اين روزها ديگر بحث‌ها و حاشيه‌ها براي تغيير در كابينه، خصوصا وزرايي كه جزو اصلي‌ترين گزينه‌هاي تغيير هستند بيشتر از قبل به چشم مي‌آيد. شايد به همين دليل است كه موضوع تغيير در سكانداري وزارت صنعت، معدن و تجارت به مدد صحبت‌هاي قبلي محمدرضا نعمت‌زاده كه گفته بود «بايد وزارتخانه را به فردي جوان‌تر سپرد» بيش از ساير وزرا بر سر زبان‌ها افتاده كه البته نبايد بحث‌هاي مرتبط با بازگشت وزارتخانه‌ها به شرايط قبلي را نيز در اين تغيير و تحول وزارتي بي‌تاثير خواند.

در همين حال علاوه بر اينكه گزينه‌هاي مختلفي از سوي افراد نزديك و دور يا مطلع از ليست‌هاي احتمالي براي وزارتخانه‌هاي مختلف اعم از اقتصادي، اجتماعي و سياسي بر سر زبان‌هاست، بحث جدي هم در مورد بازگشت وزارتخانه‌هاي ادغام شده در شش سال پيش به شرايط پيش از ادغام نيز جدي‌تر از هميشه دنبال مي‌شود. هر يك از مديران و مسوولان و البته نمايندگان مجلس نيز در اين مورد اظهارنظر مي‌كنند و هر كدام به نوعي در مورد احتمال اجرايي شدن اين تغيير بحث مي‌كنند حال موافق يا مخالف.

شايد يكي از جذابيت‌هاي مباحث مرتبط با تغيير در سكانداري وزارتخانه‌هاي اقتصادي همچون وزارت صنعت، معدن و تجارت و البته بحث جداسازي‌هاي شش ساله اين وزارتخانه‌ها گزينه‌هاي معرفي شده براي اين پست‌هاست؛ موضوعي كه نشان مي‌دهد كدام‌يك از بخش‌هاي اين وزارتخانه‌هاي عريض و طويل بيشتر مورد توجه است و بخش‌هاي مختلف كه گزينه مورد نظر خود را معرفي مي‌كنند سعي دارند تا تمركز دولتي را به كدام بخش معطوف كنند.

در دو ماه گذشته بعد از انتخابات و حتي همان دوران بحث‌هاي داغ انتخاباتي گزينه‌هاي مختلفي به عنوان افراد موثر و مفيد براي سكانداري وزارتخانه‌هاي عريض و طويلي همچون وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت راه و شهرسازي و حتي وزارت اقتصاد و... مطرح مي‌شد كه برخي از اين گزينه‌ها هنوز هم به عنوان گزينه‌هاي مطرح براي جايگزين وزراي دولت يازدهم مطرح هستند، حرف و حديث‌هاي زيادي در حول و حوش اين افراد مطرح مي‌شود.

ناگفته پيداست كه برخي از گزينه‌ها، از همان ابتدا تنها به عنوان گزينه‌اي مطرح مي‌شوند تا بازار تغييرات را داغ‌تر كرده يا شايد مجالي باشد براي مطرح كردن برخي مباحث كه نياز به تغيير دارند. در نهايت از بين همه گزينه‌هايي كه تاكنون مطرح شده است چند گزينه جدي‌تر از سايرين هستند.

البته نبايد فراموش كرد كه قطعا انتخاب گزينه مناسب براي جايگزيني سكاندار فعلي وزارت صنعت، معدن و تجارت سخت‌تر از زماني است كه دولت يازدهم سكاندار دولت شد؛ چرا كه اين روزها حسن روحاني بايد گزينه‌اي را جايگزين محمدرضا نعمت‌زاده كند كه باتجربه و پركار باشد، چه آنكه قطعا فردي كه مي‌خواهد سكان ساختمان آجر سه سانتي وزارت صنعت را در اختيار گيرد، راه سختي را پيش روي خود دارد.

