شعار سال: این بخشی از سخنان وزیر آموزش‌وپرورش پس از منتفی‌شدن استیضاح و در حاشیه جلسه هیئت دولت بود که در جمع خبرنگاران مطرح کرد. پس از پیشنهاد شورای شهر تهران برای مشخص‌کردن چند منطقه مختص اعتراضات مردمی، حالا وزیر آموزش‌وپرورش نسخه هایدپارک ایرانی را برای معلمانی تجویز می‌کند که در سال‌های گذشته اعتراضات صنفی پرشماری داشته‌اند و در یک سال گذشته تجمعات صنفی آنها یا به خشونت کشیده یا به بازداشت تنی چند از فعالان صنفی منتهی شد.

آخرین تجمع اعتراضی معلمان به هفته معلم بازمی‌گردد. آنها در برخی از شهرهای کشور در اعتراض به پولی‌شدن آموزش و نیز وضعیت معیشتی خود تجمع کردند. این تجمع در تهران ساعت 10 صبح مقابل ساختمان سازمان برنامه‌وبودجه کشور برگزار شد. اما بعد از گذشت دقایقی از تجمع، تعدادی از معلمان بازداشت شدند که هنوز دو نفر آنها در زندان به‌سر می‌برند.

به نظر می‌رسد مشخص‌کردن اماکنی برای اعتراضات هر یک از اقشار جامعه به این اعتراضات چهره قانونی‌تری می‌دهد. درحالی‌که مطابق اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح، آزاد است به شرط اینکه مُخل مباني اسلام نباشد. در سال‌های اخیر کمتر تجمعی مخل تشخیص داده نشده و تا پایان تجمع همه‌چیز مسالمت‌آمیز پیش رفته است. حالا بطحایی به‌عنوان نماینده معلمان درباره اماکنی صحبت می‌کند که می‌تواند محل ثابت اعتراضات معلمانی باشد که در همه این سال‌ها به وضعیت صنفی و حقوقی خویش معترض بوده‌اند.

اما این طرح مخالفان و منتقدانی هم دارد. نجمه نوری، مدیر یکی از دبیرستان‌های شرق تهران است. او به «شرق» می‌گوید: اصلا ایجاد چنین ساختاری قابل فهم نیست. معلمی که می‌خواهد به حقوق حقه‌اش اعتراض کند، برایش یک سالن اجتماعات در نظر بگیرند و درش را ببندند که در آن چند بنر دستش بگیرد و اعتراض کند؟ پس تکلیف دوربین‌ها و مردم معمولی که باید صدای اعتراض معلم را بشنوند چه می‌شود؟ از طرفی چه حاشیه امنی برای معلمان وجود دارد که در تجمعات شركت كنند و بعد برایشان مشکلات سازمانی پیش نیاید؟ من فکر می‌کنم فرهنگ فعلی کشور ما اجازه ساخت چنین اماکن اعتراضی را نخواهد داد و این پیشنهاد نیز مانند پیشنهاد شورای شهر به جایی نخواهد رسید.

اما محمدرضا نیک‌نژاد، معلم و فعال صنفی معلمان، با مثبت ارزیابی‌کردن پیشنهاد مطرح‌شده از طرف وزیر آموزش‌وپرورش تأکید کرد: اگر پیشنهاد وزیر عملی شود به نظر می‌رسد می‌تواند به‌لحاظ امنیتی موقعیت معلمان را حفظ کند و آنها را وارد مسائل حاشيه‌ای نکند و قطعا معلمان از این فضا استقبال خواهند کرد. تا جایی که به خاطر دارم، قرار بود چنین اماکنی برای بیان اعتراض‌های مردمی در سطح کلان تأسیس شود، اما همین که صنف معلمان نیز بتواند چنین اماکنی را برای خود داشته باشد خود قدم بسیار مثبتی است. نیک‌نژاد تأکید کرد: وضعیت صنفی معلمان ایجاب می‌کند که آنها همیشه پتانسیل اعتراضات را داشته باشند، چون خواسته‌های آنها متراکم است و آنها به دنبال راه‌حلی برای رساندن صدای خود به گوش مسئولان هستند.

ما در روزهای اخیر نیز در حاشیه استیضاح وزیر آموزش‌وپرورش که صحبت می‌کردیم، معتقد بودیم که خواسته صنفی آموزش‌وپرورش باید به مطالبات اجتماعی تبدیل شود و ابزاری در جهت رسیدن همه مردم به خواسته آنها باشد. ما باید تلاش کنیم در اولویت خواسته‌های خود مطالبات اجتماعی- جامعیتی را قرار دهیم و همگام با مردم عمل کنیم. اگر این پیشنهاد عملی شود تا یک فضایی ایجاد شود معلمان حرفشان را بزنند و مطالبات خود را پیش ببرند، می‌توان قدم مؤثر آموزش‌وپرورش را در راستای آزاداندیشی حس کرد.

مکانی برای اعتراض

آذرماه سال 96 بود که عیسی فرهادی، فرماندار وقت تهران، در نشستی خبری بیان کرد: خوب است محلی را برای تجمعات مردم در تهران تعیین کنیم تا هرکسی که خواست اعتراض کند به آنجا برود و مسئولان هم آنجا در جمع مردم حاضر شوند. اما حرف او صرفا در حد یک پیشنهاد باقی ماند هرچند شورای پنجم تهران سعی کرد به آن جامه عمل بپوشاند، اما به جایی نرسید. در پی ناآرامی‌های دی‌ماه سال گذشته بود که‌ شورای شهر تهران طرحی را با دوفوریت مبنی بر الزام شهرداری تهران به تعیین مکان مناسب برای تشکیل اجتماعات اعتراضی به تصویب رساند. ایده اولیه طرح این بود که براساس اصل بیست‌وهفتم قانون اساسی، تشکیل اجتماعات بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل مبانی اسلامی نباشد باید به رسمیت شناخته شود و در برخی از کلان‌شهرهای دنیا همچون لندن چنین مکانی وجود دارد.

مطابق این طرح شورای شهر تهران، شهرداری موظف بود در چارچوب وظایف مدیریت شهری از جمله ماده هفت قانون شهرداری‌ها با همکاری نهادهای ذی‌ربط مانند وزارت کشور مکانی مناسب برای تشکیل این‌گونه تجمعات تعیین کرده و در مدت یک ماه از زمان تصویب طرح، مکان تعیین‌شده را برای بررسی و تأیید نهایی به شورای اسلامی شهر تهران ارائه دهد. با وجود روشن‌شدن امیدهایی برای عملی‌شدن این طرح اما هیئت تطبیق تعیین مکان برای تجمعات را به‌کل خارج از حیطه وظایف شورا دانست و از پایه و اساس مصوبه را مردود اعلام کرد و عیسی فرهادی که خود زمانی پیشنهاد‌دهنده این طرح بود، اعلام کرد: شورای شهر نمی‌تواند در این زمینه تصمیم بگیرد و این جزء وظایف شورای تأمین است». به گفته نمایندگان شورای شهر تهران، این پیشنهاد دارای پیشینه‌ای به قدمت 15 سال بود. ۱۵ سال پیش دولت از شورای تأمین خواسته بود این مکان را تعبیه کند، اما هنوز چنین مکانی ساخته نشده است.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 12 شهریور 97، شماره: 3234