در ادامه این نامه آمده است: «در همین راستا و به‌ عنوان وظیفه صنفی و جمعی، خلاصه‌ای از روند برگزاری مجمع عمومی موسسان انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران و رخدادهای مرتبط با آن، به شرح زیرتقدیم می‌شود: ١- اراده تشکیل انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران زمانی به ‌وجود آمد که تلاش‌های گسترده اعضای صنف برای بازگشایی و فک پلمپ ساختمان انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران بی‌نتیجه ماند و وعده دولت آقای روحانی در این‌ باره عملی نشد. اعضای صنف به‌خصوص روزنامه‌نگاران استان تهران که در نبود یک تشکل مستقل و کارآمد، مطالبات صنفی خود را بر زمین مانده می‌دیدند، مصمم شدند تا با تشکیل یک انجمن صنفی فراگیر، در جهت کاهش مشکلات روزنامه‌نگاران گام بردارند. متاسفانه از آنجا که با تصویب آیین‌نامه جدید نحوه تشکیل و فعالیت انجمن‌های صنفی در دولت دهم، راه برای تأسیس تشکل‌های سراسری کارگری بسته شده بود و دولت جدید نیز هیچ اقدامی در جهت اصلاح آیین‌نامه مزبور به عمل نیاورد، به‌ناچار روزنامه‌نگاران استان تهران که عملا هیچ ملجأیی برای طرح و پیگیری مطالبات خود نداشتند پیگیر تشکیل انجمن صنفی استانی شدند. ٢- همزمان با پیگیری‌هايی که برای تعیین و معرفی اعضای هیأت موسس در حال انجام بود، به برخی از پیشکسوتان توصیه شد تا از هرگونه فعالیت در این زمینه اجتناب کنند. این افراد نیز به‌منظور جلوگیری از بروز هر گونه مشکلات بعدی، انصراف خود را از همراهی با موسسان اعلام کردند. ٣- اعضای هیأت موسس در قالب شکل‌گیری مجموعه‌ای از روزنامه‌نگاران، تعیین و معرفی شدند و مقدمات و تشریفات قانونی برگزاری مجمع عمومی تأسیس با هماهنگی کامل وزارت کار فراهم شد.» اعضای هیأت‌مدیره منتخب انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران در ادامه این نامه نوشته‌اند: «مجمع عمومی موسسان «انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران» صبح روز پنجشنبه، دوم دی‌ماه ١٣٩٥ با حضور و نظارت نمایندگان اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران و در سالن وزارتخانه متبوع و با مشارکت جمعی از شما عزیزان برگزار شد و حاضران پس از تصویب اساسنامه پیشنهادی، در انتخاباتی دموکراتیک و شفاف، با رأی مستقیم و مخفی خود اعضای اصلی و علی‌البدل «هیأت مدیره» و «بازرسان» انجمن را برگزیدند تا ماموریت‌های صنفی- قانونی محوله را پیگیری کنند. درواقع با برگزاری مجمع عمومی و انجام انتخابات، انجمن صنفی شکل «قانونی» به خود گرفت و مقرر شد بقیه مراحل قانونی جهت ثبت انجمن و «رسمی» شدن آن دنبال شود. در اقدامی سوال‌برانگیز و غیرمتعارف، اصل کلیه اسناد و مدارک مجمع عمومی فی‌المجلس و بدون ارایه رسید، توسط نمایندگان اداره‌کل مذکور، از اعضای هیأت‌رئیسه مجمع عمومی اخذ شد. متاسفانه با گذشت بیش از ٦ ماه از تاریخ برگزاری مجمع عمومی، هیچ‌گونه اقدامی در این خصوص صورت نگرفت و اداره‌کل مذکور بدون ارایه هر گونه پاسخ حقوقی و قانونی به درخواست‌های منتخبان مجمع عمومی، همچنان از صدور آگهی ثبت انجمن صنفی استنکاف ورزید و در جلساتی که به‌صورت غیررسمی با اعضای محترم هیأت‌رئیسه مجمع عمومی برگزار شد، مشخص شد که انتظارات اداره کار از نتیجه انتخابات انجمن صنفی، فاصله قابل توجهی با مطالبات روزنامه‌نگاران و رأی اعضای مجمع موسس دارد! و از آنجا که صیانت از آرای رأی‌دهندگان و تصمیمات آنها و حفظ استقلال انجمن جزو وظایف و تکالیف اصلی هیأت‌مدیره منتخب و هیأت‌رئیسه مجمع عمومی است، قرار بر آن شد که همچنان تصمیمات متخذه در مجمع عمومی موصوف محترم شمرده شده و به هیچ خواسته‌ای که فاقد مبنای قانونی باشد، تن داده نشود. به بیان روشن، اداره کار خواستار تغییر در ترکیب اعضاي هیأت‌مدیره منتخب مجمع موسس بود و هست.»