با اين شرايط هر چه بيشتر به زمان برگزاري تحليف نزديك مي‌شويم، در ليست پيشنهادي تعداد گزينه‌هاي احتمالي وزارت عريض و طويل صنعت، معدن و تجارت كمتر مي‌شود، حتي كمتر از تعداد انگشتان يك دست. تجربه دوره‌هاي قبل نشان داده كه ليست كابينه همواره با شگفتي‌هاي خاصي همراه است و بعيد نيست كه حتي در آخرين لحظات شاهد تغيير ليست ثبت شده باشيم.

اين امر را نيز نمي‌توان از نظر دور كرد كه انتخاب وزرا براي دولت دوازدهم آن هم براي وزارتخانه‌هايي كه ممكن است با راي مجلسي‌ها دوباره به شرايط پيش از ادغام بازگردند كمي متفاوت باشد. چرا كه اگر با درخواست دولت و راي مجلس وزارتخانه‌هايي همچون صنعت، معدن و تجارت به حالت پيش از ادغام بازگردند قطعا گزينه‌ها متفاوت خواهد بود و حسن روحاني بايد دو وزير را معرفي كند كه قطعا باز هم گزينه‌هاي مختلفي در ليست كانديداهاي مورد نظر وي قد علم خواهند كرد و اگر شرايط به حال فعلي ادامه يابد، گزينه‌ها محدودتر و شايد حتي تنها به يك گزينه ختم شود.

خبرها و شنيده‌ها در همين رابطه حكايت از وجود ليست‌هايي دارد كه روي ميز روحاني قرار گرفته و هر يك از صاحب‌نظران و نزديكان به دولت خواهان قرار گرفتن گزينه مورد نظرشان در راس وزارتخانه فعلي يا وزارتخانه جدا‌سازي شده هستند.

به اين ترتيب به نظر مي‌رسد اگر بخواهيم محتمل‌ترين گزينه‌ها براي وزارتخانه عريض و طويل صنعت، معدن و تجارت را برشماريم شايد پررنگ‌ترين گزينه، نام همان فردي است كه بارها در ماه‌هاي گذشته شنيده شده است و كسي نيست جز محمد شريعتمداري، معاون اجرايي رييس‌جمهور كه در كارنامه خود زماني وزير بازرگاني نيز بوده است. شنيده‌ها از بدنه دولت حكايت از اين دارد كه روحاني قصد دارد شريعتمداري را در شرايطي كه وزارتخانه‌هاي ادغامي همچنان باقي بمانند به عنوان وزير وزارتخانه صنعت، معدن و بازرگاني معرفي كند. گزينه‌اي كه به نظر مي‌رسد از مجلسي‌ها راي اعتماد خواهد گرفت.

محمد شريعتمداري، معاون اجرايي رييس‌جمهور، جانشين رييس‌جمهور در شوراي عالي ايرانيان، شوراي عالي فضايي و شوراي استاندارد و تحقيقات صنعتي است. او در آغاز كار دولت يازدهم حسن روحاني، بيست روز سرپرست وزارت ورزش و جوانان و در دولت اول و دوم سيدمحمد خاتمي وزير بازرگاني بوده است. وي عضو جمعيت دفاع از ارزش‌هاي انقلاب اسلامي و از حاميان محمدي ري‌شهري در انتخابات دوم خرداد ۱۳۷۶ بود. او از سال ۱۳۸۵ تاكنون به حكم رهبري، عضو شوراي راهبردي روابط خارجي جمهوري اسلامي ايران به عنوان رييس كميسيون اقتصادي شورا است.

البته برخي ديگر از نزديكان به دولت از اعلام آمادگي محمد نعمت‌زاده، وزير كهنه‌كار فعلي وزارت صنعت، معدن و تجارت حكايت دارد. افراد نزديك به روحاني اعلام مي‌كنند كه محمد نعمت‌زاده با يك پيش شرط اعلام كرده است كه همچنان مي‌خواهد سكاندار وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد و قصد ندارد سكان وزارتخانه را به فرد ديگري بدهد.

البته ظاهرا نعمت‌زاده پيش‌شرط رفتنش از وزارتخانه را قرار گرفتن فردي بر راس وزارتخانه عنوان كرده است كه به وي نزديك است و حاضر است در قبال جايگزيني وي با خود از اين وزارتخانه برود. كسي كه در حال حاضر در كنار وي در وزارتخانه مشغول است.

