بر اساس این گزارش درقانونبرنامه سوم توسعه واگذاری ارائه خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات به بخش خصوصی فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، کاهش انحصار دولت، توسعه زیرساخت‌های ارتباطی فناوری و ارتباطات با ایجاد شبکه‌های مستقل و موازی خدماتفناوریاطلاعات و ارتباطات (پستی و مخابراتی) از سوی بخش غیردولتی، تقویتصنعتفناوری اطلاعات، کاهش شکاف دیجیتالی و در نهایت توجه ویژه به کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات از جمله تجارب الکترونیکی ومالیاتالکترونیکی، اصلی‌ترین موضوعاتی است که در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات باید مورد توجه قرار می‌گرفت. از میان ۱۳ حکم مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه سوم توسعه، سرفصل‌های سه‌گانه توانمند‌سازی بخش خصوصی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، کاهش انحصاردولتو ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی فناوری اطلاعات و ارتباطات هر کدام با اختصاص چهار حکم بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. جهت‌گیری اصلی برنامه سوم توسعه در حوزهفناوری اطلاعاتو راتباطات مبتنی بر توانمندسازیبخش خصوصیو کاهش انحصار دولت و ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی با ایجاد شبکه‌های خدماتفناوری اطلاعات و ارتباطاتموازی توسط بخش غیردولتی بوده است.

برنامه چهارم توسعه

اما دربرنامه چهارم توسعهبیش از ۴۰ حکم وجود دارد که مربوط به فناوری اطلاعات و ارتباطات هستند. از میان ۴۰ حکم مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه چهارم توجه به دو موضوع توسعه الکترونیکی و کمک به توسعه صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات بیشترین تاکید صورت گرفته است. در این برنامه دولت الکترونیک، بانکداری وتجارتالکترونیکی، آموزش الکترونیکی،سلامتالکترونیکی، صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات، زیرساخت‌های قانونی، اطلاعاتی و ارتباطی از جمله موضوعات مطرح بوده است.

برنامه پنجم توسعه

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بالغ بر ۳۲ ماده ازقانون برنامه پنجم توسعهبا حوزه فاوا مرتبط هستند که ماده (۴۶) برنامه را می‌توان تبلور مترقیانه احکام توسعه‌ای در این حوزه دانست. در بندهای مختلف این ماده و نیز تبصره‌های مربوط به آن،وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعاتمکلف شده است تا در راستای بسط خدمات دولت الکترونیک، صنعت فناوری اطلاعات، سواد اطلاعاتی و افزایش بهره‌وری در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، اقدامات بنیادینی به منظور تامین زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور به انجام برساند.

از این رهگذر تکالیفی نیز به دیگر نهادها و دستگاه‌های اجرایی محول شده است که پیرو تبصره (۳) ماده (۴۶) قانون برنامه پنجم، وزارتارتباطات و فناوری اطلاعات(سازمان فناوری اطلاعات ایران) موظف شده است میزان تحقق این ماده را سالانه به‌طور منظم و پس از دریافت گزارش‌های ارائه شده از سوی نهادها و دستگاه‌های اجرایی مکلف به اطلاع نمایندگان مردم درمجلس شورای اسلامیبرساند.

رویکرد برنامه سوم توسعه به فناوری اطلاعات و ارتباطات، آزادسازی و توسعه فعالیت بخش‌های مخابراتی کشور بود. رویکرد برنامه چهارم استفاده از این فناوری در جهت توسعهاقتصاددانش‌بنیان بود و دربرنامه پنجم توسعهنیز احکام مختص در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات وجود داشت که بخش عمده آن در ماده (۴۶) این قانون بود. توسعه کامل شبکه ملی اطلاعات، توسعهدولت الکترونیکو خدمات الکترونیک، تاکید بر توسعه زیرساخت‌های اطلاعات هویتی و املاک، استفاده از امضایالکترونیکو توجه به توسعه و تقویت صنعت فناوری اطلاعات از دیگر احکام فناوری اطلاعات در برنامه پنجم است.

از نقاط قوت برنامه پنجم توسعه در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌توان به مواردی از جمله، حمایت از بخش خصوصی و تعاونی در فعالیت‌های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات، ارائه احکامی در جهت به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در خدمات حاکمیتی و دولتی برای توسعه دولت الکترونیک، حمایت از توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و اطلاعاتی برای فراهم آوردن بستر ارائه خدمات الکترونیک است که شامل ارائه حکم برای تبادلات الکترونیکی بین دستگاه‌ها، به کار‌گیری فناوری فاوا به‌عنوان عامل توانمندساز در تمام امور، تلاش در جهت رفع خلأهای سیاستی در بانکداری و تجارت الکترونیکی، توسعه پایگاه‌های داده ملی و تکمیل به کارگیری آنها در ارائه خدمات، در نظر گرفتنمنابع مالیجدید برای کاهش شکاف دیجیتال در نقاط کمتر توسعه‌یافته، توجه به صنعت فاوا و ارتباطات داخلی و توجه به امنیت فضای تبادل اطلاعات است.

