شعارسال:  با توجه به نقش بخش کشاورزی در تولید ناخالص ملی، اشتغال و تأمین نیاز کشور به محصولات باغی و زراعی در گفت‌وگو با حسین شیرزاد، معاون وزیر جهاد کشاورزی و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی، به بررسی ساختار نظام بهره‌برداری از اراضی کشاورزی کشور پرداختیم که به شرح زیر است.

پیش‌بینی و تلقی شما از روند تغییرات نظام بهره‌برداری از زمین در بخش کشاورزی چیست؟

در ارتباط با تحلیل روند تغییرات نظام‌های بهره‌برداری از زمین در بخش کشاورزی ایران ناگزیریم تا سیر کرونولوژیکال (گاه‌شماری) یا نوعی مفصل‌بندی دورانی را طی حداقل پنجاه سال اخیر بررسی کنیم. این سیر به ما می‌آموزد که در طول بیش از پنج دهه گذشته، تعداد بهره‌برداری‌های با زمین از یک‌میلیون و 877 هزار و 299 واحد بهره‌برداری در نخستین سرشماری کشاورزی یعنی در سال ۱۳۳۹ به حدود سه‌میلیون و 359هزار و 409 واحد بهره‌برداری در سرشماری سال ۱۳۹۳ افزایش یافته است. بنابراین نخستین عارضه افزایش تعداد واحدهای بهره‌برداری است که معادل ۷۴ درصد آن را واحدهای خرد زیر پنج هکتار و ۵۲ درصد کل بهره‌برداری‌های را بهره‌برداری‌های خرد مقیاس زیر دو هکتاری تشکیل می‌دهند که در خلال دو سرشماری کشاورزی ۱۳۸۲ و ۱۳۹۳ افزایشی دو درصدی هم داشته است. البته در ایران اندازه اراضی کشاورزی از سال‌های ۱۳۳۹ تا ۱۳۹۳ سیر نزولی داشته، به‌طوری‌که میانگین وسعت اراضی بزرگ نیز کاهشی معادل شش‌درصد نشان می‌دهد؛ مثلاً یکی دیگر از سرشماری‌های مهم کشاورزی کشور، در سال ۱۳۸۲ اتفاق افتاده که براساس این سرشماری از مجموع سه‌میلیون و 473 هزار و 383 واحد بهره‌برداری کشاورزی با زمین، تعداد سه‌میلیون و 11هزار و 461 واحد (حدود 7/86 درصد) آن را واحدهای زیر۱۰ هکتاری تشکیل می‌داد؛ از این تعداد ۳۴/۶۲ درصد از آن واحدهای زیر یک هکتار، 04/15درصد از آن واحدهای یک تا دو هکتاری، ۲۳ درصد واحدهای دو تا چهار هکتاری و ۱۴ درصد واحدهای پنج تا ۱۰ هکتاری بود. در این سرشماری معلوم شد که متوسط وسعت اراضی بزرگ از 3/24 هکتار در سال ۱۳۵۳، به 9/22 هکتار در سال ۱۳۸۲ رسیده و سرانه (متوسط) توزیع زمین در واحدهای بهره‌برداری خرد (زیر پنج هکتار) هم در سال ۱۳۸۲ معادل 76/1هکتار رسید. البته این میزان در سال ۱۳۹۳ از آن رقم نیز کم‌تر شد و به ۱/۲۸ هکتار رسید و متعاقب آن سرانه توزیع در واحد بهره‌برداری از رقم 08/5 هکتار سرشماری کشاورزی سال ۱۳۸۲ به 9/4 هکتار در سال ۱۳۹۳ کاهش یافت. در کنار این روندها، در برخی مناطق مساحت قطعات زراعی در حد فقط چند صد متر مربع است. درحالی‌که تعداد قطعات پراکنده اراضی یک مالک یک تا ۱۰ هکتاری، بین یک تا ۲۰ قطعه و گاهی بیش‌تر نیز است؛ از این روی مساحتی از اراضی به‌عنوان مرز منظور و غیرقابل استفاده شده‌اند. اگرچه بسیاری از این‌گونه کشاورزان گه‌گاه اراضی حاصلخیزی را در اختیار دارند، اما به‌دلیل بهره‌برداری ناصحیح، اراضی آن‌ها این قابلیت خود را به تدریج از دست می‌دهند. به‌طور سنتی در ایران، اراضی به‌طور معمول از شکل هندسی مناسب برخوردار نیستند؛ به‌عنوان مثال برخی از اراضی دارای طول بسیار زیاد و عرض بسیار کم هستند و برخی دیگر شکل هندسی منظمی ندارند. در بعضی مناطق نیز، سطح اراضی مزروعی ناهموار است. ما در ایران پدیده کوچکی اراضی را در کنار پراکندگی اراضی، شکل غیر هندسی و ناهموار اراضی، معمولاً در کنار هم داریم.

