مناظره انتخاباتی دو کاندیدای مجلس شورای اسلامی فاطمه رهبر، نماینده اصول‌گرایان و پروانه مافی، نماینده اصلاح‌طلبان در دانشگاه شریف برگزار شد. در ابتدا پروانه مافی در پاسخ به این‌که دغدغه زنان امروز چیست؟، تصریح کرد: بهتر است سؤال‌ را به این شکل مطرح کنیم که انتظار زنان از مجلس آینده چیست؟ انتظار زنان و دختران از مجلس آینده این است که از این حالت خارج شوند. کار زنان در مجلس سخت‌تر از مردان است؛ زیرا باید دو برابر مردان فعالیت کنند و انتظارات زیادی از آن‌ها مطرح می‌شود. چون هم رأی زنان و هم رأی مردان را گرفته‌اند، باید در راستای دو هدف و وظیفه اصلی که قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای قانون است، فعال باشند.

مافی: به شرایط ایده‌آل زنان نرسیده‌ایم
او ادامه داد: هنوز در اسلام بر اساس آن‌چه در مورد زن مطرح شده است، به شرایط ایده‌آل نرسیده‌ایم. انتظارمان این است که در بخش حفاظت و حمایتی از زنان خصوصاً در نقش‌های ویژه چندگانه، مجلس آینده بتواند نقش حفاظتی و حمایتی خود را به‌ویژه از مادران و زنان خانه‌دار داشته باشد. به نظر من مشکلات زنان همین موارد است و اگر بخواهم به مورد خاصی اشاره کنم، مثلاً بحثی به نام اسیدپاشی در دوره‌ای در کشور پدید آمد و ناامنی، نگرانی، ترس و رنج را به زنان داد. از وظایف مجلس است که بتواند مسئله را حل کند. در این دست مسایل مجلس باید نسبت به ایجاد فضای فرهنگی مناسب برای پرورش روحیه شنیدن نقد کمک کند، به تصویب قوانینی خاص برای مجرمان اسیدپاشی بپردازد، باید برای مجرمان این کار مجازات سنگینی در نظر گرفته شود و محدودیت‌هایی برای فروش اسید ایجاد گردد.

رهبر نیز در پاسخ به این سؤال و صحبت‌های مافی گفت: می‌توانم اعتراف کنم که عدم اطلاع‌رسانی مناسب باعث شده است که مطالبی خلاف آن‌چه وجود دارد، بشنویم.

او با نشان دادن کتابچه‌ای ادامه داد: در این کتابچه بیش از ۲۰۰ مورد مصوبات زنان و خانواده در مجلس نهم آمده است. یکی از موضوعات مطرح‌شده در آن، طرح مقابله با اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن است. امروز با اسید ورود پیدا می‌کنند و فردا گروهی از جنس دیگر با تندروی‌ها و وسایل دیگری در جامعه به قشری صدمه وارد می‌کنند. وظیفه مجلس قانون‌گذاری و نظارت است. بسیار علاقه‌مند بودم از مسئولان اجرایی هم فردی اینجا حضور داشت. ماده ۲۲۷ برنامه توسعه پنجم می‌گوید دولت موظف است نسبت به تدوین سند ملی امنیت زنان و کودکان در جامعه اقدامات مناسبی را انجام دهد. سند امنیت زنان و کودکان در اجتماع کجاست؟! پنج سال برنامه توسعه پنجم تمام شد و حالا خارج از برنامه هستیم. برنامه ششم را داده‌اند که با مشکلاتی که مطرح شد، هفته آینده در مجلس طرح موضوع می‌شود و یک سال برنامه پنجم تمدید می‌شود؛ زیرا شش ماه فرصت می‌خواهد که برنامه ششم را تصویب کنیم. زمانی که لایحه احکام دایمی برنامه ششم توسعه برای پنج سال به مجلس آمد، در کنارش برنامه بودجه سال ۹۵ هم آمد. مجلس نمی‌تواند هم‌زمان باهم در مدت ۲۰ روز این اقدامات را انجام دهد و طبیعتاً به این مجلس نمی‌رسد.