يكي از نام‌هايي كه از همان روزهاي اعلام رسمي نتايج انتخابات دوازدهم، به عنوان يكي از اصلي‌ترين گزينه‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت به گوش رسيد؛ پيش از اين در كسوت معاون محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت در يكي از سازمان‌هاي زير مجموعه وزارت صنعت مشغول بود. وي يكي از معاونين كم‌حاشيه و البته دور از رسانه وزارت صنعت، معدن و تجارت بود.

اين نامزد وزارت صنعت، معدن و تجارت كه حالا مديرعامل شركت سرمايه‌گذاري تامين اجتماعي (شستا) است، كسي جز سيد رضا نوروز‌زاده نيست. به مدد تجربه پنج دوره نمايندگي و حضور و رياست كميسيون صنايع مجلس و البته مديريت چند كارخانه صنعتي به عنوان مشاور معاون اجرايي رييس‌جمهور وارد حلقه مديران دولت يازدهم شد. او اخيرا از ساختمان خيابان جام‌جم به خيابان گاندي رفته تا بار شستا را به دوش بكشد. وي در كارنامه كاري‌اش اتمام پروژه‌هاي بزرگي همچون خليج فارس را دارد كه بسيار حايز اهميت است. او در انتخابات اخير هم به عنوان مسوول ستاد صنعتكاران و توليد‌كنندگان فعاليت داشت. نوروز‌زاده يكي از گزينه‌هايي است كه همان هفته نخست بعد از مشخص شدن نتايج انتخابات رياست‌جمهوري به عنوان گزينه احتمالي وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شد.

در كارنامه اجرايي سيدرضا نوروز‌زاده از رياست انجمن مديران صنايع (سال۷۷)، رياست كميته توليدگرايان كميسيون صنايع و معادن در پنج دوره مجلس شوراي اسلامي، رياست كميسيون صنايع و معادن، رياست هيات مديره ايران‌خودروي خراسان، رياست هيات‌مديره گروه خودروسازي سايپا، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران و تهران، مشاور وزير نفت در امور صنعتي و مشاور معاون اجرايي رييس‌جمهور در امور صنعتي ديده مي‌شود.

شايد تنها گزينه‌اي كه تاكنون براي جايگزيني محمد نعمت‌زاده مطرح شده و كمتر شناخته شده است، معاون برنامه‌ريزي، پژوهش و فناوري وزارت صنايع و معادن دولت اصلاحات است كه هم‌اكنون مشاور معاون اول دولت يازدهم است. وي كه هم‌اكنون سكاندار يكي از شركت‌هاي بخش خصوصي است بعد از دولت هشتم ديگر در پست دولتي مشغول نبوده است و آخرين پست دولتي‌اش، معاون برنامه‌ريزي، پژوهش و فناوري وزارت صنايع و معادن دولت اصلاحات بوده است. محمد جعفر اسلامي اگر هم‌اكنون جزو مديران نام‌آشنا نيست اما در دولت هشتم يكي از مديران فعال صنعتي كشور بوده است. مي‌گويند اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهور ديدگاه‌هاي فكري او را بسيار نزديك به خود مي‌داند. البته سابقه رفاقت و همكاري جهانگيري و اسلامي به دوران استانداري جهانگيري در اصفهان بازمي‌گردد. پس از آنكه جهانگيري، در سال ٨٠ وزير صنايع و معادن شد، محمدجعفر اسلامي به عنوان معاون برنامه‌ريزي وزارت صنايع و معادن در كنار او قرار گرفت. او مسوول تدوين استراتژي توسعه صنعتي شد كه تيم پژوهشي مسعود نيلي از دانشگاه صنعتي شريف آن را نوشت. پس از پايان دولت اصلاحات، اسلامي در جلسات ثابتي كه اسحاق جهانگيري در ٨ سال دور از دولت در دفتر شخصي خود برگزار مي‌كرد و عموما به بررسي مسائل روز صنعتي مي‌گذشت، حضور فعال داشت. در واقع رفاقت و نزديكي جعفر اسلامي به اسحاق جهانگيري سبب شد تا در دولت يازدهم به عنوان مشاور صنعتي معاون اول رييس‌جمهور در كنار او قرار بگيرد.

