شعار سال: 17 بهمن ماه بود که رئیس مجلس در شورای اداری قم از دستور رهبر معظم انقلاب برای اصلاح ساختاری در نظام بودجه‌ریزی کشور ظرف ۴ ماه آینده خبر داد و بر لزوم توجه مسئولان و مدیران به مسائل داخلی کشور و پرهیز از مشاجرات سیاسی تأکید کرد. اما در این فاصله تنها خبر منتشر شده این است که هفته قبل سازمان و برنامه و بودجه چارچوب مفهومی اصلاحات ساختاری بودجه را ارائه کرد. جز این چندان خبری از تمرکز نهادهای مختلف برای این کار نبوده است.

اولین قدم دولتی‌ها

تا اینجای کار دولتی‌ها با انتشار چارچوب مد نظر خود برای اصلاحات ساختاری بودجه قدم اول را برداشته‌اند. چارچوبی که سازمان برنامه و بودجه می‌گوید می‌تواند برای دریافت پیشنهادات و انتقادات کارشناسان مورد بررسی‌های بیشتری هم قرار بگیرد. طرح سازمان برنامه و بودجه بر مبنای چهار رکن تقویت نهادی بودجه، هزینه کرد کارآ، درآمدزایی پایدار و ثبات‌سازی اقتصاد کشور طراحی شده است. آن طور که در متن منتشر شده توسط سازمان برنامه و بودجه آمده، این سازمان تقویت نهادی بودجه را اصلی‌ترین محور اصلاحات بودجه‌ای عنوان کرده. قرار است طبق طرح منتشر شده برای این هدف زیرساخت‌های نظام بودجه ریزی در مراحل سه گانه تنظیم، اجرا و نظارت ارتقا یافته و روابط نهادی ذینفعان پیرامون بودجه به نحوی اصلاح شود که توزیع منابع مالی میان بخش‌ها و مأموریت‌های مختلف شکل کاراتری به خود بگیرد.

چهار محور طرح سازمان برنامه و بودجه

طرح دولت در بخش «هزینه کرد کارا» توضیح داده که در شرایط فعلی تعادل دخل و خرج کشور منطقی نیست و برای جبران این وضعیت محور اصلاحات هزینه‌ای بودجه خود دارای سه بسته سیاستی اصلی می‌شود که شامل چابک‌سازی دولت، بسته اصلاح نظام یارانه‌ای و بسته اهرم کردن منابع دولت هستند. در هر کدام از این بسته‌ها نیز به سرفصل‌های دیگری توجه شده است. «درآمدزایی پایدار» نیز سومین سرفصل طرح دولتی‌هاست که بر اساس آن اصلاحات درآمدازیی پایدار در دو بسته سیاستی تنظیم شده است که اولی تقویت نقش مالیات در بودجه تحت عنوان افزایش پایه‌های مالیاتی و ساماندهی معافیت‌های مالیاتی و گمرکی است و دومی نیز بسته واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت را شامل می‌شود. در نهایت نیز سازمان برنامه و بودجه در سرفصل چهارم یعنی «ثبات‌سازی اقتصاد کلان» با تأکید بر اینکه بودجه باید از یک سو در برابر شوک‌های بیرونی دارای ثبات باشد و از سوی دیگر خود در برابر تکانه‌های داخلی و خارجی نقش ثبات‌ساز را ایفا کند، برنامه‌هایی چون بسته ثبات‌سازی در برابر شوک‌های نفتی، بسته ثبات‌سازی در مقابل نوسانات درآمدی بودجه، بسته ساماندهی بدهی دولت و حمایت از تولید و اشتغال با محوریت حفظ اشتغال‌های موجود را پیشنهاد داده است. آن طور که روزنامه ایران کسب اطلاع کرده، قرار است طرح اصلاح ساختار بودجه پس از نهایی شدن به سران قوا ارسال شده و در آنجا مراحل بعدی تصمیم‌گیری درباره آن طی شود.

