شعار سال: در سال‏‌های اخیر و در دنیای پیچیدۀ امروزین که بحث هزینه‏‌های ‏عمومی به یکی از مهم‏‌ترین مباحث داخلی کشورها بدل شده است، تقاضا برای شفافیت و مسئولیت‏‌پذیری به­‌طور شگفت‏‌آوری افزایش یافته است به‌‏طوری‏‌که انگیزش و محرک‏‌های ‏بیشتری را برای ریاضت‌‏کشی و صرفه‏‌جویی درون‏‌شبکۀ صرف منابع مالی و مادی کشورهای مختلف به وجود آورده است.

بر همین اساس، بخش‌‏های گوناگون جامعه و اقتصاد در سراسر دنیا، موضوع مورد مطالعۀ سنجه‏‌ها، معیارها و شاخص‏‌های اجرایی پیچیده و سختی قرار گرفته اند. گفته‏ می‌‌‌شود تمامی این امور تحت لوای در دسترس‌‏پذیری]۱[، شفافیت]۲[و مسئولیت‌‏پذیری]۳[ قابل اجرا می‌‏شود. این شاخص‌‏های ‏اجرایی در سطح بین‏‌المللی به محکی برای رقابت کشورها با یکدیگر، در سطح ملی به ابزاری برای آگاهی از سیاست حکومتی و در سطح محلی به شاخصی برای بهبود عملکرد سازمانی تبدیل شده است.

در ایران، بحث از کارآمدی و بهینگی ساختارها و کنشگران تولید علم -به مثابه یکی از مراکز صرف هزینه‏‌های ‏عمومی -به یکی از مناقشات و مسائل اجتماعی-اقتصادی مهم کشور تبدیل شده است. چنان‏که به‌‏طور قابل ملاحظه‌‏ای در بین اصحاب مختلف دانشگاهی، سیاسی و سیاست‏‌گذاری نگرانی‏‌های ‏عمده‌‏ای در باب به صرفه بودن این ساختارها به‏‌وجود آمده است. مباحث و نمونه‏‌هایی ‏مانند فرار مغزها، انبوه‏‌سازی مراکز تولید علم– همانند رشد قارچ‏‌گونه دانشگاه‌‏های ‏گوناگون- گسترش تقلب علمی در میان اصحاب علمی، افزایش بی سابقه تعداد دانشجویان در مقاطع تحصیلی مختلف، نبود سازوکارهای پیوند میان رشته‏‌های ‏دانشگاهی با بخش صنعت و اقتصاد و مواردی نظیر این مثال‏‌هایی ‏از این مسئله اجتماعی-اقتصادی‏ اند.

گفته‏ می‌‌‌شود در میان عمدۀ دل‏‌نگرانی‏ها ‏و دغدغه‌‏های ‏معطوف به نظام علمی در ایران، علوم انسانی و اجتماعی در نوک اتهاماتی همچون ناکارآمدی، عدم تطابق و سازگاری محتوای آن با مباحث اجتماعی و اقتصادی خاص جامعه ایران و گاه در مواردی تناقض با ارزش‏‌های ‏بومی کشور قرار دارد.

طرح این اتهامات علیه رشته‏‌های ‏علوم انسانی و اجتماعی چندان هم بلامنازع نبوده است و در نوع خودش مخالفت‏‌هایی ‏را برای طرح چنین اتهاماتی در پی داشته است. برای مثال، پارادایم‏‌ها یا صاحب‏‌نظرانی نیز ادعا بر این دارند که طرح مسئله ناکارآمدی علوم انسانی، به نوعی ریشه در جوان بودن این رشته در ایران دارد یا اینکه مدعی شده اند که طرح چنین انتقاداتی به رشته‏‌های ‏علوم انسانی و اجتماعی از روی شهود پژوهشگران‏ است و صبغۀ اسنادی و مطالعاتی موثقی ندارد. در افراطی‌‏ترین وضعیت این جهت‌‏گیری، متخصصانی نیز بر این باورند که طرح اتهامات علیه دروس علوم انسانی و رشته‌‏های ‏آن جنبه‌‏ای سیاسی و ایدئولوژیکی داشته و فاقد بنیانی منطقی، عقلانی و علمی‏ است.

