شعار سال :به استناد بند ۳ تصویب‌نامه شورایعالی کار، مقرر شده بود مبلغ یک‌میلیون‌و یکصدهزار ریال به هر کارگر، اعم از دائم و موقت،خارج از مزد و حقوق با عنوان «کمک‌هزینه اقلام مصرفی خانوار» به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه‌ای از سوی کارفرمایان پرداخت شود.

در آخرین روزهای اردیبهشت سال‌۱۳۹۴، سازمان تامین اجتماعی،دستوری اداری صادر کرده است که به استناد این بند از تصویب نامه شورایعالی کار، این کمک‌ها مشمول دریافت حق بیمه دانسته شده و کارفرمایان مکلف شده‌اند در صورت فهرست و مزد ماهانه خود این رقم را در ستون مشمول کسر حق بیمه بگنجانند!

محسن ایزدخواه،معاون پیشین حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی و کارشناس حوزه روابط کار و تامین اجتماعی،بر این باور است که سیاست های مدیران سازمان تامین اجتماعی در جهت مقابله با سیاست های اقتصادی دولت تدبیر و امید دکتر روحانی است

با مکانیسمی که سازمان تامین اجتماعی طراحی کرده است،کارفرمایان بر سر دوراهی قرار گرفته‌اند که یا باید به طریق این بخشنامه صورت فهرست و مزد خود را تنظیم کنند و به شعبه های تامین اجتماعی تحویل دهند،یا برخلاف تمام مقررات حاکم بر سازمان تامین اجتماعی از دریافت فهرست و حق بیمه آنها خودداری می‌شود و در عمل کارفرمایان با جریمه مواجه می‌شوند!

به عقیده گروهی از کارشناسان به‌لحاظ اهمیت، این موضوع می‌تواند به مباحث مناقشه‌برانگیز بین صاحبنظران حوزه کار و تامین اجتماعی بدل شود.

از سوی دیگر بیشتر کارگاه‌های تولیدی و بزرگ، بنا بر گزارش مسئوولان وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی دچار بحران هستند و فشار چنین بار مالی‌ای می‌تواند موجب تعمیق و تشدید بحران فعالیت کارگاه‌ها شود که مغایر با سیاست‌های دولت تدبیر و امید در برنامه‌ریزی به‌منظور خروج از بحران صنایع و مجموع اقتصاد کشور است.
محسن ایزدخواه،معاون پیشین حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی و کارشناس حوزه روابط کار و تامین اجتماعی،در گفت و گو با روزنامه گسترش صمت،این مساله را مورد واکاوی قرار داده است که در ادامه، متن این مصاحبه از نظرتان خواهد گذشت.
سال گذشته،سازمان تامین اجتماعی پس از مخالفت کارفرمایان و وزارت صنعت، معدن و تجارت با دریافت حق بیمه از کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار موضوع«بند ۳ تبصره ماده ۳۶»قانون کار جمهوری اسلامی ایران را لغو ولی، دوباره در سال‌۱۳۹۴و از اواخر اردیبهشت ماه در بخشنامه‌ای،مبلغ یک میلیون و یکصدهزار ریال مزایای رفاهی و انگیزه‌ای برای سال‌۱۳۹۴ را مشمول حق بیمه قرارداد. این اقدام را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
این اقدام شتابزده سازمان تامین اجتماعی از دو جنبه غیرقانونی و مخالف برنامه‌های توسعه‌ای کشور و سیاست‌های دولت تدبیر و امید و از همه مهم‌تر مخالف با تلاش‌های عمومی کشور در تحقق اقتصاد مقاومتی است. مجموعه مفاد توصیه‌نامه‌ها و مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار بویژه مقاوله‌نامه ۱۰۲ این سازمان، تعیین نرخ حق بیمه و سطح شمول حقوق و مزایای مشمول حق بیمه را متناسب با سطح توسعه‌یافتگی و توان اقتصادی هر کشور و کارگاه‌های فعال در آن کشور می‌داند،بنابراین در هر کشوری که نرخ حق بیمه و سطح شمول از توان و طاقت کارگاه‌ها بالاتر رود با تمام اهمیت و جایگاهی که تامین‌اجتماعی به‌عنوان ابزار و وسیله‌ای برای توسعه و عدالت اجتماعی می‌تواند داشته باشد به یک اقدام بازدارنده و ضد خود تبدیل خواهد شد.
بر این اساس در قانون تامین اجتماعی تعیین نرخ حق بیمه به قوه مقننه واگذار شده و تعیین حداقل دستمزد نیز در قالب سه‌جانبه‌گرایی و با عنوان شورایعالی کار تعریف شده است و پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، دولت و مجلس شورای اسلامی آگاهانه بخش بزرگی از صنوف و فعالیت‌ها را مشمول تخفیف حق بیمه سهم کارفرما دانست و بر اساس چنین رویکردی در سال‌های گذشته نیز به منظور حمایت از نیروی کار و اشتغال، دولت حق بیمه سهم کارفرمایانی را حتی برای افرادی که فاقد کارفرما هستند خود پذیرفته است.از سوی دیگر در حال حاضر به علت سیاست‌های غلط اقتصادی در گذشته و آثار بی‌رحمانه تحریم‌های اقتصادی، ایران به لحاظ تورم بالا، نرخ پائین اشتغال و… در یک وضعیت رکود تورمی قرار گرفته است که دولت تدبیر و امید تمام تلاش خود را برای برون‌رفت از بحران‌ها به کار گرفته است و در این میان سازمان تامین اجتماعی به عنوان مقام اشتغال، تسهیل‌کننده رسیدن به اهداف توسعه و دولت می‌تواند نقش اساسی ایفا کند که کارکردهای درست آن، یار دولت و تولید در راه برون‌رفت از این بحران باشد و بر عکس تحمیل بار مضاعف بر دوش کارفرمایان و کارآفرینان می‌تواند تعمیق‌کننده وضعیت رکود تورمی موجود به سهم خود و ناکام گذاشتن برنامه‌های اقتصادی دولت تدبیر و امید باشد که در نهایت از طریق کاهش اشتغال و افزایش بیکاری به تعادل منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی آسیب‌های جدی وارد خواهدکرد.
آیا محاسباتی در زمینه بار مالی ناشی از این تصمیم که دوباره بر دوش کارفرمایان قرار می‌گیرد، انجام شده است؟
بخشنامه سازمان تامین اجتماعی در مجموع سالانه برابر محاسبات انجام شده،افزون بر ۲۷هزار میلیارد ریال بار مالی مضاعف به کارفرمایان و کارآفرینان علاوه‌بر حق بیمه‌های معمول شده تحمیل می‌کند که از طاقت و توان کارفرمایان خارج است که در نتیجه منجر به پرداخت نشدن لیست حق بیمه خواهد شد که این رفتارها و فشارهای بار مالی مضاعف موجب کاهش بیشتر درآمدهای سازمان تامین اجتماعی شده و موجب انباشت بدهی کارفرمایان به سازمان تامین اجتماعی می‌شود.بنابراظهار معاونت فنی و درآمد سازمان،بدهی کارفرمایان بابت حق بیمه و به‌طور احتمالی جرایم،افزون بر ۹۲هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود که دریافت این حجم حق بیمه معوق،چالش بزرگی را بین سازمان تامین اجتماعی و کارفرمایان ایجاد کرده و درنتیجه فضای کسب‌وکار را تیره‌تر می‌کند.

