستند و برخی نیز در بازداشت به سر می برند .

سخنگوی قوه قضاییه افزود: بنابراین بنده بازداشتی جدیدی را سراغ ندارم و تحقیقات ادامه دارد و پرونده نیز به دادگاه نرفته و عمدتا در مرحله کارشناسی است .

محسنی اژه ای گفت: زمین هایی که به صورت صوری با قیمت غیرواقعی داده شده بود و در رابطه با تسهیلاتی که گرفته بودند و بعضا نیز با همین زمین هایی که با قیمت گزاف به این بانک واگذار شده بود تهاتر کرده بودند مثلا ملک 35 میلیاردی را 300 میلیارد به بانک واگذار کرده بودند از بابت بدهی شان و یا برخی از این خریدهایی که این بانک داشته اکنون این مسائل در مرحله بررسی است و تا این مقدارش روشن نشود کیفرخواست نمی توان صادر کرد .

وی افزود: همانطور که بارها نیز گفتم یکی از دلایلی که رسیدگی به پرونده ها طولانی می شود مراحل کارشناسی است کیفرخواستی که برای این مدیرعامل و یا عضو هیئت مدیره صادر می شود باید مشخص شود که چه میزان خسارت وارد کرده است و چه میزان باید رد مال داشته باشد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: این موارد نیز که باید از طریق کارشناسی روشن شود که زمان می برد .

محسنی اژه ای افزود: بنابراین بازداشت جدیدی در چند روز اخیرا صورت نگرفته است اما تحقیقات از افراد مختلف همچنان ادامه دارد.

درخصوص مسائل بانک ها و موسسات تشویش اذهان نشود

سخنگوی قوه قضائیه گفت: نباید به هر بهانه ای، دروغی را درخصوص بانک ها و موسسات بانکی منتشر و به نوعی تشویش اذهان کرد و دادستان باید برخورد کند.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا قوه قضائیه با کسانی که به دروغ می خواهند همه بانک ها را ورشکسته اعلام کنند و موجبات تشویش اذهان عمومی می شوند برخورد نمی کند افزود: اصل این حرف را قبول دارم و چه درخصوص مسائل مالی و پولی و بانکی و چه هر موضوع دیگر نباید به هر بهانه ای، دروغی منتشر شود و دادستان ها باید برخورد کنند.

وی گفت: امروز مسئولان بانکی ادعا می کنند که در حال برخورد با تخلفات موسسات مالی هستند و می گویند که پیش قدمند و تضمین کرده اند حقوق مردم حفظ شود.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: درخصوص برخی موسسات مالی نیز شاید آن سودهای غیر متعارف و کلان بازگشت داده نشود اما بانک مرکزی درخصوص بازگرداندن اصل پول تضمین های لازم را کرده است.

اژه ای از عموم رسانه ها و مردم خواست رعایت شرایط را به گونه ای کنند تا موجب تشویش اذهان عموم مردم نشود.

وی گفت: مثلاً در بحث قتل طفل هشت ماهه نیز مطالبی مطرح شد که مثلاً یکی از متهمان با فیش حقوقی آزاد شده است و یا اینکه فلان متهم 130 فقره سرقت داشته است؛ این مطالب از کجا آمده است و باید دادستان ها در این بخش ورود کنند.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: شاید دادستان ها سرشان شلوغ باشد اما باید در حد توان با کسانی که دروغ می گویند و اذهان عمومی را تشویش می کنند برخورد شود.

اژه ای گفت: مثلاً یکی از آقایان خبرنگار هم که هم اکنون در این جلسه حضور دارد در روزنامه شان در صفحه 17 مطالبی درخصوص این طفل هشت ماهه بیش از نیم صفحه پرداخته شده که غلط است و جا داشت خبرنگار این روزنامه از قبل اطلاعات را می گرفت و مطالبی صحیح در اختیار روزنامه می گذاشت و این به نفع این روزنامه هم هست.

وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضع پرونده شهدای منا هم اظهار بی اطلاعی کرد.

فشار برای تغییر مسیر پرونده هیچ بعید نیست

سخنگوی قوه قضاییه گفت: اینکه افرادی که متهم به فساد مالی می‌شوند بخواهند با غوغاسالاری فشار بیاورند و مسیر پرونده را تغییر دهند، هیچ بعید نیست.

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در پاسخ به خبرنگاری که پرسید در روزهای اخیر بعد از آزادی یک متهم به نام بقایی شاهد هجمه هایی به قوه قضاییه و شخص شما هستیم اما در کنار این مسائل شاهد انتشار نامه‌های سرگشاده از ناحیه برخی افراد مثل وکیل بقایی و جوانفکر بودیم، این مسائل چطور تعقیب می‌شود بحث مبارزه با دانه درشت هاست یا اینکه می خواهند با فشارها مسیر رسیدگی به پرونده را عوض کنند گفت : ممکن است همه اینها نیز باشد .