برنامه ششم توسعه

برنامه ششم توسعه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی سومین برنامه از چهار برنامه پنج‌ساله در نظام برنامه‌ریزی کشور در راستای تحقق اهداف تعیین شده در چشم‌انداز ۲۰ سالهنظامجمهوری اسلامیایراناست. دستیابی به جایگاه دوم منطقه در فناوری که در چشم‌انداز 1404 بر آن تاکید شده است بدون شک توجه ویژه به توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات را به دنبال دارد. از جمله مواردی که طی سال‌های اجرای برنامه‌های سوم تا پنجم توسعه برنامه‌ریزی در مورد به کار‌گیری آن را تحت تاثیر قرار داده است،رشدسریع تغییرات و قابلیت‌های ناشی از فناوری اطلاعات و ارتباطات درجهاناست. بنابراین همواره برنامه‌های ناظر به توسعه این فناوری نیازمند هماهنگی با آخرین تغییرات در نحوه توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات است.

قانون برنامه ششم توسعه در بخش ۱۳ با عنوان «ارتباطات و فناوری اطلاعات» مشتمل بر مواد ۶۷ و ۶۹ به‌طور خاص به فناوری اطلاعات و ارتباطات پرداخته است. در ماده ۶۷ این قانون به‌طور مستقیم به توسعه فناوری فاوا پرداخته شده و اقداماتی را برای دستگاه‌های اجرایی برای توسعه زیرساخت فناوری فاوا در کشور از جمله افزایش ظرفیت انتقال پهنای باند، توسعه زیرساخت‌های خدمات الکترونیکی در مناطق محروم و روستایی، توسعه دولت الکترونیک و توسعه زیرساخت‌ها در نظر گرفته است. در برنامه ششم توسعه احکام متعددی در زمینه توسعه فاوا به ویژه در حوزه دولت الکترونیک و حفظ یکپارچگی شبکه ملی اطلاعات، الکترونیکی کردن تمام فرآیندها و خدمات، قابلیت الکترونیکی و تکمیل بانک‌های اطلاعاتی و همچنین توسعه استقرار خزانه‌داری الکترونیکی و اصالت بخشیدن به اسناد الکترونیکی صادر شده است.

ماده ۶۸ قانون برنامه ششم مشتمل بر ۱۰ بند به‌طور خاص در حوزه کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات به مواردی پرداخته است که به توسعه دولت الکترونیک و هرچه بیشتر الکترونیکی شدن فرآیندهای سنتی کمک می‌کند. در این برنامه دولت مکلف شده تمهیدات لازم برای کاهش حداقل ۵/ ۱۲ درصد سالانه از مراجعه حضوری به دستگاه‌های اجرایی و دستیابی به حداقل ۵/ ۷ درصد رشد سالانه الکترونیکی کردن معاملات و تجارت کالا و خدمات کشور و ۱۰ برابر کردن محتوای مناسب دیجیتال را فراهم کند.

در ماده ۶۹ این قانون نیزوزارت ارتباطات و فناوریاطلاعات مکلف شده تا برای دانش‌آموزان شهر‌های کوچک (با جمعیت زیر ۲۰ هزار نفر)، روستا‌ها و حاشیه شهرهای بزرگ، امکان دسترسی الکترونیک از لحاظ سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و تامین محتوای لازم به کتب درسی، بازی‌های رایانه‌ای آموزشی، استعدادسنجی و مهارت‌های فنی و اجتماعی را به‌صورت رایگان فراهم آورد. در برنامه ششم توسعه اهدافی نظیر الکترونیکی کردن خدمات و دولت الکترونیک به دلیل فراهم آمدن بستراینترنتطی سال‌های گذشته در نظر گرفته شده است.

این نوع از خدمات این امکان را ایجاد می‌کنند که برخی از خدمات به‌صورت برخط تعریف شوند و برخلاف برنامه پنجم توسعه موارد متعددی وجود دارد که دستگاه‌های مختلف برای فراهم کردن خدماتشان به‌صورت برخط مکلف شده‌اند. از این موارد می‌توان به استقرار سامانه‌های نظارتی برخط، امکان پاسخگویی برخط به استعلامات و دسترسی برخط به بانک‌های اطلاعاتی به وسیله دستگاه‌ها اشاره کرد. بررسی ۶ برنامه توسعه‌ای در کشور در زمینه فاوا حاکی از این است که در سال ۱۴۰۴ که سال رسیدن به چشم‌انداز توسعه‌ای در کشور است یکی از اولویت‌های برنامه بر محور فناوری اطلاعات و ارتباطات است که ایجاد زیرساخت‌های لازم در این زمینه در سال‌های گذشته و پیش رو ضروری است.