شعار سال: «حصر همچنان باقی می‌ماند»؛ این را غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگو و معاون اول دستگاه قضا می‌گوید. روز گذشته محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی پیرامون آخرین وضعیت رفع حصر و اظهارات نوبخت مبنی‌بر تشکیل جلسه شورای‌عالی امنیت ملی در این خصوص و اینکه ماموران امنیتی از منزل این افراد خارج شدند و نیز آمادگی دادستانی برای محاکمه محصورین، با بیان اینکه در نیمه دوم سال ۸۸ و مخصوصا در سال ۸۹، یک جریان کاملا برانداز که به صورت شفاف و روشن آمریکا و انگلیس پشت صحنه آن بودند، فعال شد؛ گفت: «در ارتباط با سران این ماجرا، شورای‌عالی امنیت ملی تشکیل شد و مصوبه شماره ۵۴۴ در اسفند سال ۱۳۸۹ تصویب و تصریح شد که وزارت اطلاعات زیر نظر قوه قضائیه موظف است این اقدامات را در مورد محصورین داشته باشد. مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی قانونی و لازم‌الاجراست و هیچ کس حق مخالفت با آن را ندارد.» سخنگوی قوه قضائیه همچنین یادآور شد: «شنیده‌ام که در جلسه اخیر این موضوع جزء دستور جلسه شورا نبوده، اما این موضوع در آنجا مطرح و مجددا قرار بر این می‌شود که حصر همچنان باقی بماند.»

تکرار حصر در شورای‌عالی امنیت

اظهارات معاون اول دستگاه قضا یک هفته بعد از آن مطرح شد که محمدباقر نوبخت در جمع خبرنگاران پیرامون مساله حصر ادعا کرد: «اینکه دادگاهی تشکیل شود، در حوزه اختیارات قوه‌‌قضائیه است، اما من در جلسه شورای‌عالی امنیت ملی حضور داشتم و مباحث خوب و دقیقی آنجا مطرح شد.» اشاره محسنی اژه‌ای ناظر به غائله‌ای بود که رهبران معترضین به نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری دهم، در بهمن سال 89 به راه انداختند. در شرایطی که جنبش‌های مردمی در تونس، مصر، یمن، اردن و بحرین هر روز ابعاد جدیدی به دومینوی سرنگونی سران وابسته به آمریکا می‌بخشید، میرحسین موسوی و مهدی کروبی با بیانیه‌ای تحت عنوان «همبستگی با قیام آزادی‌خواهانه مردم تونس و مصر علیه حکومت استبدادی در کشور»، هواداران خود را به حضور در خیابان‌ها فراخواندند. حضور آشوبگران در خیابان‌ها در کنار حضور روزمره مردم عادی که در هفته‌های منتهی به پایان سال بر شدت آن افزوده می‌شد، بستر مناسبی را برای بحران‌آفرینی در اختیار عناصر آشوبگر قرار داد و درنهایت این غائله منجر به کشته شدن دو تن از هموطنانمان شد.

نظر سیاسیون درباره غائله 25 بهمن که منجر به حصر شد

این ماجرا که تلاشی براندازانه قلمداد می‌شد، گذشته از بازخوردهای سیاسی و اجتماعی گسترده، بسیاری از عناصری که به دلیل گرایشات سیاسی خاص، از یک سال قبل و پس از فتنه 88 روزه سکوت گرفته بودند را نیز به موضع‌گیری و واکنش واداشت.

علی‌اکبر ناطق نوری از جمله این چهره‌ها بود. شیخ نور دو روز بعد از این حادثه در گفت‌وگویی تلویزیونی تصریح کرد: «اقدام عده‌ای در ایجاد فتنه و تخریب در روز 25 بهمن‌ماه، غیرقانونی، غیرشرعی و شرم‌آور بوده و به‌شدت محکوم است. قوه قضائیه باید براساس قانون و عدالت اسلامی با مسببان این حادثه شرم‌آور و ضدانقلابی برخورد قاطع کند. »

حسن روحانی هم ساکت ننشست و ضمن ضدانقلابی خواندن این حرکت گفت: «در روز 25 بهمن عده معدودی به بهانه حمایت از مردم مصر و تونس به خیابان‌ها آمدند که اتفاقا در شعارهای آنها حمایتی از مردم مصر و تونس به چشم نمی‌خورد و متاسفانه با شعارهای ضدانقلابی، موجبات خوشحالی و بهره‌برداری آمریکا، رژیم صهیونیستی و ضدانقلاب را فراهم آوردند و موجب ناراحتی قاطبه مردم شریف ایران شدند.»