به نظر شما تحمیل این بار اضافی مغایر با سیاست‌های دولت و مجلس شورای اسلامی در حمایت از تولید و کمک به بنیه اقتصادی بنگاه‌ها در قالب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نیست؟
دولت در چارچوب قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و در حمایت از کارگاه‌ها و تولید براساس قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مقرر کرده مبلغی بیش از ۵۴هزار میلیارد ریال به بخش تولید کمک کند،اما به علت تنگناهای اقتصادی بویژه در سال‌۱۳۹۴ با توجه به کاهش قیمت نفت تاکنون سهم تولید را پرداخت کرده است و بسیاری معتقدند سهم تولید از یارانه‌های نقدی هرگز پرداخت نخواهد شد. این در حالی است که هزینه چنین بخشنامه‌ای تحقق پیدا خواهد کرد و این بار اضافی بیش از ۵۰درصد مبلغی است که دولت قرار است به تولید کمک کند و این بدان معنی است که مشکل نقدینگی و مالی بنگاه‌های اقتصادی چند برابر خواهد شد.این عوامل و مصوبه ها به نوعی ناخواسته مقابله با سیاست‌های اقتصادی دولت در برون‌رفت از وضعیت رکود تورمی در اقتصاد ایران است!

آیا این بخشنامه بار مالی دیگری هم به دولت تحمیل می‌کند؟
این بخشنامه رقمی افزون بر ۳هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال را علاوه بر تعهدات جاری دولت دوباره بر خلاف تمام قوانین و مقررات حاکم بر کشور از جمله ماده ۲۹ قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه به بودجه سال ۹۴ دولت تحمیل خواهد کرد.از سوی دیگر با توجه به تلاش‌های دولت در چارچوب قانون رفع موانع تولید و همچنین فراهم‌شدن بهبود فضای کسب‌وکار، این بخشنامه و بار مالی ناشی از آن، این دست از قوانین و سیاست‌ها را بی‌خاصیت و ابتر خواهد کرد و کمترین نتیجه آن مختل شدن فراگیری نظام تامین اجتماعی خواهد بود که به اظهار وزیر تعاون،کار ورفاه اجتماعی در حال حاضر بیش از ۶میلیون نفر در اقتصاد غیررسمی فعالیت دارند که زیر پوشش هیچ گونه حمایت‌های اجتماعی قرار ندارند.

