واگذاری ها باید به مسیر صحیح خود بازگردد

وزیر پیشنهادی صنعت: واگذاری ها باید به نحو صحیح ادامه یابد و اگر مشکلی در واگذاری‌ها به چشم می خورد باید به مسیر صحیح بازگردد.

شعار سال: محمد شریعتمداری در حاشیه دیدار با فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی تهران در جمع خبرنگاران افزود: اکنون بار تکلیف دولت به اندازه کافی سنگین است و بنابراین هدف این نیست که دولت مجدد فربه شود.

وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت افزود: باید سایر مسئولیت های اجرایی و تصدی گری دولت را نیز واگذار کنیم و تاکید دولت دوازدهم هم این است که امور به بخش غیردولتی سپرده شود؛ به نحوی که پارلمان بخش خصوصی کشور به جایگاه اصلی خود برگردد و در سیاستگذاری به عنوان مهمترین مشاور در کنار دولت باشد؛ به نحوی که حتی حق تصمیم گیری و رای هم داشته و بر اجرای فعالیت های اقتصادی کشور نظارت کند.
وی خواستار ارایه پیشنهادات جدید و به روز از سوی فعالان اقتصادی و اتاق بازرگانی شد و تصریح کرد: دولت هم با گوش شنوا این را می شنود؛ البته در زمینه رونق تولید نیز باید گام های جدی برداشت، به نحوی که اشتغال باید مورد توجه قرار گیرد و راه حل آن هم توسعه تولید است؛ البته برای تحقق این هدف، حل مشکلات بانکی برای تامین مالی بنگاههای دولتی است.
شریعتمداری گفت: نرخ سود اعطایی به بخش های تولیدی اکنون متناسب نیست؛ بنابراین در جلسه شورای پول و اعتبار با استفاده از مکانیزم های نظام بین بانکی، رفع مشکل و نرخ سود را مناسب کنیم.
وی اظهار داشت: در حوزه صنعت، معدن و تجارت برای ایجاد تقاضا در بازار داخلی و خارجی گام برخواهیم داشت و افزایش اختیارات ستاد اقتصاد مقاومتی پیگیری می شود.
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت درباره اینکه اگر قرار است اختیارات افزایش یابد، چرا دولت یازدهم ستاد تدابیر ویژه اقتصادی را که چنین کارکردی داشت، منحل کرد؟ افزود: ستاد تدابیر ویژه اقتصادی، مسئولیت خاصی در دوران تحریم داشت؛ اما اکنون در شرایط تحریم به سر نمی بریم.

نظام بانکی برای حمایت از تولید فعال تر شود

وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه باید طرحی نو در اقتصاد ایران در اندازیم ، گفت : امیدواریم شاهد تحول در نظام بانکی کشور برای حمایت از تولید باشیم.

محمد شریعتمداری در جمع فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: دوران کم نظیری را با همت بخش خصوصی آغاز خواهیم کرد؛ اما باید توجه داشت که اکنون نظام بانکی کشور با مشکلات بسیاری مواجه است و به نظر می رسد که هماهنگی وزارت اقتصاد با بانک مرکزی باید بیشتر از قبل باشد؛ تا شاهد تحول در نظام بانکی کشور باشیم.

وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت افزود: به نمایندگان بخش خصوصی ایران، اعتقاد داریم و درخواست ما نیز این است که تلاش شود اتاق بازرگانی با کمترین مداخله دولت و بیشترین حضور بخش خصوصی واقعی کشور اداره شود.

وی تصریح کرد: باید اختیارات ستاد اقتصاد مقاومتی را بیشتر کرد تا محدودیت ها را به سرعت از سر راه برداریم ، با موافقت ارکان نظام، می توان این محدودیتها را حداقل کرد.

شریعتمداری با تاکید بر ضرورت جذب سرمایه های خارجی در اقتصاد ایران گفت : برخی به دلیل مقررات دست و پاگیر اقتصاد ایران، نگران حضور هستند؛ چراکه نامشخص بودن برخی ریسک های سرمایه گذاری در اقتصاد ایران در کنار سندهای ضمانت نامه، هنوز مشکلاتی را بر سر راه سرمایه گذاران خارجی قرار می دهد.

وی اظهار داشت: برخی بانکها مشکلات ترازنامه ای دارند که قابلیت ترجمه و ارایه به نهادهای بین المللی را ندارد؛ بنابراین باید بر روی آن تمرکز کرد و زمینه های خوبی را برای فعالیت های اقتصادی فراهم کنیم.

وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت افزود: در گذشته 6.4 میلیارد دلار واردات به صورت مستقیم از سوی دولت انجام می شد که در دولت هشتم به 500 میلیون دلار کاهش یافت.

وی با اشاره به ادغام وزارتخانه ها گفت: اگر قرار باشد دولت بنگاهداری کند، باید چندین وزارتخانه دیگر داشته باشد، در این صورت باید وزارت صنایع و معادن و بازرگانی را احیا کرد، در حالیکه این هدف نیست؛ بلکه می خواهیم امور دولتی را به بخش خصوصی واقعی واگذار کنیم، نه اینکه بنگاهها را از وزارت صنعت بگیریم و به وزارت دفاع و رفاه بدهیم. آن زمان اگر کارها را به بخش خصوصی واقعی اعطا کردیم، می توان وزارتخانه های دیگر را هم در وزارت صنعت، معدن و تجارت فعلی ادغام کرد نه اینکه به فکر تفکیک وزارتخانه ها بود.

توجه ویژه شریعتمداری به اهداف برنامه ششم و جذب سرمایه گذاری خارجی

عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: شریعتمداری به عنوان گزینه پیشنهادی برای وزارت صنعت در برنامه خود توجه ویژه‌ای به اهداف تعیین‌‌شده در برنامه ششم و جذب سرمایه‌گذاری خارجی 25 میلیارد دلاری دارد.
سید مهدی مقدسی با اشاره به جلسه نمایندگان مجلس با محمد شریعتمداری گزینه پیشنهادی رئیس‌ جمهور برای وزارت صنعت، اظهار داشت: در این جلسه برنامه‌های آقای شریعتمداری مورد بررسی قرار گرفت و وی تأکید زیادی بر اهداف تعیین‌ شده در برنامه ششم داشت.
وی ادامه داد: در برنامه ششم جذب 25 میلیارد دلار سرمایه خارجی و 30 میلیارد دلار فاینانس مشارکت خارجی پیش‌بینی شده که در برنامه پیشنهادی شریعتمداری به این مسائل توجه شده بود.
عضو کمیسیون صنایع مجلس، افزایش صادرات و دستیابی به بازارهای مناسب برای صادرات و تولیدات ایرانی را از جمله اهداف مورد تأکید شریعتمداری بیان کرد و گفت: حمایت از صادرات در کنار برگزاری نمایشگاه‌های خارجی از دیگر موارد ذکرشده در برنامه گزینه پیشنهادی برای وزارت صنعت است.
مقدسی همچنین با اشاره به نقش مهم تقویت تولید و اشتغال در کشور و لزوم افزایش سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها، گفت: گزینه پیشنهادی برای وزارت صنعت دارای دو دوره سابقه وزارت بوده و در بخش‌های بازرگانی و اقتصاد از تجارب خوبی برخوردار است که می‌تواند به پیشرفت وزارت صنعت، معدن و بازرگانی کمک کند. به گفته وی، جذب منابع خارجی، کاهش قاچاق کالا، کنترل مناطق آزاد و ایجاد تحول در نظام بانکی ازجمله مواردی است که مجلس برای تقویت تولید بر آنها تأکید دارد و گزینه پیشنهادی برای وزارت صنعت می‌تواند این موارد را محقق کند.

صنعت و تجارت باید تقویت شود

رئیس هیئت عامل ایدرو با بیان اینکه دکترشریعتمداری گزینه مطلوبی برای وزارت صنعت است ، تصریح کرد :سابقه و تجربه ایشان در وزارت بازرگانی می تواند رشد و توسعه بیشتر تجارت صادرات گرا و توسعه صنعت را به دنبال داشته باشد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما به نقل از ایدرو ؛ منصور معظمی افزود : حضور شریعتمداری در سمت معاونت اجرایی ریاست جمهور و احاطه ایشان به امور اجرائی کشور در چهارسال گذشته می تواند هماهنگی و توان افزایی در امر توسعه کشور ایجاد کند .

رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) گفت : انتخاب آقای شریعتمداری به ادامه جذب سرمایه گذاری همچنین توسعه اشتغال در صنعت کمک خواهد کرد .

معظمی افزود : وزیر پیشنهادی دکتر روحانی برنامه های خوبی برای وزارت صنعت و معدن و تجارت ارائه کرده است که تولید و تجارت صادرات گرا در صدر این برنامه ها قرار دارد و این نگاه بسیار خوبی است.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری صدا و سیما ، تاریخ انتشار 22 مرداد 96، کدمطلب:۱۷۶۱۰۴۲، www.iribnews.ir