رییس فراکسیون زنان و خانواده مجلس ادامه داد: سؤال می‌کنم در طول پنج سال برنامه پنجم (دو سال و نیم از این دولت و دو سال و نیم از دولت قبلی)، سند امنیت زنان و کودکان در اجتماع کجاست؟ در طول این پنج سال، دولت قبلی به سلیقه خود سندهایی برای تدوین سند ملی امنیت زنان و کودکان در اجتماع تهیه کرد. بعد از آمدن دولت جدید حدود شش ماه وقت دادیم، اما بعد از آن پیگیری کردیم که گفتند آن اسناد به درد ما نمی‌‌خورد و با یک سلیقه سیاسی دیگری نوشته شده‌اند. تمام آن سندهایی که هزینه مالی و معنوی برای آن‌ها پرداخت شده بود را کنار گذاشتند و اسناد جدیدی تدوین کردند. بعد از اسناد جدید گفتیم دیگر آخرهای برنامه پنجم توسعه هستیم. پس این سند چه شد؟ خانم مولاوردی گفتند ما وظیفه نداریم که به مجلس پاسخ دهیم. خانم مافی می‌فرمایند نظارت مجلس؛ این می‌شود جنگ بین دولت و مجلس. گفتیم به ما که پاسخ نمی‌دهید، اما به ملت و خدای خود که باید پاسخ دهید. اول گفتند وزارت کشور پیگیری می‌کند، چند ماهی بحث وزارت کشور مطرح بود و در حال حاضر چند ماهی است که به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی داده‌اند.

رهبر: برای خانم مافی آرزوی قلبی می‌کنم که وارد مجلس شوند
رهبر با آرزوی آمدن مافی به مجلس بیان کرد: برای خانم مافی آرزوی قلبی می‌کنم که وارد مجلس شوند و ببینند وقتی وارد مجلس می‌شوید، تنها موضوع زنان مطرح نیست بلکه باید در تمام حوزه‌ها ورود پیدا کنید. باید در زمینه‌های داخلی و بین‌المللی اظهار نظر کرد و رای داد که در برابر آن شرعا مسئولیم. حداقل باید در حد اطلاعات عمومی بدانیم. در کنار همه کارهای صحن علنی و کمیسیون‌ها باید در اتاق‌های فکر و اندیشه کار کنیم و جلسات متعدد و پیگیری‌های مختلف در حوزه‌های انتخابیه داشته باشیم. زمانی که از یک حوزه انتخابیه، یک خانم نماینده شده است، باید به تک تک افراد حوزه انتخابیه خود پاسخ دهد. البته بخشی از توقعات کاذب است.

رهبر در مورد بیمه زنان خانه‌دار اظهار کرد: اگر زنان جامعه را به چند دسته تقسیم کنیم. زنان خانه‌دار که یا نمی‌‌خواهند وارد جامعه شوند یا توانایی ورود به جامعه را ندارند، یا زنانی هستند که همسرشان به آن‌‌ها اجازه اشتغال نمی‌دهد. به اطرافیانتان رجوع کنید برخی از زنان با وجود داشتن تحصیلات عالیه پس از ازدواج همسران‌شان می‌گویند نمی‌خواهم سرکار بروی و در خانه به تربیت فرزندان بپرداز که کار پسندیده‌ای نیز است و تصمیم می‌گیرند که سر کار نرود. بنابراین یک دسته از زنان، زنان خانه‌دار هستند. دسته دوم زنان شاغل هستند که ناگزیرند هم کارهای خانه، خانواده، همسر و فرزندان را انجام دهند هم به وظایف خارج از خانه بپردازند. بخشی از زنان جوان در حال تحصیل هستند که باید آینده شغلی آن‌ها تضمین شود.