وي هم‌اكنون رياست يك شركت بخش خصوصي را برعهده دارد كه بزرگ‌ترين واحد توليد‌كننده گاز صنعتي در بخش خصوصي بوده و همچنين نخستين سازنده دستگاه‌هاي اكسيژن‌ساز به روش PSA و نخستين سازنده مخازن استاندارد دو جداره كرايوژنيك در كشور است، به نظر مي‌رسد علاوه بر حمايت معاون اول رياست‌جمهوري حمايت بخش خصوصي و اتاق بازرگاني را نيز به همراه دارد و جزو گزينه‌هايي است كه اگرچه در سال‌هاي گذشته از بخش دولتي فاصله گرفته، اما رابطه‌اش را با صنعت حفظ كرده است.

وي در آخرين اظهارنظراتش در دولت اصلاحات نظراتي در مورد صنعتي شدن كشور عنوان كرده و گفته بود: «صنعتي شدن به تنهايي نمي‌تواند ايران را به توسعه برساند.» يا «وزارت صنايع و معادن‌‏, اعتقادي به صنايع دولتي ندارد.» جعفر اسلامي يكي از گزينه‌هاي جدي براي جايگزيني محمدرضا نعمت‌زاده است كه با حمايت‌هاي مختلفي كه در بدنه صنعتي و دولتي از وي مي‌شود، مي‌توان گفت بايد منتظر مطرح شدن نام او براي سكانداري وزارت صنعت، معدن و تجارت باشيم.

اصلي‌ترين گزينه پيشنهادي وزارت صنعت، معدن و تجارت، كسي جز رضا ويسه نيست. او را زماني معمار صنعت خودروي ايران معرفي مي‌كردند. عملكرد او در حوزه صنعت خودروسازي سبب شد تا از سوي رييس دولت اصلاحات مورد تقدير قرار بگيرد.

رضا ويسه از مديران باسابقه صنعتي كشور است؛ سال‌ها در بخش صنعت كشور فعاليت كرده و توانسته است كارنامه درخشاني از خود به جاي گذارد. وي كه همچون دومين گزينه جدي جايگزيني وزارت صنعت، معدن و تجارت زودتر از موعد به دوران بازنشستگي رسيده، در سال‌هاي بعد از پست‌هاي مديريتي دولتي در بخش خصوصي فعاليت خود را آغاز كرد و كمتر از وي در مناصب دولتي نامي شنيده شد. البته حضور در بخش خصوصي هيچگاه مانعي براي انجام مشاوره‌هاي صنعتي دولتي براي وي نبود و جسته و گريخته از مشاوره‌هاي صنعتي وي به مديران دولتي خبرهايي به گوش مي‌رسيد كه اين امر موجب شد تا زماني برخي رسانه‌هاي منتقد دولت، وي را به عنوان پدرخوانده صنعت بخوانند.

زماني كه حسام‌الدين آشنا، مشاور رييس‌جمهور در شبكه‌هاي اجتماعي صحبت از تغيير و تحولات كابينه مطرح كرد، نام او به عنوان گزينه اصلي جايگزيني محمدرضا نعمت‌زاده، با قوت مطرح شد. ويسه را دست راست اسحاق جهانگيري در دفتر معاون اول رييس‌جمهور مي‌شناسند. او در چهار سال گذشته معاون هماهنگي و نظارت معاون اول رييس‌جمهور بوده است. در تمام برنامه‌هاي صنعت، ويسه در سايه جهانگيري حضور دارد. از همين رو مخالفان دولت او را «پدرخوانده» و «مرد در سايه صنعت» مي‌نامند و سعي دارند، چهره او را تخريب كنند.

قرارداد ال-٩٠ كه منجر به توليد خودروي تندر٩٠ شد و البته خروج پيكان از چرخ توليد، شايد عام‌ترين بخش كارنامه رضا ويسه در دوران رياست سازمان گسترش و نوسازي باشد. اما در هزاران تصميمي كه او در چهار سال رياست ايدرو گرفت يعني از فعاليت در حوزه نفت و گاز تا كشتي‌سازي و بهره‌برداري از ده‌ها طرح صنايع زيربنايي، كارنامه رضا ويسه درخشان است. او در ثبت رشد دورقمي كه صنعت در برنامه سوم توسعه رقم زد، سهم بالايي دارد.

