شعارسال: به گزارش خبرنگار اقتصادی ، «مسعود کرباسیان» روز سه شنبه در نخستین جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در دولت دوازدهم در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در تشریح تصمیمان این جلسه، افزود: جلسه امروز 2 جمع بندی مهم داشت که نخستین آن درخصوص واحدهای صادرکننده بویژه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در سال های 90 و 91 بود؛ این واحدها باید با نرخ ارزی که تسعیر می شود به تسویه حساب بپردازند.
به گفته این مقام مسئول، با رایزنی های انجام شده با نمایندگان مجلس و همچنین کارگروه مربوطه، مقرر شد در دولت تصمیماتی برای اصلاح آیین نامه ها و همچنین هماهنگی بین وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین سازمان برنامه و بودجه برای انجام این کار صورت گیرد.
وی اظهار داشت: دستور کار دوم جلسه امروز درخصوص تجدید ارزیابی دارایی های واحدهایی بود که مشمول ماده 141 قانون تجارت می شدند و اگر این شرکت ها بیش از 50 درصد سرمایه خود را از دست می دادند به بحران دچار و در نهایت ممکن است به ورشکستگی کشیده شوند.
کرباسیان ادامه داد: در این زمینه مقرر شد تا موضوع از سوی شورای گفت وگو به دولت ارائه شود تا در لایحه بودجه سال 97 کل کشور گنجانده شود.
وی با اشاره به ابلاغیه ریاست جمهوری برای اولویت وزارتخانه ها یعنی تولید و اشتغال، خاطرنشان کرد: از جمله موضوعات، اصلاح نظام بانکی است که لایحه مربوطه تقدیم مجلس شده و کمیسیون اقتصادی مجلس در حال پیگیری آن است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: موضوع دوم، کاهش نرخ سود سپرده ها است که فضای خوبی را برای کاهش سود تسهیلات بانکی فراهم خواهد کرد.
وی بیان داشت: فعال کردن بازار سهام و بورس موضوع سوم است که طی آن اجازه دادیم اوراق در بازار ثانویه تبدیل شود تا پیمانکاران بتوانند اوراق مشارکت را در بازار عرضه کنند.

** دریافت مالیات از بانک های متخلف در زمینه سود بانکی
این عضو کابینه دولت دوازدهم همچنین در خصوص سوء استفاده برخی بانک ها از زمان ابلاغ بخشنامه هشت بندی بانک‌ مرکزی برای نرخ سود 15 درصد از 11 شهریور ماه و تمدید یک ساله قراردادهای موجود با افزایش نرخ سود سپرده سرمایه‌گذاری یک ساله خود، تاکید کرد: این کار مورد تایید دولت، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نیست و بانک ها آن را به حساب زرنگی خود نگذارند.
وی بیان داشت: در این زمینه از بخشنامه تخطی شده و حتما این موارد به هیات انتظامی بانک مرکزی برای بررسی ارسال می شود.
کرباسیان در عین حال خاطرنشان کرد: با این اقدام در حقیقت پول دیداری و جاری تبدیل به سپرده شده و به این ترتیب آثار منفی آن کاهش یافته است.
کرباسیان تصریح کرد: ما کاری به مردم نداریم، اما بانک هایی که بالاتر از نرخ مقرر پول دریافت کرده اند، جزو هزینه های قابل قبولشان منظور نمی شود و باید مالیات آن را بپردازند.
این مقام مسئول تاکید کرد: به این ترتیب یک بار این بانک های متخلف را نقره داغ می کنیم تا بدانند بخشنامه ها قابل اجرا هستند.

** تمدید مهلت پرداخت پول سهامداران سهام عدالت
وی خبر داد: مهلتی که برای سهامداران سهام عدالت برای پرداخت پولشان به منظور محقق شدن مالکیت سهامشان در نظر گرفته شوده بود، از سوی شورای عالی سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی تا یک ماه دیگر تمدید شد و دارندگان این سهام می توانند با مراجعه به سایت سازمان خصوصی سازی از این فرصت استفاده کنند.
کرباسیان با اشاره به برگزاری شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، این شورا را یکی از مهمترین ظرفیت های کشور برشمرد که از هر سوه قوه در آن نمایندگانی حضور دارند و تصریح کرد: مشورت و تبادل نظرهایی که در این جلسات انجام می شود از قدرت تصمیم گیری و اجرا برخوردارند و به طور حتم به رونق تولید و اشتغال و بهبود اقتصادی در کشور کمک خواهد کرد.
وی ادامه داد: اهمیت موضوع از آجایی است که مطابق آنچه در قانون پیش بینی شده، مصوبات این شورا باید ظرف یک ماه در هیات وزیران مطرح شود؛ بر این اساس جریان چند طرفه ای بین قوای سه گانه و بخش خصوصی شکل می گیرد.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری ایرنا، تاریخ انتشار: 11 مهر 1396، کدخبر 82683396: ، www.irna.ir