شعار سال:میزان افزایش حقوق سال 99 یکی از موضوعات داغ و بحثبرانگیز روزهای پایانی سال است. موضوعی که برای همه کارمندان و کارگران در هالهای از ابهام و سؤال است؛ اما واقعا حقوق قانون کار سال 99 چه میزان افزایش خواهد داشت؟ حداقل دستمزد کارگران سال 99 چقدر است؟
لایحه بودجه سال 99 برای حقوق قانون کار سال 99 در آذر ماه به مجلس ارائه شد. در این لایحه بندی قرار داده شده بود که میزان افزایش دستمزد کارگران در سال آینده را مشخص میکرد. طبق این بند میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران 15 درصد درنظر گرفته شده است. باتوجه به این مورد حداقل دستمزد کارگران در سال 99 باز هم مبلغ قابل توجهی نمیشود. سال گذشته، حقوق قانون کار مبلغ 1.516.882 تومان درنظر گرفته شد که با احتساب این پانزده درصد، حقوق قانون کار برای سال 99 چیزی حدود 1.744.000 تومان میشود!! (لحظه تحویل سال 99 را میدانید؟)
طبق ماده 41 قانون کار، حقوق و دستمزدها باید با توجه به سبد معیشت خانواده و نرخ تورمی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میشود، به گونهای باشد تا حداقل نیازهای کارمندان و کارکنان را پوشش دهد. در سالهای گذشته میزان افزایش حقوق، تنها بر اساس نرخ تورم بوده، بدون این که به حداقل نیازهای کارمندان و کارکنان توجهی شود و این موضوع برای حقوق قانون کار سال 99 هم تکرار شده است.
حتی در مواردی شرط نرخ تورم هم رعایت نشده و میزان حقوق و دستمزدها خیلی کمتر از تورم افزایش پیداکرده است. در حال حاضر نیز سازمان برنامه و بودجه، افزایش 15 درصدی حقوق کارکنان دولت را برای سال 99 در نظر گرفته است. قبل از این نیز دکتر محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه میزان افزایش حقوق را با تحلیلی از نرخ تورم و احتمال کاهش آن در پایان سال جاری «1398» 15 درصد اعلام کرده بود.
این رقم نشان میدهد که در محاسبه حقوق و دستمزد سال 99 نیز نرخ تورم و معیارهای 41 قانون کار در نظر گرفته نشده است. با توجه به این که که در حال حاضر نرخ تورم نزدیک به 40 درصد است، اگر نرخ 15 درصد برای افزایش حقوق و دستمزدها تصویب شود شکاف درآمد و هزینه نسبت به قبل بیشتر خواهد شد و حقوق قانون کار سال 99 با این ارقام پاسخگوی نیاز این قشر نیست.
(مالیات حقوق سال 99 چقدر است؟ این مقاله نابرو را از دست ندهید!)
افزایش دستمزد کسانی که مشمول قانون کار هستند باید طبق قانون کار در شورای عالی کار به صورت سه جانبه میان شرکای اجتماعی که متشکل از نمایندگان کارگری، نمایندگان کارفرمایی و نمایندگان وزارت کار است، نهایی و تصویب شود.
شورای عالی کار وظیفه دارد، هر سال حداقل دستمزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور با توجه به نرخ تورم و بدون در نظر گرفتن مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگیهای کار محول شده، تعیین کند و حداقل دستمزد کارگران باید بهاندازهای باشد تا زندگی یک خانواده با جمعیت متوسط را تأمین کند. در صورتی که نرخ 15 درصد برای حقوق قانون کار سال 99 کارگران نیز تصویب شود، قطعا اعتراضهای زیادی را به همراه خواهد داشت؛ چرا که با توجه به نرخ بالای تورم در کشور قدرت خرید آنها بهشدت پایین خواهد آمد.
از آنجایی که افزایش 15 درصدی حقوق سال 99 با هزینهها و نرخ تورم در سال 99 که حدود 40 درصد اعلامشده همخوانی و مطابقت ندارد، کمیسیون اقتصادی مجلس اعتراضاتی را به حقوق و دستمزد در سال 99 وارد کرده است و برای تعیین حقوق قانون کار سال 99 جلسات بیشتری را لازم دانسته است.
