شعارسال : دکتر علی لاریجانی، رئیس محترم مجلس شورای اسلامی، امروز در واکنش به افزایش 70 درصدی حقوق نمایندگان مجلس گفته است: افزایش 70 درصد حقوق نمایندگان، صد در درصد خلاف است، زیرا عدد و رقم وجود دارد. چرا حرفی می زنید ذهن ها را خراب می کنید؟... در شرایط کنونی، کسانی که در گذشته پوپولیسم را تقبیح می کردند، امروز خودشان گرفتار یک نوع پوپولیسم جدید نشوند... یک مرتبه یک حرف خلافی زده می‌شود و در این شبکه‌ها انتقال پیدا می‌کند که بودجه نمایندگان 70 درصد اضافه شد و این موضوع قطعا خلاف است.

سخنان رئیس مجلس شورای اسلامی و تکذیب افزایش بناگاه 70 درصدی حقوق نمایندگان در صورت صحت، در چنین شرایط اقتصادی جای بسی امیدواری دارد؛ اما رئیس محترم مجلس شورای اسلامی باید بداند که واقعا همه ما از این همه اظهار نظر ضد و نقیض، سرگیجه گرفته ایم؛ اظهارات ضد و نقیض درباره بودجه مجلس، البته فقط سرگیجه نمی آورد، بلکه اعتماد را هم از بین می برد. کافی است، رئیس مجلس به چند اظهارنظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی نگاهی بیندازند.

خانم پروانه معافی، نماینده همین مجلسی است که آقای لاریجانی ریاست آن را بر عهده دارد. وی درباره افزایش 70 درصدی حقوق نمایندگان می گوید: «من نمی‌دانم صحت دارد یا نه، چون وقتی معلوم می‌شود که در حقوق ما اعمال شود و تا به امروز چیزی به دست ما نرسیده است؛ اما اگر بخواهید واقعیت قضیه را نگاه کنید، بنا بر قانون خدمات کشوری، هر نماینده در تراز وزیر محسوب می‌شود، چون در این قانون حقوق وزرا و معاونان مبلغ ده میلیون تومان پیش بینی شده است، نمایندگان هم باید برابر با آنان دریافتی داشته باشند. به همین جهت، هیأت رئیسه مجلس کمیته‌ای تشکیل داده تا این موضع را بررسی کنند و هم ترازی اعمال شود». این سخن این نماینده مجلس هم از تشکیل کمیته سخن می گوید و هم وظیفه اش یعنی اعمال هم ترازی و رساندن حقوق نمایندگان به وزرا به 10 میلیون تومان! یعنی افزایش 50 تا 70 درصدی!

آقای لاریجانی می فرمایند: بودجه مجلس تنها توسط هیأت رئیسه تصمیم گیری نمی شود، بلکه بر اساس آیین نامه داخلی مجلس کمیسیون بودجه و هیأت رئیسه مجلس مشترکا تصمیم می گیرند؛ بنابراین، موضوع پنهانی وجود ندارد و در آنجا می نشینند و بررسی کرده و مناسب با شرایط تصمیم گیری می کنند.

اما در این میان، محمدرضا تابش عضو کمیسیون برنامه و بودجه می گوید: مقرری نمایندگان و هزینه‌های مترتب بر کار نمایندگی و بودجه مجلس، پیش از این در جلسه مشترک کمیسیون برنامه و بودجه و هیأت رئیسه مصوب می‌شد، اما امسال با اصلاح آیین‌نامه، کمیسیون در این رابطه نقش مشورتی داشت و این امر رأسا از سوی هیأت رئیسه مجلس انجام گرفته است. اینجا هم همان سرگیجه سراغ مردم می آید و البته بی اعتمادی!

