شعار سال: ایران بیش از هر کشور دیگری در دنیا در معرض تلاطمات و تهاجمات اقتصادی است. با این حال کمتر از هر کشور دیگری به فکر ثبات‌بخشی به اقتصاد خود است. معتبرترین شاهد این مدعا، سهم اندک مالیات در بودجه کشور و همچنین درآمد ناخالص ملی است. درآمد مالیاتی به عنوان منبعی که کمترین ارتباط را با تحریم دارد، مطمئن‌ترین منبع درآمد برای تامین بودجه کشور به شمار می‌رود، اما اتکای مدیران کشور به درآمد نفت در بودجه، همیشه مانع توجه به اصلاح ساختار‌های مالیاتی برای پررنگ شدن مالیات در اقتصاد شده است. اقتصاد ایران در مسیر پیشرفت اقتصادی بویژه پس از انقلاب دچار چالش‌های مختلفی شد. از جنگ گرفته تا تحریم و بحران‌های اقتصادی جهانی هر یک به نوعی در مسیر رشد و پیشرفت وقفه ایجاد کردند. با این حال، اما هیچ یک از این چالش‌ها به اندازه مدیریت ناکارآمد و ساختار‌های غلط اقتصادی سهمگین نبوده است. از جمله مصادیق بارز این گزاره را می‌توان در ماجرای اخیر بودجه و موضوع مالیات‌ستانی دید؛ جایی که طبق آمار‌های مختلف و اظهارنظر قریب به اتفاق کارشناسان، سهم مالیات در بودجه کشور فاصله زیادی با نقطه مطلوب دارد. علاوه بر مقدار مالیات‌ستانی، مسائل بسیار مهم دیگری هم هست که نشانگر نوعی بی‌سامانی مطلق در حوزه مالیاتی کشور است. مسائلی مثل جامعه هدف مالیاتی و انواع مؤدیان، ضرایب مالیاتی، معافیت‌های بی‌حساب، چگونگی جمع‌آوری درآمد‌ها و الکترونیکی نبودن آن از جمله مسائل مهم حوزه مالیاتی کشور است. مجموع این مسائل در ساختار مالیاتی کشور باعث کاهش شدید اهداف مالیاتی کشور، بی‌عدالتی شدید در مالیات‌ستانی، فرار گسترده مالیاتی و زمینه‌سازی بروز فساد در بدنه اجرایی سازمان مالیاتی شده است. موضوع مالیات‌ستانی در اقتصاد ایران زمانی حیاتی می‌شود که از تبعات نقش کمرنگ مالیات در اقتصاد بویژه در بودجه دولت آگاه باشیم، آنجا که با هرگونه محدودیت در درآمد‌های نفتی نظیر تحریم یا افت قیمت نفت، دولت با افت شدید درآمد مواجه شده و کشور شاهد رکود تورمی شدید می‌شود که تبعات زیان‌بار متعددی از جمله تعطیلی فعالیت‌های عمرانی و زیرساختی کشور، افزایش تورم و در نهایت افت قدرت خرید مردم را به همراه دارد. بررسی آمار‌های رسمی نشان می‌دهد کشور‌های توسعه‌یافته برخلاف ایران، اهمیت ویژه‌ای به افزایش سهم مالیات از درآمد ملی و بویژه حداکثرسازی مالیات در بودجه خود دارند. آمار‌های به دست آمده از پایگاه اینترنتی سازمان کشور‌های همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) نشان می‌دهد میانگین سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی (GDP) در این کشور‌ها از ۲۵ درصد در سال ۱۹۶۵ به ۵/۳۴ درصد در سال ۲۰۱۸ رسیده است. یکی از بارزترین کشور‌های این سازمان، ترکیه است که در همسایگی ایران بوده و با جمعیتی برابر و اقتصادی تقریبا به بزرگی ایران، شباهت‌های بسیاری با ایران دارد. آمار‌های سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نشان می‌دهد سهم مالیات از درآمد ناخالص داخلی ترکیه طی دهه‌های گذشته همواره صعودی بوده است. بررسی همین شاخص برای ایران، روند نامطلوبی را نشان می‌دهد. طبق آمار‌های موجود، سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی کاملا متغیر بوده و تقریبا همیشه در محدوده کمتر از ۱۰ درصد در نوسان بوده است. نکته بسیار جالب درباره ایران، پررنگ شدن درآمد‌های مالیاتی در سال‌های سخت نفتی (نظیر افت قیمت نفت یا تحریم نفتی) است. به بیان دیگر تقریبا هر زمان کشور با درآمد کلان نفتی مواجه شده، مالیات‌ستانی هم به حاشیه رفته و در مقابل هر زمان درآمد نفتی دچار محدودیت شده، نقش مالیات در اقتصاد پررنگ شده است. در واقع در طول دهه‌های گذشته تقریبا هیچ اصلاح اساسی در ساختار مالیاتی کشور انجام نشده که مهم‌ترین علت آن را می‌توان اطمینان سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران از درآمد‌های نفتی دانست. به بیان دیگر درآمد نفتی همچون مخدری در اقتصاد کشور، مانع از اصلاح بسیاری از ساختار‌ها از جمله ساختار مالیاتی کشور شده است.