اگرچه در گفت‌وگويي كوتاه با «اعتماد» درباره مطرح شدن نام او به عنوان گزينه اصلي وزارت ترجيح مي‌دهد كه درست بودن يا نبودن معرفي خود را تاييد نكند، تاكيد مي‌كند كه بهتر است گزينه‌هاي بهتر ارزيابي شوند.

ويسه بعد از روي كار آمدن دولت نهم به اجبار بازنشسته شد. پس از بازنشستگي اجباري تا سه سال هيچ حضور رسانه‌اي نداشت. ولي در آستانه انتخابات رياست‌جمهوري دهم در مصاحبه‌اي اوضاع صنعت كشور را نامناسب دانست و عنوان كرد كه رشد بخش صنعت در دوره حضور وي در دولت همواره بين ١٠ تا ١٤ درصد بوده است اما در دولت نهم با افت شديد به ٤ تا ٥ درصد رسيده است. ويسه بعد از پيروزي دولت روحاني هم در مصاحبه‌اي جنجالي گفته بود كه سازمان ايدرو بسيار ضعيف شده و هدف مشخصي ندارد به شكلي كه به قول خودش يال و كوپال اين سازمان در دولت احمدي‌نژاد ريخته است.

از همان روزهاي پيروزي روحاني در انتخابات ٩٢ از رضا ويسه به عنوان جدي‌ترين گزينه وزارت صنعت، معدن و تجارت نام برده مي‌شد.

در آغاز تشكيل دولت يازدهم، با وجودي كه جهانگيري علاقه داشت روحاني نام ويسه را به عنوان وزير صنعت، معدن و متجارت به مجلس معرفي كند، اما روحاني ترجيح داد رييس ستاد خود در دوران مبارزات انتخاباتي يعني محمدرضا نعمت‌زاده را براي اين پست معرفي كند. هرچند گفته مي‌شود، نعمت‌زاده نام غلامرضا شافعي و مجتبي خسروتاج را براي اين پست به روحاني معرفي كرده بود، اما در نهايت خود او چهار سال بر كرسي وزارت صنعت، معدن و تجارت نشست.

گفته مي‌شود كه شبهه دوتابعيتي بودن ويسه دليل عدم معرفي وي به مجلس براي وزارت صنعت بوده و همچنان نيز اين موضوع موجب نگراني براي معرفي وي به عنوان گزينه اصلي به مجلس است. البته برخي از نزديكان دولت اعلام مي‌كنند كه وي هيچ تابعيت ديگري ندارد و به اين جهت مي‌تواند گزينه اصلي براي ابروزارت صنعت، معدن و تجارت باشد، كه اين روزها زمزمه جدايي اين وزارتخانه از بخش بازرگاني بسيار به گوش مي‌رسد.

در عين حال همان‌طور كه در بالا نيز ذكر شد، به غير از گزينه شريعتمداري كه به عنوان گزينه اصلي براي وزارت صنعت، معدن و تجارت در نظر گرفته شده است چنانچه ادغام بشكند و با راي به انتزاع وزارتخانه‌هاي ادغامي روبه‌رو شويم در كنار گزينه‌هاي محتملي همچون رضا ويسه يا جعفر اسلامي بايد به گزينه‌هاي محتمل براي وزارت بازرگاني همچون سينكي و نهاونديان نيز مواجه شويم. ظاهرا طبق شنيده‌هاي ارسالي از هيات دولت حسن روحاني قصد دارد از بين معاون سابق وزير صنعت، معدن و تجارت و رييس دفتر دولت يازدهمش يكي را به عنوان وزير بازرگاني دولت دوازدهم به مجلس معرفي كند. البته اين گزينه‌ها زماني جدي‌تر مي‌شود كه مجلس به انتزاع وزارتخانه‌ها راي مثبت دهد كه با توجه به زمان اندك باقيمانده كمي بعيد به نظر مي‌رسد.