شعار سال: سومین جلسه دادستانی تهران با موضوع آسیب‌های اجتماعی در سال 1396، روز دوشنبه بیست و دوم آبان با حضور تعدادی از معاونان دادستان و سرپرستان نواحی دادسرای تهران، فرمانده پلیس ‌اخلاقی ناجا، برخی فرماندهان پلیس تهران بزرگ و نمایندگان دستگاه‌ها و سازمان‌های اجرایی به ریاست دادستان تهران برگزار شد.

عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران در این نشست با بیان دیدگاه‌های متفاوت در سطح جامعه و مسوولان درباره قلیان افزود: اولویت در برخورد با واحدهای صنفی بدون مجوز است؛ لذا پلیس در مورد رستوران‌ها و کافی‌شاپ‌های عرضه کننده قلیان مکلف به برخورد است؛ مگر این که از برخی نهادها مانند سازمان میراث فرهنگی مجوز داشته باشند. هم‌چنین قهوه‌خانه‌دارانی که دارای مجوز عرضه قلیان هستند، با اقدامات قضایی و پلیسی مواجه نخواهند شد.

دادستان تهران، اجتناب از اتخاذ شیوه‌های مختلف در اجرای قانون منع استعمال مواد دخانی در اماکن عمومی، را راهکار مقابله با این آسیب برشمرد و با بیان عملکردهای متفاوت در استان‌های مختلف کشور، گفت: در برخی استان‌ها به شدت با موضوع مقابله می‌شود، اما اجرای این قانون در برخی استان‌ها معطل مانده است.

جعفری دولت‌آبادی با تاکید به این که در مقولات فرهنگی گاه لازم است مقاومت و ایستادگی نمود، افزود: نباید با برخی استدلال‌های فاقد مبنا، حوزه‌های فرهنگی را به سمت آسیب سوق داد؛ نه شدت و حدت در برخوردها و نه رها کردن به طور کامل.

دادستان تهران در تبیین آسیب‌های ناشی از متروک ماندن قوانین مرتبط با حوزه فرهنگ، ادامه داد: اگر هر قانونی در حوزه فرهنگ متروک شود و به مسامحه برگزار گردد، نتیجه آن است که امتیاز داده می‌شود، اما نفعی عاید نمی‌گردد. لذا هر چه در حوزه فرهنگ عقب‌نشینی شود،‌ اوضاع روز به روز بدتر خواهد شد.

جعفری دولت‌آبادی اقدام در حوزه‌های فرهنگی را مستلزم برنامه‌ریزی دانست و افزود: تدریج در مبارزه فرهنگی اثر دارد لذا ضروری است اجرای طرح‌های مصوب متوقف نشود.

وی با بیان مشکل منطقه فرحزاد و رستوران‌های این منطقه، درباره عدم انطباق حوزه قضایی و انتظامی در این منطقه ادامه داد: از مشکلات موجود آن است که بخشی از این منطقه از نظر قضایی تحت مدیریت ناحیه دو دادسرا (سعادت‌آباد) قرار دارد، اما از نظر انتظامی، مربوط به پلیس شمیران است. لذا لازم است فرماندهی پلیس تهران مشکل را به نحوی هماهنگ و مدیریت کند.

عباس جعفری دولت آبادی در این نشست با تاکید بر ضرورت پرداخت به علل آسیب‌های اجتماعی اظهار کرد: تشکیل این جلسات، پرداختن به عللی است که رفع آن‌ها در حیطه کاری دستگاه‌ها قرار دارد؛ به عنوان مثال توقیف خودروهای حامل زنان بی‌حجاب در حوزه اقدامات قضایی و پلیس است و لذا لازم است پلیس همه ماهه گزارشی در خصوص تعداد خودروهای توقیف شده از این بابت ارائه دهد و اطلاع‌رسانی نسبت به آن‌ها، از این جهت که متخلفین متوجه ‌شوند چنین اقداماتی با واکنش رسمی مواجه می‌شود، بازدارنده است.

