شعارسال: از همان ابتدا که وزارت جهاد کشاورزی تقاضای بازگشت وظایف بازرگانی را به وزارت متبوع خود داشت، این مهم با وجود تصویب قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی محقق نمی‌شد؛ تا اینکه با تأخیری چند ساله اجرا شد.

درحالی که مجلس قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی را تصویب کرده بود اما لابی‌های موجود در وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه اجرای قانون را نمی‌دادند، زمانی هم که این قانون اجرا شد، بازگشت شرکت‌های زیر مجموعه وزارتخانه صنعت مانند "بازرگانی دولتی" و "پشتیبانی امور دام" به سختی و با تأخیر به وزارت جهاد کشاورزی انجام شد.

بعد از اینکه اجرای قانون انتزاع یا همان تمرکز وظایف بخش کشاورزی به سختی عملیاتی شد، اما در وزارتخانه صنعت دولت یازدهم هر از گاهی صحبت‌هایی از بازگشت قانون انتزاع مطرح می‌شد اما در مقام عمل اتفاقی نمی‌افتاد تا اینکه زمزمه‌های بازگشت شریعتمداری برای احیای وزارت بازرگانی به گوش رسید.

برخلاف انتظار با وجود قید دوفوریتی دولت برای احیای وزارت بازرگانی، این موضوع دیگر توسط دولت پیگیری نشد تا اینکه محمد شریعتمداری وزیر صنعت معدن و تجارت شد.

شریعتمداری با در دست گرفتن سکان وزارت صنعت معدن و تجارت دولت دوازدهم با وجود اینکه اعلام شد، دیگر موضوع تفکیک وزاتخانه‌ها دنبال نمی شود، اما وی این بار اهداف خود را از مسیری دیگر پیگیری کرد.

ابلاغیه‌ای که کشاورزان را شوکه‌ کرد

در اولین روز ماه جاری، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ابلاغیه غیرمعمولی صادر کرد که با پیشنهاد خود وزیر صنعت در هیئت وزیران به تصویب رسیده بود.

بر اساس مصوبه هیات وزیران، محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان رییس کارگروه تنظیم بازار و رییس کارگروه ساماندهی گندم، آرد و نان منصوب شد.

در ابلاغیه جهانگیری به دستگاه های مختلف آمده بود:«به استناد این مصوبه، هیئت وزیران در جلسه 1396.7.26 به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن وتجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان رئیس کارگروه تنظیم بازار موضوع بند (ب) تصمیم نامه شماره 173496/ ت50204 مورخ 1392.11.19 و رئیس کارگروه ساماندهی گندم، آرد و نان موضوع بند (1) تصویب نامه شماره 97477 /ت51253 مورخ 1393.8.26 تعیین می‌شود.

بنابراین گزارش، ماجرا‌های آقای وزیر به همین جا نیز ختم نشد و عصر روز گذشته حسن یونس سینکی، معاون قبلی خود امور در امور "بازرگانی داخلی" را نزد خود فراخواند و به سمت "معاون اقتصادی و بازرگانی وزیر صنعت، معدن و تجارت" گمارد در حالیکه بعد از اجرای قانون انتزاع این سمت عملا حذف شده بود.

این امر برای وزارت جهاد کشاورزی زنگ خطر دوباره‌ای را به صدا درآورد که اگر کلاهش را سفت نچسبد باد خواهد برد. کسانی در این ارتباط بیشتر ضرر می‌کنند کشاورزان هستند که حامی قانونی خود را دربخش بازار از دست می دهند و قانون مترقی« تمرکز وظایف بخش کشاورزی» که در دولت دهم وضع شده بود به حاشیه می‌رود.

گفتنی است موضوع واردات گندم با وجود خودکفایی بارها از سوی مسئولان مختلف از جمله وزیر بهداشت و سخنگوی دولت نیز مطرح شده بود اما حجتی وزیر جهاد کشاورزی همواره مخالف کرده است.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از خبرگزاری تسنیم ، تاریخ انتشار: 7 آبان 1396 ، کدخبر: 1559015 ، www.tasnimnews.com‏