آیا به غیر از روند رو به رشد کوچکی و خردی اراضی و پراکندگی آن‌ها تغییرات دیگری هم در این دوره‌بندی تاریخی از نظر شما اتفاق افتاده است؟

بله، دگردیسی دیگری نیز رخ داده است که معمولاً کم‌تر بدان توجه می‌شود، مقایسه داده‌های دو سرشماری کشاورزی ۱۳۸۲ و ۱۳۹۳ از حیث جمع ارقام مساحت‌ها و سرانه‌های زمین به‌ویژه در زیر بخش‌های زراعت و باغبانی گویای برخی تغییرات طی حداقل سه دهه اخیر است؛ به‌طور مثال مساحت کل واحدهای بهره‌برداری در سال ۱۳۹۳ به 16میلیون و 476 هزار و 609 هکتار رسید که در مقایسه با سرشماری کشاورزی سال ۱۳۸۲ بیانگر کاهشی ۸/۸ درصدی است. با وجود کاهش سرانه توزیع زمین زیر پنج هکتار در واحد‌های بهره‌برداری، رقم مربوط به مساحت کل این واحدها کاهشی معادل 5/8درصد را نشان می‌دهد.

در سال ۱۳۹۳ در مقایسه با سرشماری پیشین نزدیک به ۱۰ درصد از اراضی با کاربری زراعی کاسته شده؛ در مقابل اراضی با کاربری باغی بیش از ۱۶ درصد رشد کرده و از یک‌میلیون و 468هزار و 34 هکتار در سال ۱۳۸۲ به یک‌میلیون و 704 هزار و 193 هکتار در سال ۱۳۹۳ رسیده است. در سال ۱۳۹۳ سرانه اراضی زراعی نسبت به سرشماری پیشین ۰/۱ هکتار بیش‌تر شده و این نسبت درباره اراضی با کاربری باغی از 889/0هکتار به 05/1هکتار رسیده که نشان‌دهنده افزایش گرایش به فعالیت باغداری در مقایسه با زراعت است. بررسی‌های ما در سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور هم نشان می‌دهد که طی سال‌های ۹۴ تا ۹۶ نسبت اراضی با کاربری باغی رشد چشمگیری داشته؛ به‌طوری‌که ۳۲ درصد افزایش نشان می‌دهد. به اعتقاد من این قضیه به پایداری اکولوژیک نظام‌های باغی برمی‌گردد که تحت تأثیر رفتار متعادل در برخورد با عوامل بوم‌شناختی فضای روستایی قرار دارد. پوشش گیاهی، آب و خاک در بستر اقلیمی منطقه‌ای، عمده‌ترین عواملی هستند که به‌طور مستقیم توسط کنشگران فضای روستایی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند و برخورد مناسب با آن‌ها به همکنشی پایدار و حرکت به‌سمت نظامات بهره‌برداری پایدارتر منجر می‌شود.

آیا در اشکال حقوقی مالکیت‌ها هم تغییرات مشهودی وجود دارد؟ و آیا این تغییرات به توسعه نظام‌های زراعی در آینده کمک خواهد کرد؟

