شعار سال: طرح بنگاههای زودبازده یکی از طرحهای دولت نهم و دهم بود که با سرعت به شکست رسید. در آن زمان دولت به طرحهای کوچک و بزرگ تسهیلات پرداخت کرد تا واحدهای صنعتی مانند قارچ رویش کنند. وقتی دولت یازدهم بر سرکار آمد پرونده طرحهای بنگاههای زودبازده را به صورت کلی بست و تصمیم گرفت جای آن منابع مالی را به سمت تولید و اشتغال روستایی هدایت کند. بر این اساس، موضوع اعطای تسهیلات 1.5 میلیارد دلاری مطرح و در نهایت مردادماه اعطای تسهیلات به مبلغ 1.5 میلیارد دلار از محل منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت مناطق کمتر توسعهیافته، عشایری و مرزی تصویب شد. بر این اساس، ابوالفضل رضوی معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری گفت: «برداشت از صندوق توسعه ملی برای بهبود کسب و کار و ایجاد اشتغال در مناطق روستایی، عشایری و شهرهای زیر 10 هزار نفر از اول مهر شروع میشود.»
در این قانون آمده است با هدف ارتقای تولید و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با تصویب هیأت امنای صندوق توسعه ملی، معادل ریالی یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار از منابع صندوق به صورت قرضالحسنه نزد بانکها سپردهگذاری گردد تا این منابع صرف اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی برای ایجاد اشتغال در روستاها شود.
توجه به مناطق روستایی و کمتر برخوردار از هفتههای پیش هم در بخش پوشاک کلید خورده است. بنا شده طبق تفاهم صورت گرفته بین سازمان برنامه و بودجه و وزارت صنعت طرح تولید پوشاک در مناطق روستایی با سرمایه حداقل ٦٨میلیارد تومان در هر استان اجرایی شود. تسهیلات پرداختی با مشارکت بانک کشاورزی و با سود مصوب 18درصدی پرداخت میشود که نیمی از آن از سوی سازمان برنامه و بودجه در قالب یارانه سود پرداخت خواهد شد. پیشبینی شده در هر استان حدود ٩ میلیارد و ٨٠٠میلیون تومان یارانه سود پرداخت شود و بر این اساس سود بازپرداخت تسهیلات ٩ درصد و در دوره پنج ساله است.
یکی از چالشهای دولت یازدهم نرخ بیکاری بود. لذا از چهار سال پیش طرحهای مختلفی برای ایجاد اشتغال پایدار در دولت و ستاد اقتصاد مقاومتی در رفت و آمد بود که در نهایت این طرح بهعنوان یکی از طرحهای کارا در ایجاد اشتغال مورد پیگیری قرار گرفت. برای کاهش نرخ بیکاری به 8.6درصد تا پایان برنامه ششم، باید سالانه ۷۷۰ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری صورت گیرد. یکی از نگرانیها در پرداخت تسهیلات به مناطق روستایی برداشت از صندوق توسعه ملی است اما دولتیها برای پایان دادن به این نگرانیها عنوان کردند که از صندوق توسعه ملی قرار نیست هیچ برداشت مستقیمی انجام شود.
از آنجا که قانون برداشت یک و نیم میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در مناطق روستایی میتواند سهم بسزایی در ایجاد اشتغال در کشور داشته باشد، ابوالفضل رضوی معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری در گفتوگوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفت: براساس قانون بانکهای کشاورزی، توسعه تعاون و پست بانک و صندوقهای کارآفرین امید و کشاورزی یک و نیم میلیارد دلار با سود صفر درصد دریافت و برابر آن ازمنابع خود به این قانون اختصاص میدهند که میانگین سود تسهیلات آن 6درصد است.این تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی مشخص شده در قانون اختصاص مییابد. وی گفت: براساس برنامه ششم سالانه باید 384 هزار شغل پایدار در روستاها ایجاد شود. بنابراین 11 هزار میلیارد تومان بر اساس قانون برداشت یک و نیم میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای بهبود کسب و کار و ایجاد اشتغال در مناطق روستایی، عشایری و شهرهای زیر 10هزار نفر باید در یک سال هزینه شود. 50 درصد این منابع باید براساس میزان جمعیت روستایی، نرخ بیکاری و درآمد سرانه استان هزینه شود.
سال گذشته 160 هزار شغل پایدار در روستاها و امسال نیز با طرح اعلام شده 280 تا 300 هزار شغل پایدار ایجاد خواهد شد. وی گفت: اولویت ما برای اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار و ایجاد اشتغال در مناطق روستایی استانهای خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان و چهارمحال و بختیاری است.این قانون، معادن درجه یک، دو و سه که در حوزه روستاها بدون مالکیت هستند به روستاییان واگذار میشود. وی افزود: از جمله زمینههای بهبود فضای کسب و کار در مناطق روستایی موضوع پوشاک است، زیرا سالانه حدود 12 هزارمیلیارد تومان پوشاک به طور رسمی و غیررسمی وارد کشور میشود در حالی که امکان تولید آن در داخل وجود دارد. در این زمینه نیز میتوان در مناطق روستایی و عشایری سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال کرد. در اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار و ایجاد اشتغال در مناطق روستایی عجله نمیکنیم اما باید سرعت داشته باشد.
سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت موسسه مطبوعاتی ایران ، تاریخ انتشار 21 شهریور 96، کدمطلب:199454، www.iran-newspaper.com