وی بابیان اینکه در جریان تصویب قانون برنامه ششم توسعه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به صراحت با انتقال دبیرخانه سازمان بیمه‌سلامت به وزارت بهداشت مخالفت کردند، افزود: چنین جابجایی ولو با مصوبه شورای عالی اداری و استخدامی خلاف قانون است.

این فعال صنفی کارگری ادامه داد: هرگونه تغییر ترکیب اعضای، مدیریت وجایگاه دبیر خانه بیمه سلامت باید مطابق مصوبات مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد .

شوکت بابیان اینکه هنوز یک سال از تصویب قانون برنامه ششم توسعه نگذشته است، گفت: جای تعجب است که در این فاصله زمانی کوتاه، فهم و درک مصوبات صریح و گویای مجلس شورای اسلامی اینطور از نظر برخی مجریان قانون مبهم و گنگ تلقی می‌شود.

شوکت با یادآوری اینکه طبق نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام ،دولت می‌بایستی برای اجرای  کامل نظام بیمه سلامت یک لایحه جامع ارائه  می‌داد و از اتخاذ تصمیمات موردی پرهیزمی‌کرد، گفت: تلاش‌های وزارت بهداشت برای تصاحب دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت فاقد وجاهت قانونی است.

وی افزود: کارنامه وزارت بهداشت در اجرای طرح تحول سلامت نشان می‌دهد که این وزارتخانه تمایل چندانی به پایداری منابع صندوق‌های درمانی ندارد برای همین چنانچه دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت از محل کنونی خود به این وزارت‌خانه منتقل شود، شرایط فعالیت برای صندوق‌های درمانی دشوارتر و پیچیده‌تر خواهد شد.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری ایلنا، تاریخ انتشار 17 آبان 96، کد خبر:555433 ، www.ilna.ir