لزوم توجه بیشتر به فقدان اقدامات پیشگیرانه

دادستان تهران ، با بیان ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ، گفت: این ماده مقرر کرده به منظور پیشگیری از وقوع جرم با هدف کاهش ده درصدی سالانه آمار مجرمان، قوه قضاییه مکلف است با استفاده از ظرفیت‌های تمامی دستگاه‌های اجرایی و بهره‌گیری از مشارکت اجتماعی مردم و سازمان‌های مردم نهاد و مراکز علمی و پژوهشی کشور نسبت به تهیه و تدوین برنامه جامع پیشگیری از وقوع جرم و ارتقاء سلامت اجتماعی با رعایت قوانین مربوط تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه اقدام کند؛ و هم‌چنین قوه قضاییه طبق این ماده مکلف شده تا حداکثر تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه، با پیشگیری و کاهش جرم، دعاوی و اختلافات، نسبت به شناسایی عوامل موثر در بروز دعاوی و جرایم به تفکیک در حوزه‌های قضایی هر استان اقدام و پس از بررسی جامع پژوهشی، لوایح مورد نیاز را تهیه و با رعایت اصل 74 قانون اساسی به مجلس تقدیم کند.

وی افزود: قانون‌گذار به این نتیجه رسیده که علل آسیب‌ها در فقدان اقدامات پیشگیرانه است و به عنوان مثال در مساله بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، یکی از علل تشکیل پرونده‌های قضایی، اعطای تسهیلات کلان خارج از ضوابط قانونی به بدهکاران بانکی است.

به کسی که فاقد مجوز برند است، اجازه افتتاح واحد صنفی داده نشود

دادستان تهران با ذکر مثالی در اهمیت پیشگیری در خصوص واحدهای صنفی، اظهارکرد: این اهمیت مرتبط با به برندهایی است که فاقد مجوز هستند و ضرورت دارد به کسی که مجوز برند ندارد، اجازه افتتاح واحد صنفی داده نشود.

وی از دستگاه‌های اجرایی و انتظامی عضو جلسه خواست در مقابله با آسیب‌های اجتماعی، تمرکز خود را به عللی معطوف دارند که مرتبط با وظایف آن‌هاست و ورود به دیگر علل که نیازمند اقدامات از طریق دیگر است و برنامه‌ریزی طولانی مدت را می‌طلبد، از حوزه بررسی جلسات دادستانی خارج دانست.

جعفری دولت آبادی، نهاد مجازات جایگزین در قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری جدید- هر دو مصوب سال 1392 - را از راهکارهای پیشگیری از تکرار جرم دانست که در حیطه کاری مراجع قضایی است و گفت: یکی از راه‌های پیشگیری از تکرار جرم، الزامی کردن آموزش برای افراد است و به عنوان مثال با استفاده از این ظرفیت می‌توان کسی را که به علت ارتکاب جرم‌های سبک تحت تعقیب قضایی قرار گیرد، ملزم به طی کردن دوره آموزشی نمود تا از تکرار آن پیشگیری شود.

وی، اقدام پیشگیرانه که در زمره اختیارات پلیس است را «تذکر» و ارسال پیامک دانست و هم‌چنین بر وظیفه رسانه‌ها به ویژه سازمان صدا و سیما بر امر «آموزش و اطلاع‌رسانی» تاکید کرد.

دادستان تهران با تاکید بر اهتمام اعضای جلسه در اجرای مصوبات و ارائه گزارش عملکرد، از پلیس خواست تا به همین منظور گزارش مربوط به جمع‌آوری تجهیزات دریافت از ماهواره و توقیف خودروهای متخلف ماهیانه را اعلام کند چون اطلاع‌رسانی از طریق اعضا پیرامون مصوبات جلسه ضروری و واجد آثار پیشگیرانه است.

جعفری دولت آبادی با توصیه تمرکز بر اقدامات ایجابی و اکتفا به اقدامات واکنشی در حد ضرورت، به اعضای جلسه گفت: آموزش به افراد که در زمره وظایف دستگاه‌های فرهنگی است، از اقدامات ایجابی مفید است. پلیس نیز در این امر سهیم می‌باشد و توجه کند که عمق اقدامات مقابله‌ای باید در حد ضرورت باشد.