وی افزود : همانطور که پیش از این نیز گفتم ، افرادی متهم به فساد مالی می شوند ، بخواهند با غوغا سالاری مسیر پرونده خود را عوض کنند هیچ بعید نیست و یا بخواهند فساد مالی خود را به یک جریان های سیاسی تبدیل کنند هیچ بعید نیست و یا بخواهند مقداری فشار بیاورند و فکر می کنند براثر این فشارها قوه قضاییه عقب نشینی می کند ، همه اینها ممکن است باشد و یکی دو مورد نیز نیست .

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه ان شاء الله براساس قانون هر اقدامی که لازم باشد (نه بیشتر از آن) انجام خواهیم داد گفت : برخی از آنها تصورشان این است که موقعیتی در جامعه دارند و با برخی از حرف ها و کارها آن را تست می کنند ، کما اینکه در مدتی قبل نیز در انتخابات تست کردند و اکنون نیز تست می کنند.

وی افزود : بنابراین خیلی نباید به اینها بها داده شود و در حد خودش باید به آن نگریست.

محسنی اژه ای با بیان اینکه قوه قضاییه در حدی که لازم باشد به آن می پردازد گفت: بحث شخصی اصلا مهم نیست که چیزی بگویم یا نه این حق شخصی من است که آیا شکایت می کنم یا نمی کنم که معمولا نیز من این کاره نیستم و حداقل تا اکنون نبودم و از اول انقلاب تاکنون مسائلی که نسبت به شخص بنده مطرح بوده است شکایت نکردم اما اگر نسبت به قوه قضاییه و یا کل نهاد باشد و یا بعضا بیش از حد قوه قضاییه باشد، آنها را دادستان به عنوان مدعی العموم ورود می کند و در همان چارچوب قانونی که وجود دارد اقدام خواهد شد.

به برنامه ماه عسل دو اشکال وارد بود

سخنگوی قوه قضائیه گفت: به برنامه ماه عسل دو اشکال وارد بود که البته عمدی صورت نگرفته بود و این اشکالات در برنامه های بعدی برطرف شد.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه چرا در برنامه ماه عسل برخی افرادی که مرتکب جرایم عمد بودند به عنوان مجرمان غیر عمد معرفی شدند و مبالغی برای آزادی آنها جمع آوری شد؟ افزود: برخی افراد در زندان هستند که بدهی شان زیاد نیست و مردم برای آزادی آنها ورود پیدا می کنند که کار بسیار خوبی است اما اینها که در زندان هستند دو قسم هستند؛ یک عده جرایم غیر عمد مرتکب شدند که مردم بیشتر مایل به کمک هستند که کمک هم می کنند اما عده ای هم جرم عمدی دارند و به شلاق و حبس و غیره هم محکوم شده اند اما در عین حال بدهی هم دارند و مثلاً بابت سرقت هم دو سال حبس کشیده اند اما چون به فردی که اموالش را سرقت کرده اند بدهکار هستند از مردم درخواست کمک به این افراد هم می شود که البته مردم به اینها هم کمک می کنند.

وی گفت: مطلبی که در برنامه ماه عسل در ماه مبارک رمضان اتفاق افتاد این بود که شفاف به مردم باید گفته می شد که اینها جرایم شان عمدی است یا غیر عمدی و مخاطب، طوری تلقی کرد که این کمک های مالی برای محکومان و بدهکاران غیر عمد جمع آوری می شود.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: وقتی که در این خصوص تذکرات لازم از طرف سازمان زندان ها داده شد مبنی بر اینکه به مردم شفاف گفته شود مشاهده کردیم که در برنامه چند شب بعد این موضوع اعلام شد که همه این مرتکبان، غیر عمد نبوده اند.

اژه ای گفت: اشکال دوم وارده به این برنامه این بود که در یک برنامه اعلام شد بعضی به سبب بدهی یک میلیون تومانی 10 سال در زندان مانده اند و من وقتی خودم حساس شدم موضوع را پیگیری کردم و دیدم فلان محکوم از استانی از فلان استان است که وقتی با رئیس کل دادگستری آن استان تماس گرفتم که چرا این فرد به خاطر یک میلیون تومان 10 سال در زندان است به من پاسخ دادند که این فرد دارای سوابق متعدد کیفری از جمله سرقت است و به خاطر سرقت سه سال تحمل حبس کرده است و حدود 28 میلیون تومان هم بدهکاری دارد اما به یکی از کسانی که مالش را سرقت کرده است هم یک میلیون تومان بدهکاری دارد.

وی افزود: ظاهراً در برنامه ماه عسل جزئیات پرونده در اختیار قرار نگرفته است و اینگونه گمان کرده اند که این فرد فقط یک مورد بدهی داشته است و در این خصوص کسی نظر سویی نداشت و فقط غفلت صورت گرفته بود.

توضیحات محسنی اژه ای درباره آخرین وضع موسسه کاسپین و تعاونی های منحل شده

سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضع موسسه کاسپین و هشت تعاونی که منحل شده بودند توضیحاتی ارائه کرد.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای گفت: بانک مرکزی و برخی دستگاه ها متولی پیگیری مسائل این موسسات هستند و البته افرادی هم شکایت کرده اند.

