آنچه همواره به‌عنوان دغدغه اصلی سیاست‌گذاران و قانون‌گذاران کشور مطرح شده، حمایت از تولید ملی است. تقریبا این اجماع نیز شکل گرفته که با تقویت تولید رقابت‌پذیر و دانش‌بنیان، می‌توان شاخص‌های اقتصادی، به‌ویژه اشتغال را بهبود بخشید و اقتصاد کشور را در مقابل شوک‌های داخلی و خارجی مصون داشت. این در حالی است که قوانین انبوه کشور در جهت حمایت از تولید نبوده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی زیرپوست حمایت از تولید را بررسی کرده است. ارزیابی‌های این نهاد پژوهشی نشان می‌دهد که درک روشنی از منافع ملی و به تبع آن منافع جمعی تولیدکنندگان در تصویب قوانین وجود نداشته است. به‌نظر می‌رسد مشکل در کشورهایی نظیر ایران به بستر و ساختار انگیزه‌های سیاسی و اقتصادی بازمی‌گردد؛ به این معنا که اگر احتمال داشته باشد که یک قانون یا مقرره، منافع گروهی را تهدید می‌کند، یا آن به تصویب نمی‌رسد یا به نحو مناسبی تدوین نمی‌شود.

نتیجه اینکه در کشورهای در حال توسعه مانند ایران، مشکل اصلی به فقدان حاکمیت قانون بازمی‌گردد. حاکمیت قانون به‌معنای این است که قوانین، شفاف و قابل‌ پیش‌بینی باشند و به‌نحوی برابر بر همگان بدون توجه به درجه نفوذ و قدرت سیاسی و اقتصادی اشخاص اعمال شوند. مساله دیگر، به ظرفیت و توانایی حکومت مربوط می‌شود؛ دولت‌های ضعیف و فاقد ظرفیت که نمی‌توانند خدمات و حمایت‌های ضروری را در اختیار جامعه بگذارند، یکی از علل اصلی کم‌رشدی و عقب‌ماندگی کشورها محسوب می‌شوند. بدون نظام اداری قوی و سالم، مقررات و اجرای آنها به‌درستی صورت نمی‌گیرد و بنگاه‌های اقتصادی به‌سختی و با هزینه زیاد قادر به فعالیت هستند. علاوه بر این، بدون وجود دادگاه‌های صالح و کارآمد، هیچ تضمینی نیست که کارآفرینان و نوآوران موفق شوند پاداش زحمات و ایده‌های نو خود را مطالبه و دریافت کنند.

در تازه‌ترین گزارش «مرکز پژوهش‌های مجلس» روند حمایت از تولید طی برنامه اول تا ششم توسعه مورد بررسی قرار گرفته است. براین اساس انواع حمایت‌ها از تولید به ۲۰ نوع دسته‌بندی شده‌اند که عبارتند از حمایت‌های «ارزی»، «بیمه‌ای»، «تامین مالی»، «ترجیحی»، «تشکیلاتی»، «تضمین خرید محصولات»، «تعرفه‌ای»، «دسترسی به بازار»، «دیپلماتیک»، «رسانه‌ای-تبلیغاتی»، «رقابت و تسهیل ورود»، «زیرساختی»، «فنی و آموزشی»، «قضایی»، «کلی»، «مالکیت معنوی»، «مالیاتی»، «مقرراتی»، «منطقه‌ای» و «یارانه نهاده‌ها».

یافته‌های این پژوهش حاکی است که از مجموع (۸۷۲) قانون مصوب در برنامه توسعه اول تا ششم، ۱۶۰ ماده (حدود یک‌پنجم؛ ۱۸ درصد) به حمایت از تولید اختصاص داده شده است. بیشترین مواد حمایت از تولید در قانون برنامه چهارم توسعه (۲۵ درصد) و کمترین این نوع حمایت در قانون برنامه اول (۱۵ درصد) مقرر شده است. علاوه بر این، ۳۵۸ حکم مربوط به حمایت از تولید در انواع ۲۰‌گانه در ۶ قانون برنامه توسعه وجود دارد که بیشترین احکام حمایت از تولید در قانون برنامه چهارم توسعه (۹۸ حکم) و کمترین احکام با هدف مورد بحث در قانون برنامه اول توسعه (۱۱حکم) مقرر شده است.

ارزیابی‌ها نشان می‌دهد بیشترین نوع حمایت، «حمایت از طریق تامین مالی» در مجموع ۷۹ حکم؛ ۲۲ درصد و کمترین نوع حمایت، «حمایت دسترسی به بازار» در مجموع ۲ حکم؛ یک درصد بوده است. به این ترتیب، به لحاظ کمی، قانون‌گذاران در برنامه‌های شش‌گانه، حدود یک پنجم از احکام حمایت از تولید را به تامین مالی به‌ویژه از طریق تسهیلات بانکی به تولید اختصاص داده‌اند.