شعار سال : مناقشه بر سر همکاری میان بخش خصوصی و تحقیقات علوم اجتماعی و انسانی، اتفاق جدیدی به ویژه در محافل دانشگاهی نیست؛ اما شدت گرفتن بحران‌های اخیر مالی و اقتصادی در جهان که اقتصادهای اروپایی را نیز درگیر ساخته است، اهمیت توجه به این موضوع را بیشتر کرده است.

PERFORM پروژه‌ای زیر نظر آژانس توسعه و همکاری سوئیس است که توسط شبکۀ همکاری‌های بین‌المللی سوئیس یا HELVETAS و دانشگاه فرایبورگ انجام می‌شود. هدف کلی این پروژه، تمرکز بر تقویت مناسبات علوم اجتماعی برای اصلاحات اجتماعی و سیاستی است. مرحلۀ اول این پروژه در سال ۲۰۱۵ آغاز شد و قرار است تا دسامبر ۲۰۱۸ به پایان برسد. دو مرحلۀ دیگر برنامه‌ریزی شده‌اند و در حال حاضر، این پروژه در همکاری قوی با سیستم‌های ملی پژوهشی در آلبانی و صربستان، می‌کوشد در آغاز سال ۲۰۱۹، سه کشور دیگر در بالکان غربی را نیز شامل شود.بر اساس گزارش PERFORM، فقدان عظیمی در مورد شواهد تجربی بر سر اندازه، اشکال، پتانسل‌ها و سازوکارهای همکاری میان بخش خصوصی و پژوهش‌های علوم انسانی و اجتماعی در کشورهای اروپایی وجود دارد. با این همه، اولین گام‌ها برای سنجش پتانسیل‌ها و موانع این همکاری در صربستان برداشته شده است. در این یادداشت به وضعیت کنونی همکاری میان بخش تحقیقات علوم اجتماعی و انسانی و بخش خصوصی در صربستان، به عنوان یکی از کشورهای اروپایی در بالکان، می‌پردازیم. بخش اول، به توصیف وضع موجود در این کشور از چشم‌انداز ذی‌نفعان گوناگون اختصاص دارد:

وضعیت کنونی

بررسی وضع کنونی پژوهش‌های علوم اجتماعی در صربستان نشان می‌دهد عوامل عمده‌ای که در حال حاضر، صربستان را از پیشرفت به سمت یک نظام پژوهشی مؤثر در علوم اجتماعی باز می‌دارند، عبارتند از:

• پیوند ضعیف میان متخصصان علوم اجتماعی و نهادهای مربوط به آنها: رقابت جای همکاری را گرفته است. تبادل و به اشتراک‌گذاری دانش، محدود است. شکاف ارتباطی وسیع میان دانشگاه‌ها و مؤسسات عمومی و خصوصی وجود دارد و این امر، تلاش در راستای شرایط مناسب و تضمین کیفیت پژوهش‌ها را تضعیف می‌کند.
• مشوق‌های درون سیستم، مروج برتری و ترغیب‌کنندۀ پیوند با حوزۀ سیاست، جامعۀ مدنی و رسانه‌ها نیست.
• برنامه‌های پژوهشی کنونی با اولویت‌های ملی همسو نیست. پیوند با سیاست‌گذاران، جامعۀ مدنی و بخش خصوصی ضعیف است و بخش علوم اجتماعی تمایل ندارد به مرزهای فراتر از حلقۀ خود پا بگذارد.
• طرح‌های پژوهشی فعلی، ارتباط بسیار کمی با دستورکارهای دولت و جامعۀ مدنی دارند.
• تخصیص اعتبارات برای علوم اجتماعی توسط دولت، پایین و ناپیوسته است.

در این میان، نقش دانشگاه‌ها و دیگر نهادهای پژوهشی دانشگاهی در جامعۀ اروپایی نیز دستخوش فرآیند بازنگری در عملکرد شده‌اند. درواقع میل به تضمینی بودن اثر پژوهش‌های علمی بر رشد اقتصادی، تولید ثروت و نوآوری در کسب‌وکار بیش از گذشته احساس می‌شود. استراتژی لیسبون که توسط کمیسیون اروپا با به رسمیت شناختن لزوم مشارکت بیشتر دانشگاه‌ها و نهادهای علمی و پژوهشی اروپا در کسب‌وکار تدوین شد، این هدف را دنبال می‌کند که به ایجاد اقتصاد دانش‌بنیان پویا و رقابتی کمک کند. در راستای همین علاقۀ احیاءشده، بینش جدیدی به تعامل دانشگاه و صنعت در سال‌های دهۀ ۹۰ میلادی شکل گرفت که مفهوم «مدل مارپیچ سه گانه[۲]» اساس آن را تشکیل می‌دهد.