بله، اما روند این تغییر اشکال حقوقی به‌شدت بطئی است، به‌گونه‌ای که تعداد واحدهای بهره‌برداری متعلق به اشخاص حقوقی (شرکت‌ها، مؤسسات و بخش عمومی) افزایشی ۹۲۰ واحدی را نشان می‌دهد. براساس نتایج سرشماری عمومی کشاورزی سال ۱۳۸۲، اکثریت بهره‌برداری‌های کشاورزی توسط اشخاص حقیقی یا همان کشاورزان و دامداران اداره می‌شد. سهم اندکی از کل بهره‌برداری‌ها یعنی حدود هشت‌هزار و 108 بهره‌بردار کشاورزی در قالب شخصیت حقوقی ساماندهی شده بود. این میزان در سرشماری کشاورزی ۱۳۹۳ به اندکی بیش از ۹ هزار واحد رسید. بررسی‌های ما در سازمان مرکزی تعاون روستایی در سال ۱۳۹۷ تعداد این واحدها را نزدیک به ۱۱ هزار واحد نشان می‌دهد که تحول چشمگیری است. به اعتقاد من این افزایش می‌تواند به توسعه کشاورزی و تثبیت فعالیت‌های بهره‌برداری از زمین کمک کند، چون با توجه به روند عمومی و کلان توسعه و رشد اقتصادی در کشور، ساختار موجود فعالیت در نظام دهقانی خانوادگی، پاسخگوی نیازهای عمومی خانوار بهره‌بردار کشاورزی نیز نیست. بی‌شک چنین تناقضاتی موجبات نابه‌سامانی و ناسازگاری را در اجزا و زوایای متنوع نظام‌های خرد و دهقانی ایجاد می‌کند که برخی از آن‌ها مانند ناسازگاری با توسعه فناوری‌های سرمایه بر و مدرن، به‌ویژه در سیستم‌های آبیاری و سیستم‌های توسعه کشت فشرده و دقیق کشاورزی یا استقرار یک الگوی کشت بهینه و متوازن در سطح ملی یا کشاورزی حفاظتی، در آینده دردسرساز خواهد شد.

فرجام و سرانجام نظام خرده‌دهقانی چه خواهد شد؟ آیا چشم‌اندازی از آینده این نظام در بین محققان یا سیاست‌گذاران در سطوح ملی وجود دارد؟

فرجام نظام خرده‌دهقانی را باید در عدم پاسخگویی به نیازهای اقتصادی خانوار بهره‌بردار کشاورزی، به‌دلیل افزایش فضای رقابتی، بحران قیمت تمام شده بالای محصول تولیدی، کارآیی پایین، کمبود منابع پایه تولید و بهره‌وری نازل عوامل تولید و اشکال نامناسب مناسبات حقوقی تولید جست‌وجو کرد. در یکی از بررسی‌های انجام شده در سال ۱۳۸۵ در ۳۱۱ شهرستان کشور که شخصاً به‌عنوان محقق آزاد شرکت داشتم، یافته‌های تحقیق نشان می‌داد که که متوسط درآمد 6/10درصد از بهره‌برداران نظام دهقانی بالاتر از خط فقر و 8/23 درصد همتراز خط فقر و بقیه کم تراز خط فقر بوده است. این مسأله به افزایش چند پایگاهی شغلی سرپرست خانوار بهره‌بردار و حتی افزایش بهره‌برداری از اراضی مشاع پیرامون آبادی‌ها برای جبران نارسایی‌هایی زراعی با افزودن تعداد دام رمه‌گردان که منجر به تخریب منابع پایه می‌شود، سبب شده بود. در حال حاضر مصادیق تنوع در فعالیت‌ها و رشته‌های تولیدی در کشاورزی خانوادگی و خرده‌دهقانی هویداست؛ تنوع فعالیت‌های کشاورزی (دامداری، شیلات، نوغانداری، زنبورداری)، تنوع کشت و کشت چند محصول در یک‌سال، فراوانی کشت مخلوط خاصه برنج و ماهی، توسعه کشت صیفی‌جات زیر پلاستیک و... اما واقعیت این است که پس از پنج دهه، تحت تأثیر تحولات درونی و بین‌المللی، ساختار جغرافیایی کشور متحول و فضاهای نوینی برای تولید کشاورزی ایجاد شده است. قلمروهای کلان‌شهری و شهرهای بزرگ، قلمروهای تحت نفوذ توسعه صنعتی، فضاهای مرزی، محدوده‌های توریسم و گردشگری، مناطق ویژه اقتصادی، ازجمله فضاهایی هستند که طی چند دهه گذشته به‌‌منصه ظهور رسیده‌اند. این پدیده‌ها به تدریج، جغرافیای کشور را به فضاهای قابل تفکیک تقسیم می‌کند و از این رهگذر سکونت‌گاه‌های روستایی و قلمروهای کشاورزی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. به اعتقاد من، عدم سازگاری نظام دهقانی خرده‌دهقانی و اصولا فرهنگ تولید دهقانی، با این تحولات، منجر به اضمحلال تدریجی ساختار کشاورزی خرده‌پایی می‌گردد. به این ترتیب بهره‌برداری‌های دهقانی- خانوادگی در کشور در مواجهه با شرایط جدید دچار بحران ساختاری هستند. با توجه به آنچه عنوان شد لزوم بازنگری و اصلاح و کارآمد کردن این نظام را که هنوز بخش عظیمی از بهره‌برداران کشاورزی این مرز و بوم را شامل می‌شود ضروری است. به هر حال بی‌سوادی و کم‌سوادی از ویژگی‌های عمده شاغلان واحدهای دهقانی و خرده‌دهقانی به‌شمار می‌رود. سرپرستان خانوارهای کشاورز که در واقع مدیران واحد تولیدی نیز هستند، عمدتاً با توجه به سطح سواد پایین از دانش فنی و مدیریتی روز بهره کافی نمی‌برند.

