قاسم قاسمی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به رکود صنعت ساختمان در استان، اظهار کرد: ناتوانی مالی متقاضیان خرید مسکن ناشی از پایین بودن سطح قدرت خرید در پی سیاست‌های کنترل تورم و انقباض پولی دولت به وجود آمده است.

وی افزود: بخش عمده‌‎ای از تقاضای بازار مسکن متعلق به خانه اولی‌ها است که به دلیل نرخ بالای بیکاری استان، پایین بودن سطح درآمدها و عدم وجود قدرت کافی برای خرید مسکن در این قشر، حاصل شده است.

قاسمی بیان کرد: یکی دیگر از دلایل رکود در صنعت ساختمان، بالا بودن قیمت تمام شده ساختمان است که می‌توان از دلایل آن انتظار کسب سود بالا برای سازندگان و عدم به‌کارگیری تکنیک‌ها و صنایع جدید برای بالابردن بهره‌وری در صنعت ساخت و ساز مسکن اشاره کرد.

وی ادامه داد: هدفمندی یارانه‌ها نیز به افزایش نهاده‌های تولید مانند سیمان، فولاد و صنایع وابسته ساختمانی منجر شد.

قاسمی تصریح کرد: وجود واحدهای خالی از سکنه و واحدهای ساخته شده بدون متقاضی که عمدتا در سال‌های پیش و به دلیل در نظر نگرفتن نیازهای جامعه هدف ساخته شدند را از دیگر دلایل رکود صنعت ساختمان در استان عنوان کرد.

وی تاکید کرد: بخش مهم دیگر از تقاضای بازار ساختمان شامل ساختمان‌های تجاری، املاک با کاربری غیر مسکونی مانند بازارها، مراکز اداری، فرهنگی، تفریحی و ... است که به دلیل رکود کلی بخش اقتصادی کشور از سال 91 سطح معاملات املاک کاهش یافت.

قاسمی بیان کرد: مادامیکه دلایل رکود صنعت ساختمان مرتفع نشود انتظار رونق در بخش مسکن خوش بینانه است بنابراین با توجه به اینکه موانع رکود همچنان پابرجاست، حداقل در سال جاری با وجود افزایش تدریجی قیمت‌ها به ویژه در اجاره بها، رکود کماکان ادامه‌دار خواهد بود.

راهکارهای عبور صنعت ساختمان از رکود

وی تصریح کرد: سیاست دولت خروج غیر تورمی مسکن از رکود مبتنی بر بازار رهن و پس انداز است بنابراین زمانی که خرید و فروش مسکن بر پایه سیستم تسهیلات و پس‌انداز باشد، اثرات کاهشی بر تورم داشته و اقتصاد سالمی را ایجاد می‌کند.

قاسمی خاطرنشان کرد: افزایش سهم وام‌های کم بهره با در نظر گرفتن سهم عمده هزینه خرید واحدها به صورت وام‌های کم‌بهره به منظور افزایش قدرت خرید مصرف کننده یکی از راهکارهای عبور از این رکود است.

وی ساخت و ساز واحدهای مسکونی با در نظر گرفتن نیازهای واقعی جامعه هدف و مکان‌یابی مناسب، نوع مصالح مصرفی و متراژ ساخت و ساز به لحاظ اقتصادی و فرهنگی از دیگر راهکارهای عبور از این رکود دانست و گفت: با وضع قوانین و مقررات کنترلی از جمله مالیات و عوارض بر واحدهای خالی از سکنه، از ساخت و ساز بی‌رویه به قصد انتفاع بیش از گنجایش بازار جلوگیری شود.

پتانسیل‌های موجود برای خروج از رکود صنعت ساختمان در استان

قاسمی اظهار کرد: هر چند بخش مسکن از سایر بخش‌های اقتصادی مجزا نیست و سیاست‌های کلی مسکن تاثیر بسزایی در خروج از رکود آن قلمداد می‌شود، اما با وجود مهاجرت‌‎های فصلی و حضور گردشگران به استان به دلیل شرایط مطلوب آب و هوایی، این موضوع منجر به رونق اقتصاد و به تبع آن موجب رونق صنعت ساختمان خواهد شد.

وی گفت: وجود افراد ماهر با مهارت‌های فنی و اکیپ‌های اجرایی در حوزه ساخت و ساز مسکن نیز می‌تواند کمک شایانی در این خصوص به این بخش از اقتصاد استان داشته باشد.

قاسمی خاطرنشان کرد: در چهارمحال و بختیاری به دلیل فراهم نبودن مؤلفه‌های سرمایه‌گذاری در تولید و صنعت، سرمایه‌گذاری در صنعت ساختمان از اقبال خوبی برخوردار است، اما این امر باعث ورود افراد غیرمتخصص به این صنعت و ایجاد مشکلات بسیاری در زمینه کیفیت تولید شده است.