رهبر: حاکمیت باید زنان خانه‌دار را تأمین کند
این نماینده مجلس تصریح کرد: در سال ۹۲ و ۹۳ طرحی را در خصوص بیمه زنان خانه‌دار طراحی و پیگیری کردم، اما متأسفانه به دلیل یک لایحه دائمی، مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت. حاکمیت باید زنان خانه‌دار را تأمین کند. دو سال قانون را تصویب کردیم و دولت به بهانه این‌که شما می‌‌خواهید زنان را خانه‌دار کنید، همکاری نکرد. با این بیمه، دیگر نیازی نبود زن در سنین میانسالی و کهنسالی حتی اگر همسرش مشکل اقتصادی داشت، تحت پوشش کمیته امداد و نهادهای حمایتی قرار بگیرد. خودش می‌توانست حقوق داشته باشد.

او ادامه داد: برای زنان شاغل مرخصی زایمان را مطرح کردیم. در کنفرانسی در ژنو مطرح کردم که برای مرخصی زایمان قانونی را تصویب کردیم که در ابتدا سه ماه بود، سپس شش ماه و در نهایت ۹ ماه و دو هفته مرخصی برای مردان که در کنار نوزاد و مادر باشند، اما دولت اجرا نمی‌کند. همه به ما اعتراض کردند که شما باید لایحه دولت را برگردانید تا دولت پولش را بدهد. یک ماه و نیم بعد شنیدم دولت سوئد که در همان اجلاس حضور داشت، قانون دو ماه مرخصی تشویقی برای مردان خود لحاظ کردند.

رهبر: ما نماینده دولت نیستیم
رهبر در ادامه در پاسخ به انتقادی مبنی بر رابطه فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری که انتقادی است و بعضاً به مواضعی انتقاد می‌شود که مورد تأیید فعالان زن است، اظهار کرد: اینکه می‌فرمایید ما چالش داریم، بالاخره ما نماینده مردم هستیم، نماینده دولت که نیستیم. نماینده بر اساس نیاز جامعه و قوانین بالادستی تصمیم می‌گیرد. ما موظف هستیم قوانین بالادستی، قانون اساسی، احکام دینی را رعایت کنیم. ما قانون‌گذار هستیم و موظفیم برنامه چشم‌انداز ۲۰ ساله و برنامه‌های پنج ساله را بررسی کنیم. موظف هستیم که لوایح یک‌ساله قانون را تصویب کنیم. ما تصویب می‌کنیم، شورای نگهبان تأیید می‌کند، قانون جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود و دولت باید اجرا کند.

رهبر: طرح مسئله تفاهم‌نامه معاونت زنان با صندوق جمعیت سازمان ملل متحد
او درباره تفاهم‌نامه معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری قراردادی با صندوق جمعیت سازمان ملل متحد تأکید کرد: در خرداد ۹۳ متوجه شدیم معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری قراردادی با صندوق جمعیت سازمان ملل متحد به امضا رسانده‌اند که در مواردی ایراد داشت. از آن‌ها خواستم نسخه‌ای از قرار داد را بفرستند؛ در نسخه ارسالی آمده بود که این تفاهم‌نامه در راستای برنامه توسعه پنجم کشور از پروسه سال ۹۰ تا ۹۴ به امضا رسید. همین‌جا برایم سؤال پیش آمد که چطور می‌شود خانم مولاوردی که سال ۹۲ منصوب شده‌اند، تعهدات دو سال قبل از خود را می‌پذیرند؟؛ از آن‌ها خواستیم اصل مدارک را بیاورند. در قرارداد اصلی آمده بود این تفاهم‌نامه بین معاونت زنان و سازمان ملل در راستای اجرای برنامه توسعه پنجم سازمان ملل که برای جمهوری اسلامی ایران نوشته شده، در پروسه زمانی ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ امضا شده است. این خیلی فرق دارد که در راستای برنامه توسعه کشور باشد یا در راستای برنامه توسعه‌ای که سازمان ملل برای جمهوری اسلامی ایران نوشته است. پنج برون‌داد آورده‌‌اند که یکی از آن‌ها این است که مشاور‌های بین‌المللی بیایند. تمام اطلاعات و کلیه اسناد و مدارکی که سازمان ملل متحد از طرف ایرانی بخواهد باید جزو مایملک سازمان ملل متحد قرار گیرد و به هیچ گروهی داده نشود و ایران در ازای آن پول دریافت کند. در هر صورت این تفاهم‌نامه باید به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسیده است. استدلال خانم مولاوردی این است که تفاهم‌نامه نباید به تصویب مجلس برسد، ولی استفساریه‌ای که از شورای نگهبان گرفته شد، اعلام کرد که کلیه قراردادهایی که برای جمهوری اسلامی ایران ایجاد تعهد می‌کند، باید به تصویب مجلس برسد. در این تفاهم‌نامه ۱۲ مورد تعهد برای ایران وجود دارد، پس باید به تصویب مجلس می‌رسیده است.