با اینکه افزایش فشار به سمت توجه بیشتر و ایجاد همکاری قوی‌تر میان دانشگاه و صنعت و توسعه قابلیت‌های کارآفرینانۀ نهادهای دانشگاهی، درهای جدیدی را به سمت فرصت‌های نو باز می‌کند؛ اما به چند نگرانی در مورد دانشگاه در جامعه نیز دامن می‌زند. اول، اثر همکاری صنعت-دانشگاه بر دستورکارهای پژوهشی و نیز بر تضاد تعهد دانشگاهی و تعلق پژوهشی را چگونه می‌توان با فعالیت‌های استادان یا اعضای تمام‌وقت هیئت علمی در زمینۀ همکاری‌های خارج از دانشگاه توضیح داد؟ دوم، نظام‌های پاداش و انگیزش در پژوهش‌های دانشگاهی و تحقیقاتی که در همکاری با بخش خصوصی انجام می‌شود، تفاوت دارد و در نهایت، میان نیاز به بحث آزاد در جماعت‌های دانشگاهی و تمایل شرکت‌های خصوصی به حفاظت از ارزش سرمایه‌های خود، تضاد وجود دارد. درواقع چه‌بسا برخی معتقد هستند که در این همکاری، ماهیت علم به نیازهای کاربردمحور شرکت‌های صنعتی، آلوده می‌شود.تصویر ۲: مدل مارپیچ سه گانۀ دولت- دانشگاه- صنعتبراساس گزارش PERFORM، وزارتخانۀ آموزش، علم و توسعۀ فناوری در جمهوری صربستان، ۱۷ مؤسسۀ پژوهشی در زمینۀ علوم اجتماعی و انسانی را به عنوان واحدهای قانونی مجزا، معتبر اعلام کرده است که علاوه بر آنها چندین واحد سازمانی پژوهشی در دانشکده‌ها وجود دارند که فعالیت‌های اصلی آنها با اجرای پژوهش‌های دانشگاهی در زمینۀ علوم اجتماعی و انسانی مرتبط است. همچنین با توجه به قانون پژوهش‌های علمی در جمهوری صربستان[۳]، فعالیت‌های مؤسسات پژوهشی در سطح سیاست‌ها و خط‌مشی‌ها، همسو با رشد ظرفیت‌های اقتصادی و توسعۀ اجتماعی جامعه است و به تبع، باید در راستای سیاست‌های مشابهی باشد که کمیسیون اروپا و استراتژی لیسبون اتخاذ می‌کند. با این حال، به نظر می‌رسد که صربستان در خصوص اجرایی‌کردن این سیاست، هنوز مشکل دارد. به عبارت دیگر، دولت صربستان در سال ۲۰۰۵ صندوق نوآوری را تشکیل داد، یعنی فعالیت‌هایی که به «ترویج نوآوری در حوزه‌های برخوردار از اولویت علم و فناوری و به حمایت از تجاری‌سازی انتقال فناوری و به تبع توانمند ساختن فناوری‌های نو برای دسترسی به بازار» ارتباط دارند. اما تنها در همین اواخر یعنی در سال ۲۰۱۶ بود که این صندوق، با همکاری اتحادیۀ اروپا، طرحی را با نام نقشۀ گرنت مشترک برای سازمان‌های تحقیق و توسعه و بنگاه‌های بخش خصوصی طراحی کرد تا «شرکت‌های دارای انگیزۀ بخش خصوصی و سازمان‌های تحقیق و توسعۀ بخش عمومی، با هدف خلق محصولات و خدمات جدید و نیز فناوری‌های نوآورانه که اثر برجسته‌ای در آینده و بر بازار دارند، در پروژه‌های علمی مشترک در زمینۀ تحقیق و توسعه مشارکت کنند».اما مشکل اینجاست که اگر این نقشۀ گرنت (که مبلغ ۳۰۰ هزار یورو از اعتبار پروژه‌های مشترک را تأمین می‌کند)، به طور خاص سازمان‌های تحقیق و توسعه در زمینۀ علوم اجتماعی و انسانی را هدف قرار نداده بود؛ هیچ‌کدام از پروژه‌های حمایت‌شده نیز از این حوزه‌های پژوهشی به عنوان خروجی بیرون نیامدند. به عبارت دقیق‌تر، فقدان خط‌مشی و طرح‌های تأمین اعتبار که به طور ویژه متضمن مشارکت سازمان‌های تحقیق و توسعۀ علوم اجتماعی و انسانی در پروژه‌های مشترک با بخش خصوصی باشند، دست‌کم دو پیامد دارد:

• تشویق نشدن مؤسسات پژوهشی علوم اجتماعی و انسانی برای راه‌اندازی طرح‌های ابتکاری در راستای مشارکت در پژوهش‌های مشترک (که با این باور گسترده در بخش تحقیقات علوم اجتماعی و انسانی همراه می‌شود که گویا مهارت و زمینۀ فعالیت آنها، هیچ سودی برای شرکت‌های بخش خصوصی ندارد) و
• سطح نسبتاً پایین دیده‌شدن و به رسمیت شناخته‌شدن مؤسساتی که در زمینۀ پژوهش‌های علوم اجتماعی و انسانی فعالیت می‌کنند.

در پایان باید گفت شاید علوم اجتماعی و انسانی، قدرت‌های بالقوۀ فراوانی برای اصلاح داشته باشند؛ اما با همکاری بخش خصوصی می‌توانند آنها را محقق کند.