لزوم هماهنگ و همکاری دستگاه‌های اجرایی در مبارزه با آسیب‌ اجتماعی

دادستان تهران درباره هماهنگی و همکاری دستگاه‌ها در اجرای مصوبات جلسه و مقابله با آسیب‌های اجتماعی، با مطرح کردن موضوع عرضه قلیان در اماکن عمومی ، اظهارکرد: در موضوع قلیان اگر دادستانی اجرای مصوبات و قانون را نادیده بگیرد، وضعیت به حالت قبل باز می‌گردد. لذا هماهنگی تمامی دستگاه‌ها و پیگیری اجرای مصوبات ضروری است.

وی در اهمیت اولویت‌بخشی به آسیب‌ها، به ماده 80 قانون برنامه ششم توسعه که پنج اولویت را بیان کرده استناد کرد و افزود: تمرکز ما در این جلسات، در مورد اعتیاد، عفاف و حجاب و مفاسد اجتماعی است.

مایوس شدن در مقابله با آسیب‌ها، اقدامات را بی‌اثر می کند

جعفری دولت‌آبادی باتوجه به اهمیت آسیب‌های اجتماعی و مصادیق گسترده ‌آن در جامعه، مایوس شدن در مقابله با آسیب‌ها با توجیه گسترده بودن مصادیق آن در جامعه را نقطه ضعفی دانست که اقدامات را بی‌اثر می کند و گفت: همه کشورها با این مسائل درگیر هستند، لذا نباید در مبارزه مایوس شد، اما در یک نظام اسلامی، وجود چنین آسیب‌هایی تا حدی قابل توجیه و تحمل است نه بیش از آن.

پلمب واحدهای صنفی به لحاظ استفاده از برند غیرمجاز

قطبی معاون دادستان تهران در خصوص اقدامات کمیته هماهنگی دادسرا پیرامون وضعیت برندها اظهارکرد: این کمیته با حضور نمایندگان وزارت‌خانه‌های صنعت، معدن و تجارت و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، پلیس امنیت و اماکن و رییس اتحادیه پوشاک تشکیل شد و براساس بررسی‌های انجام شده، در حال حاضر 400 برند در کشور شناسایی شده، اما طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت صرفا 15 برند دارای مجوز هستند و برخی برندها دارای چندین نمایندگی در سطح کشور است.

وی از شناسایی 74 واحد صنفی غیرمجاز و ارسال اخطار پلمب به آنان و شناسایی 40 واحد صنفی دیگر خبر داد و افزود: از 100 اخطار ارسالی، بیش از 50 واحد صنفی دارای تابلوی برند، تابلوی خود را برداشته و اصلاح نموده‌اند و صرفا 43 واحد پلمب شد؛ چرا که این واحدها مجوز فعالیت در امر پوشاک را دارند، اما مجو برند ندارند.

در این جلسه نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص نحوه اعطای مجوز به برندهای خارجی گفت: این وزارت‌خانه صرفا باید برای کالاهای اساسی نمایندگی صادر نماید، اما به علت حساسیت پوشاک، مجوز نمایندگی در این صنف نیز داده می‌شود به این شرط که بخشی از محصول در داخل کشور تولید شود و صادرات هم داشته باشد. لذا در حال حاضر نمایندگی‌های 15 برند در کشور مجاز به فعالیت هستند.

دادستان تهران با طرح سوالی از نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر این که آیا تعداد شعب یک برند فاقد محدودیت است و افزایش شعب نیازمند صدور مجوز نیست؛ در غیر قابل توجیه بودن پاسخ مثبت به این سوال، اظهارکرد: امروزه اگر بانک یا موسسه مالی و اعتباری قصد افزایش تعداد شعب خود را داشته باشد باید برای هر شعبه از بانک مرکزی مجوز دریافت دارد و حال چگونه می‌توان به یک برند اجازه داد به تعداد نامحدود و بدون اخذ مجوز از مرجع ذی‌صلاح، شعبه نمایندگی در سراسر کشور دائر کند.

فعالیت برندهای تقلبی

سردار لطفی فرمانده پلیس اطلاعات و امنیت تهران بزرگ درباره اقدامات پلیس نسبت به برندهای غیرمجاز ، دو مولفه شامل برندهای فعال و برندهای تقلبی را قابل توجه خواند و گفت: فروشگاه‌های دارای تابلوهای برندهای تقلبی غالباً در جنوب شهر استقرار دارند. مسوولیت بررسی محتوای تابلوهای منصوب با وزارت ارشاد است که بر اساس آیین‌نامه‌ای عمل می‌نماید که پلیس هم عضو کمیسیون متشکله این آیین‌نامه است. وظیفه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صرفاً بررسی محتوای تابلوها از نظر تطابق با فرهنگ ایرانی - اسلامی است که متاسفانه این وظیفه در عمل معطل مانده است.