رهبر: سند تأمین امنیت زنان و کودکان در اجتماع کجاست؟
کاندیدای نمایندگی مجلس دهم در پاسخ به نحوه برخورد مجلس با مسئله اسیدپاشی، تصریح کرد: در عمل قوه قضاییه وارد شد و نمایندگان شهر اصفهان از جمله خانم اخوان‌بی‌طرف کمیته‌ای تشکیل دادند که نتیجه آن را قوه قضاییه و نیروی انتظامی باید بیان کند. نقص قانونی وجود داشته که از طریق تصویب این قانون مطرح کردیم، اما اصل موضوع این است که سند تأمین امنیت زنان و کودکان در اجتماع کجاست؟ امنیت زنان و کودکان در جامعه چگونه باید تأمین شود؟ جدای از بحث اسیدپاشی، بحث زنان کارتن‌خواب مطرح است که ما جلسه می‌گذاریم و آقایان می‌گویند پول نداریم و ورود پیدا نمی‌کنند. شما بفرمایید متولی مشکلات زنان و کودکان در جامعه کیست؟! ما قانون‌گذار هستیم و یک نفر باید اجرا کند و ما نهایتاً نظارت می‌کنیم.

مافی: در حوزه زنان و خانواده نه در مجلس و نه در دولت ریز موضوعات مطرح نمی‌شوند
مافی در پاسخ به صحبت‌های رهبر گفت: حدود یک سال و نیم پیش مجمع تشخیص مصلحت نظام مدیریت پروژه‌ای با عنوان «نظارت بر عملکرد حوزه‌ای زنان و خانواده در قوا» را به من داد. طبیعی است برای اجرای آن پروژه باید پژوهش‌گران کار می‌کردند و فعالیت‌های میدانی و تحقیقات انجام می‌شد. علاوه بر آن، باید گزارش‌های حقیقی از دستگاه‌های اجرایی و قوه مقننه دریافت می‌کردیم. پس از جمع‌آوری تمام این اطلاعات، نتیجه را می‌توانم در یک جمله بیان کنم؛ در حوزه زنان و خانواده نه در مجلس و نه در قوه اجراییه ریز موضوعات مطرح نمی‌شوند و مسایل کلی است؛ مانند "باید بشود”، "اتخاذ بشود” که کلمات کلی است؛ در نتیجه زمانی که می‌خواهیم نظارت کنیم، نظارت کمی وجود ندارد. نظارت باید کمی باشد؛ زیرا نظارت کیفی خیلی عام است. باید به این فکر کنیم سیستم مملکت ما به‌گونه‌ای است که ابتدا یک‌سری از سیاست‌های کلی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تنظیم می‌شود و روی آن کار می‌شود به اطلاع مقام معظم رهبری می‌رسد و ایشان هم نظرشان را می‌دهند، سپس ابلاغ و اجرایی می‌شود. در بررسی این پروژه به این نتیجه رسیدیم که در قوا به‌طور خاص و عملیاتی نمی‌شود اندازه‌گیری کرد و فهمید که اشکال و کمبود چیست.