چرا با وجود کمیت قابل توجه دانش‌آموختگان رشته کشاورزی، به‌ویژه فارغ‌التحصیلان رشته‌های زراعت و باغبانی همچنان بخش کشاورزی از جذب این تحصیل کردگان ناتوان است؟

باید این پدیده را در ساختارهای مدیریتی حاکم بر نظام‌های بهره‌برداری کشور دید. ناتوانی در جذب نیروهای زبده و حرفه‌ای یک ضعف ساختاری است که نیازمند قواعد، قانون‌گذاری و نهادسازی دارد. شاید سازمان نظام مهندسی در این زمینه یکی از مؤثرترین سازمان‌ها باشد. نتایج سرشماری ۱۳۹۳ نشان داد که از بین بهره‌برداری‌های کشاورزی با زمین تعداد دو میلیون و ۲۱۱ هزار بهره‌برداری (در حدود 5/51درصد) تحت اداره بهره‌برداران با سواد و بیش از یک‌میلیون ۱۳۹ هزار واحد بهره‌برداری (بیش از 5/48درصد) زیر نظر بهره‌برداران بی‌سواد اداره می‌شد. نسبت اولی در مقایسه با سرشماری سال ۱۳۸۲ معادل 5/4درصد کاهش و نسبت دومی (درصد بهره‌برداران بی‌سواد دارای زمین) نیز در مقایسه با سرشماری پیشین 5/4درصد افزایش را نشان می‌دهد. وضعیت سواد بهره‌برداران کشاورزی متأثر از سن آن‌هاست؛ به‌عنوان مثال ۶۷ درصد بهره‌برداران کشاورزی ۵۰ سال و بیش‌تر در سال ۱۳۸۲ بی‌سواد بودند؛ درحالی‌که این نسبت برای بهره‌برداران زیر ۲۵ سال تنها ۱۲ درصد بود. همچنین براساس نتایج این سرشماری ۱۳۸۲، سهم تحصیلکرده‌های کشاورزی در میان شاغلان بخش بسیار کم بود. به‌طوری که بهره‌برداران با تحصیلات کشاورزی (فوق دیپلم و بالاتر) با تعداد 34هزار و 827 نفر فقط ۰/۸ درصد از کل بهره‌برداران کشاورزی کشور را تشکیل می‌دادند. این رقم در سال ۱۳۹۳ به 31 هزار و 641 نفر رسید. آمار فارغ‌التحصیلان شاغل در واحدهای بهره‌برداری در سال ۱۳۸۲ در مقایسه با سال ۱۳۷۵ بیش از ۴۵ درصد افزایش نشان داد؛ اما کاهش ۱۰ درصدی این میزان در سال ۱۳۹۳ بیانگر خروج نیروی متخصص از این بخش است. این درحالی است که خیل عظیمی از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در رشته‌های مختلف کشاورزی جویای کار هستند، اما به‌سبب مهیا نشدن شرایط لازم برای اشتغال آن‌ها در بخش کشاورزی بیکار یا مجبور به اشتغال در سایر بخش‌های اقتصادی هستند. بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت که بخش کشاورزی کشورمان از حیث نیروی انسانی باسواد متخصص و جوان دچار همچنان گرفتار محدودیت‌های ساختاری است.