وی افزود: قرار بود اموال و تعهدات هشت تعاونی که منحل شده بود به کاسپین منتقل شود و بانک مرکزی به کاسپین مجوز داد تعهدات این هشت تعاونی را دنبال کند و اگر در این بخش غفلتی رخ داده است خبری ندارم.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: به نظر می رسد کاسپین بدون گرفتن مفاصاحساب از آن هشت تعاونی، مجوز گرفته و بعد که مجوز گرفته دیده است که برخی بدهی سنگین دارند و موجودیشان تکافوی سپرده ها را نمی دهد که به مشکل برخوردند.

وی افزود: بانک مرکزی با همکاری دادستانی در مقام رفع و رجوع هشت تعاونی منحل شده هستند و ظاهراً سه مورد از آن هشت تعاونی مشکلاتی داشتند که مشکلات آن سه تعاونی هم همه در یک سطح نیست.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: درخصوص موسسه فرشتگان شنیدم که از پنج شنبه این هفته مطالبات تا 200 میلیون سپرده گذاری پرداخت می شود و متعاقب آن بقیه سپرده ها نیز پرداخت می شود.

اژه ای افزود: بانک مرکزی باید به نوعی ساماندهی خود را تدبیر کند که حق مردم از بین نرود و سریعاً موسسات غیر مجاز جمع شوند و بر روی موسسات مجاز هم نظارت بیشتری صورت گیرد تا شاهد تکرار این مشکلات نباشیم و در این بخش مهم، رسیدگی به مشکل است اما مهمتر، رفع رجوع است تا تکرار نشود.

وی گفت: نباشد شاهد باشیم که موسسه غیر مجازی تأسیس شود و یا اینکه جواز هم داشته باشد اما نظارتی بر آن صورت نگیرد و پس از چند وقت شاهد بدهی های چند میلیاردی باشیم.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: در خصوص موسسه آرمان هم شش نفر با قرار وثیقه آزاد هستند و تا الان همه موجودی های آنها بررسی نشده است.

قوه قضاییه در بحث آزادی اتباع آمریکا مستقلا وارد نمی شود

سخنگوی قوه قضاییه گفت : در بحث میانجیگری عمان برای آزادی اتباع آمریکا چیزی به قوه قضاییه منعکس نشده است و قوه قضاییه هم در خصوص این موضوعات مستقلا وارد نمی شود.

حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید خبرهایی منتشر شده مبنی بر اینکه امریکا از کشور عمان برای آزادی اتباع خود درخواست میانجیگری کرده ، رسیدگی به این پرونده در چه مرحله ای است افزود: چیزی به قوه قضاییه منعکس نشده است و قوه قضاییه هم در خصوص این موضوعات مستقلا وارد نمی شود.

وی افزود: پرونده قضایی است برخی از این افراد محکوم شده اند و دوران محکومیت خود را طی می کنند و برخی از افراد نیز پرونده شان در مرحله تجدیدنظرخواهی است و یک مورد نیز پرونده اش اصلا به دادگاه نرفته است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: بنابراین از لحاظ قوه قضاییه آن صحبت هایی که مطرح می کنند هیچکدام از آنها فعلا از ناحیه قوه قضاییه اعتباری ندارد.

همه دستگاه ها باید تلاش بیشتری در پیشگیری وقوع جرم داشته باشند

سخنگوی قوه قضائیه گفت: اگرچه قوه قضائیه و نیروی انتظامی درخصوص قتل طفل هشت ماهه با حساسیت ورود کردند اما باید همه دستگاه ها و بویژه قوه قضائیه تلاش بیشتری در بحث پیشگیری از وقوع این جرایم داشته باشد.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا درخصوص برخورد با جرایمی همچون قتل ستایش، آتنا و بنیتا و موضوع تعرض به دختران کودک هیچ برخورد جدی نمی شود؟ افزود: حتماً باید در این مسائل پیش از اینها فکر شود و سه قوه و رسانه ها و مردم وظیفه دارند به گونه ای اقدام کنند که هیچ خشونت و جرمی علیه افراد بی دفاع همچون کودکان یا اطفال صورت نگیرد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه چرا بقایی 24 ساعت پس از برخی اظهارنظرهایش تحت تعقیب قرار گرفت اما با اظهارنظرهای احمدی نژاد هیچ برخورد و تعقیبی نمی شود؟ افزود: حتماً در این خصوص هم انجام می شود و هر کسی چه از این طایفه و غیر از طایفه اقدام خلاف قانون کنند با آنها برخورد می شود.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر رسانه ای برای انتشار اسامی مجرمان بیش از صد میلیونی اعلام آمادگی کند فهرست در اختیارشان قرار می گیرد؟ افزود: درباره آنها که حکمشان قطعی شده است حتماً انجام می شود.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری صدا و سیما، تاریخ انتشار 8 مرداد 96، کد مطلب: 1741422:www.iribnews.ir