او به بیان خاطره‌ای پرداخت و افزود: خانم لی؛ رییس بخش نظارتی چشم‌انداز مالزی، چندین سال پیش به ایران آمده بود. از او سؤال کردم که چشم‌اندازتان را چگونه ارزیابی می‌کنید؟، گفت هفتگی؛ یعنی آخر هر هفته بررسی می‌کنیم که برنامه به درستی پیش رفته است یا خیر. اگر درست انجام نشده بود، برمی‌گردیم، و تا انجام نشود، مرحله بعدی آغاز نمی‌شود، اما متأسفانه ما در ارزیابی‌های‌مان این موضوع را نمی‌بینیم و این کلی‌گویی و عبور از مسایل، باعث می‌شود نتوانیم نظارت خوبی داشته باشیم. من با فضای مجلس آشنا نیستم، جنابعالی حتماً تجربیات ارزشمندی در این زمینه دارید. عقیده‌ام این است که باید بخش نظارتی مجلس، قانون‌مند و قوی شود.

رهبر: وزارت ورزش و جوانان باید آیین‌نامه حضور زنان در ورزشگاه‌ها را تدوین کند
سپس رهبر در خصوص بحث حضور زنان در ورزشگاه‌ها اظهار کرد: موضع خودم را بارها گفته‌ام. ما که مخاالف ورزش نیستیم، اما سیاست‌های این موضوع باید یک‌بار برای همیشه برای نظام جمهوری اسلامی ایران تدوین شود. متولی‌ آن هم وزارت ورزش و جوانان است که باید آیین‌نامه‌ای را تنظیم کند. در برخی ورزش‌ها مشکلی نداریم. وزارت ورزش باید آیین‌نامه‌ای را مشخص کند و ورزشگاه‌هایی که زنان می‌توانند بروند را مشخص کند و برای مکان‌هایی که تداخل دارد، امکانات ایجاد کنند. بخش ورود، نشستن و جایگاه زنان مشخص شود. ورود زنان به ورزشگاه‌ها به هر شکل ممکن، باید در آیین ‌نامه‌ای توسط وزارت ورزش و جوانان مشخص شود. چرا وزارت ورزش و جوانان سکوت کرده است؟ متولی ورزش در کشور کیست؟ وزارت ورزش و جوانان فقط تبدیل به مسایل سیاسی و حاشیه‌های فوتبال شده است. مخالف حضور زنان در ورزشگاه‌ها نیستیم و نخواهیم بود؛ به شرط آن‌که وزرات ورزش آیین‌‌نامه اجرایی نوع ورزشگاه‌ها و استادیوم‌های مختلف را مشخص کند.

مافی: معضل زنان، عدم‌حضور در ورزشگاه‌ها نیست
در ادامه مافی درباره همین موضوع گفت: نظر من خارج از فطرت بشر، نیست. با وجود این‌که معتقدم معضل زنان ما عدم‌حضور در ورزشگاه‌ها نیست، اما چرا زنان نباید به ورزشگاه بروند؟ با نگاه حمایتی شاید عده‌ای بگویند که به جهت حضور مردان و هیجان مردان در ورزشگاه‌ها، ممکن است فضای ناامنی برای حضور زنان ایجاد شود؛ پس می‌توانیم برای ایجاد فضای امن کاری کنیم. بخشی مشخص و در ورودی مشخص برای زنان وجود داشته باشد. مسئله آن‌قدر پیچیده نیست که تبدیل به معضل کشور شود. درحالی‌که قبلاً حضور زنان در ورزشگاه وجود داشته است. علاوه بر بخش اجرا، در مجلس نیز می‌توان این موضوع را پیگیری کرد. عدم حضور زنان رنجی است که به دختران وارد می‌شود.

رهبر: حقوق زنان در حال حاضر زیر سؤال رفته است
در ادامه یکی از دانشجویان تقاضای سؤال حضوری کرد و از رهبر در مورد اقداماتش در زمینه وزارت علوم در دولت قبلی و استیضاح فرجی‌دانا، وزیر اسبق وزارت علوم پرسید که رهبر در پاسخ اظهار کرد: این‌که بگوییم حقوق زنان در دولت آقای احمدی‌نژاد زیر سؤال رفته است، کلی‌گویی است. من می‌گویم حقوق زنان در حال حاضر زیر سؤال رفته است. در دولت آقای روحانی یک وزیر زن داشتیم که در حال حاضر این را هم نداریم و تمام مدیران و مشاوران دستگاه‌ها را نیز حذف کردند. در مورد دکتر فرجی‌دانا نظرات کاملاً مشخص بود؛ ایرادهایی در روند مدیریتی ایشان بوده است. مجرمان سیاسی که الان در دانشگاه‌ها فعال هستند و بعضاً مشکلات عدیده‌ای ایجاد می‌کنند. مقام معظم رهبری هم تذکراتی دادند که اهداف مجلس هم در همان راستا بود. شرایط خاص سیاسی آقای فرجی‌دانا و حرکت‌هایی که خلاف حرکت‌های علم و آموزش بود.