روی‏‌هم‌‏رفته، با اینکه دعواهای جناحی، سیاسی و ایدئولوژیک مختلفی در قالب عناوینی همچون متحول‏‌سازی، بومی‏‌سازی و تجاری‏‌سازی علوم انسانی و اجتماعی برپا بوده و ادامه نیز دارد، نمی‌‌‌توان مبحث ارزیابی اقتصادی-اجتماعی علوم انسانی را به بحث‏‌های ‏جاری در کشور تقلیل داده و از طرح آن چشم‌‏پوشی کرد. چنانکه گفته شد، ارزیابی این رشته از یک سو به مثابه بخش کوچکی از نظام علمی کشور و از سوی دیگر به عنوان بخشی از هزینه‏‌های ‏عمومی کشور، هر پژوهشگری را وا‏ می‌‌‌دارد تا به دور از جهت‏‌گیری‏‌های ‏شخصی و پایگاهی‏‌اش به قضاوت و پژوهش در مورد کارآمدی و تأثیرگذاری این رشته‏‌ها ‏بپردازد.

ابعاد و جنبه‏‌های ‏ارزیابی اجتماعی-اقتصادی علوم انسانی

1. ارزیابی و گزارش ارزیابی، نیازمند دامنه وسیعی از مطالعات بر روی تاثیرات دانشگاهی ای‏ است که بازیگران علوم انسانی بر حیات دانشگاهی و محافل علمی دارند.

2. تهیه گزارش ارزیابی، مستلزم به دست آوردن مجموعه داده‏‌هایی ‏است که بیانگر تأثیرات خارجی علوم انسانی‏ است. این تأثیرات شامل اثرات تحقیقات علوم انسانی بر تجارت، حکومت و جامعه مدنی‏ می‌‌‌شود.

چشم انداز ارزیابی تاثیر اقتصادی-اجتماعی علوم انسانی

بر اساس آنچه که گفته شد، هدف از تحقیقات ارزیابی علوم انسانی در وهله اول کمک به مشکلات موجود در نظام علمی علوم انسانی و دانشگاهی‏ است. در مرحله دوم نیز شناخت و ارزیابی چنین مطالعاتی منجر به بهبود رابطه بین نظام علمی علوم انسانی و بخش‏‌های ‏مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و صنعتی‏ می‌‌‌شود. بدین صورت، ملاحظه‏ می‌‌‌گردد ارزیابی اجتماعی-اقتصادی علوم انسانی از چندین طریق به جامعه و اقتصاد کمک‏ می‌‌‌رساند. در بخش اول‏ می‌‌‌تواند به پویایی حیات علمی چنین رشته‏‌هایی ‏منجر شود و در گام دوم نیز‏ می‌‌‌تواند به بهبود رابطه این رشته‌‏ها ‏با بخش‏‌های ‏بیرون از دانشگاه نایل شود. گفته‏ می‌‌‌شود مجموع این اقدامات‏ می‌‌‌تواند باعث کاهش هزینه‏‌های ‏عمومی کشور و صرفه جویی در صرف منابع اقتصادی و مادی کشور شود.

بر همین اساس،‏ می‌‌‌توان در چشم‌اندازهای گسترده‌تر ارزیابی اجتماعی-اقتصادی علوم انسانی رد پاهای شرکت‏‌های ‏خصوصی و تجاری را نیز متصور شد. چه با افزایش بهینگی رشته‏‌های ‏علوم انسانی، بخش‏‌های ‏تجاری و صنعتی نیز‏ می‌‌‌توانند به اهداف مورد‌نظر خود برسند. برای مثال، با کارآمد کردن رشته‌‏هایی ‏همانند روانشناسی صنعتی یا بازاریابی‏ می‌‌‌توان به تجاری‌سازی علوم انسانی کمک رساند.

Grimson, jane (2014). Measuring research impact: not everything that can be counted counts, and not everything that counts can be counted. Portland press.

The impacts of Humanities and Social Science Research (2014). Working paper.

Openness

Transparency

Accountability

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از وبسایت بردار، تاریخ 12 تیر 97، کد مطلب: -،www.bordar-ensani.ir