طبق اظهارات تقی کبیری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، درباره حقوق قانون کار سال 99 افزایش 15 درصدی نرخ دستمزدها با توجه به تورمی که نزدیک به 40 درصد است از نظر مجلس نیز منطقی و منصفانه نیست؛ چرا که افزایش 15 درصدی دستمزدها نصف نرخ تورم را هم پوشش نمیدهد و این باعث میشود، قدرت خرید مردم پایین بیاید. همچنین آقای تقی کبیری اظهار داشت: نمایندگان در کمیسیون تلفیق و در صحن مجلس پیگیر هستند تا درصد افزایش حقوق و دستمزدها را تغییر دهند و در تلاش هستند تا بتوانند حداقل نرخ 30 درصد را به تصویب برسانند.
این نماینده مجلس در مورد این که گفته میشود، دولت با کسری بودجه و کمبود منابع روبهرو است گفت: «ما هم قبول داریم که دولت با کمبود منابع و کسری بودجه مواجه است اما دولت باید هزینههای دیگری که غیرضروری هستند کاهش دهد، به جای این که کمبود منابع را از محل دستمزد کارمندان و کارگران جبران کند».
برخی از مسئولان از جمله نماینده مجلس و نماینده کارگران در شورای عالی کار معتقد هستند که میزان حقوق قانون کار سال 99 کارگران باید حدود سه میلیون تومان باشد، اما در این مورد هنوز هیچ تصمیمی از سوی شورای عالی کار گرفته نشده است.
در دویست و هشتاد و دومین جلسه شورای عالی کار، پیرامون تعیین حداقل دستمزد سال 98 کارگران مصوب شد که حداقل دریافتی کارگران از مبلغ یک میلیون و 114 هزار تومان که دستمزد مصوب کارگران در سال 97 بوده است، با افزایش 403 هزار تومانی به یک میلیون و 517 هزار تومان در ماه برسد. با در نظر گرفتن این مبلغ به عنوان پایه حقوق، میتوان گفت که دستمزد روزانه کارگران معادل 505 هزار و 662 ریال است. در این مصوبه حق خوار و بار ماهیانه معادل 190 هزار تومان، حق مسکن ماهیانه 100 هزار تومان و حق اولاد را تقریبا 150 هزار تومان ماهیانه برای هر فرزند در نظر گرفتهاند.
با مقایسه پایه حقوق مصوب سال 97 و حداقل دستمزد روزانه که معادل 37 هزار تومان مشخص شده بود، میتوان درصد افزایش حقوق کارگران در سال 98 نسبت به سال 97 را به صورت زیر محاسبه کرد که برای حقوق قانون کار سال 99 ارقام ناکافی به نظر میرسند.
ردیف | شرح | ماهیانه سال 97 ( بر حسب ریال) | ماهیانه سال 98 ( بر حسب ریال) | درصد افزایش |
1 | حداقل دستمزد | 11112690 | 15168820 | 36% |
2 | حق خوار و بار | 1100000 | 1900000 | 73% |
3 | حق مسکن | 400000 | 1000000 | 150% |
4 | حق اولاد ( برای هر فرزند) | 1111260 | 1516882 | 37% |
5 | پایه سنوات ( با فرض داشتن حداقل یک سال سابقه کار) | 510000 | 700000 | 37% |
6 | مجموع دریافتی افراد مجرد | 12612690 | 18068820 | 43% |
7 | مجموع دریافتی یک کارگر با یک فرزند | 13723950 | 19585702 | 43% |
8 | مجموع دریافتی یک کارگر با دو فرزند | 14835210 | 21102584 | 42% |
با مقایسه دریافتی ماهیانه کارگران در سال 97 و 98 میتوان به این نتیجه رسید که میزان حقوق سال 98 نسبت به سال 97 برای کارگر مجرد معادل %43، برای کارگری با یک فرزند افزایشی معادل با %43 و نیز برای کارگری با دو فرزند 42 درصد افزایش داشته است.
