معاون اول رئيس جمهوري تصريح کرد: البته بايد با به کارگيري راهکارها و روش هاي کارآمد از ضمانت اجرايي برنامه ها و تصميمات ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي اطمينان حاصل کنيم و روند کارها را به طور مستمر موردارزيابي قرار دهيم و پيگيري ها و نظارت ها به گونه اي باشد که از اجراي برنامه ها مطمئن باشيم. جهانگيري با يادآوري اينکه براي پيگيري و نظارت بر اجراي برنامه هاي اقتصاد مقاومتي ساز و کاري چند لايه پيش بيني شده است، افزود: گزارش هاي ميداني، حضور هيات سه نفره در محل اجراي برنامه ها براي ارزيابي عملکرد، حضور اعضاي دولت در استان ها، گزارش ماهانه استانداران و نظارت از طريق سامانه نظارتي دبيرخانه از جمله ساز و کارها و روش هاي پيگيري و نظارت هستند اما با اين وجود به نظر مي رسد بايد ساز و کارهايي که براي نظارت و پيگيري برنامه ها در نظر گرفته شده را کارآمدتر کنيم.

وي همچنين با اشاره به ديدار اخير اعضاي هيات دولت با مقام معظم رهبري و اعلام دغدغه هاي ايشان نسبت به اجراي برنامه هاي اقتصاد مقاومتي، خاطرنشان کرد: برداشت ما از سخنان رهبر معظم انقلاب در اين ديدار اين بود که ايشان از نحوه اتخاذ تصميمات و تدوين برنامه هاي ستاد رضايت دارند و در عين حال بر تسريع در روند اجراي برنامه هاي اقتصادمقاومتي به شکل مناسب تر نيز تاکيد داشتند.

معاون اول رئيس جمهوري بر ضرورت آسيب شناسي و کشف دلايل عدم اجراي کامل برخي تصميمات و برنامه هاي اقتصاد مقاومتي در بعضي دستگاه ها تاکيد کرد و گفت: عدم برخورداري ستاد از اختيارات کافي، نبود اراده قوي در برخي دستگاه هاي اجرايي، محدوديت هاي مالي و مديريتي و دلايل ديگر از اين دست مي تواند به عنوان عوامل موثر در عدم اجراي برنامه هاي اقتصاد مقاومتي مطابق انتظارات باشد که لازم است اين موضوع مورد بررسي و آسيب شناسي دقيق و جدي قرار گيرد و راهکارهاي حل اين مسائل تدوين شود.

جهانگيري سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي را فرصتي مغتنم براي دولت به عنوان مسوول اصلي اقتصاد کشور برشمرد و اظهار کرد: اقتصاد مقاومتي به جهت آنکه از پشتوانه حمايت هاي مقام معظم رهبري و نيز اجماع صاحبنظران اقتصادي برخوردار است، فرصتي مغتنم براي دولت است تا بتواند به اهداف مهمي مثل مقاوم سازي اقتصاد کشور در برابر تکانه هاي بيروني، پاسخگويي به مطالبات مردم و عمل به وعده هاي رئيس جمهوري محترم به مردم دست پيدا کند.

وي با تاکيد بر اينکه تصميمات ستاد بايد نافذالکلمه باشد، گفت: البته منظور از نافذالکلمه بودن آن نيست که به دنبال سست کردن قوانين کشور هستيم؛ چرا که يکي از نمادهاي کمک به امنيت سرمايه گذاري در کشور حاکميت قانون در همه امور است و دولت نيز بر حاکميت قانون در همه عرصه ها باور عميق دارد. معاون اول رئيس جمهوري از دبيرخانه ستاد و دستگاه هاي اجرايي خواست ضمن آسيب شناسي عملکرد اجراي اقتصاد مقاومتي در سال 95، گزارش دقيقي از ميزان پيشرفت و اجراي برنامه هاي اولويت دار اقتصاد مقاومتي در سال 96 تدوين کنند و دلايل عدم اجرا و موانع احتمالي آن را نيز احصا و براي تصميم گيري به ستاد ارائه کنند.