*اقتصاد دولتی یا خصوصی؟
آیا اقتصاد دولتی نمی تواند یکی دیگر از عوامل وقوع فساد اقتصادی باشد . در این راستا بسیاری از صاحبنظران بر این عقیده اند که مشکل دولتیبودن اقتصاد ماست . در این نوع اقتصاد اصولارقابت جایی ندارد و کار و تلاش مستمر و پیگیر برای پیشرفت صورت نمیگیرد.همچنین به دلیل تمرکز ثروت در نهادهای دولتی بعضا می توان با لطایف الحیلی به مقصود رسید . با توجه به نظر مقام معظم رهبری در ابلاغ اصل 44 قانون اساسی که خبر از کاهش تصدیگری دولت در اقتصاد داشت و حوزه حاکمیتی دولت را گستردهتر میکرد ، نوید آن میرفت که هرچه بیشتر از فساد اقتصادی کاسته شود. در مسائل اقتصادی در ابتدا کوشش کنیم اقتصاد رقابتی شود؛ آن هم رقابت سالم که از حالت انحصار افراد در بیاید علاوه بر این دولت باید حاکمیت داشته باشد، نه تصدیگری که خود این مسئله منشاء فساد است ، فسادی که در نهایت منجر به بروز پدیده هایی از قبیل بابک زنجانی ها میشود. علیتوکلی، نماینده مردم تهران در این راستا همواره اعلام داشته است: در مصادر مربوط به مبارزه با مفاسد اقتصادی نباید کسانی مسئولیت داشته باشند که خود در معرض اتهام هستند؛ چرا که به هر حال اگر این اتهامات درست باشد مصداق همان فرمایش رهبری است که فرمودند: با دستمال کثیف نمی توان شیشه را پاک کرد.
عزتا... یوسفیانملا، عضوستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی درگفت وگو با خبرگزاری خانه ملت درباره اظهارنظر قائم مقام وزیر صنعت،معدن و تجارت مبنی براینکه قاچاق روزانه کالا در کشورمان 16 میلیارد دلار است،گفت: اینکه معضل ورود کالای قاچاق به کشور وجود دارد یک واقعیت است وتنها با ارائه برخی قوانین و برخی فرهنگ سازی ها می توان به مبارزه با این پدیده شوم رفت. با مرغوبیت تولیدات داخلی و تلاش جهت بالا بردن کیفیت کالاهای ایرانی تولیدکنندگان باید مردم را ترغیب به استفاده از بازار داخلی کنند. با رونق گرفتن بازار داخلی و روانتر شدن چرخهای اقتصاد در نهایت نه تنها اقتصاد ملی رونق خواهد گرفت ، بلکه واردات کالاهای قاچاق به منظور سودجویی برخی افراد خاص به پایین ترین حد خود خواهد رسید و در نتیجه یکی از عوامل مولد فساد اقتصادی مرتفع خواهد شد. نظر اکثریت کارشناسان نیز رونق تولید داخلی و تلاش دولت جهت حمایت از تولید کنندگان به منظور تولید کالاهای باکیفیت داخلی است.
*انواع فساد اقتصادی در دنیا:
1.فساد سیستماتیک عمده دلیل: ضعف سیستمهای اجرایی و ضعف دستگاههای نظارتی.
.2فساد گاه و بیگاه عمده دلیل: برخلاف ردیف 1دلیل اصلی آن فراهم بودن بستر فساد است و خبراز ضعف مکانیسم اجرایی میدهد.
.3فساد سیاسی عمده دلیل: فاصله و اختلاف بین بخش خصوصی و دولتی و نیز تصمیم های تامل برانگیز سیاسی در راستای کمک به مفاسد اقتصادی. علیتوکلی، نماینده مردم تهران در رابطه با فساد سیاسی به سایت خبری فرارو گفت: ما به مرتبهای رسیدهایم که فساد سیاسی وجود دارد و حتی تلاش میشود تا در مسئولان تصمیمگیرنده به وسیله پول، تطمیع یا تهدید نفوذ شود.این نوع فساد خیلی بدتر از فساد اقتصادی است، چرا که در فساد اقتصادی افراد طماع و مزور با استفاده از عبور از قانون و نقض قانون به دنبال منافع مادی پست میگردند، اما در مفاسد سیاسی ممکن است تصمیمات قانونی برای تسهیل امور فسادآمیز عدهای اتخاذ شود و عدهای در توزیع منابع عظیم نفت دخالت کنند.
.4فساد بزرگ دلیل عمده: سیاستگذاری در امور سیاسی ، مترادف فساد سیاسی. بالاترین رده در حوزه عمومی فسادها. جایی که قوانین و سیاستها در اولین مکان فرموله میشوند.
.5فساد جزئی دلیل عمده: پول و گردش های پولی زیاد و خارج از عرف. از آن به فساد ضعیف یا فساد خیابانی هم یاد میشود. این نوع فساد را میتوان در جاهایی که خدمات ارائه میدهند از قبیل بیمارستانها ، مدارس، مراکزصدور مجوزهای محلی و غیره مشاهده کرد.
با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از وب سایت عصر فارس ، تاریخ نشرخبر : 11 مهر 1394 کد مطلب 5300 www.asrefars.ir