دو اقدام محدود مجلس برای اصلاح ساختار بودجه

در مجلس اما درباره سرنوشت اصلاح ساختار بودجه به نظر نمی‌رسد برنامه خاصی در دست باشد. از اظهار نظرهای نمایندگان نیز این طور می‌توان برداشت کرد که مجلسی‌ها بیشتر در انتظار اقدام دولت هستند. اما نکته اینجاست که از همین اقدام سازمان برنامه و بودجه برای انتشار چارچوب مفهومی اصلاحات ساختاری بودجه اطلاع خاصی در مجلس وجود ندارد و به عبارتی مجلسی‌ها در جریان آن نیستند. بهروز نعمتی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس دیروز در گفت‌وگو با «خانه ملت» تنها به این ابراز امیدواری اکتفا کرده که «امیدواریم در طول سه ماه آینده که تا اصلاح ساختار بودجه باقی مانده است، این موضوع در کمیسیون‌های مختلف هم مورد بررسی قرار گیرد تا بتوانیم در این رابطه به یک جمع‌بندی دقیق و منطقی برسیم.» سه نماینده دیگر مجلس یعنی‌ هادی قوامی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، غلامعلی جعفرزاده عضو این کمیسیون و محمدعلی وکیلی عضو هیأت رئیسه مجلس هم در گفت‌وگو با «ایران» از وجود چارچوب مطرح شده توسط سازمان برنامه و بودجه اطلاعی نداشتند. البته در این بین محمدعلی وکیلی توضیح داد که اصلاحات مربوط به دو بخش قیمت سوخت و قیمت ارز در لایحه بودجه توسط مجلسی‌ها کلید خورده و بزودی در دستور کار بهارستانی‌ها قرار می‌گیرد. اما به گفته او، هنوز خبری برای اقدامات فراتر از این در مجلس نیست. این در حالی است که ‌هادی قوامی و غلامعلی جعفرزاده از همین اقدامات مجلس هم اطلاعی نداشتند.

انتظار مجلس برای لایحه، اکتفای دولت به طرح پیشنهادی

اما در اینکه چرا هنوز تحرک فراگیری درباره موضوع اصلاح ساختار بودجه که مطالبه رهبری بوده، دیده نمی‌شود صحبت‌های متفاوتی مطرح شده. ‌هادی قوامی به «ایران» می‌گوید این تأخیر ناشی از دو عامل است؛ اول اینکه مجلس تا آخرین روزهای سال قبل درگیر لایحه بودجه بود و بعد از آن هم موضوع سیل تمرکز لازم برای این کار را از بین برد و مسأله بعد هم اینکه چنین کاری نیازمند همراهی تمام نهادهای نظام است که به گفته قوامی هنوز تمایلی برای این همراهی دیده نمی‌شود.

محمدعلی وکیلی، عضو هیأت رئیسه مجلس اما موضوع دیگری را پیش می‌کشد و از لزوم ارائه لایحه توسط دولت برای این کار سخن به میان می‌آورد. او به «ایران» می‌گوید مجلس آمادگی ورود به این موضوع را دارد اما از بسیاری از شئون نیازمند ارسال لایحه توسط دولت است تا کار را آغاز کند. در دولت اما نظر دیگری درباره امکان ارسال لایحه وجود دارد. یک مقام مسئول در سازمان برنامه و بودجه در این رابطه به «ایران» می‌گوید: «تقدیم لایحه با هدف اصلاح ساختار بودجه از سوی دولت به مجلس در شرایطی ضرورت دارد که ما برای این اصلاح ساختار نیازمند انجام اصلاح یا ایجاد تغییر در قوانین فعلی باشیم که طی آن اختیارات دستگاه‌ها یا مسیر قانونی تدوین و تصویب بودجه تغییر کند.» این مقام سازمان برنامه و بودجه تأکید می‌کند: «در صورتی که اصلاح ساختار بودجه ناظر به اصلاح مواردی چون اصول حسابرسی، بودجه‌ریزی و امثال آن باشد این کار نیاز به تغییر قانون و به تبع آن تقدیم لایحه از سوی دولت به مجلس ندارد و در موضوعاتی هم که برای اصلاح ساختار بودجه تاکنون مطرح بوده موارد از همین جنس بوده‌اند که نیازمند تغییر قانون نیستند و بنابراین ما تا اینجا احساس نیازی به تدوین و تقدیم لایحه در این خصوص نداشتیم.» تأکید محمدعلی وکیلی بر لزوم ارائه لایحه از سوی دولت برای اصلاح ساختار بودجه به گفته خود او ناظر به مسائلی چون تغییر و اصلاح ساختار اداری دولت است. موضوعی که خیلی‌ها در مجلس به آن معتقد هستند. اما توضیحات مقام مسئول سازمان برنامه و بودجه و همین طور چارچوب پیشنهادی این سازمان حکایت از آن دارد که دولت برای اصلاح ساختار بودجه نمی‌خواهد سراغ مسائلی چون تغییر ساختار دولت یا نظایر آن برود.