در حال حاضر، سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران چه برنامه‌هایی را در حصول به نظام‌های بهره‌برداری مطلوب‌تر در جامعه کشاورزی ایران دنبال می‌کند؟

در سازمان مرکزی تعاون روستایی برنامه‌های عملیاتی توسعه نظام‌های بهره‌برداری در چهار حوزه اصلی شامل طرح ساماندهی کشاورزی خانوادگی (با تأکید خاص بر روستاهای با مجموع اراضی زیر ۵۰۰ هکتار)، توسعه شرکت‌های تعاونی تولید روستایی، تقویت شرکت‌های سهامی زراعی و شرکت‌های کشت و صنعت‌ خصوصی پیگیری می‌شود. در این راستا بسته جامعی تهیه شده تا در برگیرنده اقدامات، عملیات و برنامه‌هایی برای توسعه نظام‌های بهره‌برداری و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در زیربخش‌های مختلف، تعیین اهداف کمی در مدیریت نظام‌های بهره‌برداری و نیز اعمال سیاست‌های کلان بخش در سطح کشور باشد. در ایران نظام دهقانی یعنی اراضی زیر ۱۰ هکتار وجه غالب نظام کشاورزی خانوادگی را تشکیل می‌دهد. گرچه وقوع اصلاحات ارضی و واگذاری اراضی زراعی به دهقانان براساس حق نسق، مالکیت خصوصی خانوارهای بهره‌بردار و زارع را محقق نمود. اما همگام با این امر، روند خردی و پراکندگی اراضی نیز شکل گرفت. تأثیر قاعده ارث نیز به معضل افزود و موجب تقطیع بیش‌تر اراضی و در نتیجه غلبه نظام دهقانی و خرده‌مالکی در عرصه کشاورزی کشور شد. این مسأله با افزایش جمعیت و روی کار آمدن نسل سوم بهره‌برداران پس از اصلاحات ارضی در قالب یک بحران فرآوری کشاورزی کشور بروز و ظهور یافته است که باید بدان توجه خاص کرد. ما نیاز به تثبیت اشتغال در نواحی روستایی از طریق افزایش درآمد بهره‌برداران خانوادگی داریم.

در زمینه تقویت شرکت‌های سهامی زراعی، در حال حاضر بیش از 75 هزار و 657 هکتار از اراضی کشور و تعداد هشت‌هزار و 63 سهامدار در ۸۵ روستا واقع در ۱۱ استان را تحت پوشش شرکت‌های سهامی زراعی موجود قرار دارد. در شرکت‌های سهامی زراعی با برنامه توسعه بخش‌های پسین و پیشین، ایجاد کارگاه تولید نشاء، کارخانه بوجاری و تولید بذر اصلاح شده یا راه‌اندازی واحدهای فرآوری محصولات (بسته‌بندی زعفران و صنایع لبنی) شرکت‌های حمل و نقل و امکانات پشتیبانی فنی (باسکول، پمپ بنزین و...) صنایع تبدیلی، تکمیلی، نگهداری و فرآوری و تربیت مدیران عامل اقدامات بایسته‌ای درچارچوب تکمیل زنجیره تولید در حال انجام است. البته طی سال‌های گذشته بیش از ۱۳ هزار هکتار تسطیح و ۷۵۰ کیلومتر انتقال آب در سطح شرکت‌های سهامی زراعی اجرا شده است. اما هنوز راه زیادی تا رسیدن به وضعیت مطلوب حاکمیت شرکتی این شرکت‌ها به‌عنوان الگو و انگاره توسعه روستایی داریم.