عضو وقت شورای‌عالی امنیت ملی تصریح کرد: «حرکت 25 بهمن گروهی فریب‌خورده کاملا محکوم است و قوه قضائیه باید براساس وظایف ذاتی خود نسبت به آن اقدام کند.» وی افزود: «حرکت ضداسلامی و ضدملی 25 بهمن از یک سو می‌خواست فریاد قاطعانه ملت ایران در روز 22 بهمن را تحت‌الشعاع قرار دهد و از سوی دیگر وسیله‌ای برای انحراف افکار مردم منطقه از دشمنان اصلی یعنی آمریکا و رژیم صهیونیستی و شکست اخیر آنان شود.»

مصطفی کواکبیان، دبیرکل حزب مردم‌سالاری هم طی سخنانی در کنگره حزب متبوعش در 28 بهمن، در واکنش به اقدامات 25 بهمن گفت: «آقای موسوی و کروبی، شما اشتباه کردید که فراخوان دادید، ما با هر اقدام خلاف قانون مخالفیم.»

علی مطهری، نماینده مجلس نیز در همان روز (28 بهمن 89) گفت: «برخی ادعای تقلب در انتخابات کردند و مردم را به حضور در خیابان‌ها و آشوب دعوت کردند که باید این افراد مجازات شوند.»

تکرار مصوبه 544 و توجیهات پیوست

حالا با اظهارات آقای سخنگو ماجرای حصر یک بار دیگر، اما این بار شفاف‌تر از قبل به مساله افکار عمومی تبدیل شده است. طبیعی است که اصلاح‌طلبان این‌گونه به جامعه القا کنند که رئیس‌جمهور براساس وعده‌های انتخاباتی خود در این خصوص، تلاش لازم را به عمل آورده، لکن از او به تنهایی کاری ساخته نیست و رئیس‌جمهور به‌رغم ریاست بر شورای‌عالی امنیت ملی، تنها از یک حق رأی برخوردار بوده و این شورا مرکب از شخصیت‌های حقیقی و حقوقی همسو و غیرهمسو با دولت است و الخ.

این در حالی است که نگاهی کوتاه بر ترکیب شورای‌عالی امنیت ملی پرده از حقایقی قابل‌تأمل برمی‌دارد. همان‌طور که در جدول زیر مشاهده می‌شود، این شورای 13 نفره، هفت تن از اعضای کابینه را در خود جای داده و از 6 نفر باقیمانده نیز دو نفر (فرمانده سپاه و فرمانده ارتش) فاقد حق رأی هستند. حالا پیدا کنید پرتقال‌فروش را!

عقل اعتدال هم به ادامه حصر رای داد

شواهد و قرائن حاکی از آن است که چنانچه اراده‌ای جدی در میان دولتمردان برای رفع حصر وجود داشت، راه برای به کرسی نشاندن این اراده چندان ناهموار نبود. پیام روشن این اتفاق آن است که نگاه حسن روحانی، عضو سابق شورای‌عالی امنیت ملی و رئیس فعلی این شورا به حصر، نسبت به اسفند 89 تغییر خاصی نکرده است. به بیان دقیق‌تر، عقل اعتدال این بار هم به ادامه حصر رای داده است.

در باب چرایی این مساله نیز باید اذعان داشت که دولت دوازدهم در مقطع کنونی با بحران خاصی مواجه نبوده و در فضایی نسبتا آرام به حرکت خود ادامه می‌دهد. طبیعی است که در چنین شرایطی به سری که درد نمی‌کند دستمال نمی‌بندند! رفع حصر، تازه مقارن با آغاز فرآیند محاکمه محصورین خواهد بود و روشن است که نتیجه این محاکمه هر چه باشد، به مذاق حامیان رئیس‌جمهور خوش نیامده و احتمالا تبعاتی ناخوشایند به بار خواهد آورد. روحانی علاقه‌ای به تولید بحران آن هم در ابتدای راه دولت جدید خود ندارد و بر این اساس منطق حکم می‌کند که در بر همان پاشنه سابق بچرخد.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری دانشجو ، تاریخ انتشار 13 شهریور 96، کدمطلب:۶۳۱۰۷۳، www.snn.ir