مقاومت دستگاه‌ها؛ سرعت‌گیر اصلاح ساختار بودجه

اما مسأله مهم دیگر هم این است که این اصلاحات ساختاری در بودجه چه زمانی نهایی و اجرایی می‌شوند؟ پیشتر علی لاریجانی، رئیس مجلس از فرصت چهار ماهه رهبری برای انجام این کار خبر داده بود. فرصتی که از بعد از تصویب و نهایی شدن لایحه بودجه آغاز می‌شود. حالا از این فرصت چیزی نزدیک به یک ماه گذشته و حدود سه ماه برای آن زمان باقی مانده است. آیا در این مدت کار اصلاح ساختاری بودجه انجام خواهد شد؟‌ هادی قوامی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در پاسخ این سؤال «ایران» با قاطعیت جواب منفی می‌دهد. همین طور در چارچوب منتشر شده توسط سازمان برنامه و بودجه هم اشاره‌ای به زمان خاصی نشده است. همین طور محمدعلی وکیلی، عضو هیأت رئیسه مجلس هم هر چند به «ایران» می‌گوید که دو اقدام نمایندگان برای اصلاح قیمت ارز و سوخت بزودی کلید می‌خورند اما درباره آغاز اصلاحات اساسی در این خصوص اظهار بی اطلاعی می‌کند. نکته قابل تأمل توضیحات ‌هادی قوامی است که معتقد است مقاومت ذاتی نهادهای مختلف برابر این تغییر، کار را بسیار بیش از این چهار ماه به تأخیر خواهد انداخت. او به «ایران» می‌گوید: «اصلاح ساختار بودجه نیازمند کارهایی چون کاهش یا قطع وابستگی به درآمد نفت و مشارکت تمام نهادها در این کار است.» او این سؤال را مطرح می‌کند «در شرایطی که برخی از نهادها فراتر از سهم خود از درآمد نفت دنبال اختصاص برخی منابع از صندوق توسعه ملی هم هستند، چقدر می‌توان به این کار امیدوار بود؟ آیا نهادهایی چون صدا و سیما یا جاهای دیگر رضایت می‌دهند که سهم آنها از درآمد نفت کاهش یابد یا قطع شود؟» قوامی معتقد است با وجود ابراز تمایل‌هایی که در کلام صورت می‌گیرد، همچنان مقاومت‌های بنیادین زیادی برای اقداماتی نظیر کاهش وابستگی بودجه به نفت یا شفافیت فرآیندهای تخصیص و صرف منابع در نهادهای مختلف وجود دارد که کار را از یک سو سخت و از سوی دیگر نیازمند به زمانی به مراتب طولانی‌تر از چهار ماه خواهد کرد.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه ایران تاریخ انتشار 25 فروردین 98، کد خبر: 507720، www.iran-newspaper.com