 

 

نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره راه مقابله با ابزار‌های تسهیل فرار مالیاتی گفت: برای این منظور نیازمند دولت الکترونیک و ایجاد سامانه بانک اطلاعاتی کاملی از درآمد مشاغل مختلف هستیم. رضا علیزاده درباره راه‌های تامین کسری بودجه دولت به خبرنگار «وطن امروز» گفت: ما فرار مالیاتی زیادی در کشور داریم. از طرفی اخذ مالیات در مشاغل مختلف عادلانه نیست. کسانی هستند که درآمد‌های زیادی دارند، اما مالیات نمی‌پردازند، بنابراین سیستم اخذ مالیات ما نیاز به اصلاحات اساسی دارد. وی تاکید کرد: تا زمانی که بانک اطلاعاتی کاملی از درآمد‌ها در مشاغل مختلف نداشته باشیم، فرار‌های مالیاتی ادامه خواهد داشت. اهمیت دولت الکترونیک در این مسأله احساس می‌شود. در فقدان این مسائل، سازمان امور مالیاتی کوتاه‌ترین راه را انتخاب می‌کند و فقط از یکسری افراد در دسترسی مانند تولیدکننده و کارمند مالیات می‌گیرد که بعضا در حق‌شان جفا هم می‌شود. اما قانون دست این سازمان را باز گذاشته است. البته اصلاحاتی در این قانون انجام شده، ولی کافی نیست. علیزاده درباره پرداخت بودجه به شرکت‌ها براساس بهره‌وری گفت: شیوه درست همین است، اما در عمل این کار شدنی نیست، زیرا اکثر دستگا‌ه‌های ما وضعیت قابل قبولی در بهره‌وری ندارند، ولی در مقام مقایسه می‌توانیم تفاوتی قائل شویم. این کار کمکی در جهت رفع کسری بودجه است، ولی مهم‌ترین اقدام، کاهش هزینه‌های دولت است. وی ادامه داد: کاهش هزینه‌ها نباید به دولت محدود شود. تمام قوای سه‌گانه، ارگان‌های زیر‌مجموعه آن‌ها و دیگر نهاد‌های حاکمیتی باید در هزینه‌ها صرفه‌جویی کنند. در این صورت مردم هم احساس می‌کنند رعایت هزینه‌کرد بودجه در تمام سطوح در حال انجام است و این از بعد روانی تحمل شرایط را آسان‌تر می‌کند. راه دیگر افزایش تامین کسری بودجه، اخذ مالیات از اقلامی است که در زمره کالا‌های اساسی نیستند و مشتریانش اقشار پردرآمد جامعه هستند. عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به معافیت مالیاتی هنرمندان گفت: این معافیت منطقی نیست، زیرا بازیگران هم جزئی از جامعه هستند و باید تابع قانون باشند.

 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به لزوم حذف برخی معافیت‌های مالیاتی گفت: معافیت‌های انحصاری موجب فساد و رانت می‌شود و باید در راستای حمایت از تولید داخلی، تعرفه کالا‌های مشابه ساخت داخل را افزایش داد تا هم اشتغال پایدار ایجاد شود و هم از واردات درآمد بیشتر به دست آوریم.
نبی هزارجریبی درباره مشکلات ناشی از فرار مالیاتی در کشور به «وطن امروز» گفت: قانون مقابله با فرار مالیاتی وجود دارد و دولت باید بر اساس آن این کار را انجام دهد. مجلس موضوع استفاده از کارتخوان و صندوق‌های فروش را مصوب کرد. اگر این نکات اجرا شود، مشکل فرار مالیاتی حل خواهد شد، ولی متاسفانه ما در اجرا ضعف داریم. وی با اشاره به اهمیت ساماندهی معافیت‌های مالیاتی تصریح کرد: به نظر من حتی زمان برخی معافیت‌ها به پایان رسیده است. معافیت مالیاتی افراد خاص باید حذف شود؛ منظور من بحث واردات کالاست. برخی افراد خاص معافیت انحصاری واردات یک کالا را دارند که این کار موجب فساد و رانت می‌شود در حالی که باید در جهت حمایت از واحد‌های تولیدی داخل، تعرفه کالا‌های مشابه را افزایش دهیم. با این کار اشتغال پایدار و درآمد بیشتر از واردات خواهیم داشت.
نماینده مردم گرگان درباره تخصیص بودجه به شرکت‌های دولتی بر اساس عملکرد بیان کرد: من همواره منتقد این مسأله بودم که چرا باید تنخواه چند میلیاردی در دست مدیران و وزرا باشد؛ این مسائل شبهناک است. تنخواه یعنی اینکه در هزینه‌کرد آن حساب و کتابی نیست، در حالی که هر بودجه‌ای باید طبق ردیف بودجه خرج شود، در واقع باید گفت آشفتگی مالی در دولت بیداد می‌کند. هزارجریبی با اشاره به کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای افزود: ردیابی این کارت‌ها سخت است و فقط زمانی صدایش شنیده می‌شود که بحث مالیات مطرح می‌شود که حل مشکل در این مقطع هم دیر است. یک راهکار هم می‌تواند تعیین مجازات‌های شدید باشد که البته اگر بازهم صاحب کارت با کسی که با استفاده از آن واردات و صادرات انجام داده، یکی نباشد، مشکل پیش خواهد آمد و اینجا به بحث مافیا می‌رسیم.