در حال حاضر وضعیت شرکت‌های تعاونی تولید چگونه است؟ چه ظرفیت‌هایی در شرکت‌های تعاونی تولید روستایی وجود دارد؟

در شرکت‌های تعاونی تولید روستایی سعی شده است با یکپارچه‌سازی و تجهیز و نوسازی اراضی حد و مرز زمین هر خانوار به‌عنوان جزئی از یک قطعه زمین بزرگ حفظ شود. این امر امکان کاربرد روش‌ها، فنون و ابزار و ماشین‌آلات نوین، کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری با حفظ استقلال و انگیزه‌های فردی را فراهم می‌سازد؛ به‌طوری‌که علاوه‌بر تأمین مزایای مالکیت فردی با رعایت همیاری و کار و تولید جمعی در سطح شرکت وحدت سه اصل مالکیت، حاکمیت و عاملیت نیز حفظ می‌شود. دور جدید توسعه تعاونی‌های تولید روستایی از سال ۱۳۶۸ (از آغاز اجرای برنامه اول توسعه) با تأسیس پنج شرکت جدید آغاز شد و در سال‌های بعد شتاب بیش‌تری گرفته و تا پایان دی‌ماه سال ۱۳۹۷ تعداد تعاونی‌های تولید روستایی به یک‌هزار و 399 شرکت تعداد شش‌هزار و 400 روستا را در ۳۱۱ شهرستان کشور (سطح پوشش 72 درصد از کل شهرستان‌های کشور) تحت پوشش دارد و تعداد ۶۳ اتحادیه تعاونی تولید روستایی ملی، استانی و شهرستانی سه‌‌میلیون و 370 هزار هکتار اراضی تحت پوشش 410 هزار بهره‌بردار کشاورز عضو، حدود 9 درصد اراضی زیرکشت دیم کشور، حدود ۳۰ درصد اراضی زیرکشت آبی کشور رکوردهایی هستند که شرکت‌های تعاونی تولید به آن‌ها رسیده‌اند. در زمینه ظرفیت انبارش شرکت تعاونی‌های تولید در سطح کشور باید بگویم که تعداد ۷۱۳ انبار تکمیل و ۸۳ انبار نیمه تکمیل با ظرفیت هر انبار۵۰۰ تن وجود دارد. در مجموع ظرفیت انباری موجود شرکت 356 هزار و 500 تن و پس از تکمیل انبارهای نیمه تمام ظرفیت کل انبارها ۳۹۸ هزار تن می‌شود.

ظرفیت مکانیزاسیون این شرکت‌ها طی ۹ ماه گذشته افزایش یافته، تعداد ۶۰۱ واحد مکانیزاسیون در شرکت‌های تعاونی تولید وجود دارد که به کشاورزان عضو و نیز سایر کشاورزان متقاضی در منطقه خدمات دهی می‌کند (تنوع ماشین‌آلات موجود در شرکت‌های تعاونی ۴۳ نوع است). از کل ۱۳۹۹ شرکت تعاونی تولید تعداد ۴۷۱ شرکت مطالعات فاز اول و تعداد ۳۸۵ شرکت مطالعات فاز دوم آب و خاک به مرحله اتمام رسیده و در فاز سوم که مرحله اجرا است تعداد ۳۲۰ شرکت به مرحله اتمام و ۱۰۳ شرکت در حال انجام عملیات آب و خاک هستند. از تعداد ۱۳۹۹ شرکت‌های تعاونی تولید موجود در کشور تعداد ۶۲۳ شرکت تعاونی جهت تقویت بنیه شرکت دارای ۳۲ نوع فعالیت‌های جنبی هستند، مانند کلینیک‌های گیاه‌پزشکی، کارگزاری بیمه، مزارع پرورشی، فروشگاه‌های سم و کود، ... هستند. کلینیک‌های گیاه‌پزشکی به تعداد ۲۳ مورد فروشگاه‌های کود و سم به تعداد ۴۸۱ مورد، کارگزاری صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایری به تعداد ۴۳۳ مورد، کارگزاری بیمه محصولات کشاورزی به تعداد ۳۸ مورد و نیز تعداد ۳۲ مورد باسکول نیز از فعالیت‌های جنبی مهم در شرکت‌های تعاونی تولید هستند. با برنامه‌ریزی انجام شده در سال آتی قرار است تا برنامه‌های متنوع‌سازی کسب و کارهای تخصصی جانبی در شرکت‌های مذکور شتاب بیش‌تری گرفته و حوزه بازرگانی این شرکت‌ها تقویت شود.

سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از روزنامه سبزینه، تاریخ انتشار:24بهمن1397 ، کدخبر: 62402: www.sabzineh.org