وی در مورد در مقابله با عرضه قلیان در رستوران‌ها و اظهار داشت: در این راستا 620 واحد صنفی مورد بازدید قرار گرفت. 221 واحد اخطار پلمب دریافت کردند و 147 واحد صنفی در تهران بزرگ پلمب شدند.

سردار لطفی با تشکر از سرپرست ناحیه 21 دادسرای تهران (ارشاد) به لحاظ صدور دستورات قضایی لازم در اجرای این طرح، بر ضرورت ورود وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و هم‌چنین اصناف و اتحادیه و همکاری آنان با پلیس تاکید کرد.

بازرسی‌های نوبه‌ای، اطلاع‌رسانی پیرامون برندهای تقلبی و ضمانت اجراهای قانونی علیه این اقدامات متخلفانه، از پیشنهادهای سردار لطفی بود.

با فعالیت‌های برندهای متقلبانه مخالفت داریم

دادستان تهران درباره اهمیت روشن شدن چگونگی اعطای مجوز برندها و تکالیف هر یک از دستگاه‌های اجرایی و انتظامی در این راستا اعلام کرد: با این که کسی مجوز برند داشته باشد و فعالیت تجاری نماید مخالف نیستیم؛ بلکه می‌خواهیم زمینه فریب مردم حذف شود و این‌گونه نباشد که مردم جنس معمولی را به اعتبار برند با بهای بالا خریداری کنند.

جعفری دولت‌آبادی با اشاره به این که مردم به اعتبار برند، کالاها را به قیمت بالا می‌خرند، اطلاع‌رسانی در این راستا را ضروری دانست و از وزارت صنعت، معدن و تجارت و دیگر دستگاه‌های مرتبط خواست با اعلام برندهای واجد مجوز و نمایندگی‌های واقعی این برندها در سایت رسمی وزارت صنعت و تجارت، مانع از فریب مردم توسط متقلبان شوند و افزود پلیس هم در بستن واحدهای فاقد مجوز اقدام کند.

دادستان تهران بر فعال‌تر شدن برخوردها با نمادهای اشرافی‌گری و یا تبلیغات شهری بر خلاف موازین دینی و اخلاقی تاکید کرد.

افزایش 25 درصدی قاچاق کالا نسبت به سال گذشته

سرهنگ رحیمی جانشین فرمانده پلیس اخلاقی ناجا هم در ان جلسه درباره قاچاق کالا و پوشاک با بیان مشکلات موجود شامل نامناسب بودن لباس‌ها به ویژه مانتوها، تبلیغ این کالاها در فضای مجازی و اقدام به فروش البسه نامناسب در برخی مراکز، اظهارکرد: قاچاق کالا مجرای مهم ورود چنین پوشاکی است به گونه‌ای که طی هفت ماه نخست سال جاری در سطح کشور پوشاک قاچاق به ارزش 91 میلیارد تومان کشف شده است که از افزایش 25 درصدی نسبت به سال گذشته برخوردار است.

دادستان تهران با قدردانی از عملکرد برخی ضابطان در بستن برخی واحدهای صنفی که کالاهای خود را از طریق شبکه‌های ماهواره‌ای خارجی تبلیغ کنند، افزود: توسعه اقدامات از تذکر ابتدایی تا بستن و پلمپ واحد صنفی ضروری است و شروع کار باید از فروشگاه‌های بزرگ باشد نه مغازه‌های خرد و کوچک.

جعفری دولت‌آبادی با طرح این سوال که متولی کارگاه‌های تولیدی پوشاک کدام مرجع است؛ آیا اتحادیه صنف مربوطه است یا وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ اظهار داشت: سال گذشته مقرر شد اتحادیه پوشاک با فروشگاه‌های بزرگی که چنین تخلفاتی را دارند برخورد کند.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری ایرنا، تاریخ انتشار 24 آبان 96، کد مطلب: 82731980، www.irna.ir