شعار سال: همين استدلال نادرست در زمان درج و تصويب ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه و براي اعطاي مجوز به قوه قضائيه براي صدور پروانه مشاوره حقوقي به متقاضيان نيز مطرح بود و طراحان اين ماده به ضرس قاطع اعلام مي‌كردند که با افزايش تعداد وکلا از طريق جذب مشاور حقوقي از سوي قوه قضائيه، دستمزد وکلاي دادگستري کاهش چشمگيري خواهد داشت اما در عمل تغييري حاصل نشد و اعضاي مرکز امور مشاوران نيز دستمزدي معادل وکلاي دادگستري از مراجعان دريافت مي‌کنند و قوه قضائيه تفاوتي بين حق‌الوکاله مشاوران حقوقي قوه قضائيه و وکلاي دادگستري قائل نشد.با این حال، آنچه درباره ميزان درآمد وکلاي دادگستري در برخي رسانه‌ها و از زبان برخي از مسئولان مطرح مي‌شود، با واقعيت امر، فاصله‌ زيادي دارد. متأسفانه برخي از شايعه‌پراکني‌هاي رسانه‌اي نيز که با اهداف مشخصي انجام مي‌شود، بر چنين استنباط‌هاي نادرستي دامن مي‌زند و نبايد درآمد زياد معدودي از وکلا را با استقراي ناقص به تمامي وکلا تعميم داد.
مقايسه حق‌الوکاله وکلاي دادگستري با درآمد قوه قضائيه از محل هزينه دادرسي دعاوي مالي نشان مي‌دهد اين قوه از محل هزينه‌هاي دادرسي مراحل مختلف دادرسي و نيم‌عشر اجرائي، درآمدي حدود 20 درصد از ارزش و بهاي خواسته را دارد که با درآمد وکلاي دادگستري از همين دعاوي قابل مقايسه نيست. کمااينکه بسياري از موکلان پس از حل مشکل خود، از پرداخت تتمه حق‌الوکاله وکيل خودداري مي‌کنند و حق‌الوکاله وکيل صرفا محدود به همان پيش‌پرداخت اوليه است.
به علاوه مؤسسات حقوقي غيرمجاز و بي‌شماري که عملا نقش دلال و واسطه را در فرايند ارائه خدمات حقوقي به مردم ايفا مي‌کنند و انتظار اين است که قوه قضائيه اراده‌اي جدي براي خلع يد آنها از بازار خدمات حقوقي نشان دهد، حق دلالي خود را به ارقام حق‌الوکاله وکلاي همکار خود اضافه مي‌کنند و طبيعي است هرجا که پاي دلال‌ها و واسطه‌ها در ميان باشد، هزينه کالا و خدمات ارائه‌شده به چند برابر رقم واقعي افزايش مي‌يابد.
واقعيت امر اين است که به دليل وجود بيش از 70 هزار وکيل دادگستري در کشور و فعاليت مؤسسات حقوقي غيرمجاز که با تبليغات فريبنده، بازار خدمات حقوقي را غصب کرده‌اند، وکلاي بسياري از بي‌کاري رنج مي‌برند و تعداد درخورتوجهي از آنان به لحاظ فقدان ممر درآمد لازم، نه تنها قادر به اجاره يک اتاق براي ملاقات با موکلان انگشت‌شمار خويش نيستند بلکه توان تمديد پروانه و پرداخت حق عضويت و حق بيمه، بازنشستگي و ماليات‌هاي بعضا غيرواقعي سازمان امور مالياتي را ندارند و کم نيستند وکلايي که امروز به اجبار به مشاغل ديگري روي آورده‌اند.
از طرفي بديهي است که نمي‌توان در حالي که هزينه‌هاي مترتب بر کار وکالت بسيار گران است و قوه قضائيه نيز سالانه از هر وکيل 800 هزار تومان دريافت مي‌کند، انتظار داشت وکلاي دادگستري با توجه به نرخ فزاينده تورم، از دستمزد متعارف چشم‌پوشي کنند.
به علاوه کافي است نگاهي به تعرفه حق‌الوکاله و هزينه سفر وکلاي دادگستري که در سال 1385 به تصويب رئيس وقت قوه قضائيه رسيده است، بيندازيم. ارقام تعيين‌شده در اين آيين‌نامه با توجه به نرخ فاجعه‌بار تورم در کشور، واقعي نيست. بديهي است انتظار رعايت اين تعرفه توسط وکلاي دادگستري، حتي کفاف تردد آنها در سطح شهر را نمي‌دهد.
بنابراين وکلا با توجه به مجوز ماده 19 لايحه قانوني استقلال کانون وکلا، با موکلان خود قرارداد حق‌الوکاله تنظيم مي‌کنند و اين موکلان هستند که بر مبناي ميزان تجربه و تبحر هر وکيل و قدرت انتخابي که دارند، تصميم مي‌گيرند با کدام وکيل باسابقه يا کم‌سابقه و با چه دستمزدي قرارداد حق‌الوکاله منعقد کنند. طبيعي است هر مقدار که از قِبَل دعوي و دفاعي که از ناحيه وکيل صورت مي‌گيرد، منفعت بيشتري نصيب موکل شود، به همان ميزان وکيل استحقاق دريافت دستمزد بيشتري خواهد داشت و از اين حيث همواره بين دستمزد وکيل و خدماتي که از سوي وي ارائه مي‌شود، عدالت معاوضي برقرار است.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار23 اردیبهشت 98، شماره: 3426