یا می فرماید :«در شرایط کنونی، کسانی که در گذشته پوپولیسم را تقبیح می کردند، امروز خودشان گرفتار یک نوع پوپولیسم جدید نشوند. قطعا همه موضوعات شفاف است، حال چرا در یک فضا حرف خلاف واقع زده می شود، حتی من شنیدم که گفته شده که دیوان محاسبات بودجه مجلس را رسیدگی کرده و بعد رئیس این دیوان این موارد را خط می زند. قطعا این موضوع صحیح و درست نیست، بلکه دیوان محاسبات یک مرجع مستقلی بوده و من به خاطر ندارم در این چند دوره که در مجلس هستم، یک بار به دیوان محاسبات مطلبی گفته باشیم و دیوان محاسبات چنین کاری کرده باشد؛ البته من گذشته را خبر ندارم.

طبیعتا اینجا هم رئیس محترم مجلس، می تواند به جای استفاده از مغالطه نقطه گذاری برای منتقد، خیلی راحت دستور بدهد دیوان محاسبات گزارش مفصل و همراه با جزئیات تفریق بودجه مجلس و خود دیوان محاسبات را برای تنویر افکار عمومی منتشر کند. به قول معروف صد بار با ابهام کار کردیم و دیدیم ثمرش را؛ شفافیت چه بدی داشت که یک بار نکردیم!

یا می فرماید: بودجه مجلس دو بخش بیشتر ندارد؛ نخست مربوط به حقوق و مزایای کارکنان مجلس است و دومی هزینه های مربوط به خدمات مرکز تحقیقات و مرکز پژوهش‌های مجلس است؛ از این روی به جز این دو مورد، موضوع بیشتری وجود ندارد و مجلس هزینه‌های بسیار اندکی دارد؛ بنابراین، من فکر می‌کنم این گونه فضاسازی‌ها درست نبوده و به مصلحت کشور نیست.

در حالی که سید محمد ابطحی، نماینده همان مجلس می گوید: «ما یک پول زیادی در اختیار مجلس گذارده ایم که در آن بودجه تملک دارایی و بودجه هزینه های جاری آن مشخص است؛ اما این بودجه در کجا هزینه می شود، مشخص نیست. ما دوست داریم بدانیم هزینه اجلاسی که توسط مجلس برگزار شد ـ مانند تحلیف و سایر موارد ـ چه میزان بوده است. همچنین نمایندگان می خواهند بدانند پیمانکارهای این اجلاس ها چه کسانی بودند. آیا این درست است که مقدار بسیاری میوه خریداری و بعد دور ریخته شود که البته مواردی از این دست بسیار است. ایراد کار آنجاست که بودجه مجلس را از شمول دیوان محاسبات خارج کرده اند و متأسفانه هیچ مرجعی نیز نیست که بودجه مجلس را بررسی کند. به اعتقاد من، باید همه دستگاه ها زیر نظر دیوان محاسبات باشد؛ حتی بودجه های خارج از شمول که مرجع رانت هستند، هم باید مورد بررسی دیوان محاسبات باشد»!

صحبت این نماینده بدین معناست که حداقل تا زمان انجام این مصاحبه، امکان رویت هزینه کرد بودجه برای این نماینده مجلس، وجود نداشته است. اگر بر اساس صحبت این نماینده، بودجه مجلس خارج از شمول باشد که باید گفت وامصیبتا، چون رئیس دیوان محاسبات در هفته گذشته در یک برنامه تلویزیونی گفت، یکی از مشکلات عمده حسابرسی بودجه کشور از همین بودجه های خارج از شمول است.

با اطمینان می توان گفت، یک درصد انتقادی که از دولت و حتی اخیرا از قوه قضائیه می شود، از مجلس شورای اسلامی نمی شود، انتقاد ظلم نیست. برای ایجاد دلمشغولی و اضطراب هم نیست. برای ایجاد شفافیت است؛ همان شفافیتی که رئیس کنونی مجلس در زمان ریاستش بر صدا و سیما، از بقیه انتظار داشت.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت تحلیلی-خبری تابناک، تاریخ انتشار: 28 آذر 1396، کدخبر: 756673 ، www.tabnak.ir