پس از درخواست دانشجویان برای دانستن یک مثال عینی از فعالیت‌های فرجی‌دانا، رهبر گفت: نگاه سیاسی ما این بود و اگر شما فکر می‌کنید این استیضاح صرفاً سیاسی بوده، بله حرکت‌های آقای فرجی‌دانا در دانشگاه سیاسی بود و ما هم بر اساس همان، عمل کردیم. عرضم را در یک جمله تمام می‌کنم متولی زنان در جامعه کیست؟ مقام معظم رهبری فرمودند مرکز فراقوه‌ای زنان باید راه بیفتد تا همه مسایل زنان در آن‌جا مطرح شود.

رهبر در این قسمت به دلیل پایان زمانی که او در اختیار دانشگاه شریف گذاشته بود، جلسه را ترک کرد.

مافی: امام (ره) با افراط‌گری‌ها مقابله می‌کردند
به گزارش مهرخانه، اما موضوع بعدی تفکیک جنسیتی دانشگاه‌ها بود که مافی گفت: بحث تفکیک جنسیتی دانشگاه‌ها برای امروز نیست. زمانی که امام خمینی (ره) وارد ایران شدند و انقلاب پیروز شد، گفتند در دانشگاه‌ها پرده بکشید سپس گفتند دیوار بکشید حتی در دانشگاهی دیواری را نیمه ساختند و هنگامی که امام (ره) متوجه شدند، با این تفکرات مقابله کردند. امام (ره) ذوب شده در اسلام بودند. ایشان با این افراط‌گری‌ها مقابله می‌کردند. من نیز شخصاً با تفکیک جنسیتی مخالف هستم. باید نگاه و اندیشه‌های‌مان را اصلاح کنیم.

او درباره برنامه‌های خود گفت: ۳۰ نفر نماینده اصلاح‌طلبی که به مجلس می‌روند با یک هدف کار می‌کنند. علاوه بر آن برنامه‌های من در رابطه با پیگیری سهم دختران تحصیل‌کرده پس از فراغت از تحصیل در حوزه کسب و کار، پیگیری سهم زنان در پست‌های مدیریتی میانی و عالی، تنظیم سیاست‌های تشویقی جهت ایجاد سمن‌های حوزه زنان و خانواده و پیگیری وضع قوانین در جهت مبارزه با خشونت علیه زنان است. زنان باید بتوانند ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پرارج مادری، خودشان هم‌رزم مردان در میدان‌های زندگی فعالیت داشته باشند. سهمیه‌بندی رشته‌های دانشگاهی برای دختران ظلم است که باید به آن نیز پرداخت.

مافی: باید روش نظارت اجتماعی را تغییر داد
این کاندیدای مجلس دهم در مورد گشت ارشاد گفت: گشت ارشاد سال‌هاست انواع برخوردها را می‌کند؛ چقدر موفق بوده است؟ باید ببینیم اگر طرحی توفیق ندارد، روی آن فکر کنیم و آن را رها کنیم و روی طرح‌های دیگر کار کنیم و روش را تغییر دهیم. صحبت‌هایم به این معنا نیست که طرح نظارت اجتماعی ضعیف شود و مردم را رها کنیم و هرکس هرکاری دوست دارد، انجام دهد. من با مسایلی که موفق نبوده‌اند، موافق نیستم و گشت ارشاد هم موفق نبوده است.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از مرجع اخبار بانوان خوزستان (بانوپرس)، کد مطلب: 26632، تاریخ چهارشنبه 5 اسفند 1394، www.banoopress.ir