نکته حائز اهمیت در اینجا توجه به این مسئله است که شاخص تورم در سال 98 برای کالاهای خوراکی 50 درصد، در بازار مسکن 150 درصد و در حوزه بهداشت و سلامت 38 درصد بوده است. با نگاهی گذرا با میزان افزایش نرخ هر یک از موارد فوق و مقایسه آن با افزایش حداقل درآمد کارگران، میتوان به این نتیجه رسید که افزایش حقوق صورت گرفته، نمیتواند به جبران افزایش هزینههای ناشی از تورم حاکم بر کالاهای اساسی و مصرفی بپردازد. با در نظر گرفتن این شرایط، میتوان انتظار داشت که شرایط معیشتی برای این قشر سختتر از گذشته شود. بنابراین حتی افزایش حقوق قانون کار سال 99 کمکی به این قشر نخواهد کرد.
امروزه شرایط اقتصادی کشور به میزان زیادی تحت تاثیر تحریمها قرار گرفته است و مردم هر روزه با تورم و افزایش قیمتها دست و پنجه نرم میکنند. وجود تورم بالا در کالاهای خوراکی و مصرفی به عنوان دغدغهای برای تمامی اقشار جامعه و به خصوص قشر کارگری مطرح شده است. به صورتی که بسیاری از خانوادههای کارگری برای تهیه مواد خوراکی و کالاهای اساسی زندگی خود به مشکل برمیخورند.
پیشنهاد دولت در خصوص کاهش فشارهای ناشی از افزایش حقوق به کارفرمایان و افزایش مزایا برای کارگران، تهیه بسته های حمایتی برای کارگران با نرخ ارز دولتی (4200 تومان) بوده است. در سال جاری (1398) سبد معیشتی مبلغی معادل 3 میلیون و 760 هزار تومان در نظر گرفته شده بود که این مبلغ برای سال 1399 با افزایش1 میلیون و 528 هزار تومانی، مبلغی معادل4 میلیون و 940 هزار تومان خواهد بود. بر اساس آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار کشور نرخ تورم خوراکی ها دی ماه سال جاری معادل 52.1 درصد بوده است ولی میزان مبلغ افزایش سبد معیشتی با نرخ تورم 54.06 درصد لحاظ شده است.
فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها اظهار کرده است که با توجه به در نظرگیری افزایش1 میلیون و 528 هزار تومانی برای سبد معیشتی، در راستای حفظ قدرت خرید کارگران لازم است حداقل میزان افزایش حقوق کارگران نیز به همین مبلغ باشد. او همچنین اظهار کرده است برای ما افزایش ریالی دستمزد مهم است نه افزایش درصدی آن، زیرا در این صورت است که قدرت خرید کارگران حفظ خواهد شد.
همانطور که قبلا گفتم، میزان افزایش حقوق قانون کار سال 99 از سوی دولت 15% در نظر گرفته شده اما در مورد کارگران هنوز تصمیمی گرفته نشده و هیچ رقمی اعلام نشده است. حداقل حقوق کارگران همه ساله در ماه اسفند، توسط شورای عالی کار طبق ماده ۴۱ قانون کار گرفته میشود. طبق رسم هر سال، وزیر کار تعاون و رفاه اجتماعی، توافق نهایی در مورد رقم افزایش حقوق کارگران در سال جدید را نیز انتهای ماه اسفند اعلام خواهد کرد.
وزیر کار تعاون و رفاه اجتماعی گفته است: «دستمزد کارگران بر اساس حداقلهای زندگی و سبد هزینه معیشت و تورم انتظاری سال 99 تعیین خواهد شد ولی باید بهگونهای برنامهریزی کنیم که سهم دستمزد در قیمت تمام شده تولید آن قدر بالا نرود که منجر به زیان تولید و افزایش سطح عمومی قیمتها شود و کارگران آسیب ببینند».
حالا باید منتظر بمانیم تا ببینیم جلسات شورای عالی کار تا پایان سال به کجا ختم میشود و حداقل حقوق کارگران در سال 99 چقدر خواهد شد؟
نرخ حقوق و دستمزد طی 40 سال گذشته
شعار سال، با اندکی تخلیص و اضافات برگرفته از سایت نابرو، تاریخ 10 اسفند 1398، www.nabro.ir