از منظر قانون کار و تامین اجتماعی این بخشنامه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
از منظر قانون کار و تامین اجتماعی و روح کلی مصوبه شورایعالی کار و در چارچوب وظایف قانونی این بخشنامه دارای مغایرت‌های گوناگونی با مواد قوانین ذی‌ربط است. در بررسی مواد قانون تامین اجتماعی، قانون‌گذار آگاهانه فقط از عنوان مزد و حقوق استفاده کرده که در صدر و تبصره ماده ۲۸قانون تامین‌اجتماعی میزان حق بیمه را به نسبت مزد یا حقوق تعیین کرده است یا اساسی‌ترین ماده قانون تامین اجتماعی یعنی ماده ۱۱۱ به صراحت اعلام می‌دارد میزان مستمری از کارافتادگی کلی و مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان در هر حال نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد که به ماده ۴۱ قانون کار ارجاع داده شده است و براساس این ماده،شورایعالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با دو ویژگی تعیین کند که عبارتند از: ۱ـ حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود. ۲ـ حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار متحول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده را که تعداد متوسط آن از سوی مراجع رسمی اعلام می‌شود تامین نماید.
بنابراین ملاحظه می‌شود که چگونه کلیدی‌ترین ماده قانونی تامین اجتماعی که نحوه پرداخت مستمری به بازنشستگان و مستمری‌بگیران است به حداقل مزد کارگران و مزد مبنای مصوب شورایعالی کار ارجاع داده شده است.
در ماده ۳۶قانون کار، مزد ثابت تعریف شده و آن عبارت است از مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل این ماده کلیدی. ۳ تبصره مهم هم دارد که تبصره ۳ این ماده که موضوع بحث ماست و آن عبارت است از اشاره به مزایای رفاهی انگیزه‌ای از قبیل کمک‌هزینه مسکن، خواربار و کمک عائله‌مندی، پاداش افزایش تولید و سود سالانه که قانونگذار آنها را جزو مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمی‌کند.
از سوی دیگر هدف شورایعالی کار کمک به ضرورت بالابردن قدرت خرید کارگران در قالب اقلام مصرفی بوده که مبلغ آن را مشخص کرده است و کارفرما می‌تواند این اقلام را تهیه کند یا مبلغ آن را در اختیار کارگر به نمایندگی از خود قرار دهد و بر اساس همین درک درست بوده که از سال ۱۳۸۷ (نخستین مصوبه شورایعالی کار) تا ۱۳۹۴/۰۳/۲۷ چنین ادعایی برای دریافت حق بیمه از آن وجود نداشته است.
بسیاری از کارفرمایان معتقدند که این بخشنامه حتی مصوبه های هیات امنای سازمان را نیز نادیده گرفته است؛ آیا این مساله درست است؟
با وجود ماده ۳۵ قانون تامین اجتماعی که مقرر شده برای بسیاری از بیمه شدگانی که برای آنها دستمزد مقطوع از سوی شورایعالی (هیات امنا) تعیین کند، پس از ابلاغ این دستمزدهای مقطوع دوباره اعلام شده بایستی علاوه دریافت دستمزد مقطوع، مبلغ یک‌میلیون و ۱۰۰هزار ریال نیز منظور و از آن حق بیمه دریافت شود که مغایر با مصوبه های شورایعالی یا هیات امنای سازمان است.
با ادغام وزارت رفاه و تامین اجتماعی و تعاون با وزارت کار و امور اجتماعی،مسئوولیت‌های تجمیع شده در وزارتخانه جدید، چندگانه، چند وجهی و گاهی متضاد شده که هرگونه نگاه بخشی در این وزارتخانه می‌تواند منافع مهم و ملی دیگری را به خاطر بیندازد که نمونه بارز آن در بخشی‌نگری در قبال بخشنامه تامین اجتماعی است که می‌تواند در کوتاه‌مدت درآمد بیشتری را برای این سازمان تحصیل نماید.اما بدون‌شک این فشارهای مالی موجب تیره شدن فضای کسب‌وکار و به‌دنبال آن گسترش رفتارهای غیرقانونی بین کارفرمایان و کارگران خواهد شد که کمترین اثر آن کاهش اشتغال و ناپایدارشدن مشاغل فعلی است زیرا اشتغال و حفظ سطح اشتغال از وظایف و مسئوولیت‌های اصلی وزارتخانه متبوع است.

به نظر شما راه‌حل برای برون‌رفت از این بحران چیست؟
شایسته است پیش از آنکه این اقدام سازمان تامین اجتماعی به یک نارضایتی از سوی کارفرمایان و کارآفرینان و حتی کارگران تبدیل شود، بخشنامه یادشده لغو شود یا با درخواست نمایندگان دولت و بویژه نمایندگان و کارفرمایان،جلسه فوق‌العاده شورایعالی کار تشکیل دهند و عدم شمول دریافت حق بیمه از مزایای رفاهی و انگیزشی دوباره مورد تائید و تصویب قرار گیرد.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از وبسایت معتدلان ، تاریخ انتشار2 تیر 1394،کد مطلب3530 www.motadelan.ir